شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آیت الله بیات زنجانی گفت:"حکم سنگسار در قرآن نیامده است و اجرای چنین مجازاتی تنها در صلاحیت معصومین قرار دارد."
همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى یک زن تبریزی در ایران، آیت‌الله بیات‌زنجانى، یکى از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد، اجراى چنین مجازاتى را تنها در صلاحیت «معصومین» دانسته است.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى سکینه محمدى‌آشتیانى، یک زن ۴۳ ساله تبریزى، آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفته است، چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام «جعل» شده است.
آیت‌الله بیات‌زنجانى در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سنگسار از لایحه مجازات اسلامی حذف شده و اعتراض عده ای به اجرای این حکم، نظر ایشان را در این باره پرسیده بودند ، روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانى خود جوابیه ای منتشر کرد.
در این جوابیه آمده است: «سنگسار که همان رجم است …، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر که در آن اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است، آن حضرت این کیفر را براى مرد زن‌دار و زن شوهردار دائمى که همیشه فرصت و شرایط روابط زناشوئى را دارند ولى به خاطر هوسرانى دنبال زنا رفته‌اند، جعل فرموده است.»
وى در ادامه با اشاره به راه‌هاى دوگانه «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار افزوده است: «براى مجریان این حکم خصوصیاتى در نظر گرفته شده که بصورت طبیعى با غیر معصوم انطباق ندارد، چنین به دست مى‌آید که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگى زناى محصنه به اثبات برسد.»
در قوانین اسلامى براى اثبات زنا «شهادت چهار نفرعادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند» و نیز « چهار بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد» ضرورى است.
هر چند به اعتقاد برخى از مراجع تقلید شیعه صدور حکم سنگسار بدین‌ترتیب عملاً «غیرممکن و بسیار دور از ذهن» است، اما در قانون مجازات اسلامى که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اجرا مى‌شود، «علم قاضى» نیز به عنوان یکى از راه‌هاى صدور حکم سنگسار به این موارد اضافه شده است و به گفته فعالان حقوق بشر در ایران بسیارى از احکام سنگسار در سال‌هاى گذشته با استناد به «علم قاضى» یا «اعتراف‌هاى اجبارى» صادر شده است.