شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در چهار سال نخست دولت احمدي‌نژاد ايران با كسب 300 ميليارد دلار، به يك ركورد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي مي‌رسد. معذلك جداي از هزينه كردن آن، ميلياردها تومان نيز از سيستم بانكي كشور گرفته است. شاخصه دوم ميزان رشد اقتصادي سالانه كشور است. اين رشد در سال گذشته به كمتر از دو درصد رسيد در حالي كه حسب سند چشم‌انداز 20ساله اين رقم بايد به 14 درصد مي‌رسيد.در كوتاه‌مدت بالطبع تحريم‌ها هيچ مشكلي براي دولت ايجاد نمي‌كنند.
کلمه-صادق زیباکلام: به عنوان يك قاعده كلي ظرف پنج سال گذشته واكنش رسمي ما در مواجهه با قطعنامه‌هاي تحريم آن بوده كه «مهم نيست»، «به جهنم»، «آبروي خودشان را بردند»، «عزم و اراده ما بيشتر مي‌شود»، «آنان ملت ايران را هنوز نشناخته‌اند»! و بالاخره جمله قصار معروف رئيس جمهور كه «آنقدر قطعنامه بدهيد كه قطعنامه‌‌دان‌تان پاره شود». البته كه هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند تحريم‌ها ظرف 30 سال گذشته توانسته موفقيتي كسب كند. تحريم‌ها نه تنها توفيقي در متزلزل كردن عزم و اراده ما نداشته، بلكه در مواردي عكس هم عمل كرده و از سر غرور، لجبازي يا نشان دادن اينكه ما تسليم زور و تهديد نمي‌شويم، واكنش ما را سخت‌تر، مقاومت‌مان را استوارتر و ظرفيت رويارويي‌مان را با غرب گسترده‌تر كرده است. اساساً ذات و طبيعت بسياري از انسان‌ها اين گونه است كه وقتي مورد تهديد، زبان تند و برخورد قرار مي‌گيرند به جاي تسليم و مرغوب شدن، اتفاقاً جري‌تر شده و مي‌خواهند نشان دهند كه تهديد و ارعاب در آنان اثر ندارد. اي بسا كه اگر زبان نرم و تقاضا مطرح مي‌شد، برخي از ما كوتاه مي‌آمديم و تسليم مي‌شديم. اما حالا كه مي‌خواهند با ما با زبان تهديد و ارعاب طرف شوند، كرامت انساني به انسان حكم مي‌كند كه تسليم نشود و نشان دهد «بيدي نيست كه به اين بادها بلرزد». شايد اگر غربي‌ها به جاي دستور دادن، امر كردن، اين است و جز اين نيست، ايران «بايد» اينچنين كند و ايران «بايد» آنچنان كند، ايران حق ندارد اين اقدام را انجام دهد يا آن سياست را اعمال كند، سعي مي‌كردند با ما با زبان ديگري و بهتري صحبت كنند، خاورميانه امروز منطقه امن‌تري مي‌بود. اما در تجزيه و تحليل نهايي همه ما اعم از غربي و شرقي، يك جورهايي انسان هستيم؛ با همه زشتي‌ها و زيبايي‌ها، بزرگي و كوچكي، عميق بودن و برعكس سطحي بودن كه انسان بودن ما را دربر دارد.
شايد از نظر روحي رواني، غربي‌ها خيلي نتوانسته‌اند و نفهميده‌اند كه احتمالاً اگر ما را كمتر تهديد مي‌كردند و كمتر با زبان الدرم بلدرم با ما روبه‌رو مي‌شدند و به جاي آن سعي مي‌كردند به ما به عنوان همكار و شريك نگاه كنند، حاصل كار بهتر مي‌شد. اما آنان همواره به ما به چشم ديويد كاپرفيلد نگاه كردند كه جرات كرده بگويد «من بيشتر مي‌خواهم». آنان همواره با ما به چشم يك ياغي، طغيانگر و يك شورشي نگاه كردند كه مي‌خواهد با زور همه قواعد را بر هم بريزد. بنابراين تصور كردند فقط يك راه برايشان بيشتر وجود ندارد و آن هم مقابله با اين «شورشي» است. از همان ابتدا بنايشان بر اين قرار گرفت كه ما را سر جايمان بنشانند و ما هم از همان ابتدا بنايمان بر اين شد كه به آنها نشان دهيم بيدي نيستيم كه به اين بادها بلرزيم و با اين تهديدات و بعضاً گوشمالي‌ها نه تسليم مي‌شويم و نه از ميدان به در مي‌رويم.
حاصل اين «تعامل» وضعيتي بوده كه ظرف 31 سال گذشته ميان ما و غرب وجود داشته. آنان سعي كرده‌اند ما را به راه راست هدايت كنند و به ما نشان دهند قواعد بازي را بايد رعايت كنيم. ما هم از همان ابتدا خواستيم به آنها نشان دهيم قواعد بازي را كه آنان مقرر مي‌كنند ما قبول نداريم. حاشا و كلا كه خواسته باشيم بگوييم ما قهرمان بوده‌ايم و همواره برحق، و غربي‌ها ظالم و زورگو و همواره بر سبيل باطل. نه واقعيت آن است كه در اين ازدواج ناموفق و پر از كشمكش 31 ساله ما با غرب، خبط و خطاها و سوءتفاهمات و مغرضانه كج ديدن‌ها و كج‌انديشي‌هاي ما دست كمي از غربي‌ها نداشته. واقع مطلب آن است كه اگر اشكال بنيادي غربي‌ها در مواجهه با ما آن بوده كه به جز زبان اشتلم و زور، بيان ديگر نداشته‌اند، ما هم به جز زبان تهديد، مقاومت، مقابله به مثل كردن، ضربه زدن و انتقام گرفتن، هنر ديگري و زيبايي و ملاحت ديگري را نتوانسته‌ايم به نمايش درآوريم. شايد بتوان گفت تفاوت ما با آنها در اين بوده كه به نسبت آنان، قدرت ما و امكانات ما كمتر بوده، والا از نظر نگاه، ديالوگ، مفاهمه و برخورد، خيلي تفاوت بنيادي ميان ما و آنها نيست.
