شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : شاخص بورس اصلاً دماسنج و نماگر خوبي از وضعيت اقتصادي كشور نيست، بنابراين، چه رشد و چه كاهش آن را خيلي نمي‌توان نشانه‌اي حاكي از رشد و يا افول اقتصاد كشور باشد. بازارسازي و چوب حراج به اموال بيت‌المال زدن مي‌تواند يكي از دلايل رونق كاذب و غيرمنطقي (اقتصادي) بورس تهران باشد.
گروه اقتصادی کلمه – امید شوشتری: به رغم اقتصاد به هم ريخته داخلي و افزايش انزواي جهاني، بازار بورس تهران در ماه‌هاي گذشته روند رو به افزايش داشته و حتي ناظران مي‌گويند در شش سال گذشته شاهد چنين اوضاعي در بازار بورس نبوده‌اند.
آخرين باري كه اين اوضاع در بورس تهران شكل گرفت 6 يا 7 سال پيش و مصادف با گسترش بانك‌هاي خصوصي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي و ورود گسترده پول به بازار بود. اما در حال حاضر، تورم بالاست، كنترل پولي از دست خارج شده و شركت‌هاي خارجي در حال خروج از ايران هستند ولي به رغم افزايش بازار بورس سرمايه‌گذاران در مورد هرگونه سرمايه‌گذاري در بازار ايران به شدت محتاط هستند.
اما شايد يك طرف قضيه باشد كه دارد در اين وضعيت پول به بازار تزريق مي‌كند و آن دولت و بخش‌هاي وابسته به دولت و شركت‌هاي سپاه پاسداران هستند كه در بالا بردن آن بازار سهم نقش دارند. در نتيجه بالا رفتن قيمت‌ها در بازار بورس ربطي به گسترش اقتصادي ندارد و فقط نوعي تقويت مصنوعي است.
نتيجه اين كار اين بود كه سرمايه‌گذاران خارجي تشويق شوند و حتي سهم در اختيارگيري براي شركت‌هاي خارجي كه تا سال گذشته 10 درصد بود به 20 درصد افزايش پيدا كرده است ولي به رغم اعمال تحريم‌ها بانك‌هاي كويت، جمهوري آذربايجان و ديگر كشورها به حضور خود در بازار ايران ادامه مي‌دهند. (اكونوميست اينتليجنس يونيت)
احمد سيف، استاد اقتصاد در لندن مي‌گويد: وزير صنايع اگرچه درباره وضعيت توليد و صنايع آمارهاي اغراق‌آميز مي‌دهد ولي در عين حال با گذشت چندين ماه از بروز مشكلات متعدد در واحدهاي توليدي كشور اعلام مي‌كند كه «ستاد رفع مشكلات اجرايي صنايع و معادن كشور آغاز به كار خواهد كرد.» اعلام و تشكيل اين ستاد به واقع نشانه تأييد وجود بحران در واحدهاي توليدي كشور و اگر بخواهيم ربطش بدهيم به ركورد زدن شاخص بورس بايد پرسيد اگر اين بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس كدام «رونق اقتصادي» ركورد مي‌زند؟ يا به عبارت ديگر، اين ركورد زدن برخلاف آنچه كه در يك صنعت عادي از آن استفاده مي‌شود، نشانه بهبود و رونق وضعيت اقتصادي نيست. شاهدش هم اين بحران گسترده‌اي است كه وجود دارد و يا اينكه در پاييز سال 88 كه قرار شد بدهي‌هاي 6700 واحد توليدي استمهال شود «اين اقدام دولت نشانه ركود در صنعت نيست؟». اين بحران مالي ابتدا از بنگاه‌هاي بزرگ مانند ايران خودرو شروع شد و بعد به بنگاه‌هاي ديگر مثل ايرالكو و صدرا رسيد. گفته مي‌شود كه ايران خودرو بين 6 تا 10 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و براي اولين بار در 45 سال گذشته، سال گذشته اين شركت زيان داد. از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين بدهكار ايران هم به واقع دولت است كه بدهي‌اش را به شركت‌ها و مؤسسات ديگر نمي‌پردازد و اين رشد سيل‌وار ه مطالبات معوق است كه همه نظام اقتصادي ايران را به بحران كشانده است. به عنوان نمونه گفته مي‌شود بدهي دولت به صنايع توليدي برق از 5 هزار ميليارد تومان هم گذشته است و بعيد نيست خاموشي مكرر هفته‌هاي اخير هم كه زيان‌هاي چند ميلياردي به بار آورده است به همين دليل بوده باشد.
