شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مركز پژوهش‌هاي مجلس، افزود: امكان كنترل تخلفات انتخاباتي نظير خريد رأي و حركت به سمت عدالت انتخاباتي به ويژه در توزيع كرسي‌هاي پارلماني، از ويژگي‌هاي اين نظام انتخابات است كه با مباني عدالت محوري در نظام جمهوري اسلامي همخواني قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همراه با انواع نظام‌هاي انتخاباتي، شيوه جديد پيشنهادي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را بررسي و اعلام کرد که این نظام با مباني عدالت محوري در نظام جمهوري اسلامي همخواني قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.
به به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با بيان اين مطلب كه اگر چه به زعم بسياري از انديشمندان در حوزه سياست و حقوق، انواع مختلف نظام‌هاي انتخاباتي را بايد در قالب دو نوع كلي شناخته شده نظام اكثريتي و نظام تناسبي دسته‌بندي كرد، افزود: مطالعه پيش‌نويس طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه از طريق ارزيابي ويژگي‌هاي مطلوب هر يك از نظام‌هاي مشهور و با استفاده از تجربيات تطبيقي، چه بسا مي‌توان با تركيب ساز و كارهاي متنوع، نوع جديدي از نظام انتخاباتي را متناسب با نظام حقوق داخلي تاسيس كرد كه در آن، ضمن ارتقاي سطح كيفي قانونگذاري به واسطه مشاركت بيشتر نمايندگان در امور ملي، حقوق حقه مردم در نظام حقوق داخلي در قالب تقويت فرهنگ انتخابات و افزايش مشاركت عمومي در انتخاب نمايندگان تضمين شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، افزود: امكان كنترل تخلفات انتخاباتي نظير خريد رأي و حركت به سمت عدالت انتخاباتي به ويژه در توزيع كرسي‌هاي پارلماني، از ويژگي‌هاي اين نظام انتخابات است كه با مباني عدالت محوري در نظام جمهوري اسلامي همخواني قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.