حاصل ديگر استراتژي «بگرد تا بگرديم» ميان ما و غرب، تحريم‌ها بوده است. آنها قطعنامه‌هاي جديدتري صادر كرده‌اند، تحريم‌هاي بيشتر و گسترده‌تري را عليه ما به اجرا گذاشته و ما هم گفته‌ايم كه «بيدي نيستيم كه به اين بادها بلرزيم». هيچ كس نمي‌گويد ما بيرق سفيد بالا برده و تسليم شويم. احتمالاً هم اين تفكر درست است كه اگر امروز در يك بخش كوتاه بياييم، فردا بخش ديگري علم خواهد شد و خاكريز از هسته‌اي به حقوق بشر يا حمايت نكردن از حماس تغيير مكان خواهد داد. در عين حال راه‌حلي هم كه بالاخص ظرف پنج سال گذشته برگزيديم، دقيقاً همان بوده كه تندترين و راديكال‌ترين جناح‌ها و جريانات ضدايران اسلامي در غرب آرزو مي‌كنند؛ ايران گوشش به تحريم‌ها بدهكار نباشد و در نتيجه هر دور تحريم‌ها از دور قبلي مخرب‌تر و فلج‌كننده‌تر شود. بدون ترديد اين رويكرد كه ما هر چه مي‌خواهيم و درست تشخيص مي‌دهيم چه در زمينه هسته‌اي و چه در حوزه‌هاي ديگر به آن عمل مي‌‌كنيم و غرب و مابقي دنيا هم هر كاري كه مي‌خواهند انجام دهند، همان رويكرد «بگرد تا بگرديم» است. منتها اشكال كار اينجاست كه اين جنگ فرسايشي ميان دو نيروي هم‌وزن و هم‌سنگ جريان ندارد.
در يك طرف ايران قرار دارد، با جمعيت 70 ميليوني و صادرات غيرنفتي حدود 15 ميليارد دلار و اقتصادي كه هر روز بيش از روز قبل وابسته‌تر به درآمدهاي نفتي‌اش است و در طرف ديگر در يك كلام مجموعه جهان غرب است؛ در اين جنگ فرسايشي بيشترين لطمه به ما وارد مي‌شود، همچنان كه تاكنون اين گونه بوده است. كافي است اقتصاد ايران را با تركيه همسايه‌مان مقايسه كنيم. ترك‌ها نه يك بشكه نفت دارند و نه يك كپسول گاز. در عين حال فقط يك قلم آن معادل 15 ميليارد دلار صادرات صنايع نساجي تركيه به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است. بماند ميلياردها دلار ماشين‌آلات، توليدات شيميايي، دارويي، مواد غذايي و… به ساير كشورها و مناطق ديگر دنيا. كل صادرات غيرنفتي ما كمتر از صادرات منسوجات پارچه‌اي تركيه به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است. اقتصاد ايران را هر طور كه تعريف كنيم، حتي اگر ارقام و آمار نوعاً اغراق‌شده و غيرحقيقي دولت دهم را هم بپذيريم، از اين واقعيت گريزي نيست كه اقتصاد ايران و اساساً كل نظام سياسي ايران دنده شده به نفت و درآمدهاي حاصله از آن. چشمان‌مان را براي يك لحظه روي هم بگذاريم و تصور كنيم ما صادرات نفت نداريم يا ارزش نفت به زير 50 دلار در هر بشكه سقوط كرده، با كدام درآمد، با كدام صادرات، با كدام توليد، با كدام صنعت، با كدام كشاورزي مي‌خواهيم شكم اين 70 ميليون را سير كنيم؟ بماند برنامه و هزينه‌هاي ديگرمان.
اتفاقاً تحريم‌هاي جديدي كه دو مجلس سنا و كنگره امريكا طراحي كرده‌اند دقيقاً «منابع نفتي ايران» يا درست‌تر گفته باشيم «توان توليد نفتي» ما را هدف گرفته‌اند. كنگره، اشخاص حقيقي يا حقوقي، اعم از شركت‌هاي نفتي، بيمه، موسسه‌هاي اعتباري، يا بانك‌هايي را كه به هر نحوي مبلغي بيش از 20 ميليون دلار در سال در «منابع نفتي ايران» سرمايه‌گذاري كنند، مشمول تحريم‌ها قرار مي‌دهد. به علاوه، كنگره براي نخستين بار صادرات و فروش «فرآورده‌هاي نفتي تصفيه‌شده» به ايران، شامل بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما را تحريم كرده است. بر اساس تحريمات جديد، هر شركتي كه از طريق فروش «فرآورده‌هاي نفتي تصفيه‌شده» به ايران عوايدي معادل يك ميليون دلار يا بيشتر كسب كند و در طول يك سال به تدريج به فروش اين فرآورده‌ها به ايران به ارزش بيش از پنج ميليون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحريم‌هاي امريكا قرار مي‌گيرد.
