شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مسعود ميركاظمي وزير محترم نفت و گاز، که البته در حوزه تخصصی وزارت خود جزء متخصصین به حساب نمی آید، اعلام كرده است كه "با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی، مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهمتر است!" علاوه بر اين، وی درباره تفاوت فرمول محاسبه قیمت فروش گاز در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قیاس با ترکیه اظهار داشته است: "جمهوری اسلامی برای صادرات گاز خود به کشورهای ترکیه، پاکستان و دیگر کشورها از یک فرمول واحد استفاده میکند!"
گروه اقتصادی کلمه- كمال الدين صبا: پس از سالها بحث بر سر فروش گاز ايران به كشورهاي هند و پاكستان تحت عنوان خط لولة صلح، آخرين ضميمة اين قرارداد گازي روز گذشته به امضاء مقامات دو كشور رسيد تا اين قرارداد اجرايي شود. اين درحالي است كه در مورد ارزش مالي اين قرارداد كلان چندين ميليارد دلاري هيچ اطلاعاتي ارايه نشده است و مردم به دليل ملاحظاتي نامعلوم، نامحرم در اين معاملة بيست و پنج الي سي ساله هستند!
مسعود ميركاظمي وزير محترم نفت و گاز، که البته در حوزه تخصصی وزارت خود جزء متخصصین به حساب نمی آید، اعلام كرده كه “با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی، مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهمتر است!” علاوه بر اين، وی درباره تفاوت فرمول محاسبه قیمت فروش گاز در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قیاس با ترکیه اظهار داشته است: “جمهوری اسلامی برای صادرات گاز خود به کشورهای ترکیه، پاکستان و دیگر کشورها از یک فرمول واحد استفاده میکند!”
ميركاظمي با بیان این که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان پنج ضمیمه دارد، گفت: ضمیمه های فنی اجازه ترانزیت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان، مصوبات هیئت مدیره با شرکت ایرانی و پاکستانی طرف قرارداد امضا شده است و آخرین زمینه که مربوط به اجرایی شدن قرارداد است نیز امروز امضا شد.
وی با بیان این که جریان گاز در خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان از سال 2014 میلادی برقرار می شود، یادآور شد: پاکستان نیز در این مدت ادامه خط لوله از مرز ایران تا محل مصرف خود را آماده می کند تا جریان گاز از ایران به پاکستان در یک زمان مشخص برقرار شود.
وي تصریح کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز برای مدت 25 سال است که تا 5 سال نیز قابل تمدید بوده و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز در این مدت ضمانت دارند.
همچنین خبرگزاري جمهوري اسلامي هم گزارش داد، با نافذ شدن اين قرارداد ميان دو کشور، قرار است ايران از فروردين ماه 1393، (2014 ميلادي) روزانه 21 ميليون و 500 هزار متر مکعب و سالانه 7.8 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي به کشور پاکستان صادر کند.
