» پرداخت يارانه به شرط تعهد كتبى شهروندان!

چکیده : با قبول اين تعهد نامه شما علاوه بر اينكه به دستگاههاى ذيربط اجازه داده ايد با چك كردن حسابهايتان از آن برداشت كنند، تا حدودى نيز بايد از دريافت يارانه نقدى نااميد شويد چرا كه ممكن است سازمان هدفمندى يارانه ها به اين نتيجه برسد كه اطلاعات ارائه شده شما با هر ضريب اهميت صحت ندارد و شما را از دريافت اين يارانه كه براساس قانون، حق تمام شهروندان ايرانى است، محروم كند

يارانه نقدى براساس تعهدنامه كتبى كه در سامانه وزارت رفاه آمده و داراى ابهامات بسيارى است تنها به كسانى تعلق مى گيرد كه گزينه «قبول دارم» را انتخاب كنند وگرنه اسامى آنان از فهرست دريافت يارانه نقدى حذف مى شود، در حاليكه به نظر مى رسد اين «تعهدنامه» مغاير قانون هدفمندى يارانه ها، ساير قوانين و حتى حقوق شهروندى است.

به گزارش مهر، با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار براى دريافت يارانه پس از وارد كردن كد ملى، تعهد نامه اى در مقابل شما قرار مى گيرد كه يا بايد آن را قبول كنيد و منتظر دريافت يارانه نقدى باشد يا قيد دريافت يارانه نقدى را بزنيد.

در اين تعهد نامه آمده است: به سازمان هدفمندى يارانه ها اجازه مى دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار يا به هر دليل ديگر يا اشتباه واريزى به حسابم، معادل كليه وجوهى كه به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها و مقررات و ضوابط اجرايى آن واريز شده است از حسابهاى اينجانب برداشت نمايد و بانك هاى مربوطه با اعلام سازمان، مكلف به انجام آن مى باشند.

در واقع، با قبول اين تعهد نامه شما علاوه بر اينكه به دستگاههاى ذيربط اجازه داده ايد با چك كردن حسابهايتان از آن برداشت كنند، تا حدودى نيز بايد از دريافت يارانه نقدى نااميد شويد چرا كه ممكن است سازمان هدفمندى يارانه ها به اين نتيجه برسد كه اطلاعات ارائه شده شما با هر ضريب اهميت صحت ندارد و شما را از دريافت اين يارانه كه براساس قانون، حق تمام شهروندان ايرانى است، محروم كند.اين در حالى است كه اطلاعات خانوار ثابت نبوده و اين امكان وجود دارد فرداى ارائه اين اطلاعات، اطلاعات خانواده تغيير كند و بسيارى موردهاى ديگر كه مى تواند دليلى براى تغيير اطلاعات خانوار باشد و شما با امضاى اين تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نيز از خود سلب خواهيد كرد؛ هر چند چاره اى نداريد و در صورت قبول نكردن آن به كل از دريافت يارانه محروم خواهيد شد.بر خلاف آنچه در اين تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى يارانه ها دولت موظف به پرداخت اين يارانه در قالب پرداخت نقدى و غير نقدى با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاى كشور به سرپرست خانوار است.از طرفى، تبصره ۲ اين قانون مى گويد دولت مى تواند حساب هدفمندسازى يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول يا فرد واجد شرايط ديگرى كه توسط دولت تعيين مى شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهى كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.بر اساس اين تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است كه به اشتباه واريز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دليلى.

گفته مى شود اين موضوع قرار است توسط نمايندگان مجلس بررسى شده و تذكرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح اين تعهد كتبى كه داراى ايرادات اساسى است، اقدام شود.