اينكه چرا امريكا مي‌تواند «توان توليد نفتي ايران» را به تدريج محاصره كرده و پنجه‌هايش را به تدريج بر حلقوم صنايع نفتي‌مان فشار دهد، واضح است. امريكايي‌ها خيلي ساده هر شركتي را كه وارد صنايع نفتي ايران شود محروم از بازار بزرگ و غني امريكا مي‌سازند. يعني حتي اگر شركت‌هايي را كه در منابع و صنايع نفتي ايران سرمايه‌گذاري يا هر گونه فعاليت ديگري بكنند را در دادگاه‌هاي امريكا مورد پيگرد قانوني قرار ندهند، كافي است كه جلوي فعاليت‌هاي آنها را در داخل خاك امريكا بگيرند يا در مناطق ديگري كه نفوذ دارند جلوي فعاليت آنان را سد كنند.
در عين حال تحريم‌هاي جديد به مراتب از صرف جلوگيري فعاليت‌هاي شركت‌هايي كه در ايران فعاليت داشته‌اند فراتر رفته و عملاً درصدد مجازات اين‌گونه موسسات برآمده. طبق قانون جديد شركت‌هايي كه در منابع و صنايع نفتي ايران سرمايه‌گذاري كرده يا اقدام به فروش فرآورده‌هاي نفتي تحريم‌شده (بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيماهاي مسافربري) بكنند اجازه فعاليت در بخش‌هاي مالي، بانكي يا بازارهاي سهام امريكا را نخواهند داشت.
غيبت شركت‌هاي بزرگ و معتبر بين‌المللي كه هم داراي تكنولوژي پيشرفته هستند و هم سرمايه، در بخش انرژي و نفت ايران خلئي را به وجود آورده كه از جمله سپاه پاسداران سعي كرده آن را پر كند. اينكه سپاه چقدر به دانش، تجربه و تكنولوژي كشف، استخراج و بهره‌برداري نفت و گاز بالاخص در دريا مجهز است، قابل بحث است. ايضاً توان مالي سپاه هم براي سرمايه‌گذاري سنگين در صنعت نفت و گاز خيلي مشخص نيست. اما حتي اگر فرض بگيريم كه دولت از طريق سيستم بانكي سرمايه لازم را در اختيار سپاه قرار دهد، مساله بنيادي‌تر كه برخورداري از تكنولوژي و دانش مربوط به صنعت نفت است معلوم نيست تا چه ميزان در توان سپاه است. ضمن اينكه كار كردن در صنعت عظيم نفت را چند سالي بيشتر نيست كه سپاه پاسداران دارد تجربه مي‌كند. در عين حال، تحريم‌هاي جديد به موضوع ورود سپاه به فعاليت‌هاي نفتي هم توجه كرده و عملاً بانك‌هاي خارجي را از هر نوع معامله‌اي با بانك‌ها يا نهادهاي وابسته به سپاه منع مي‌كند.
امريكايي‌ها فقط به تحريم مالي و جلوگيري از فعاليت‌هاي شركت‌هايي كه وارد بخش نفت و گاز ايران شوند، در امريكا بسنده نكرده بلكه براي نخستين بار درصدد مجازات اين دست شركت‌ها هم برآمده‌اند. ميزان جريمه نقدي اشخاصي كه تحريم‌ها عليه ايران را نقض كنند از 10 هزار دلار به يك ميليون دلار و مجازات حبس براي چنين اقدامي را هم از حداكثر 10 سال به حداكثر 20 سال افزايش داده‌اند. اگر هنوز ترديدي در خصوص جدي بودن اراده امريكايي‌ها وجود داشته باشد، كليت راي‌گيري در مجلسين سنا و كنگره جاي ترديد زيادي باقي نمي‌گذارد كه آنان واقعاً مصمم هستند. تحريم‌هاي جديد در سنا توانستند از 100 راي، 99 راي موافق را به خود جلب كنند، بدون آنكه راي مخالفي داده شود. در مجلس نمايندگان نيز 408 راي موافق در برابر 8 راي مخالف به تحريم‌ها به گلدان‌ها ريخته شد.