زيان‌هاي ناشي از قطع برق به ويژه در بخش معدن، توليد سيمان، قطعه سازان و فولاد بسيار جدي و اساسي است. در بخش توليد فولاد اين زيان را هر بار كه برق قطع مي‌شود تا 10 درصد برآورد كرده‌اند و يا در صنعت سيمان به واسطه قطع برق مشكلات جدي ايجاد كرده است و «ستاد ويژه»اي در خوزستان جهت كاهش مشكلات تشكيل شده است.
معاون وزير صنايع و معادن اعتراف كرده است كه «مشكل اصلي بخش صنعت و توليد كشور كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است» و اگرچه آن را قابل حل دانسته است و البته به روال معمول گناه را به گردن نظام بانكداري ايران انداخته است. لذا با عنايت به گستردگي و عمق بحران اقتصادي كشور، ركورد زدن شاخص بورس تهران همه مختصات يك رشد شديداً حبابي و به همين دليل خطرناك را به نمايش مي‌گذارد. اگرچه شاخص بورس هر روز ركورد مي‌زند ولي در زمان حاضر توليد در كشور بدترين روزهاي خود را سپري مي‌كند.
به ادعاي محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران: 50 د رصد واحدهاي توليدي كشور در اكثر مناطق صنعتي كشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند و اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي خود مشغول به كار هستند.
رئيس انجمن نساجي ايران هم مي‌گويد: نساجي به سمت ركود كامل مي‌رود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش چشمگير چك‌هاي برگشتي مي‌گويد: اين افزايش نشانه آن است كه اقتصاد كشور در مسير مطلوب قرار ندارد.
بد نيست اشاره كنيم كه طي سال‌هاي 81 تا 88 كه رشد درآمدهاي نفتي كشور ركوردهاي تاريخي بر جا گذاشته است، نرخ سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كرده است.
بازار لوازم خانگي تقريباً به طور كامل در تسخير اقلام وارداتي است و حدود 70 درصد اين بازار با واردات تأمين مي‌شود. شاهد ديگري كه نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد كشور است، افزايش بيكاري است كه به طور متوسط در سال 1388 نسبت به سال قبل حدود 5/1 درصد افزايش يافته است و لرستان با 19 درصد و همدان با 18 درصد بيكاري در صدر استان‌هاي كشور قرار دارند.
يكي ديگر از بخش‌هاي بحران‌زده صنعت قند و شكر است كه گفته مي‌شود ايران به طور بالقوه مي‌تواند سالي 1/8 ميليون تن شكر توليد كند و ميزان توليد در سال 1385 براي نمونه 1/3 ميليون تن بود. ولي با افزايش واردات بيش از 5 ميليون تن در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1387 ميزان توليد شكر داخل به 550 هزار تن سقوط كرده است.
اگرچه وزير صنايع آمارهاي جذاب مي‌دهد و از 5 برابر شدن سرمايه‌گذاري در صنايع در پايان امسال خبر مي‌دهد ولي واقعيت اين است كه به عنوان نمونه بزرگ‌ترين شركت خودروسازي خاورميانه، «ايران خودرو» با مشكلات مالي عظيمي دست به گريبان است به گونه‌اي كه شايعه ورشكستگي آن نيز گهگاه به گوش مي‌رسد.
