سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اقتدارگرایان در حال اجرای یک قانون اساسی جدید هستند/ ضرورت رسانه ای فراگیر برای بی...
» دکتر اردشیر امیر ارجمند در گفت و گو با کلمه:

اقتدارگرایان در حال اجرای یک قانون اساسی جدید هستند/ ضرورت رسانه ای فراگیر برای بیان حقیقت به مردم

چکیده :اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود اقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را در یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند.اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی از تقلب و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن...


کلمه: اردشیر امیرارجمند، استاد دانشگاه و یکی از مشاوران میر حسین موسوی است . این استاد علم حقوق در گفت و گو با کلمه از تلخی ها و شیرینی های پس از انتخابات گفت و از باورهایش درباره وضعیت کشور. او از اینکه سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند و از افرادی که با وجود مشارکت مردم با چشم پوشی از تقلب و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند گلایه کرد.

وی در این باره می گوید: اگر کسی متهم ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. او در این باره هم چنین می گوید:” ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام، مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم.ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.”

گفت و گوی خبرنگار کلمه با دکتر امیر ارجمند پیش روی شماست.

یک سال از شکل گیری جنبش سبز گذشت. سیر تحول جنبش سبز و اساسا آنچه که گذشت را چگونه ارزیابی می کنید؟

سال گذشته توامان با شیرینی ها و البته غم ها و تلخ کامی هایی بود. در دوران انتخابات شاهد پیدایش دوباره امید جمع کثیری از هموطنان برای تغییر بودیم .بخش وسیعی از مردم از نحوه غیر عقلایی اداره امور کشور، عدم صداقت، عوام فریبی، دروغگویی، فضای بسته سیاسی، وضعیت سخت اقتصادی و نقض حقوق انسانی به ستوه آمده بودند.

درچهار سال دولت نهم از نظر درآمد نفتی کشور در وضعیت طلایی قرار داشت به طوری که اگر برنامه اقتصادی درستی تدوین می شد، جهش قابل توجهی می کردیم اما با انحصار طلبی و فساد ناشی از آن، اقتصاد کشور، معیشت مردم و به فرهنگ واخلاق ضربه جبران ناپذیری وارد شد.

با ورود مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امید تغییر در میان مردم تقویت شد. امید به بازگشت عقلانیت، صداقت و اخلاق در امور کشور و همچنین باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی و انجام اصلاحات اقتصادی در میان مردم زنده شد. فعالیت های انتخاباتی طرفداران کاندیداها نشان از تحول بزرگی داشت و این امید را زنده می کرد که جریانات مختلف سیاسی بتوانند در کنار یکدیگر بدون خشونت رقابت کنند. این روزها تلخ کامی ها بزرگی را در میان داشت از جمله می توان به تقلب گسترده و سازمان یافته با روش های جدید و متکی بر بخشی از نیروی نظامی که اصولا حق مداخله در انتخابات و امور سیاسی را ندارند سپس حمله به تجمعات مسالمت آمیز و ضرب و شتم مردم بیگناه و کشتار و بازداشت غیرقانونی و ایجاد لشگر اوباش تحت عنوان لباس شخصی ها. سلطه کامل لباس شخصی ها بر مقامات قضایی و فاجعه کهریزک و سپس انکار و توهین به شعور میلیون ها نفر اشاره کرد.

برخی از درون حاکمیت و نیز برخی در بیرون تلاش می کنند که به واژگونی حقایق بپردازند به طور مثال بی دینی و رفتارهای خلاف قانون اساسی و یا ساختار شکنی را به جنبش سبز نسبت می دهند نظر شما در این باره چیست؟

اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند. آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند. اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن رقباست.

ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام رحمانی مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم. ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.

در چند وقت اخیر شاهدیم که اقتداگرها چگونه با عوام فریبی در صدد دولتی کردن تمام نهادهای دینی از جمله حوزه هستند. در حالی که حوزه از قدیمی ترین و ریشه ترین جامعه مدنی در ایران است. مرجع سازی و تخریب مراجع آقایان هم در همین رابطه قابل تفسیر است.

ما به عنوان یک مسلمان موظف به مقابله با این رویکرد عوام فریبانه از دین هستیم.

شما از عدم التزام مخالفان به قانون اساسی سخن به میان آوردید و عدم التزام عملی مخالفان جنبش به قانون اساسی را نوعی ساختارشکنی عنوان کردید. این روزها بحث از نهادهای قانون گذار در کشور جاری است و برخی نهادها غیر از مجلس هم وارد عرصه تقنینی شده اند و به نوعی با سواستفاده از این قانون عملکردهای فراقانونی را موجه جلوه می دهند. نظر شما در این باره چیست؟

بحث تفصیلی در این مورد را به زمان دیگری می گذارم. در این جا فقط به یک نکته اساسی اشاره می کنم. نفس وجود قانون اساسی و شرط وجود یک قانون اساسی، باور همگان از جمله عالی ترین مقامات حکومتی به محدودیت قدرت و تمامی نهادها و افراد است. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد.

از سال 1371 به بعد و ایراد شورای نگهبان به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی و اینکه تصویب قانون در مورد نهادهای زیر نظر رهبری  باید  با اجازه رهبری باشد، شورای نگهبان به سمت نفی این اصل پیش رفت. توسعه نامحدود اختیارات یک نهاد و تهدید اختیارات نهادهای دیگر منجر به انفصال رابطه منطقی بین نهادها و قرار گرفتن یک نهاد خارج از حوزه قانون و فرا دست قانون شد.

به نظر می رسد شورای نگهبان به جای نگهبانی از قانون اساسی تبدیل به نابودکننده ان شده است. درست است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان مفسر قانون است اما این نهاد صلاحیت مطلق یا استصوابی یا گزینیشی در تفسیر ندارد و نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که میثاق ملی است تفسیر کند. تفسیر، اصول و روش و محدوده ای دارد.

شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است. آنها خودسرانه قانون اساسی را از طریق این گونه تفاسیر تغییر می دهند و تمام تغییرات نیز متوجه وجه جمهوریت و حق تعیین سرنوشت مردم و آزادی های آنها صورت می گیرد. نگاه کنید مساله جایگاه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان برای مقابله با مجلس ششم و خنثی کردن نظر و رای نمایندگان مردم متوسل به تفاسیری شد که صلاحیت مجلس در وضع قانون را محدود می کرد.

برخی نهاد ها معتقدند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون محسوب می شود.ایا این مساله تفسیر درستی است؟

شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود. در فرمان امام برای بازنگری قانون اساسی نیز بر خلاف نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از 1358 به وجود آمده اند هم به شورای انقلاب فرهنگی اشاره ای نشده است.