اما چرا تحريم‌ها را باید جدي گرفت؟ مي‌توان دلايل مهمي در خصوص صنعت نفت و گاز كشور آورد و اينكه تحريم‌ها در بلندمدت چگونه جلوي رشد و توسعه در اين بخش را كه اهميت زيادي براي اقتصاد كشور دارد، مي‌گيرد. مي‌توان نشان داد عدم دستيابي ايران به تكنولوژي پيشرفته در حوزه گاز پارس جنوبي در خليج فارس چگونه باعث شده قطر 700 هزار نفري به مراتب بيشتر از ايران 70 ميليوني گاز برداشت كند. همين وضعيت در آينده نه‌چندان دور در حوزه‌هاي نفت و گاز مشترك با عراق هم ممكن است اتفاق بيفتد. شركت‌هاي بزرگ نفتي با سرمايه و تكنولوژي پيشرفته قراردادهاي گسترده‌اي با دولت عراق منعقد كرده‌اند در حالي كه برخي از حوزه‌هاي نفتي در اين قراردادها، مشترك ميان ايران و عراق هستند. واضح است كه عراقي‌ها هم همچون قطري‌ها صبر نمي‌كنند تا ايران مشكلات و مسائل خودش را با غرب حل و فصل كند و سپس شروع به بهره‌برداري از منابع مشترك كنند. برعكس همچون قطري‌ها نهايت استفاده و بهره‌برداري از شرايط نابسامان ايران را خواهند كرد، همچنان كه قطري‌ها سال‌هاست به مراتب بيش از سهم‌شان از منابع مشترك با ما گاز استخراج كرده‌اند و همچنان هم دارند ادامه مي‌دهند. اشكال بنيادي ديگري كه در صنعت نفت ما وجود دارد و ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با مساله تحريم‌ها پيدا مي‌كند، عبارت است از استهلاك بسياري از چاه‌هاي نفتي‌مان. هر چاه نفتي هنگام كشف و استخراج اوليه آن با فشار نفت و گاز را به بيرون فوران مي‌كند. اما به مرور زمان فشار آن كاهش مي‌يابد و ميزان نفت حاصله از آن كاهش پيدا مي‌كند. متخصصان به كمك روش‌هاي پيچيده كه عبارت است از تزريق گاز فشرده به داخل چاه مجدداً توليد آن را بالا مي‌برند. تكنولوژي تزريق گاز و اساساً فعال‌سازي مجدد چاه‌هاي قديمي، تكنيكي بسيار پيچيده و پرهزينه است كه صرفاً برخي از شركت‌هاي بزرگ نفتي آن را دارا هستند. با توجه به قدمت بسياري از چاه‌هاي ايران، شماري از آنان دچار افت قابل توجه توليد شده‌اند و بايد آنان را مجدداً فعال كرد. تحريم‌ها بالطبع مانع جدي‌اي هستند براي دستيابي ايران به تكنولوژي احياي چاه‌هاي قديمي.
دليل چهارمي كه چرا تحريم‌ها را بايد جدي بگيريم عبارت است از رفتار شركاي تجاري‌مان در بخش نفت و گاز. يك بعد اين رفتار به نيامدن كشورها و شركت‌هاي صاحب تكنولوژي و مطرح در انرژي به ايران بازمي‌گردد. بعد ديگر عبارت است از ترك بسياري از چنين شركت‌ها و كشورهايي از پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ نفت و گاز ايران. وضعيت غم‌انگيزي كه امروزه در عسلويه شاهد آن هستيم مبين ترك كشورها، شركت‌ها و پيمانكاران بزرگ است. اما مشكل تحريم‌ها در اين بخش صرفاً محدود به غيبت شركت‌ها و كشورهاي مهم از ايران نيست. اشكال ديگر در كاهش خريد نفت خام از ايران از جانب كشورها يا درست‌تر گفته باشيم «مشتري»هاي مهم نفت ايران است. ژاپن نخستين «مشتري» بود كه به تدريج واردات نفت از ايران را كم كرد. هند هم همين مسير را رفت، به علاوه هندي‌ها خيلي محترمانه و بي‌سر و صدا خود را از پروژه بزرگ خط لوله انتقال گاز منطقه عسلويه به شبه‌قاره از طريق پاكستان خارج كردند. ايضاً از بسياري از پروژه‌هاي نفت و گاز كشور نيز خود را كنار كشيده‌اند. اما از همه مهم‌تر در اين تحول ناخوشايند موضع چين بوده. چيني‌ها ضمن آنكه خيلي مودبانه از امريكا مي‌خواهند با ايران همچنان به مذاكره ادامه دهد و تحريم‌ها را كارساز نمي‌دانند، اما و در عين حال نيز منظماً خريد نفت از ايران را كاهش داده و به سمت عربستان و آنگولا رفته‌اند. حسب آخرين آمارها كه به ارديبهشت‌ماه مربوط مي‌شود، صادرات نفت ايران به چين به كمتر از 180 هزار بشكه در روز تنزل يافته، در حالي كه واردات آن از آنگولا به 750 هزار و از عربستان به نزديك 900 هزار بشكه در روز افزايش پيدا كرده است. در مجموع ما از جايگاه سومين صادركننده نفت خام به چين به رتبه هشتم تنزل پيدا كرده‌ايم.
اينها كه گفتيم صرفاً بخشي از پيامدهاي منفي تحريم‌ها در حوزه انرژي است. حاجت به گفتن نيست كه تحريم‌ها در حوزه‌هاي غيرنفت و گاز هم بسيار اثرگذار بوده‌اند. كمترين تاثير منفي تحريم‌ها در بخشي است كه تحت عنوان «مصارف دوگانه» مطرح مي‌شود. به عنوان يك قاعده كلي، هر نوع كالا اعم از مواد اوليه، نيمه‌ساخته، مواد شيميايي يا ماشين‌آلات كه مصرف دوگانه دارند يعني هم مي‌توان آن را براي مصارف نظامي استفاده كرد و هم مصارف غيرنظامي دارند، صدور آن به ايران تحريم است. اين مساله باعث شده كه ظرف چند سال گذشته صدها قلم واردات كالا يا مواد خام كه مورد نياز صنايع دارويي، غذايي و كشاورزي كشور است مورد تحريم قرار گيرند و واحدهاي توليدي اعم از بخش دولتي يا خصوصي كه به اين دست مواد يا ماشين‌آلات نياز دارند، مجبورند آنها را به صورت قاچاق يا از طريق دوبي وارد كشور كنند. نيازي نيست كه انسان ليسانس اقتصاد باشد تا متوجه شود كه اقتصاد ايران اعم از خصوصي يا دولتي چه هزينه بالايي را در نتيجه تحريم‌ها متحمل مي‌شود.
