شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هنگامي كه در اسفند ماه گذشته 233 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتشار نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار برخورد قاطع بامفاسد اقتصادي شدند و از وي خواستند اين مبارزه را از بالا شروع كند هيچكس كمترين ترديدي به خود راه نداد كه علت اصلي نگارش اين نامه فقدان تحرك لازم در قوه قضائيه به دليل وجود فشارهاي بيروني است .متاسفانه تاكنون هيچ نشانه اي از فعال شدن قوه قضائيه در اين زمينه بروز نكرده و همين امر موجب شده است در اولين هفته كاري سال جديد جنگ رسانه اي و تبليغاتي ميان دو بخش از اصولگرايان كه عده اي منتقد دولت هستند و عده اي ديگر از اعضا دولت بالا بگيرد.
کلمه:روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به انتقاد صریح از واکنش دولت در برابر اتهامات مالی وارد شده به رحیمی معاون اول احمدی نژاد پرداخته و نسبت به عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی به مباحث مربوط به فساد اقتصادی انتقاد کرده است.
متن این سرمقاله بدین شرح است:
عده اي معتقدند قوه قضائيه با شهادت اولين رئيس خود آيت الله بهشتي به شهادت رسيده است .هر چند اين اظهارنظر كمي افراطي به نظر مي رسد ولي مسئولان قوه قضائيه براي اثبات افراطي بودن اين نظريه فقط يك راه دارند و آن نشان دادن تحرك بموقع همراه با بي طرفي و قاطعيت است .
هنگامي كه در اسفند ماه گذشته 233 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتشار نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار برخورد قاطع بامفاسد اقتصادي شدند و از وي خواستند اين مبارزه را از بالا شروع كند هيچكس كمترين ترديدي به خود راه نداد كه علت اصلي نگارش اين نامه فقدان تحرك لازم در قوه قضائيه به دليل وجود فشارهاي بيروني است .
نويسندگان نامه با اين اقدام خود خواستند به رئيس و مسئولان بالاي دستگاه قضائي بگويند افكار عمومي و نمايندگان مردم پشتيبان شما هستند و فشارهائي كه براي كوتاه آمدن در برابر دانه درشت ها به شما وارد مي شود در برابر اين حمايت ها بي اهميت است و شما بايد به وظيفه قانوني خود بدون اعتنا به اين و آن و در كمال استقلال عمل كنيد.
متاسفانه تاكنون هيچ نشانه اي از فعال شدن قوه قضائيه در اين زمينه بروز نكرده و همين امر موجب شده است در اولين هفته كاري سال جديد جنگ رسانه اي و تبليغاتي ميان دو بخش از اصولگرايان كه عده اي منتقد دولت هستند و عده اي ديگر از اعضا دولت بالا بگيرد و موضوع اتهامات معاون اول رئیس دولت به مساله مهم روز تبديل شود. شدت يافتن اين جنگ تبليغاتي دقيقا جاي خالي قوه قضائيه را در اين ماجرا نشان مي دهد و درستي محتواي نامه آن 233 نماينده مجلس را فرياد مي كند و اين سئوال را مطرح مي سازد كه نكند واقعا نظر آنها كه مي گويند « قوه قضائيه با شهادت اولين رئيس خود آيت الله بهشتي به شهادت رسيده است » درست باشد!
بهيچ وجه با نوشتن اين مقاله درصدد نيستيم به قوه قضائيه بگوئيم اتهامات وارده به معاون اول رئيس دولت درست است و بايد با وي برخورد شود كما اينكه درصدد تكذيب آن نيز نيستيم . خواسته ما از قوه قضائيه خواسته عموم مردم است كه مي گويند دستگاه قضائي كشور نبايد در چنين شرايطي تماشاچي باشد و با سكوت خود به جنجال هاي تبليغاتي ميدان بدهد. اين را هم ميدانيم كه مسئولان قوه قضائيه مي گويند رسيدگي به چنين پرونده هائي نيازمند فرصت است و دادگاه خمره رنگرزي نيست كه مواد مورد نظر را ظرف چند دقيقه رنگ شده تحويل بدهد.
اما در كنار اين واقعيت نكته ديگري نيز وجود دارد كه به نظر مي رسد مسئولان قوه قضائيه به آن توجه ندارند و يا از كنار آن بي تفاوت عبور مي كنند. انتظار مردم اينست كه مسئولان قوه قضائيه با اطلاع رساني دقيق شفاف و بموقع افكار عمومي را در جريان اقدامات خود قرار دهند و اين اقدام را مرحله به مرحله دنبال كنند تا با اين اقدام فضاي خالي براي جولان دادن هاي دو طرف و آلوده ساختن افكار و اذهان مردم پديد نيايد. قوه قضائيه مي تواند با يادآوري مقررات مربوط به پيشداوري ها و اطمينان دادن به مردم درباره اينكه با جديت و قاطعيت درحال پي گيري موضوع است راه هاي انحرافي را به روي همه ببندد و افكار عمومي را از نگراني نجات دهد.