سال گذشته ايران خودرو بخشي از اموال و دارايي خود را فروخت تا بتواند سودي را كه به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشته روزنامه اعتماد، امسال ظاهراً مديران ايران خودرو قصد دارند به سهامداران اعلام كنند كه سود آنها از توليدات و معاملات اين شركت در سال 1387 صفر بوده و 120 ميليارد تومان نيز زيان داده است.
درباره شركت ايرالكو كه تقريباً نيمي از توليد آلومينيوم ايران را بر عهده دارد و مدتي پيش به مالكيت سپاه پاسداران در آمد، مشكل مشابهي وجود دارد. به گفته عيسي رضايي مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان: تا پايان سال 87 زيان اين شركت در مجموع به 56 ميليارد تومان رسيد و از سوي ديگر، شركت ايرالكو 400 ميليارد تومان بدهي به بانك، 30 ميليارد تومان به اداره برق و 12 ميليارد تومان بدهي معوقه دارد.
در همين روزها و هفته‌هايي كه شاخص بورس تهران براي چندمين بار ركورد زد، در شهرك صنعتي عباس آباد پاكدشت كه 1800 كارخانه و صنايع بزرگ و مهم در آنجا فعاليت دارند به دليل قطع مكرر و طولاني برق با وضعيت بحراني مواجه شده است و همچنين صنايع شيشه، شيرآلات، پتروشيمي، پلاستيك، كفش، ظروف و صنايع غذايي هر يك از واحدهاي صنعتي و توليدي هستند كه در شهرك‌هاي صنعتي استان تهران در هفته جاري به دليل قطع برق و عدم اجراي صحيح جدول زمان‌بندي خسارات مالي جبران‌ناپذيري را متحمل شده‌اند و بسياري از واحدهاي صنعتي هم‌اكنون با نيمي از ظرفيت خود يا حتي كمتر مشغول به كار هستند.
حال اگر وضعيت كلي صنايع به صورتي است كه در بالا گفته شد، آن وقت اين پرسش هم‌چنان بي‌جواب مي‌ماند كه دلايل اقتصادي ركورد زدن شاخص بورس تهران كدام‌اند؟ اگر اين ركورد زدن با رونق اقتصادي قابل توضيح نباشد، تنها دليلي كه باقي مي‌ماند شكل‌گرفتن حباب مالي در بورس تهران است كه دير يا زود خواهد تركيد.
توجه به گفته‌هاي اخير جناب آقاي پرويز فتاح وزير نيروي دولت نهم و رئيس فعلي بنياد تعاون سپاه به توجيه ركورد زدن بي‌دليل شاخص بورس تهران مي‌تواند كمك نمايد. ايشان ضمن انتقاد نسبت به شيوه انجام خصوصي‌سازي در كشور و بيان اينكه د ر روند خصوصي‌سازي منتسبين به دولت خريداران اصلي بوده‌اند، مي‌گويد: دولت همين اواخر سايپا و ايران خودرو را در قالب بلوك 18 درصدي در بورس واگذار كرد و شركت وابسته به سايپا خريدار بود و بنياد تعاون توسط دولت به نفع يكي از شركت‌هاي نزديك به دولت كنار گذاشته شد.
دولت دلش خوش است كه مثلاً سايپا را فروخته است اما چه كسي آن را خريده است؟ خود دولت. ضمن اينكه بايد ملاحظه كرد كه به چه قيمت سايپا را خريده و آيا اين خريد اقتصادي است؟ قيمت پايه سهام سايپا 300 تومان بود ولي هر سهم را 840 تومان فروختند. ما كه در كار اقتصادي هستيم مي‌گوييم بايد بر اين عقل شك كرد. ايشان مي‌گويد: البته همين جا يك نكته نهفته است. دولت هم اكنون شركت‌ها را نقد و نسيه مي‌فروشد، مي‌گويد 15 درصد را نقد بدهيد و بقيه را در طول 8 سال بپردازيد يا اينكه 30 درصد را نقد بدهيد بقيه را 4 ساله بپردازيد. با اين شرايط يك فرد شركتي را خريداري مي‌كند آن را تحويل مي‌گيرد ولي پول آن را نقد نمي‌دهد.