شايد اگر ايران از اقتصادي مقتدر و نيرومند برخوردار مي‌بود، مي‌گفتيم هزينه‌هاي تحريم قابل تحمل است اما واقعيت آن است كه اقتصاد ما خيلي هم اقتصاد توانمند و مشعشعي نيست. آمار و ارقام زيادي مي‌توان آورد و نشان داد كه جايگاه و وضعيت اقتصادي ما چگونه است. اما دو شاخصه را مي‌توان آورد كه فصل‌الخطاب همه شاخص‌ها باشد؛ ميزان بدهي‌هاي دولت و ميزان رشد اقتصادي كشور. بالطبع ميزان بدهي‌هاي هر دولتي نشان‌دهنده توان اقتصادي آن است. مجموع بدهي‌هاي دولت به بانك‌هاي كشور از 29 هزار ميليارد تومان در بهمن 87 به 34 هزار ميليارد تومان در بهمن 88 افزايش پيدا مي‌كند. به موازات آن، حجم مطالبات معوق (وام‌هايي كه معمولاً پس داده نمي‌شوند) در زمان آغاز رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد حدود پنج هزار ميليارد تومان بود اما در شهريور 88 اين مقدار به 48 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. افزايش بدهي‌هاي دولت در حالي صورت گرفته كه ظرف قريب به يكصد سالي كه ايران از درآمدهاي نفتي برخوردار بوده، در هيچ مقطعي درآمدهاي نفتي كشور به ميزان سال‌هاي 84 تا 88 نبوده. در چهار سال نخست دولت احمدي‌نژاد ايران با كسب 300 ميليارد دلار، به يك ركورد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي مي‌رسد. معذلك جداي از هزينه كردن آن، ميلياردها تومان نيز از سيستم بانكي كشور گرفته است. شاخصه دوم ميزان رشد اقتصادي سالانه كشور است. اين رشد در سال گذشته به كمتر از دو درصد رسيد در حالي كه حسب سند چشم‌انداز 20ساله اين رقم بايد به 14 درصد مي‌رسيد.
در كوتاه‌مدت بالطبع تحريم‌ها هيچ مشكلي براي دولت ايجاد نمي‌كنند. همچنان هم كه تاكنون نتوانسته‌اند. تا زماني كه نفت را بشكه‌اي 70 دلار مي‌فروشيم حتي اگر بدهي‌هاي دولت از اين هم بيشتر شود و رشد اقتصادي ساليانه‌مان از دو درصد هم كمتر شود، به يمن و بركت ثروت خداداد نفت هيچ نگراني وجود ندارد. دولت بخشي از درآمدهاي نفتي را براي امور اجرايي مصرف مي‌كند، بخشي را براي واردات مواد غذايي، دارو و ساير مايحتاج كشور هزينه مي‌كند و بخشي را براي تسليحات و مصارف نظامي و امنيتي خرج مي‌كند و مشكل خاصي هم پيش نمي‌آيد، اما همان‌طور كه گفتيم در بلندمدت مي‌توان اقتصاد ايران را با تركيه كه يك ريال درآمد نفتي ندارد، مقايسه كرد. تحريم‌ها يقيناً آثار سوء بلندمدتي اقتصاد ايران گذاشته‌اند و با در نظر گرفتن ابعاد گسترده‌تر جديد آنها، اين آثار بيشتر هم خواهد شد.
همان‌طور كه پيشتر گفتيم هيچ‌كس پيشنهاد نمي‌كند براي لغو تحريم‌ها تسليم خواست امريكا و غرب شويم و بيرق سفيد تسليم را برافرازيم. در عين حال شايد زمان طرح اين پرسش هم از خودمان فرارسيده كه بهايي را كه براي غنيسازي داريم مي‌پردازيم چقدر متناسب با دستاوردهاي آن است؟ يك بار ديگر در خلوت خودمان به تعبير حسابدارها به جدول هزينه‌ها و فايده‌هاي غنيسازي نگاهي بيندازيم. متاسفانه به نظر مي‌رسد صرف تكرار برخي از شعارها، موضع‌گيري‌ها و باورهاي سياسي به برنامه هسته‌اي‌مان بالاخص موضوع غنيسازي، يك اعتقادي را براي بسياري از ايرانيان به وجود آورده كه غنيسازي كليد پيشرفت و ترقي و رسيدن به قله توسعه و صنعتي شدن است. ما آنقدر اين شعار كه هدف غربي‌ها و دشمنان ايران اسلامي در مخالفت با برنامه‌هاي هسته‌اي و غني‌سازي‌مان جلوگيري از پيشرفت و ترقي ايران و جلوگيري از دستيابي ايران به تكنولوژي و دانش پيشرفته است را تكرار كرده‌ايم كه متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي از مسوولان‌مان هم آن را جدي‌جدي باور كرده‌اند. در حالي كه يك دانشجوي سال اول فيزيك هم قادر است به ما بگويد چندان ارتباطات گسترده‌اي ميان پيشرفت‌هاي هسته‌اي از جمله غنيسازي يا توسعه و پيشرفت‌هاي صنعتي در حوزه‌هاي ديگر وجود ندارد. به هيچ روي اين‌گونه نيست كه اگر في‌المثل ما بتوانيم اورانيوم را تا 90 درصد و بيشتر غنيسازي كنيم يا در زمينه فناوري