شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مجلس مصوب کرد در صورتي که طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق مبادرت مي کند.همچنین بر اساس ماده ديگري از اين لايحه مصوب شد در همه‌ي موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يکشنبه در بررسي ادامه جزئيات لايحه حمايت از خانواده مقرر کردند در صورتي که طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صورت گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.
به گزارش مهر ، بر اساس ماده ديگري از اين لايحه مصوب شد در همه‌ي موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند.
دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با استدلال رد کند.
همچنين مقرر شد براي ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلف اند ظرف يک هفته ازتاريخ ابلاغ يک نفر از ارقاب متاهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از همسرشان جدا شده اند در صورت وجود شرايط ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند. همچنين در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين ارقاب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند، در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه راسا يا به درخواست هر يک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.