حال شورای نگهبان نه تنها برای این شورا صلاحیت قانون گذاری قائل شده است حتی اعلام می دارد، وقتی موضوعی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده، مجلس حق ورود به آن را ندارد.  مکررا اعلام می کنند که امام فرمود: ” مصوبات این شورا در حکم قانون است”. اولا این ادعا صحت ندارد.  رییس جمهور وقت به امام نامه می نویسد و در خواست می کند که مصوبات این شورا در حد قانون باشد. امام پاسخ می دهد که باید به مصوبات این شورا ترتیب اثر داده شود و نمی گویند در حکم قانون است. مثلا به آیین نامه هم باید ترتیب اثر داده شود. ثانیا حتی اگر در حکم قانون هم باشد مافوق قانون نیست. جدای از اینکه حضرت امام  نمی خواستند  در مقام قوه موسس قرار بگیرند و نهاد قانونگزار جدیدی ایجاد کند، حرف آخر امام(ره) هم بازگشت به قانون اساسی بود.

بازگردیم به مساله جنبش سبز و نسبت آن با نهاد ها. اخیرا در ذیل بیانیه 18 میرحسین موسوی منشوری پیشنهاد و منتشر شده . با اوصافی که از اجرای قانون اساسی ترسیم کردید قانون اساسی را در چشم انداز منشور سبز چگونه ارزیابی می کنید؟ این قانون چه جایگاه و منزلتی در منشور سبز دارد؟

این منشور موضوعات مهم و متعددی را مطرح می کند که هر بخش آن نیازمند بحث تفصیلی است. انشالله کلمه در طرح این مباحث پیش قدم باشد اما به صورت کلی می توان گفت که این منشور می توانست 8 ماه یا ده ماه پیش اعلام شود در این صورت به نظر من جنبه مشارکتی و دموکراتیک آن کمتر بود و شاید این استنباط پیش می آمد که صرف نظر از محتوای آن، نحوه ارایه منشور به جامعه جنبه دستوری دارد اما امروز پیشنهاد این منشور را می توان جمع بندی سیر تحول طبیعی جنبش سبز در یک سال گذشته دانست. این منشور مجموعه سازگار و منسجمی را برای ادامه گسترش و هماهنگ سازی و هدایت جنبش ارایه می کند.

ممکن است برخی از اجزای این منشور در این بیانیه یا آن سخنرانی قبلا ارایه شده باشد ولی به عنوان یک مجموعه نو و جدید است. به هر حال اقدامی لازم و ضروری بود. در این منشور به مهمترین سوالات درمورد منشا مسولیت حاکمیت نقش مردم، دموکراسی به عنوان روش حکمرانی اخلاق، حقوق بشر نوع نگرش به اسلام جامعه مدنی قانون اساسی و نهایتا روش مسالمت آمیز مبارزه و نحوه راهبری جنبش پاسخ داده شده است.

یکی از موضوعات قابل بحث قانون اساسی است. به نظر من اتکا رهبران جنبش به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن قابل درک است. من شخصا می پذیرم قانون اساسی دارای نواقصی است و برخی از این نواقص جدی هم هست. مخصوصا در مساله رابطه نهادهای انتخابی و انتصابی. اما در عین حال قانون اساسی با تمام نواقص آن ظرفیت‌های دموکراتیک قابل توجهی را برای دفاع از آزادی ها، عدالت و حق تعیین سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حقی است که برای سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حق تعیین سرنوشت مردم و اینکه مشروعیت قدرت سیاسی ناشی از رای و نظر مردم است ، نحوه نگرش و استنباط آنها را از قانون اساسی وحقوق بنیادین نشان می دهد.

برخی بر این باورند که تمام مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی است. اما از نظر شما ظرفیت قانون اساسی بسیار فراتر از آن چیزی است که به آن عمل می شود. اما آنچه که امروز مشاهده می شود بیانگر شکل عملیاتی شده دیگری از قانون اساسی است.

من اصلا این ادعا را قبول ندارم. که تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد ناشی از نقض قانون اساسی است. باید واقع بین بود. یادمان نرود که تنها قانون اساسی خوب و بدون نقص متوجه حکومت دوکراتیک نیست. برخی از کشورهای دیکتاتوری دارای قوانین اساسی بسیار دموکراتیک هستند مثل آذربایجان. قانون اساسی مهم است اما آنچه مهمتر است نحوه اعمال آن است. این اقایان با هر قانون اساسی دیگری هم همین کار را می کردند. حداکثر به صورت علنی کودتا می کردند.

اگر با توجه به سوال قبلی بخواهم این مساله را تشریح کنم می گویم، جنبش سبز یک جنبش مسالمت آمیز است و اتکا رهبران جنبش بر ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی راهبردی موجه است. چرا که این نگرانی وجود دارد که با وجود اقتدارگرایان در نهادهای مختلف حکومتی تاکید بر قانون برای حفاظت از حقوق شهروندان تبدیل به ضد خود شود. اقتدارگرایان قوانین غیرعادلانه و ضد آزادی وضع می کنند یا قوانین را به گونه ای تفسیر و اجرا می کنند که طعم خشونت و بی عدالتی را قانونی کنند. نمونه بارز این تفسیر صوری  و شکلی از قانون گرایی را می توان دولت فاشیستی هیتلر دانست.

به نظر می رسد رهبران جنبش سبز توجه کامل به این خطر دارند و به نظر آنها در قانون گرایی تنها در بعد صوری و شکلی آن نیست بلکه توجه به بعد ماهوی قانون گرایی هم دارند و تاکید مکرر آنها به مفهوم حق، حقوق بشر و حقوق بنیادین در کنار قانون برای جلوگیری از سواستفاده از قانون است. رهبران جنبش بارها اعلام کرده اند که قانون نباید وسیله مشروعیت بخشیدن به تبعیض، خشونت و ظلم باشد.

چگونه می توان مبارزه علمی و عملی برای فرار از قانون گرایی کرد؟

به نظر می رسد در مبارزه علمی برای قانون گرایی کیفی باید سه مرحله را از هم تمیز دارد. در حال حاضر قوانین ما در مورد آیین دادرسی ها، بازداشتها و مجازاتها و زندان با استانداردهای لازم فاصله دارد و تضمینات لازم را برای شهروندان ایجاد نمی کند. اما باز همین قوانین را هم اجرا نمی کنند. اجرای صحیح این قوانین بخشی از مشکلات را حل می کند. فعالان جنبش سبز و شبکه های اجتماعی در وهله اول باید تلاش کنند که قوانین به صورت صحیح اجرا شود. در عین حال باید تلاش کرد که با اتکا به جامعه مدنی و افزایش فشار اجازه نداد اقتدارگرایان قوانین ظالمانه وضع کنند و به هر چه می خواهند لباس قانون بپوشانند. در وهله سوم هم باید تلاش کرد، قوانین را که ناعادلانه و نادرستند اصلاح شوند این یک مبارزه مستمر و سازمان یافته را می طلبد. نسبت به خود قانون اساسی و اصلاح آن هم می توان همین رویکرد را داشت. قانون باید بیان اراده مردم باشد.