ساخت سانتريفوژها بتوانيم مدل‌هاي پيشرفته‌تر بسازيم، كمكي به صنعتي شدن ما در كل بكند. به استثناي كاربرد محدودي در پزشكي كل صنايع هسته‌اي بالاخص غنيسازي يك مجموعه مستقل هستند، بدون ارتباطي با بخش‌هاي صنايع ديگر. كره شمالي و پاكستان نمونه‌هاي زنده‌اي هستند از كشورهايي كه در زمينه هسته‌اي عملاً به قله رسيده و خودكفا هستند و بمب اتمي‌شان را هم با موفقيت آزمايش و غنيسازي را نيز تا مرحله 90 درصد تكميل كرده‌اند، معذلك با هيچ ملاك و معياري نمي‌توان هيچ‌كدام آنان را كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته توصيف كرد. كشورهاي صنعتي كه جاي خود دارند، حتي كره جنوبي هم جاي خود را دارد، كافي است پاكستان و كره شمالي را كه هر دو قدرت اتمي شده‌اند با مالزي يا تركيه مقايسه كنيم تا مشخص شود پيشرفت در صنايع هسته‌اي و غنيسازي ارتباطي به پيشرفت و توسعه صنعتي در بخش‌هاي ديگر پيدا نمي‌كند. ايضاً اتحاد شوروي سابق هم آگاهي‌هاي زيادي در اين خصوص به ما مي‌دهد. در حالي كه اتحاد شوروي در زمينه هوا فضا، هسته‌اي و ساير حوزه‌هايي كه به امور نظامي و تسليحاتي مربوط مي‌شد پيشرفت‌هاي ارزنده‌اي كرده بود، معذلك روس‌ها از توليد يك اتومبيل يا موتورسيكلت يا اتوي بخاري كه بتواند با معادل كره‌اي يا تايواني آن رقابت كند (بماند مدل امريكايي، فرانسوي و آلماني) عاجز بودند. ممكن است پيوستن به باشگاه هسته‌اي پرستيژ و جايگاه منطقه‌اي و جهاني ايران را تغيير دهد اما يقيناً قدرت هسته‌اي شدن و دستيابي كامل به تكنولوژي هسته‌اي به هيچ روي باعث زير و رو شدن و جهش صنعتي كشور نمي‌شود (همچنان‌كه در گذشته در اتحاد شوروي سابق نشد و امروزه در كره شمالي و پاكستان صورت نگرفته)، ضمن اينكه مي‌توان اين بعد مساله را هم مطرح كرد كه كشوري در حال توسعه همچون ايران كه براي ايجاد بهبود و توسعه بسياري از زيرساخت‌هايش در صنعت، كشاورزي، حمل و نقل، ارتباطات، محيط زيست، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بسياري از بخش‌هاي اوليه ديگرش نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي به مراتب بيشتري دارد، آيا صلاح است از آن بخش‌ها بزند و صرف برنامه‌هاي هسته‌اي‌اش از جمله غنيسازي بكند؟
كشيده شدن پاي اقتصاد به ميان، في‌الواقع يك پرسش بنيادي را پيرامون برنامه‌هاي هسته‌اي‌مان بالاخص غنيسازي مطرح مي‌كند. آيا هزينه ريالي اورانيوم پنج درصد غني‌شده براي مصرف در نيروگاه بوشهر و نيروگاه‌هاي ديگري كه ممكن است در آينده در كشور ساخته شود، نبايد در نظر گرفته شود؟ اورانيوم پنج درصد غني‌شده در داخل كشور براي توليد برق در نيروگاه هسته‌اي بوشهر و نيروگاه‌هايي كه در آينده ممكن است در كشور ساخته شوند، مصرف خواهد شد. هزينه بسيار بالاي سوخت تهيه‌شده در داخل باعث خواهد شد هزينه برق توليدي در بوشهر يا نيروگاه‌هاي بعدي بسيار بالا باشد. با توجه به اينكه استراتژي دولت در جهت حذف يارانه‌ها قرار گرفته و عنقريب مصرف‌كنندگان بايد بهاي واقعي برق توليد شده را بپردازند، در آن صورت آيا مصرف‌كننده مجبور است برق پرهزينه نيروگاه‌هاي هسته‌اي را مصرف كند يا آنكه حق انتخاب خواهد داشت؟ شماري از مسوولان البته به اين واقعيت توجه پيدا كرده‌اند كه توليد سوخت پنج درصد در داخل كشور با توجه به تحريم‌ها و… بسيار پرهزينه خواهد بود. اما پاسخ داده‌اند به هر حال چاره‌اي نبوده و اين بهايي است كه ما براي توليد سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي در داخل كشور بايد بپردازيم. اما هيچ‌وقت اين سوال مطرح نشده كه اين «اجبار» و «بايد» بر چه اساس و مبنايي است؟ اگر ما سوخت هسته‌اي را بتوانيم در بازار بين‌المللي و با بهايي به مراتب كمتر از توليد داخل تهيه كنيم، كدام منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه ما بايد مصر باشيم كه سوخت را در داخل كشور تهيه كنيم؟ البته در شرايط فعلي كه ما سر ستيز با غرب و آژانس داريم و در تحريم به سر مي‌بريم، طبيعي است كه مشكل ارتباط با بازار جهاني داريم، اما كدام‌يك از كشورهاي داراي نيروگاه هسته‌اي كه عضو ان‌پي‌تي بوده و با آژانس رابطه‌اي عادي دارند، تاكنون مشمول تحريم شده يا نتوانسته‌اند به سوخت هسته‌اي دست پيدا كنند؟ واقعيت آن است كه هيچ كشوري تاكنون مورد تحريم سوخت رآكتور هسته‌اي براي نيروگاه‌هاي برقش قرار نگرفته. في‌الواقع سوخت هسته‌اي در تجزيه و تحليل‌ها يك كالاي تجاري است، همانند همه كالاهاي تجاري ديگر كه بايد از ارزان‌ترين و باصرفه‌ترين منبع تهيه شود. به عبارت ديگر و همانند هر كالاي ديگري، چه براي نيروگاه بوشهر و چه براي هر نيروگاه ديگري در هر كشوري اقتصاد حكم مي‌كند كه سوخت آن از ارزان‌ترين منبع تهيه شود. يكي دو سال قبل روسيه كه بيش از 50 سال است چرخه غنيسازي را تكميل كرده و داراي چندين نيروگاه توليد برق است، قرارداد پنج‌ساله‌اي با كشور استراليا به منظور تامين اورانيوم پنج درصد براي سوخت نيروگاه‌هايش بست. واضح است كه اگر تهيه سوخت هسته‌اي در روسيه ارزان‌تر از استراليا تمام مي‌شد، روس‌ها سوخت را از داخل كشور تهيه مي‌كردند. آيا ايران هيچ شانسي دارد كه بتواند در آينده در زمينه توليد سوخت هسته‌اي از نظر اقتصادي در دنيا با كشورهاي ديگر رقابت كند؟ سه دليل عمده براي پاسخ منفي به اين پرسش وجود دارد. اولين و مهم‌ترين آن نامشخص بودن معادن اورانيوم خام در ايران است. دست كم يك دليل اينكه چرا استراليايي‌ها مي‌توانند سوخت هسته‌اي ارزان‌تر از روس‌ها توليد كنند به وفور معادن و ذخاير بيشتر اورانيوم خام در استراليا بازمي‌گردد؛ مگر در آينده معادن جديدي در ايران كشف شود والا با حجم فعلي معادن اورانيوم خام در ايران، خيلي بعيد به نظر مي‌رسد ايران بتواند به گونه‌اي جدي در عرصه بين‌المللي بدل به يك عرضه‌كننده سوخت هسته‌اي شود. حاجت به گفتن نيست كه ما در اينجا فرض‌مان بر اين است كه تكنولوژي غنيسازي در ايران پيشرفته بوده و از نظر هزينه، قيمت تمام‌شده سوخت هسته‌اي در داخل كشور قابل رقابت با بازار بين‌المللي آن است. فرضي كه خيلي بعيد به نظر مي‌رسد واقع‌بينانه باشد. علي‌القاعده هر وقت فولاد، اتومبيل، لاستيك، پارچه و ساير صنايع ساخت داخل توانستند با مشابه كره‌اي، ترك يا چيني آن در بازار جهاني رقابت كنند، سوخت هسته‌اي توليد ايران هم قادر خواهد بود با سوخت هسته‌اي توليد استراليا رقابت كند.
بنابراين و به زبان ساده اقتصادي، اورانيوم غني‌شده توليد داخل به هيچ روي شانسي براي صادرات ندارد، مي‌ماند اينكه محصولات غني‌شده داخل صرفاً راهي نيروگاه بوشهر و نيروگاه‌هايي كه در آينده ساخته خواهند شد، بشوند. به عبارت ديگر ما ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي غنيسازي در داخل كشور كرده‌ايم و ساليانه صدها ميليون دلار هزينه‌هاي اجرايي غنيسازي داريم مي‌پردازيم كه چندصد كيلوگرم اورانيوم پنج درصد غني‌شده براي نيروگاه بوشهر توليد كنيم. درست مثل اينكه ما براي نياز چندصد جفت كفش در سال، ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري كنيم و يك كارخانه بزرگ توليد كفش ايجاد كنيم.
نگاه سياسي و ايدئولوژيك به برنامه‌هاي هسته‌اي‌مان بالاخص غنيسازي آن متاسفانه سبب شده هيچ يك از مباحث و ملاحظات فوق‌الذكر به گونه‌اي جدي مورد بحث و بررسي قرار نگيرند. برعكس جملگي مجبور شده‌ايم تكرار كنيم كه غنيسازي از نان شب برايمان واجب‌تر است و هيچ كس جرات آن را نداشته كه اين پرسش را مطرح سازد كه آيا هرگز به آثار، پيامدها و تبعات بلندمدت‌تر غنيسازي بر منافع و مصالح ملي‌مان انديشيده‌ايم؟ مخالفت غربي‌ها با برنامه غني‌سازي‌مان (و نه با كل برنامه هسته‌اي‌مان) سبب شده غنيسازي بدل به يك سوژه ملي و ميهن‌پرستانه شود. به اين معنا كه هر كه بيشتر روي آن اصرار ورزد، انقلابي‌تر و وطن‌پرست‌تر است و برعكس كساني كه مخالف پيشبرد برنامه غنيسازي به هر بهايي باشند، سازشكار، خائن، مرعوب، غربزده، نوكر و وطن‌فروش هستند.
