» روزهای بحرانی برای تولید ایرانی

چکیده : بر اساس گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران، 50 درصد واحدهاي توليدي در اكثر مناطق صنعتي كشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند. تحقيقات اتاق بازرگاني نشان مي دهد اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي خود مشغول به كار هستند.

کلمه- گروه اقتصادی: «انگار آن چه نمی خواستیم هیچ گاه پیش آید، مرزهای ما را نیز درنوردید و بلایی که تا دیروز هم چون آواری برسر واحدهای صنعتی دنیا فرود می آمد و ما آرام می نگریستیم و گمان می کردیم در امان از آتش بحران جهان هستیم، خیلی زود گریبان خودمان را هم گرفت.» شهریورماه سال گذشته محمدرضاخباز مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس 3ماه پس از اعلام وزیر صنایع ومعادن که ازپیشرفت چشم گیر واحدهای صنعتی وتولیدی کشورخبر داده بود از توقف فعالیت نیمی ازواحدهای تولیدی کشور پرده برداشت. اما با وجود این اظهارنظروگزارش اتاق بازرگانی از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، همچنان تلاش می شود به هر شکل ممکن آمارهای قابل قبول و مثبتی از وضعیت تولید و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ارائه شود .این در حالی است که طبق گزارش اتاق بازرگانی حدود 80درصد واحدهای تولیدی درزمانی که حداکثرتولید خود را داشته اند بازهم نتوانسته اند به ظرفیت اسمی خودبرسند.در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال87 با احتساب نفت ، نیم درصد اعلام شد.

در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری می کند. تاکنون گزارش های بسیاری در خصوص بروز وگسترش بحران در صنایع کشورارائه شده است. نمونه ای از این گزارش ها گزارشی از 183 واحدتولیدی است که سال گذشته ازسوی اتاق بازرگانی ایران منتشرشد. این گزارش هشداری نسبت به ركود اقتصادي ايران داد. واقعيتي كه رئيس اتاق ايران بر آن صحه گذاشت و از آماري وحشتناك پرده برداشت. در توضیح این گزارش محمد نهاونديان رئیس اتاق ایران اعلام کرد: بر اساس گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران، 50 درصد واحدهاي توليدي در اكثر مناطق صنعتي كشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند. او ادامه داد: تحقيقات اتاق بازرگاني نشان مي دهد اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي خود مشغول به كار هستند. او عدم استفاده از تمام ظرفيت واحدهاي توليدي را تضييع منابع انساني و ماشين آلات دانست و گفت: برخي واحدهاي توليدي به دليل شرايط اقتصادي مجبور به تعديل نيروي انساني هستند. او تاكيد كرد: ركود در اقتصاد ايران جدي است و بايد همه بكوشيم در كشور رونق اقتصادي ايجاد شود.نکته قابل توجه در این گزارش این است که بنگاه های مورد بررسی با مشکلات فراوانی که منجربه اخراج نیروی کار شده است مواجه اند.هم چنین کمبود سرمایه ونقدینگی ،کاهش کیفیت در تولید ومقبولیت در بازار از دیگر عواملی است که بنگاه ها ازآن رنج می برند.

تحلیلی از وضعیت بنگاه های موجود

کاهش ظرفيت توليد برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترين عواملی اعلام می شوند که صنايع کشور را دچار ورشکستگی یا تعديل گستردۀ نيروی کار کرده است .بر اساس تحقیقی که در سال گذشته از183 بنگاه اقتصادی موجود به صورت نمونه ای ارائه شد نشان می دهد که واحدهای تولیدی با بازدهی 81 تا100 درصد معمولا واحدهای تولید سیمان ،پتروشیمی،موادمعدنی،آهن وفولاد،داروسازی وماشین سازی هستند که در صورت افزایش قیمت برق وگاز که تنها مزیت نسبی هزینه های تولیدی است با مشکل روبرو خواهند شد.ازسوی دیگراگرکمی به جدول شماره یک توجه کنید متوجه می شوید بازدهی تولید در واحدهایی که با 41 تا 100 درصدظرفیت تولیدبه کار اشتغال داشته اندکاهش داشته است وبرعکس تعداد واحدهایی که با بازدهی صفرتا40 درصد ظرفیت تولید به کار اشتغال داشته اند روبه افزایش بوده است.

جدول شماره یک

در یک نگاه کلی به این جدول می توان فهمید سیر واحدهای تولیدی با بازدهی صفرتا100 درصد به سمت کاهش تولید وتعطیلی بوده است.علاوه براین براساس نتایج بررسی داده های مربوط به بنگاه های تولیدی موردنظر به نسبت تولید 4 ماهه اول سال 87 به حداکثر رکورد تولیدی در سنوات قبل تقریبا 81 در صد از واحدهای تولیدی در، 4 ماهه سال87نتوانستند میزان تولیدی خودرا به حداکثر تولید در سال های پیشین برسانند وتنها 18 در صد از واحدهای تولیدی مورد بررسی قادر بودند از مرز حداکثر تولیدی سال قبل خودفراترروند.