به نظر من در سالی که گذشت دولت نامشروع و حامیان آن مجبور به خرج و هزینه کلیه سرمایه های خود شده است و در معرض افلاس قرار گرفته است. در مقابل جنبش علی رغم همه مشکلات در سطح و عمق توسعه یافته است و بنابراین می تواند به این مقوله با جدیت بپردازد.

مساله اینجاست که کوچکترین حرکت مسالمت آمیز سبزها چه در عرصه عمل و چه اندیشه با خشونت و زندان پاسخ می گیرد. واین حرکت را سخت می کند. حتی رهبران جنبش هم در این زمینه با مشکلات متعددی از سوی خشونت طلبان مواجهند نمونه آن را هم در برخورد با اقای کروبی یا حمله به بیوت مراجع می بینیم.

درست است اما بقای جنبش در مقابل گروهی که هیچ محدودیتی برای خود در استفاده از خشونت قائل نیست و پس از کودتای انتخاباتی دست به کودتای امنیتی، اقتصادی، انتظامی و رسانه ای زده است خود یک پیروزی بزرگ است. اقتدارگرایان در مرحله گسست  درونی قرارگرفته اند. در مقابل جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک و تحکیم همبستگی شده است.

نکته دیگر در مورد رهبری جنبش است. قطعا جنبش سبز یک حزب سیاسی نیست. در شرایط کنونی داشتن رهبری هرمی و کلاسیک بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد اما این بدان معنی نیست که جنبش فاقد رهبری است. بخشی از رهبری جنبش باید غیر متمرکز و از طریق شبکه های اجتماعی صورت گیرد. موفقیت این نوع از رهبری منوط به چند شرط از جمله توانمند سازی مستمر شبکه ها، وجود چهره ها یا رهبرانی است که با صداقت، استقامت و پایمردی خود تجلی خواست مردم باشند. و سوم وجود رسانه ای فرا گیر و مستقل که توان هماهنگ سازی و اجماع سازی را داشته باشد. رهبران جنبش خوشبختانه تاکنون از خود استقامت و صلابت و صداقت قابل تحسینی را به نمایش گذاشته اند. راهکارهای توسعه و توانمند سازی شبکه های اجتماعی ازمسایل مهم جنبش است که نیاز به بحث،ابتکار و نو آوری است و این امر باید به صورت  جدی در دستور کار همه فعالان جنبش باشد.

از رسانه فراگیر سخن گفتید. انحصارطلبان درصدد وارونه کردن اخبار جنبش سبز هستند و اطلاع رسانی هم به صورت قطره چکانی از طریق رسانه های محدود به ملت صورت می گیرد. آقای موسوی علاوه بر تاکید بر آگاهی بخشی از ضرورت تاسیس رسانه برای کمک به تحقق این امر سخن گفته اند. چه گامهایی در این زمینه تا کنون برداشته شده است؟

در مورد رسانه باید گفت متاسفانه جریان حاکم با نقض فاحش حقوق معترضین و فعالان جنبش سبزباعث قطع ارتباط آزاد آنها با مردم می شوند و وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما را تبدیل به ارگان تبلیغاتی و جنگ روانی جناح حاکم کرده است. درآنچه قبل از انتخابات در فرآیند انتخابات و وقایع بعد از انتخابات رخ داد صدا و سیما نقش اساسی داشت. آنها با نقض آشکار قوانینی در مشروعیت بخشیدن به خشونت، تقلب و دروغ، نقش انکار ناپذیری داشتند. جناح حاکم بر دولت آگاهی و گسترش آزاد اطلاعات را به درستی دشمن خود می داند.

جنبش سبز تمایل دارد مردم از چگونگی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 اطلاع پیدا کنند و بدانند به نام خصوصی سازی سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گرفته است. آنها تمایل ندارند که مردم بدانند دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد سرکار آمده است فاسدترین دولت پنجاه سال اخیر ایران بوده است. آنها تمایل ندارند مردم بدانند چگونه بر خلاف شعارهای توخالی در صحنه بین المللی، منافع ملی سیاسی و اقتصادی کشور را بر باد می دهند. آنها نمی خواهند مردم بدانند که چگونه نسبت به حذف فیزیکی منتقدان خود اقدام می کنند. آنها نمی خواهند مردم از برنامه های غیر عقلایی اقتصادی آنها خبردار شوند به همین جهت آنها همه راهی را برای وجود یک رسانه مستقل و فراگیر در داخل کشور را بسته اند. در عین این شرایط با توجه به اینکه جنبش سبزپیام محور و آگاهی بخش است وظیفه همه فعالان جنبش است که کلیه امکانات خود برای تحقق خواست رهبران جنبش برای ایجاد یک رسانه مستقل و فراگیر استفاده کنند.

به نظر می رسد تا حدی رسانه می تواند در چارچوب منشور جنبش سبز نقش تعیین کننده ای را در توانمند سازی شبکه های اجتماعی، ایجاد هماهنگی و تقویت وحدت ملی داشته باشد این مهم می تواند در آینده نزدیک با پشتیبانی مردم ایران و فعالان جنبش سبز در سراسر دنیا محقق شود. در این راستا دست کمک و مودت به سوی همه فعالان جنبش دراز می کنیم.


37 پاسخ به “اقتدارگرایان در حال اجرای یک قانون اساسی جدید هستند/ ضرورت رسانه ای فراگیر برای بیان حقیقت به مردم”

  1. سعید گفت:

    درود خدا بر همه مجاهدان راه آزادي و دموکراسي در ايران عزيز
    از سايت کلمه درخواست دارم راجع به آقاي دکتر اميرارجمند که يکي از مخلص ترين و آگاه ترين مشاوران مير سبز ماست و اينکه در ايران هستند يا نه اطلاع رساني کنند
    ضمنا ايشان نفرمودند چه گامهايي براي ايجاد رسانه فراگير برداشته شده است
    ما که اميدوارم تا دير نشده اين گام بسيار مهم و اساسي که نقش بي بديل در آگاهي بخشي به مردم دارد برداشته شود
    يا حسين ميرحسين

  2. فرهاد گفت:

    امیدوارم مهندس موسوی به مناسبت سالگرد 18 تیر پیامی ویدئویی رو برای دانشجویان که شاهرگ جنبش هستند رو تهیه کنه

  3. omid گفت:

    سلام و ارادت استاد بزرگوار
    همه دوستان دلمون براتون تنگ شده
    امیدوارم هرکجا که هستید سبز باشید

  4. mohamad گفت:

    سلام بر استاد بزرگوار

    حقا که استاد حق و حقیقت هستید!

    دوباره با این حرف های با ارزشتان به ما امید دوباره دادید!