برعكس تبليغاتي كه در ايران از جانب بسياري از مسوولان و رسانه‌هاي حكومتي صورت مي‌گيرد، مخالفت غربي‌ها با برنامه غنيسازي ايران به هيچ روي به واسطه آن نيست كه آنان مي‌خواهند جلوي پيشرفت، ترقي و دستيابي ايران به علوم و فناوري‌هاي پيشرفته را بگيرند. تبليغاتي نظير اينكه غربي‌ها نمي‌خواهند يك كشور انقلابي، جهان‌سومي و اسلامي به تكنولوژي پيشرفته دست يابد؛ يا غربي‌ها مي‌خواهند انحصار هسته‌اي بودن را فقط به خودشان و در ميان خودشان محدود سازند و اين دست ادبيات كه بسيار هم در ايران رواج دارد خيلي با حقايق و واقعيت‌ها همخواني ندارند. پيشتر توضيح داديم كه پيشرفت در دانش هسته‌اي و غنيسازي خيلي ارتباطي با پيشرفت در زمينه‌هاي ديگر صنعتي و تكنولوژيك پيدا نمي‌كنند. نكته دوم كه مهم‌تر است، اساساً غربي‌ها به هيچ روي مخالف فعاليت‌ها و برنامه‌هاي هسته‌اي ما نيستند. مشكل آنها با غنيسازي است و دليل آن هم روشن است. هر كشوري كه بتواند اورانيوم را تا پنج درصد كه مورد نياز سوخت هسته‌اي نيروگاه‌هاي توليد برق است غني سازد، قادر خواهد بود تا هر وقت كه بخواهد اراده كند ظرف شش ماه تا يك سال اورانيوم را تا مرز بالاي 90 درصد كه مورد نياز توليد بمب اتمي است، تغليظ كند. همه دعواي ما هم با آژانس، 1+5، امريكا، شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و شوراي حكام آژانس در وين بر سر اين نقطه است. ما مي‌گوييم به هيچ روي اين كار را نخواهيم كرد؛ همواره گفته‌ايم كه نظام ما با توليد سلاح هسته‌اي مخالف است؛ علما و مراجع مخالفند، اسلام مخالف است، مردم ايران مخالفند و قس عليهذا، و از غربي‌ها مي‌خواهيم قول ما را بپذيرند. غربي‌ها متقابلاً مي‌گويند كه با تكميل چرخه غنيسازي، ايران عملاً به دانش توليد سلاح هسته‌اي دست پيدا مي‌كند و ممكن است در آينده تغيير نظر بدهد. ممكن است شرايطي در منطقه و در كشورهاي همجوار ايران پيش بيايد، برخي از رژيم‌هاي مخالف و رقيب ايران در منطقه ممكن است به سلاح هسته‌اي دست پيدا كنند و موازنه قدرت در منطقه بر هم بريزد. به علاوه ايران ممكن است سلاح هسته‌اي ولو در حد بسيار ابتدايي در اختيار گروه‌هاي راديكال منطقه قرار دهد كه البته پاسخ‌ها به همه اينها منفي بوده.
به هر حال مناقشه هسته‌اي حول محور غنيسازي است. اگر مشكل غنيسازي به يك شكل مرضي‌الطرفيني حل و فصل مي‌شد (و اين لزوماً به معناي آن نيست كه ما حكماً بايد همه غني‌سازي‌مان را متوقف كنيم)، آژانس و كشورهاي غربي در چارچوب وظايف و تعهدات‌شان در جنبه‌هاي ديگر فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان مكلف بودند تكنولوژي لازم را در اختيار ايران به عنوان عضو ان‌پي‌تي قرار دهند. اما فعلاً‌همه چيز تحت تاثير مناقشه بر سر غنيسازي متوقف شده و نه تنها ما كمكي از غرب و آژانس دريافت نمي‌كنيم بلكه با تحريم‌هاي گسترده اقتصادي هم روبه‌رو هستيم. اينكه آيا موضوع غنيسازي ممكن بود به يك شكل مرضي‌الطرفيني حل و فصل شود بالطبع در وراي اين يادداشت قرار مي‌گيرد. آنچه مسلم است مسير حل و فصل غنيسازي از معبر اعتمادسازي مي‌گذرد. از زمان به قدرت رسيدن اصولگرايان در سال 1384، مجموعه شرايط و وضعيت ميان ما و 1+5 از بد به بدتر رفته است. حجم دشمني، بي‌اعتمادي در جهت رويارويي با 1+5 قطعاً ظرف پنج سال گذشته به نحو گسترده‌اي افزايش يافته. برخي از مسوولان ما نگاهشان به پرونده هسته‌اي‌مان بيشتر در جهت رويارويي با 1+5 بوده تا يافتن راه‌حل‌هايي در جهت كاهش تنش ميان ما و آنها. برخي از مسوولان ما اگر قلباً هم اعتقاد به كاهش تنش و يافتن راه‌‌حل داشته‌اند در عمل و در زبان به گونه‌اي در خصوص مساله هسته‌اي رفتار كرده‌اند كانه افزايش رويارويي و تنش با 1+5 معادل است با وطن‌پرستي، انقلابي‌گري و متعهد بودن به پيشرفت و ترقي كشور. برخي از آنان نسبت به عملكرد مسوولان هسته‌اي قبلي به گونه‌اي قضاوت و داوري كرده‌اند كانه آنان خيانت كرده‌اند. اين‌گونه رويكرد نسبت به مساله هسته‌اي و تلاش آگاهانه يا ناآگاهانه در جهت بهره‌برداري جناحي و سياسي. در قبال آن به جاي رفتن به سمت و سوي مفاهمه، اعتمادسازي و اراده براي حل و فصل مشكل، صرفاً باعث شكاف و بي‌اعتمادي بيشتر ميان ما و 1+5 خواهد شد؛ همچنان كه در عمل ظرف پنج سال گذشته شاهد بوده‌ايم. رفتاري كه ما ظرف پنج سال گذشته در قبال پرونده هسته‌اي‌مان داشته‌ايم صرفاً بر هزينه پيشبرد برنامه‌هاي هسته‌اي‌مان افزوده است. شايد زمان آن فرار رسيده باشد كه از خود بپرسيم آيا پرداخت اين همه هزينه سنگين براي فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان اجتناب‌ناپذير بوده؟