شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نمابری بخشی از اظهارات امروز دادستان تهران با عنوان «ادامه فعالیت «مشارکت» و «مجاهدین» منع قانونی دارد» را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا در این نمابر آمده است: «پیرو انتشار خبری با عنوان “دادستان تهران: ادامه فعالیت حزب‌های مشارکت و مجاهدین همچنان منع قانونی دارد” در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران، به اطلاع می رساند که موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.»
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نمابری بخشی از اظهارات امروز دادستان تهران با عنوان » ادامه فعالیت «مشارکت» و «مجاهدین» منع قانونی دارد» را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا در این نمابر آمده است: «پیرو انتشار خبری با عنوان “دادستان تهران : ادامه فعالیت حزب‌های مشارکت و مجاهدین همچنان منع قانونی دارد ” در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران ، به اطلاع می رساند که موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.»