شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اگر به سيماي مبادلات مردم و گرفتاري‌هاي اقتصادي صنايع و غيره دقت شود بيانگر فلج شدن اقتصاد كشور است ولي آمريكاييها به دنبال اين هستند كه اين فلج‌شدگي جدي‌تر شود. سؤالي كه مطرح است، اين است كه اگر آنها احساس كردند كه در فلج كردن روند زندگي در ايران موفق شدند و ايران به مذاكرات بازگشت، آيا مي‌پذيرند سر ميز مذاكره و در شرايط يكسان با ايران صحبت كنند؟ و يا براي از پا درآوردن ايران راه خود را ادامه خواهند داد؟
کلمه: تاثیرات منفی تحریم بین‌المللی بر اقتصاد ایران، بسیاری از دلسوزان کشور را به نگرانی واداشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از مصاحبه‌ی محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با سایت دیپلماسی ایرانی است که پس از تلخیص، به خوانندگان محترم کلمه تقدیم می‌شود:
براساس بررسي‌هاي كارشناسي تا پايان سال گذشته چيزي حدود 35 درصد از قيمت تمام شده كالاهايي كه در ايران به مصرف مي‌رسيد ناشي از تحريم بود. در شرايطي كه مثلاً در بودجه سال جاري حدود 95 ميليارد دلار براي واردات پيش‌بيني شده و اين به معني اين است كه به دليل تحريم ما كالاهاي وارداتي خود را حدود 30 درصد ميليارد دلار گران‌تر مي‌خريم و به اين ترتيب، تحريم اثر خود را بر قيمت تمام شده كالا و خدمات داخل تحميل مي‌كند و در صادرات نيز تحريم‌ها به همين شكل تأثير گذاشته و ارقام مشابهي در بحث صادرات نيز به چشم مي‌خورد و بعد از قطعنامه چهارم شوراي امنيت و بعد از آن قانوني كه كنگره آمريكا تصويب كرد و همچنين مصوبه جامعه مشترك اروپا قطعاً اين افزايش قيمت تمام شده از 35 درصد هم بيشتر خواهد شد و علاوه بر آن دامنه كالاهايي كه با ايران مبادله مي‌شود و فعاليت‌هاي اقتصادي كه با ايران صورت مي‌پذيرد، محدودتر مي‌شود. نبود سوخت در صنعت حمل و نقل و يا كم شدن و گران شدن آن تأثير به سزايي در جامعه ما خواهد گذاشت.
واردات:
بعضي كالاها كه كالاهاي ويژه هستند، نظير برخي ماشين‌آلات كه كاربرد دوگانه دارد، به طور طبيعي به ايران فروخته نخواهد شد. خيلي از واحدهاي صنعتي كه از اين كالاها، استفاده مي‌كنند به واسطه اين تحريم‌ها عملاً به ورطه تعطيلي كشانده خواهند شد مانند فولاد آلياژي كه مثلاً در تراشكاري به كار مي‌رود و براي صنعت خودروسازي ايران قطعه‌سازي مي‌كند به خاطر كاربرد دوگانه آن به ايران فروخته نمي‌شود.
عدم پذيرش اعتبار اسنادي و عدم قبول تعهدات بانك‌هاي ايراني به طور طبيعي براي وارد كردن كالا بايد مسير ديگري را طي كرد كه اين موضوع مستلزم تحميل هزينه‌هاي اضافي است كه منجر به افزايش قيمت واردات خواهد شد.
وقتي براي يك انتقال ساده پول چيزي حدود 6 درصد مبلغ انتقال را به عنوان كميسيون و ريسك انتقال و غيره از ايران مي‌گيرند اثر آن بر قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي افزوده خواهد شد و يا بيمه كردن تغيير نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي وجود ندارد آسيب‌پذيري واردكننده بسيار زياد است، ريسك قيمت ارز به قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي اضافه خواهد شد.
در اين مدتي كه از تصويب قطعنامه گذشته نرخ بيمه كالا به مقصد ايران بسيار تغيير كرده و عملاً ريسك بيمه‌اي ايران جزء ريسك‌هاي جنگي لحاظ شده و به اين ترتيب، قيمت حمل و نقل كالا به ايران تغيير كرده، هزينه دموراژ (خسارت معطلي) كشتي‌هايي كه در اين منطقه منتظر بازرسي كشتي‌هاي خارجي مي‌شوند و يا منتظر تخليه مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي احتمالي كه براي تغيير بندر تخليه پرداخت مي‌شود، اينها همگي مواردي است كه به قيمت تمام شده كالاي وارداتي مي‌افزايد.
صادرات:
در صادرات هم تمامي موارد ذكر شده وجود دارد از جمله اعتبارات اسنادي يا الي سي (C/L) گشايش شده به مقصد ايران براي خريداران خارجي ممكن نيست و طرف‌هايي كه مي‌خواهند از ايران كالا بخرند يا بايد نقداً خريد كنند (البته اگر اعتماد كنند) و يا ال سي در كشورهاي ديگر به ما بدهند آن هم مي‌تواند هزينه‌زا باشد.
سرمايه‌گذاري:
امروزه هيچ كس در جايي سرمايه‌گذاري نمي‌كند كه نمي‌داند چقدر پايداري وجود دارد و با توجه به اينكه شركت‌هايي كه در حوزه نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند مورد تحريم آمريكاييها واقع خواهند شد، لذا به نظر مي‌رسد كه در ايران چيزي به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي ديگر موضوعيت ندارد.
تحريم جديد برخلاف تصور ادعاي كساني كه اثر تحريم‌هاي جديد با تحريم‌هاي 30 ساله گذشته دولت آمريكا مشابه مي‌دانند اثرات تحريم‌هاي جديد بسيار گسترده و متفاوت خواهد بود زيرا:
اولاً، آن زمان هزاران جايگزين براي كالاهاي تحريم شده آمريكا وجود داشت.
ثانياً، اين فقط دولت آمريكا بود كه مبادله اقتصادي با ايران نداشت ولي اگر بخش‌هايي از بخش خصوصي يا بدنه دولت آمريكا هم مبادله‌اي انجام مي‌دادند شايد دولت آمريكا خيلي هم حساسيت نداشت كما اينكه در برخي از قراردادها نظير قرارداد كنتراها عملاً عوامل دولت آمريكا نيز خودشان حضور داشتند.
ولي در سال‌هاي اخير درگيري‌هاي سياسي تبديل به تحريم شد و تحريم در اقتصاد ما تأثير گذار بوده و نرخ سرمايه‌گذاري و همه شاخص‌هاي اقتصادي كشور را در اين چند ساله سقوط كرده و نشان از تأثير تحريم‌ها است.
اگر به سيماي مبادلات مردم و گرفتاري‌هاي اقتصادي صنايع و غيره دقت شود بيانگر فلج شدن اقتصاد كشور است ولي آمريكاييها به دنبال اين هستند كه اين فلج‌شدگي جدي‌تر شود.
سؤالي كه مطرح است، اين است كه اگر آنها احساس كردند كه در فلج كردن روند زندگي در ايران موفق شدند و ايران به مذاكرات بازگشت، آيا مي‌پذيرند سر ميز مذاكره و در شرايط يكسان با ايران صحبت كنند؟ و يا براي از پا درآوردن ايران راه خود را ادامه خواهند داد؟