  5. سید گفت:

    سلام
    پدر سبزم میرحسین موسوی امیدوارم همیشه در سلامت باشید
    من همیشه سر نماز برای شما و جنبش پیروز سبزمون دعا میکنم
    من همیشه براتون نظر میزارم و ایده هامو بیان میکنم
    از شما میخوام از همین الان از مردم مظلوم غزه حمایت کنید واز طرفداران بیشمار سبز بخواهید که خودشونو برای روز قدس آماده کنند
    تا شور و شوق سبز دیگه ای در کشور راه بیفته

  6. در مورد قانون به نظر بنده استاد نظر خوبی دارند .مردم ما هنوز طعم واقعی اجرای همین قانون اساسی را نچشیده اند لذا بحث تغییر قانون اساسی اساسا بی مورد است و شامل دو خطر بزرگ : اول آنکه اصل مطرح کردن آن بهانه های جدید دادن بدست کسانی است که مدعی قانونمندی اند حال آنکه کوچکترین احترامی برای قانون اساسی و حتی قوانین عادی قائل نیستند نمو نه ها فراوانند و شما می بینید که عاملا و عامدا رئیس اجرایی یک کشور از عدم اجرای قانونی که باب میل جناحی اش نیست سخن می گوید حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و ببین که در رده های پائین چه می گذرد.اما همین قانون گریزان می توانند مدعی شوند که عده ای می خواهند قانون را نابود کنند و قانون لائیک جایگزین آن کنند و چنین کنند و چنان کنند.
    دوم آنکه مطرح کردن اصلاح قانون اساسی می تواند خود مسیر را هموار کرده ، بازخوردهای تند اولیه را به خرج جنبش پوشش دهد و آنگاه به عنوان حربه ای در دست قانون شکنان قرار گیرد تا مطالبات تمامیت خواهانه خود را پوشیده در لباسی از جنس قانون به اجتماع عرضه کنند که آنوقت وامصیبتا ست .برای مثال تنها در نظر بگیرید اگر هرگونه اعتراض نسبت به عملکرد یک عنصر معمولی ( ونه حتی رده بالا) در دولت محاربه با دین خدا تعریف شود و چنین مطلبی نیز به صراحت در قانون اساسی جدید آمده باشد .
    معتقدم اصرار بر اجرای کامل همین قانون اساسی بسیاری از مشکلات مدنی را حل خواهد کرد.
    نکته دیگر که البته وجه تمایز باورهای من با دکتر امیر ارجمند است این است:
    در دیدگاه ایشان وجه جمهوریت در شرایط کنونی مورد تاخت و تاز واقع شده است و گویی نظر ایشان چنین باشد که وجه اسلامیت پر غلظت تر از حد معمول مورد تاکید این جریان قرار گرفته است
    دیدگاه بنده دقیقا با نظر ایشان اختلاف دارد. آنچه بنده با تفحص بدان رسیده ام آن است که آنچه دقیقا می تواند مدّ نظر تمامیت خواهان واقع باشد نابودی کامل وجه اسلامیت است که با استراتژی بسیار قوی در پی آن هستند .
    بعنوان یک فاکت بنده می توانم اشاره کنم به” نگرش عمومی در جامعه ما نسبت به مطلب دین ” قبل و بعد از بروز و آشکار سازی جریان تمامیت خواهی. انصاف خواهیم داد که این رفتارهای افراطی دقیقا کارکرد مطلوب خود را برای عوامل آن داشته است و باعث رویگردانی قشر وسیعتری از جامعه خصوصا در حوزه سنی جوان و نوجوان از هر متصوره مباحث دینی گشته است .
    آنچه بعنوان یک تئوری معقول می توانم مطرح کنم تعمّد در طلب این بازخورد است چراکه بازخورد مذکور دور از پیش بینی های منطقی نبوده است و از قبل می شد با ریسک کم روی آن حساب باز کرد .
    لذا معتقدم با توجه به ماحصل عملکردهای افراطی جریان فوق ، یکی از گزینه های محتمل تعمد بر در یافت این بازخورد و در نتیجه خنثی سازی ریشه ای نگرش ها و سپس عمل گرایی های دینی است .
    پس می توان باور داشت که نه تنها وجه جمهوریت بلکه همپای آن و شاید به مراتب بیش از آن وجه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی مورد حمله واقع شده است و چون متاسفانه باید پذیرفت که وجه دینی در شرایط فعلی پشتیبانان کمتر و مدافعان بی نصیب تری دارد در نهایت آسب ساختاری به این وجه شدیدتر نیز خواهد بود.

    در باب شبکه های اجتماعی و رسانه ساختار ساز
    بارها و بارها تاکید می شود که رسانه ای فراگیر گردش آزاد اطلاعات را میسر می سازد (لااقل تا حدودی ) اما متاسفانه اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است . اینکه توقع داشته باشیم در زمان کنونی و به سرعت شبکه جهانی اینترنت بعنوان رسانه عام مورد استفاده اکثریت جامعه قرار گیرد منطقی نیست . بخوبی می دانیم که استفاده کنندگان از اینترنت محدودند . اخبارهایی نیز که از طریق رسانه های این شبکه به دست بخش عام تر جامعه می رسد معمولا اخباری دست چندم و دستکاری شده است .متاسفم که بگویم بعضی وقتها اخباری اغراق آمیز بدست مردم می رسد .لذا در حال حاضر بر روی اینترنت بعنوان رسانه فراگیر که عامل اتحاد مردم و دستیابی آنها به اخبار سالم باشد نمی توان حساب کرد .آنچه به نظر می اید می تواند فعلا جای خالی این عنصر را پر کند یک شبکه رادیویی است .چراکه اولا کم هزینه تر از تلوزیون است و ثانیا دسترسی به آن در شرایطی مثل رانندگی ، انجام فعالیت های روزمره و …. مقدور است . در ضمن برای دریافت امواج آن نیازی به دیش و ال ام بی و ….. نیست و با یک رادیوی کوچک مشکل مرتفع می گردد. ایستگاه فرستنده نیز نسبت به تلوزیون محدودیت های کمتری را برای ایجاد کنندگان در بر دارد .لیکن آنچه مهم است سرعت عمل است .نمی توان یکسال در مورد ایجاد یک ایستگاه ارسال امواج رادیویی بحث کرد و عمل را هر روز به فردا وانهاد.