جدول شماره دو-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت تولید 4ماهه اول سال 87 به حداکثر رکورد تولید در سنوات قبلی

جدول شماره سه-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت حداکثر رکورد تولید در سنوات قبل به ظرفیت اسمی تولید

در بخش دیگری ازاین گزارش به این نکته توجه شده است که حدود 80 درصد واحدهای تولیدی حتی در زمانی که دارای حداکثر میزان تولیدی خودبودند نتوانستند به ظرفیت اسمی خود برسند.وتنها 20در صد آنها در زمان حداکثر تولیدی خود فراتر از این ظرفیت اسمی تولید کرده اند.همچنین بررسی میزان تولید سال 86 نسبت به ظرفیت تولید اسمی حاکی ازآن است که 1/87 درصد از واحدهای تولیدی قادرنبوده اند در این سال میزان تولید خودرا به ظرفیت اسمی خود برسانند.وتنها 9/12 در صد از واحدهای تولیدی توانستند بیش از ظرفیت اسمی خود به فعالیت بپردازند.

جدول شماره چهار-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت تولیدسال 86 به توان تولیداسمی

در همین حال در بخش دیگری از این نمونه به کاهش تعداد کارگران این بخش های تولیدی طی سال های 86 تا 87 اشاره شده است .دراین بررسی مشخص شده است که جمع تعداد کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی در سال 86 برابربا 47 هزارو218نفربوده است که در سال 87 با دوهزار و893 نفرکاهش ،تعداد کل کارگران شاغل در این بخش به 44 هزارو325 نفررسیده است.با نگاهی کلی به این بررسی می توان فهمید از بین 175 واحد تولیدی ،6واحد(یعنی 4/3درصد)بیش ازنیمی از تعدادکارگران خودرا در سال 87 نسبت به سال 86 تعدیل کرده اند.علاوه براین 9/6درصد از واحدهای تولیدی مورد بررسی از واحدها با تعدیل 25 تا50 درصد کارگران مواجه شده اند.همین طور 116 واحدیعنی 3/66 درصد کمتراز 25در صد تعدیل نیروی کار داشته اند. از سوی دیگرهم 41واحد تولیدی تعداد کارگران خود را نسبت به سال قبل افزایش داده اند.که ازاین میان 37 واحد با حداکثر 25درصدافزایش تعدادکارگران سال قبل،سه واحدبین 25تا50 درصدافزایش داده وتنها یک واحدتولیدی بیش از50درصد تعدادکارکنان خودرا نسبت به سال قبل افزایش داده است.

جدول شماره پنج-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک کاهش یاافزایش کارکنان طی سال های 86و87

در بخش پایانی این گزارش از واحدهای تولیدی مورد بررسی سوال شده است که چه پیش بینی از آینده واحدتولیدی خود دارید؟به غیراز 18واحد تولیدی که قبلا اعلام تعطیلی کرده انداز میان 139 واحدتولیدی که به این پرسش پاسخ داده اند ،109 واحد یعنی 6/59 درصد ازآنها پیش بینی کرده اند که در صورت ادامه روند فعلی واحد آنها تعطیل خواهدشد ودر حدود 8/98 درصد ازواحدهای پاسخ دهنده در پیش بینی تعطیلی واحدخود،این مدت زمان را کمتراز 12ماه تخمین زده اند.

جدول شماره شش-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک مدت زمان پیش بینی برای تعطیلی واحدمربوطه

جدول شماره هفت-درصدواحدهای تولیدی تعطیل شده

علاوه براین در گزارش کارشناسان وزارت صنایع وکاروامور اجتماعی به دلایل گوناگونی ازجمله تحریم هاومشکلات گشایش اعتباربرای واردات مواداولیه ،تاثیربحران جهانی ،کمبود نقدینگی،غیررقابتی بودن تولیدات ملی در بازار جهانی وحجم بالای واردات خارجی مشابه به صورت جدی هشدار داده اند تعداد ورشکستگی کارخانجات به ویژه در صنایع غیرغذایی ،غذایی ونساجی جدی است.همچنین این گزارش اضافه می کندبراساس گزارش غیررسمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع،به دلیل کمبود نقدینگی واحدهای تحت پوشش این دفتر ازجمله شرکتهای تولید لاستیک با مشکل جدی ادامه فعالیت روبروست.با این اوصاف می توان به این نقطه رسید که تولید در کشوربدترین روزهای خود را می گذراند و ادامه سیاست های فعلی دولت، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان بنگاه های تولیدی است.در چنین شرایطی گزارش غیررسمی وزارت صنایع نشان می دهد در صنایعی که کالای مصرفی وکم دوام تولید می کنند تبلیغات دولتی در مورد کاهش قیمت ها به بازگشت دیرهنگام نقدینگی از سوی واحدهای فروش به صنایع شده واین روند کمبود نقدینگی را تشدید کرده است وبانک ها نیز به علت اعمال سیاست های انبساطی دولت با کمبود نقدینگی شدید روبه رو هستند ونمی توانند نقشی در رفع نقدینگی صنایع در کوتاه مدت ایفا کنند.