اما نکته قابل تامل آن است که به دليل هزينه بر بودن انتقال گاز، معمولاً قراردادهاي گازي براي مدت زمان طولاني و معمولاً بالاي 15 سال بسته ميشوند. بسته به بعد مسافتي، خط لوله و يا انتقال به صورت گاز مايع صورت مي گيرد و روشهاي جديد شبيه هيدرات گازي و يا تبديل به سوخت مايع GTL نيز وجود دارند. به دليل طولاني بودن مدت اينگونه قراردادها، ارزش چنين قراردادهايي بسيار زياد بوده و براي هر سنت قيمت گاز در اين قراردادها چانه زني هاي متعدد توسط لابي هاي قوي باید صورت گيرد. زيرا كه هر سنت بالا و پايين قيمت در مجموع صدها ميليون دلار در ارزش كل معامله تغيير ايجاد مي كند. همچنین شرايط سياسي و نفوذ منطقه اي از عوامل بسيار مهم دخیل در تعيين قيمت مي باشند و شناور گذاشتن قيمت نيز از اجزاء لاينفك اين قراردادهاست. از ديگر عوامل دخيل در تعيين قيمت گاز، بعد مسافت، شرايط آب و هوايي مسير انتقال، امنيت منطقه، طول مدت قرارداد، پنالتيهاي در نظر گرفته شده براي طرفين و عوامل بسيار متعدد ديگر ميباشد. به نحوي كه تعيين قيمت گاز در چنين قراردادهايي خود ماهها بحث و بررسي كارشناسانه و دقيق نياز دارد و تعيين فرمول محاسبه بسيار پيچيده و از طرفي حساس ميباشد. جالب اينجاست كه ميركاظمي به طرز بسيار ساده و بي اهميتي فرمول محاسبه را براي صادرات گاز ايران به همه كشورها يكسان ميداند كه همين نكتة كوچك نشان ميدهد كه طرف مقابل به چه ميزان از بي تجربگي و كم خردي طرف معاملة خود استفاده خواهد برد. در واقع، همين جملة وي می تواند متمسكي براي سوال از وي و حتي رييس دولت حاضر در مجلس شوراي اسلامي قرار بگیرد.
همچنین، ملاحظه كاري جناب وزير در عدم اعلام ارزش قسمتهاي مختلف قرارداد از ديگر نكات قابل تأمل در اظهارات ايشان است. گويي متخصصين و بخصوص مردم عزيزمان نامحرمان چنين قراردادهاي كلاني هستند این در حالی است که چنين قراردادي نمي تواند بدون نظر كميسيون انرژي مجلس و ديگر سازمانهاي مرتبط قانونگذار صورت پذيرد و قطعاً عدم اعلام ارزش معامله به نفع مردم نخواهد بود.
گفتنی است، ايران خود را ملزم به تحويل ساليانه 7.8 ميليارد متر مكعب گاز از مخزن گازي پارس جنوبي تا چهار سال آينده كرده است. اين در حالي است كه تمامي طرحهاي توسعه اي پارس جنوبي با بحران روبرو هستند و تحريمهاي صورت گرفته عليه ايران نيز پيشروي اين طرحها را با مشكلات بيشتري روبرو كرده. از طرفي عدم تحويل گاز در موعد مقرر به طور عرف مرسوم، روزانه مبالغ بسيار زيادي جريمه براي ايران به ارمغان خواهد آورد. اين مطلب را نيز بايد افزود كه هم اكنون عدم كفايت دولت در اجراي طرحهاي توسعه اي باعث شده كشور در زمستان با مشكل تأمين گاز روبرو باشد و از همين رو بارها به كشور تركيه نيز خسارت پرداخت كرده است. بااین اوصاف مسوولين باید پاسخگوي ابهامات بسيار اساسي در خصوص محل تأمين گاز، برنامه هاي پشتيباني و راهبردي قرارداد و بسياري مسايل فني ديگر درگير در اين قرارداد نيز باشند تا گاز طبيعي كشورمان به ثمن بخس به حراج نرود.
معلوم نیست در شرايط انزوای سياسي ايران در عرصة بين المللي چه اصراري وجود دارد كه اين قرارداد در ضعيفترين شرايط دستگاه ديپلماسي خارجي نهايي گردد، تا اما و اگرهاي امتياز دهي به كشورهاي همسايه براي سكوت در برابر سركوب معارضان در داخل به ذهن متبادر نگردد؟
چه ضرورتي دارد كه اين قرارداد براي مدت 25 سال كه حد نهايي براي چنين قراردادهايي است بسته شود؟ در شرايطي كه قيمت گاز هر روز بالاتر ميرود و بشر هر سال بيشتر به بهاي واقعي اين سرماية تمام شدني پي ميبرد، مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي ذيربط و ناظر بر عملكرد دولت نبايد اجازه دهند كه اين قرارداد براي مدتي بيشتر از 10- 15 سال در شرايط فعلي بسته شود و تمديد آن با كشف فرمول جديد براي قيمت در سالهاي پاياني قرارداد صورت پذيرد.