در شرايط عدم حضور پرتحرك قوه قضائيه طرفين ماجرا با استفاده از امكاناتي كه در اختيار دارند هرچه ميخواهند مي گويند يكي با وارد كردن اتهام و ديگري با بي اساس دانستن آن تلاش مي كنند افكار عمومي را به هر طرف كه خود ميخواهند بكشانند و در اين ميان علاوه بر نگراني مردم دشمنان نيز با دستاويز قرار دادن اين مطالب كه عمدتا از منابع منتسب به نظام در قواي اجرائي و تقنيني صادر مي شوند هرچه ميخواهند عليه نظام جمهوري اسلامي تبليغ مي كنند.
براي جلوگيري از اين ضايعات تنها تحرك بموقع قوه قضائيه است كه كارساز است . البته مردم از مسئولان دستگاه قضائي فقط انتظار بيانيه صادر كردن و وعده دادن ندارند بلكه برخورد قانوني قاطع و بي طرفانه با متخلفان و بي اعتنائي به فشارهائي كه به اين قوه وارد مي شود خواست اصلي مردم است . حتي در برابر اتهام زنندگان نيز قوه قضائيه نبايد بي تفاوت باشد. جامعه ما در طول سالهاي گذشته از اتهام زني هاي بيجا و برخورد نكردن قوه قضائيه با اين پديده شوم و ويرانگر زيان هاي زيادي متحمل شده كه جبران ناپذير است .
يكي از مشاوران رئيس دولت دو روز قبل در واكنش به اتهاماتي كه اين روزها به معاون اول رئيس دولت وارد مي شود در اظهارنظر مفصلي كه جنبه دفاعي از فرد متهم دارد گفته است : « هيچكس حق ندارد حيثيت افراد خصوصا كساني كه مسئوليت رسمي دارند را اينگونه بي پروا خدشه دار كند. اين مسائل درحالي مطرح مي شود كه اين ادعا در هيچ محكمه عادلانه اي مورد رسيدگي قرار نگرفته است و اين نوع رفتارها محكوم و غيرقابل دفاع است . »
به اصل اين سخن كمترين ايرادي وارد نيست هرچند از گوينده آن مي توان پرسيد شما در طول 5 سال گذشته يعني از آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم تا امروز كه بسياري از مقامات رسمي دولتي از صدر تا ذيل و قلم هاي مسموم و زبان هاي بي پرواي آنان و حاميان آنان اتهامات سنگيني به بزرگترين شخصيت هاي رسمي و انقلابي و روحاني و غيرروحاني اين نظام وارد كردند و مي كنند چرا سكوت كرديد و يا حتي از آنان و عملكردشان دفاع كرديد و حالا كه خودتان آماج حملات آنهم از درون مجموعه خودتان قرار گرفته ايد فرياد « واقانونا » سر ميدهيد.
اين مشكل هم به عدم تحرك قوه قضائيه مربوط مي شود. اگر در سال هاي گذشته قوه قضائيه به وظيفه خود در برخورد با اتهام زنندگان و آلوده كنندگان فضاي سياسي كشور برخورد قانوني مي كرد اكنون با چنين مشكلاتي در جامعه مواجه نبوديم . دستگاه قضائي ما خوشبختانه از قضات شريف متدين و متعهد فراواني برخوردار است كه اگر امكان فعاليت مستقل و قضاوت عادلانه را داشته باشند مي توانند به وظايف ذاتي و تعريف شده قوه قضائيه عمل كنند و كشور را از مشكلات زيادي كه در اثر بي توجهي به قانون و اخلاق پديد آمده نجات دهند.
فراهم ساختن زمينه هاي چنين فعاليتي از وظايف رئيس قوه قضائيه است اقدامي كه مستقيما با امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه سروكار دارد و زمينه ساز امنيت سياسي و جلوگيري از خودكامگي ها استبداد و مفاسد اقتصادي و انحرافات فرهنگي نيز مي شود. آيا رئيس قوه قضائيه با اعلام حمايت بي دريغ اكثريت قابل توجه نمايندگان مجلس كه تبلور خواست و اراده عمومي است به وظيفه ذاتي خود كه فراهم ساختن امكان فعاليت مستقل و قضاوت عادلانه است عمل خواهد كرد.