جدول شماره هشت- درصدواحدهای تولیدی به تفکیک اعلام آنها مبنی برامکان رقابت خارجی درصورت وجود تسهیلات کافی

وضعیت قرمزشرکتهای بورسی
در کناروضعیت بحرانی بنگاه های تولیدی شرایط در بورس نیزچنگی به دل نمی زند.در حال حاضر 150 شرکت بزرگ بورسی به دلیل بحران های مالی در زمره شرکت های زیان ده قراردارند که یا نماد معاملاتی آنها متوقف شده است ویا در آستانه خروج ازبورس قراردارند. در میان این شرکت ها نام آشنای شركت هاي بزرگی چون فولاد خوزستان،تراکتورسازی،هپکو،آلومینیوم ایران،کارخانجات آزمایش،ایران خودرودیزل،سایپا دیزل،ساسان وحتی ایران خودرو به چشم می خورد. زیان برخی شرکت ها مانند هپکوبه دلیل کاهش قدرت خرید کشاورزان به علت تغییر سیاست های پرداخت یارانه و وام بانکی بوده است.ویا کارخانجات بزرگی مانند آزمایش به علت واردات بی رویه لوازم خانگی ، رکود وبحران مدیریتی زیان ده شده اند. علاوه براین بسیاری از این شرکت های بورسی با کاهش وتعدیل نیروی کار در دوره فعلی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.به عنوان مثال کارخانجات مخابراتی ایران در این گروه قراردارند.در این کارخانه تعدادکارگران نسبت به دوره مشابه سال قبل 264نفرکمتر شده است.همین طور تعدادکارکنان ایران خودرو دیزل نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 350 نفر کاهش یافته است.در این میان شرکت ساسان یکی ازشرکت هایی است که علاوه برزیان ده بودن به علت افزایش دستمزدوکاهش درآمدهای متفرقه با مشکلات عمده کارگری نیز مواجه است .طبق گزارش های رسیده این شرکت به علت ورشکستگی 400نفراز نیروهای خودرا اخراج کرده است .این در حالی صورت گرفته است که به علت چاپ هم زمان آگهی استخدام از سوی این شرکت، سازمان تامین اجتماعی ازپرداخت بیمه بیکاری به این افرادخودداری کرده است.نکته جالب آنکه علت استخدام نیروی جدید، جذب نیروی متخصص از سوی مدیران این شرکت عنوان شده است.شرکت های دیگری مانند:شرکت ملی سرب و روی،رینگ سازی مشهد،باما،تایدواتر،چرخشگر،گروه صنعتی سدید،سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،داده پردازی ایران،تکنوتار،پتروشیمی فارابی،گازلوله،تولیدمحورخودرو،هلدینگ گروه صنعتی ملی،روغن نباتی ناب،صنایع غذایی چین چین،کاشی سعدی،معادن بافق،پتروشیمی فناوران نیزدر ردیف شرکت های بورسی زیان ده قرارگرفته اند.ازسوی دیگر پلی اکریل ایران،کارخانجات آزمایش،سموم علف کش ومجتمع صنعتی ارتاویل تایر از جمله شرکت هایی بوده اند که به علت واردات بی رویه دارای زیان انباشته در پایان دوره شده اند.
هزینه سنگین اجتماعی
گذشته ازآثارمستقیم اقتصادی که از بروز بحران در هر یک از رشته های صنعتی برای کل کشور به وجود می آید این مسئله پيامدهای اجتماعی دیگری نیز در پی دارد که شورای تأمین استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای “امنيتی” یا “هزينه دار” یاد کرده است.بررسي اخبار در سال هاي 86، 87 و بهار 88 به خوبي رشد اعتراضات کارگري و بيکاري کارگران را نشان مي دهد. عمده اين اعتراضات در پي ورشکستگي واحدهاي توليدي است. از طرف ديگر افزايش نرخ رشد تورم، قدرت خريد کارگران را کاهش مي دهد و اجبار دولت به قيمت گذاري برخي کالاها، صاحبان واحدهاي توليدي را عملادر شرايطي قرار مي دهد که نتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.از ابتدای سال گذشته و در پی بحرانی شدن اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به ویژه خودروسازان ، با بحران های بزرگی روبروبوده اند. ازجمله این مشکلات عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود بوده که به همین دلیل ناگزیر از تعدیل گسترده نیروی کار یا اخراج کارگران خود شده اند.با این وجود اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها رادر سال بهانه دیگری برای اخراج کارگران می داند.اما آنچه بیش از همه بااخراج کارگران رخ می نماید و تولید درکشور را در وضعیتی قرمز قرارمی دهد عدم وجود چترحمایتی از سوی سازمان هایی چون تامین اجتماعی که خود با چاش هایی جدی مواجه اند است.