    با تشکر از حوصله شما در خواندن کامنت بنده /مهرداد نصرتی مهرشاعر

  7. said گفت:

    az ostad aziz mamnounhastim. az inke salam hastid khoshal shodim. omid azt ba talashe pishkesvatan houghough mesleh shoma betavain az hoghoughe mardom hemayat konim

  8. ناشناس گفت:

    خسته نباشی استاد.جای صدا وسیمای ملی!!! خالی است.خداوندیارتان باد

  9. asyeh گفت:

    سوال اینجاست چه کسانی بایستی قانون را درست انجام دهند؟ دولت؟ خوب تا کنون که اینگونه نبوده واساسا دولتی که حاکمیت ملت را به هیچ میگیرد چرا باید به نصایح خوبان گوش دهد؟ کدام دیکتاتوری در تاریخ به نظرات مردم اهمیت داده تا باند نادان و بیفرهنگی که در ایران ملتی را به گروگان گرفته و بنا به سلایق ضعیف وفقیر خود بر ملتی بزرگ حکم میراند ودلقکوار جهانی رابه خنده میاندازد واسم پررویی و وقاهت را شجاعت میگذارد و به زبان کودکان به یکدیگر نمره ٢٠ نیز میدهند, در یک کلام این دولت گداپرور چگونه میتواند آباد کند, بسازد, آزاد کند؟ موجودیت فرهنگهای پست مدیون خرابکاریست. قدرت گرفتن چنین اشخاصی شاید شوخی بیمزه تاریخ باشد, آنهم پس از سقوط سلطنت ٢٥٠٠ساله وفقدان دموکراسی توهمی چنین, از عجایب نیست.
    واما ملت نه باترس وتعارف بلکه از موضع یک کارفرمای مصمم با سردی تمام, بی هیچ گذشتی و بدون خرج کردن احساسات وایجاد هیاهو , تنها بر اساس منطق ومدارک میبایست تمام خلافهای این دولت را ردیف کرده وبه مراجع ذیربط ارجاء دهد, که البته عکس العمل ملت بر مبنای پاسخ مراجع فوق قدم بعدی جنبش خواهد بود.

  10. داتشجوي استاد گفت:

    استاد مسلم حقوق،بنيانگذار رشته حقوق بشر در ايران، دكتر اردشير اميرارجمند نشان دادند كه به نظرات خود در عرصه عمل نيز پايبندند.گرچه اينگونه عملگرايي مستلزم پرداخت هزينه هاي سخت است اما اعتقاد واقعي ايشان به دموكراسي و حقوق بشر اين دشواري ها را به كنار نهاده است.
    استاد دوست داشتني ما! از اينكه انسانيت را نيز به ما آموختي سپاسگزاريم.راهت را ادامه خواهيم داد……

  11. سبز گفت:

    احسنت از صراحت لهجه اش خوشم اومد

  12. ک. م گفت:

    با سلام.
    گر چه این آقای اردشیر ارجمند خود را استاد حقوق می داند ولی ظاهرا بدیهیات سیاست و قوانین کشور را از محدوده دریچه تنگ و معیوب جناح سیاسی مورد نظرش نگاه می کند.
    اگر درک حقوقی ایشان کامل بود می دانست که بسیاری از گفته هایش در حد تهمت و افتراء بوده و قابل پی گیری حقوقی و کیفریست.
    ضمنا در مورد قانون اساسی نظرات خنده داری بیان می کند و در جایی قانون اساسی را مبنا و معیار می داند و در جای دیگری آن را فاقد اصالت و نفوذ می نامد. مثلا در مورد مرجع تفسیر قانون اساسی و مصوبات مجلس که در خود قانون اساسی آمده است نظراتی درست بر خلاف قانون اساسی بیان می کند.
    آدمی با این سن و سال و مدرک هنوز معنای تقلب و تخلف و تفاوت آنها را نمی داند.

    • ق.م گفت:

      جناب ک.م!
      شما را به تدقیق در ماده697ق.م.ا ارجاع میدهم تا چنانچه حقوق نخوانده اید مفهوم بزه”افترا” را دریابید.(آنگاه در میابید که بارزترین مصداق مفتری کاندیدای محبوب شما در مناظره های انتخاباتی بوده است)
      ضمنا شما میتوانید نظرات بی بدیل خود را به (احمدی( بدهید تا نامه مضحکانه ایشان به دبیر شورا ی نگهبان در باب اصل 113ق.ا، بساط مداعبه و ملاعبه را برای داشجویان ترم 1 کارشناسی رشته هایی که یک بار قانون اساسی را تورق کرده اند فراهم نیاورد.

      • مهرداد نصرتی مهرشاعر گفت:

        ق .م !
        خیلی جالب بود و همین نکته ای که فرمودید عامل اصلی تردید بنده در مورد مدرک دکترایی است که با توجه به اوضاع قبل و بعد از انتخابات خیلی هم بعید به نظر نمی رسد.آخر واقعا جای سئوال ندارد که فردی که مدعی سیاست گذاری و اداره امور جهان است نمی داند که برای مثال “همه پرسی یا همان رفراندم عمومی ” طبق قانون پیشنهاد کنندگان مشخص ، بررسان مشخص ، و صادر کننده فرمان مشخصی دارد که می گوید مبحث یارانه ها را به همه پرسی می گذارم ؟! آیا خواندن نامه ای که به شورای نگهبان ارسال شد شما را به شک نمی اندازد که پاس کردن همان 2 واحد قانون اساسی بعنوان یک درس عمومی به فرد می آموزد که این نامه آبرو بر است ؟!و….
        هرچند وقتی پیش خودم می اندیشم که یک بچه دوم سوم راهنمایی می داند که وقتی کسی به شما می گوید : how are you ?\پاسخش نمی تواند happy new year باشد آن هم در مرداد ماه که اقوامی که در عمق جنگلهای افریقا زندگی می کنند هم آن موقع سال جدید را شروع نمی کنند 1
        به نظر شما این مدرک دکتری یک کم زیادی بو نمی دهد ؟! نمی گویم بدون سر کلاس رفتن و نگذراندن دوره بلکه با روشهای حمایتی ویژه ؟! خودتان انصاف بدهید !

  13. شاگرد و ارادتمند استاد گفت:

    اول، از حضرت استاد بابت بصيرت در نظر و شجاعت در عمل ايشان سپاسگزارم. دوم، در طي خواندن مصاحبه بارها اين سؤال پيش آمد كه آيا استاد در ايران هستند و اينگونه مصاحبه مي كنند يا در خارج از ايران. اگر در ايران هستند كه آفرين به دريا دلي ايشان و اگر در خارج از ايران هستند كه آفرين بر نكته سنجي ها و تحليل هاي صائب ايشان. اي كاش در باب قوانين اساسي دمكراتيك در كشورهاي ديكتاتوري و عدم وجود رابطه الزامي ميان قانون دمكراتيك و حكومت دمكراتيك بيشتر سخن مي گفتند تا بتوان از آنجا نقبي زد به مشكلات فرهنگي جامعه ايران و بيماري فرهنگي حكمراني در ايران. سپاس.

  14. آزادمرد گفت:

    وای از آن روز که بگندد نمک

  15. راه سبز گفت:

    اقا به ایشون بگید مراقب خودش باشه اینا جون و پیر سرشون نمی شه ها
    البته ایشان جر جوان ها هستند!

  16. شاگرداستاد گفت:

    درودبر شما استاد عزیز ؛ کلامتان نور است و معرفت.

    پاینده باد جنبش سبز

    الیس الصبح بقریب ؛ آیا صبح نزدیک نیست

  17. مخلص استاد گفت:

    افتخار می کنم که شاگرد چنین استاد بزرگ گواری هستم

    شجاعت شما همیشه زبان زد خاص و عام بوده و هست ولی مواظب خود تان باشید!که آن ها را

    بهتر از ما می شناسید…….!

