شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بازرسي کشتي‌هاي ايراني که به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، دولت ایران در جریان بازرسی کشتی‌ها بر اساس قطعنامه تحریم شورای امنیت، مجاز به مقابله به مثل نیست.
به گزارش کلمه، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود که در خصوص طرح «طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» ارائه شده است، با اشاره به ماده 4 طرح که در آن به مقابله به مثل در بازرسی کشتی‌ها اشاره شده، تصریح کرده است: مقابله به مثل زماني است که در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللي صورت گيرد، اما درحال حاضر جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين نمايد، زيرا بازرسي کشتي‌هاي ايراني که به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد.
این مرکز همچنین خاطرنشان کرده است: در وضعيت كنوني همه كشورها مكلفند كشتي‌هاي ايران را بازرسي کنند و كشوري كه از اين عمل استنكاف ورزد مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی نیز با اشاره ه اینکه در مقدمه توجيهي طرح مذكور، تدوين چنين طرحي «مقابله با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل» اعلام شده، تصریح شده است: از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (25) و (103) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللي ديگر اولي مي‌داند. عدم پايبندي ايران به تعهد خودخواسته موجبات مسئوليت بين‌المللي ايران را به‌وجود مي‌آورد.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین پیشنهاد داده است که عنوان طرح مذکور به «طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» تغییر یابد و به سبب آنکه هر پنج عضو دائم شورای امنیت در تصویب تحریم علیه ایران مؤثر بوده‌اند، نام آمریکا و انگلیس از این طرح حذف شود.