نتيجه اينكه: با عنايت به توضيحات جناب آقاي پرويز فتاح بازارسازي و چوب حراج به اموال بيت‌المال زدن مي‌تواند يكي از دلايل رونق كاذب و غيرمنطقي (اقتصادي) بورس تهران باشد.
آقاي دكتر پدرام سلطاني كارشناس و فعال اقتصادي و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقد است:
1- افت شاخص را در روزهاي ا خير (شنبه 22 مرداد 89) به ركود بازار بورس تعبير نمي‌كنم چون برداشت شخص‌ام اين است كه بازيگران اصلي بورس هنوز قصد دارند شاخص را افزايش دهند. بنابراين شاخص‌هاي مقطعي كه گاه در بورس اتفاق مي‌افتد به طور قطع نشان‌دهنده آن نيست كه شاخص روند نزولي خواهد گرفت و كاهش پيدا خواهد كرد.
– بسياري از كارشناسان در ماه‌هاي گذشته متفق‌القول بودند كه افزايش شاخص بورس خيلي طبيعي به نظر نمي‌رسد. چون تابع وضعيت و واقعيت فعلي اقتصاد كشور نبوده و ركود و مشكلاتي كه در شرايط فعلي بر اقتصاد ما حكمفرماست انعكاسي در شاخص بورس ندارد.
– روشن است در فضايي كه يك جريان احساسي در معاملات حاكم شود، معامله‌گران بزرگ بازار به دلايل مختلف – كه جاي ذكر آن در اين جا نيست؟! – تصميم بگيرند برخلاف روند انتظار يا محاسبات و تخمين‌هاي خودشان در بازار حضور پيدا كنند و دست به معامله بزنند و رويه‌اي را اتخاذ كنند كه به انتظار مشتريان و معامله‌گران دامن بزند و انتظار آنها را از تقويت بورس از تقويت شاخص و از بالا رفتن قيمت‌ها بيشتر كند، مي‌تواند وضعيت حباب‌گونه‌اي كه ناشي از رشد شاخص بورس را به طور غيرواقعي و كاذبي باشد، بوجود بياورد.
– بالاخره اين وضعيت حباب‌گونه خواهد تركيد (در بورس تهران چند بار در گذشته اتفاق افتاده است) و وضعيت بدي را بوجود مي‌آورد و بيشترين افرادي هم كه متضرر مي‌شوند سهامداران خرد و كساني هستند كه خيلي توان كنترل وضعيت يا خروج به موقع از اين حباب را ندارند.
– با عنايت به اينكه در مقالات اقتصادي منتشره به نقش بانك‌ها (از جمله تجارت، ملت و اقتصاد نوين) در ارتباط با رشد كاذب يا بالا نگاه داشتن مصنوعي قيمت سهام اشاره شده است، مي‌توان گفت: چون بانك‌ها منابع عمده و بزرگ پول در كشور هستند و اگر به دلايلي تصميم گرفته شود كه منابع بانكي به سمت بازار سرمايه سوق داده شود چه به طور مستقيم توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و چه غيرمستقيم توسط وام‌گيرندگاني كه ارتباط نزديكي با بانك‌ها دارند و اين سياست‌ها را با اشتراك مديران بانك‌ها يا به طور مستقل اتخاذ مي‌كنند، مي‌توانند تأثير خود را بگذرانند.
– واقعيت قضيه اين است كه چند سالي است كه شاخص بورس اصلاً دماسنج و نماگر خوبي از وضعيت اقتصادي كشور نيست، بنابراين، چه رشد و چه كاهش آن را خيلي نمي‌توان نشانه‌اي حاكي از رشد و يا افول اقتصاد كشور باشد.