  18. شاگرد کوچک شما گفت:

    درود بر شما
    آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست/هر کجا هست خدایت به سلامت دارش
    باز هم به مانند همیشه با تحلیل‌ های عمیق و نافذ خود چراغ راه شدید. شما به چند نکته مهم اشاره کردیدکه من مدت‌ هاست به آن می‌ اندیشم. نخست این که شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر نمی‌ کند بلکه در حال خلق و پدیدآوری یک قانون اساسی جدید است در حالی که قانون اساسی چنین اختیاری را به آن نداده است. نکته دوم، قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی که در واقع آغازی برای خارج ساختن برخی نهادها از حوزه شمول قانون بود که در تاریخ قانونگذاری ایران بی سابقه به نظر می‌ رسد. دست کم تا جایی که من به یاد دارم در زمان امام خمینی-درود خدا بر او باد- در هیچ یک از قوانین و مقررات ذکر نگردیده بود که اجرای این قانون در مورد نهادهای زیر مجموعه مقام رهبری مستلزم اخذ اجازه از او می‌ باشد در حالی که پس از رحلت امام شورای نگهبان با تفسیر نادرست از قانون اساسی مقام رهبری و نهادهای زیرمجموعه وی را از شمول قانون خارج ساخت مگر آن که خود مقام رهبری اجازه اعمال قانون را بدهد. در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آنچه که امام فرمودند ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای مزبور و نه بیشتر بود در حالی که اکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر از مجلس می‌نشانند. تمام این ها نشان می‌ دهد که در حال حاضر دستورگرایی (/قانون اساسی گرایی)- که همان محدودیت قدرت و تضمین حقوق شهروندان است- نه تنها جدی گرفته نمی شود بلکه آگاهانه نقض می گردد.
    به امید دیدار
    بدرود

  19. حامد گفت:

    من هم پیرو صحبتهای آقای مهرداد نصرتی یک سوال دارم:که چرا پس از گذشت بیش از یک سال از کودتای انتخاباتی شما برای ایجاد حتی یک شبکه رادیویی اقدام نکردین؟رادیو بسیار کارایی بالاتری از شبکه ماهواره ای داره…توی هر خونه ای با هر بودجه و سطح درآمد و اعتقادات دینی و مذهبی میتونه این شبکه رادیویی نفوذ کنه درصورتیکه نصب دیش و رسیور و ال ان بی برای خیلی از خانوادههای سنتی شهرستانی مقدور نیست…یک رادیو رو حتی وقتی داری در خیابون راه میری میتونی در کیف بزاری و با هدست گوش کنی…خواهشا برای شروع کار سریعا یک ایستگاه رادیویی ایجاد بشه

  20. کاظم گفت:

    درود بر این استاد سبز اندیش.

    همه با هم برای تاسیس رسانه سبز ملی دست به دست یکدیگر می دهیم .

  21. مردم گفت:

    ما با شماييم . شما هم با ما باقي بمونيد. درود بر آزادي خواهان تاريخ …

  22. saeid گفت:

    salam , afarin be nokte sanji va deghate shoma, yek resane, cheraghe, hoghoghe melat hole mehvare demokrasi ba hamin ghanone asasiye naghes ,mibashad

  23. ناصر گفت:

    با تشکر از توضیحات استاد ، به نظر این حقیر خبرنگار سایت کلمه برخی از سئوالات را به صورت غیر منطقی مطرح فرموده اند . بعبارت دیگر سئوال به گونه ای طراحی شده که جناب ارجمند پاسخی جز این برایشان مقدور نبوده است .
    از جمله خبرنگار محترم بعنوان پرسش می فرمایند : “برخی بر این باورند که تمام مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی است. اما از نظر شما ظرفیت قانون اساسی بسیار فراتر از آن چیزی است که به آن عمل می شود. ”
    بنده از دوست محترم خبرنگار می پرسم کجای این عبارت سئوالی است ؟ بر فرض هم که چنین باشد ، آیا استاد پاسخی غیر از این می توانست در جواب عبارت شما ابراز نماید؟
    دوست محترم چه کسی در این مملکت بر این باور است که همه ، تکرار می کنم همه ی مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی می باشد ؟ به نظر شما اگر به جای سئوال حضرتعالی از استاد خواسته می شد که بفرمایند مشکلات موجود کشور بیشتر متوجه کدام اصل قانون اساسی می باشد ، باز هم جواب ایشان این بود که “من اصلا این ادعا را قبول ندارم. ” ؟
    البته بنده با ااذعان به اینکه قانون اساسی بی نقص به تنهایی ما را متوجه دمکراسی نخواهد کرد ، با این رویکرد موافق نیستم که از پی گیری اصلاح قانون اساسی منصرف گردیم چرا که هیچ کسی نمی تواند منکر شود که شفافیت قانون و جامع ومانع بودن آن یکی از ارکان مهم ایجاد یک کشور مردم سالار می باشد. به این دلیل ساده با کمال پوزش قرار دادن این خواسته را در مرحله ی سوم مطالبات جنبش عاقلانه نمی دانم ؟
    با اینکه این حقیر حقوق دان نیست و طبیعتا تسلط جناب ارجمندی در این مبحث ، از اینجانب بسیار بیشتر و عمیق تر می باشد ولی باز هم گمان می کنم در اولویتهای جناب استاد در این مورد اشکال وجود دارد . برای توضیح بیشتر به ارائه ی نقدی ساده بر قانون اساسی می پردازم که به نظر نگارنده بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از این دست مسائل می باشد .
    به اصول ذیل عنایت فرمایید :
    اصل 91 ) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود .
    1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
    2- شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوق دانان مسلمانی که بوسیله ی شورای عالی قضایی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند .
    اصل 110) وظایف و اختیارات رهبر
    6- نصب و عزل و قبول استعفای
    ب )عالیترین مقام قوه ی قضائیه
    اصل 98 ) تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود .
    حال از استاد بزرگوار جناب ارجمندی می پرسم ، با توجه به ساختار شورای نگهبان که در بست در اختیار رهبری است ، آیا اصول فوق دقیقا بیان این مطلب نیستند که تفسیر قانون بنا به میل معظم له باید انجام شود ؟ آیا با این تفاسیر تصویب قانونی در مورد نهادهای زیر نظر رهبری که باید با اجازه ایشان باشد غیر منطقی و یا حتی غیر عقلایی است ؟ آیا قائل شدن حق قانون گذاری برای شورای انقلاب فرهنگی تعجب برانگیز و شگفت آور است ؟ آیا استناد به نامه ی امام و یا نظر رهبری کردن غیر معقول است ؟
    استاد ارجمند با استناد به کدام ماده ی قانونی می فرمایید : ” درست است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان مفسر قانون است اما این نهاد صلاحیت مطلق یا استصوابی یا گزینشی در تفسیر ندارد و نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که میثاق ملی است تفسیر کند. تفسیر، اصول و روش و محدوده ای دارد. ” به نظر شما این واقعیت که در تمام دوران پس از ارتحال حضرت امام شورای نگهبان به طور کامل منویات رهبری را اجرا نموده اند نشان دهنده ی این حقیقت نیست که این شورا طبق قانون صلاحیت مطلق در تفسیر گزینشی دارد ؟

    استاد ارجمند به نظر این حقیر این جمله ی شما که فرموده اید “شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است.” بی انصافی است این عین نص قانون است . شما بجای آنکه چرخه قانون گذاری را مورد انتقاد دهید بی پروا مجری آنرا را عتاب می کنید . آیا با این اوصاف تصحیح قانون اساسی باید در مرحله ی سوم مطالبات جنبش باشد ؟
    این حقیر با اذعان به اینکه بسیاری از اصول قانون اساسی دارای ظرفیت های زیادی برای نیل به یک جامعه ی مردم سالار می باشد ، عقیده دارم تا اصول کلیدی و مغایر با حاکمیت مردم اصلاح نگردند ، صحبت از اصلاح آب در هاون کوبیدن است .
    در پایان خدمت برادر بزرگوار جناب نصرتی مهر شاعر عرض می کنم دلایل شما برای عدم پردازش به تغییر قانون اساسی به هیچ وجه درست نمی باشند . اگر بنا باشد که هدفی درست و منطقی فقط به این دلیل که بهانه به دست مدعیان قانون مندی می دهد و یا اینکه برخوردهای چکشی آنان را توجیه مینماید به کنار نهاده شود ،هرگز و در هیچ نقطه ای از جهان مبارزه معنی نخواهد داشت . چزا که هر جنبشی که در پی اصلاح است یکی از خواسته های اعضاء آن تغییر قوانین مغایر با اهداف رهروان آن حرکت اجتماعی می باشد و بصورت طبیعی نظام حاکم چنین رویکردی را برنمی تابد و در پی بهانه جویی و برخورد خشن و غیر مدنی بر می آید . والسلام
    صبر و استقامت تا صبح ظفر

    • مهرداد نصرتی مهرشاعر گفت:

      با تشکر از کلمه که امکان این مباحثات را فراهم آورده است.
      دوست عزیز آقا ناصر مهربان!
      در اینکه قانون اساسی دارای نواقصی است کسی تردید ندارد بنده و شما و هرکسی همان دو واحد قانون اساسی عمومی را گذرانده باشد بسادگی تشخیص می دهد که قانون اساسی فعلی نیاز به اصلاح دارد.بنده به یکی از اساتید حقوق دانشگاه اثبات کردم که این متن دارای تناقضات آشکار است چه رسد به نواقص.آن هم تناقضاتی که فلسفه وجودی قانون اساسی را حتی بر اساس کتاب مرحوم شریعت پناه که هماکنون تدریس می شود شامل است ایشان فرمودند تقریبا همه می دانیم ولی ……
      .اما تو دوست من !ما باید واقع بین باشیم و مانند همین آقایان که چشم را بر واقعیات موجود بسته و عمل می کنند نباشیم تا تجربه های شکستخیز آنان را تکرار نکنیم .
      واقعیت آن است که برای اصلاح نیاز به ابزار قدرت است .البته من هم قدرت مردم را باور دارم ولی هزینه اش را هم می شناسم . شاید به مزاج دوستان سبزم هم خوش نیاید ولی دیدگاهم را بررسی کرده ام و هنوز فاکتهای موثر برای ابطال ان تئوری را نیافته ام که “از ابتدا هم ای کاش روشها را طوری برمیگزیدیم تا ابزارهای اعمال قدرت و لا اقل رسانه های عمومی را از دست ندهیم” .در این مورد دستنوشته ای به انگلیسی هم به سایتهای خبری دادم”Obama’s navy to save the dictatorship” که متاسفانه هیچیک از سایتها آن را انتشار ندادند و به آنها هم حق می دهم و درکشان می کنم.
      آنچه مسلم است اگر اصول معطل مانده قاون اساسی فعلی هم لااقل اجرا می شدند وضع فرق می کرد و از یکسو جمهوریت و از سوی دیگر و بمراتب شدیدتر وجهه اسلامیت نظام راه بسوی بن بست نمی پیمود. ولی ناامید نیستیم زیرا او می گوید : الیس الصبح بقریب
      مهرداد نصرتی مهرشاعر

      • ناصر گفت:

        دوست خوبم جناب مهرداد نصرتی مهر شاعر بدون علامت تعجب
        گویا ما در وجود نقص های اساسی در قانون اساسی همداستانیم و هر دو به هزینه های لازم جهت رفع این نقایص واقفیم ، تنها اختلاف ما ابراز یا عدم ابراز این مسئله در شرایط فعلی است .
        با توجه به اینکه حاکمیت مشروعیت تمامی اصول قانون اساسی را منوط به تفسیر رهبری می داند ، تمنا دارم بفرمایید چه راهکاری برای استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون اساسی در نظر دارید ؟
        مشخصا در موارد زیر ارائه ی طریق بفرمایید .
        1- بنا به اصل بیست و هفتم راهپیمایی جزء حقوق اولیه شهروندان است ولی حاکمیت به هیچ وجه به آن تن نمی دهد ، حتی از مجوز برای راهپیمایی سکوت و بدون قطعنامه نیز اجتناب می کند ؟
        2-بنا به اصل هفتاد و نهم حکومت نظامی بدون مجوز مجلس ممنوع است ولی در یکساله ی اخیر حداقل در تهران بوضوح حکومت نظامی برقرار بوده است .
        3-بنا به اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را به صرف داشتن یک عقیده نمی توان مورد تعرض قرار داد در حالی که حاکمیت نه تنها برای فعالان سیاسی بلکه برای افراد عادی چنین حقی قائل نیست ، اخیرا ملاحظه فرموده اید که بعد از سخنان گهر بار جناب دانشجو در حذف دانشجویان مخالف اهداف راهپیمایی 9 دی ، دولت عدالت پرور در پی حذف کارمندان موافق جنبش سبز بر آمده است .
        4-بنا به اصل بیست و چهارم قانون اساسی مطبوعات در بیان مطالب آزادند در صورتی که وضعیت موجود نشان دهنده ی آن است که حکومت به هیچ وجه جریان آزاد اطلاعات را بر نمی تابد تا آنجا که درج کنندگان سخنان فرزند شهید مطهری هم از مسئولین محترم تذکر میگیرند.
        5- بنا به اصل بیست و پنجم استراق سمع ، تجسس ، سانسور ، بازرسی نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی ممنوع است و روش برخورد حاکمیت با این مسائل اظهر من الشمس است .
        6- بنا به اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم افراد است ، به گمانم با عنایت به برخوردی که با خانوده ی شهدا در این یک ساله ی اخیر شده نیازی به تشریح رویکرد رژیم نسبت به این اصل نمی باشد .
        7-بنا به اصل سی و هفتم اصل بر برائت است در حالی که طبق تفسیر شورای نگهبان افراد برای شرکت در تمامی مبارزات انتخاباتی باید سلامت رفتاری و گفتاری خویش را به اثبات برسانند .
        8- بنا به اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ولی به گفته ی جناب روح الامینی این مطلب در این مملکت دیگر یک اتفاق نیست یک رویه شده و شخص رهبر با توجه به این سخنشان که اقرار افراد علیه خودشان سندیت دارد بر این رویه مهر صحت زده اند .
        9-بنا به اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درهمه ی امور کشور را دارد و خود بهتر از این حقیر می دانید چه کسانی از این حوزه مستثنی گردیده اند .
        10-بنا به اصل سی و دوم اگر کسی به حکم قانون دستگیر شود باید ظرف 24 ساعت پرونده ی مقدماتیش به مراجع قضایی ارسال و در اسرع وقت مقدمات محاکمه اش مهیا گردد ،در این مورد فقط می گویم سحر خیز تا خود حدیث مفصل از این مجمل بخوانید .
        جناب نصرتی مهرخود می دانید که به راحتی می توان موارد عدیده ی دیگری به لیست فوق اضافه کرد . بنده اعتقاد دارم نقض تمامی این موارد بدون استثناء به علت نقش تعیین کننده ی رهبری در همه ی امور می باشد.
        دوباره از شما برادر عزیز درخواست دارم لطف فرموده با علم به اینکه قانون اساسی فعلی چنان نگارش گردیده که دست حاکمیت را برای تفسیر موافق شرایط کنونی به اندازه ی کافی باز گذاشته است ، راهکاری ارائه دهید که بدون تغییر در قانون اساسی و بدون دادن هزینه ، مردم ایران به حقوق حقه ی خویش دست یابند .
        موفق باشید
        صبر و استقامت تا صبح ظفر

  24. ناشناس گفت:

    از سالها تلاش بی دریغ شما سپاسگذارم.به امید پیروزی حق بر باطل.

  25. احد گفت:

    باسلام این حقیرهم یکی ازشاگردان دکترامیرارجمندبودم البته ایشان آنوقتهاهنوزگردسفیدپیری برموهایشان ننشسته بودهمان زمان هم فقط ایشان ومعدودی ازاستادان مثل دکترمیرمحمدصادقی عزیزجویای احوال دانشجویان بودن ودکترارجمندشخصابه خوابگاههای دانشجویان سرمیزدندوباآنهاصمیمی میشدندخداایشان راحفظ کندوازشرخونخواران نگه دارد

  26. م.شیراز گفت:

    همه مطلب رو قبول دارم , ولي بيايد واقع بين باشيم وخودمون رو گول نزنيم. ” خانه از پاي و بست ويران است ”
    اتفاقا خود قانون اساسی, مهمترین دلیل اجراء نشدن بخش های از قانون اساسی است. قانونی پر از تناقض که هر کسی از ضن خود یارش می شود و تفسیرش می کند با اين قانون اساسي به هيچ جا نمي رسيم.
    چون معتقدم این قانون هر چقدر هم ظرفيت دفاع از حق مردم رو داشته باشد به همان اندازه شايد هم بيشتر دست سوءاستفاده گرها وصاحبان قدرت را باز مي گزارد که حق مردم را براحتی وبه صورت قانونی زير پا بگذارند و پایمال کنند.قانوني که مردم در آن وسيله هستند ونه هدف و صاحب اصلي قدرت, قانونی پر از تناقض که هر کسی از ضن خود یارش می شود و تفسیرش می کند.قانونی که آزادی وعدالت با آن محقق نمی شود.قانونی که اين پتانسيل را دارد که نظام را به سمت تک صداي شدن حرکت دهد, قانونی که خودش ,خودش را نقض می کند…

  27. علی گفت:

    ما بیشماریم یاحسین میرحسین

  28. آقا محرم گفت:

    جناب استاد،
    سخنان حكيمانه شما آتش به جانمان مي اندازد كه اگر كودتا رخ نداده بود و شما مشاور حقوقي جناب موسوي بوديد،”حاكميت قانون “و “حكمراني مطلوب “به چه ميزان اعتلا و ارتقا مي يافت و يا حداقل موانع آن به طور شفاف معلوم ميگردديد.
    به اميد تحقق اصول مزبور در كشور!

  29. ناشناس گفت:

    سياستمداران و مقام ومنصب داران اي ايران لختي مكٍث كنندوبه وضعيت كشورنگاه كنند. ايراني كه مهدتمدنهاي تاريخ سازاست به جايي رسيده است كه منتقدين وافرادمستعدش به جرم بيان نظرشان بعضي درزندانها وبعضي آواره ودربدردركشورهاي بيگانه درپي سرپناه هستند. آيا رواست آنهايي كه ازكيسه اين ملت مي خورنداينگونه باولي نعمتان خودبرخوردنمايند؟ چگونه اينان خواب آرامي دارنددرحاليكه امانت مردم راپاس نمي دارند؟ آيا اينان قادرنداين وضعيت راحتي براي فرزندان خودتوجيه نمايند؟ اكنون درعراق وافغانستان مردم حق اعتراض وراهپيمايي دارنداما مردم ايران با اين همه تاريخ مبارزه براي آزادي هرروز محدودترمي شوندوحتي اجازه انتخاب نوع پوششان راهم ندارندو مايه تعجبمان است يك استادحقوق نظراتش را بيان داشته است. كشوري كه روزي به خاطر رفاه وشكوفاييش سرزمينهاي ديگربه دلخواه به آن مي پيوستندامروزبه جايي رسيده كه تحمل فرزندان خودراهم ندارد.
    براستي حكمرانان امروزايران چه پاسخي به مردم وتاريخ اين سرزمين دارند؟

  30. احمد زيدابادي گفت:

    البته جهت ياد دريا دل قلم به اين نام مينويسم راه مبارزه اين است اگر حكومت گفت روز ما بفهميم شب است باوركنيد به همين سادگي !!!!

  31. کامبیز گفت:

    با سلام …… بنظر من دیگه سکوت جوابگو نیست

    باید رهبران جنبش دست بکار شده و اعلام اعتصاب و تظاهرات بزرگ تا رسیدن به پیروزی رو اعلام کنند

  32. علی گفت:

    یا حسین میر حسین

  33. درنا گفت:

    سلام
    بنظر من مصاحبه استاد چارچوب نظری خوبی را برای بحث ایجاد کرده است. هم واقعگرا هست و هم ترقی خواه. تجربه سیزده سال گذشته باید به ما اموخته باشد مطالبات خودمان را سطح بندی کنیم . تاکتیکها و استراتری ما بری تغییرات و اصلاحات کدام است؟ من از کلمه درخواست میکنم از دکتر امیر ارجمند بخواهند بحث سلسله وار در این مورد انجام دهد. بحث باید بگونه ای باشد که غیر حقوقی ها هم استفاده کنند و اگاهی مردم در مورد مسائل حقوقی زیادتر شود.