شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در پی افشاگری نماینده اصولگرا و همسو با احمدی نژاد در مجلس پیرامون نقش محمدرضا رحیمی در یک پرونده کلان فساد اقتصادی و حضور وی در راس باند فساد اقتصادی میدان فاطمی شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی احمدی نژاد به پاشنه آشیل او و دولتش تبدیل شده است.زمانی که رییس دولت نتوانست اسفندیار رحیم مشایی را به دلیل اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و سخنان صریح رهبری برخلاف میل قلبی به معاون اولی برگزیند، بهترین گزینه ای که شاید می توانست پاسخ کوبنده به مخالفان باشد، انتخاب رحیمی برای این سمت بود . اظهارات رحیمی در زمان تصدی استانداری کردستان علیه رهبری اگر چه تاکنون هیچ گاه رسانه ای نشده است اما در برخی نهاد ها ضمیمه پرونده ی اوست. اتهام او درماجرای توزیع چک پول 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس وپرونده شکایت علیه مدرک دکترای جعلی او در کمیسیون اصل نود مجلس نیز تاثیری در عدم انتخاب او بعنوان معاون اول احمدی نژاد نداشت.
کلمه- گروه سیاسی:در کنار شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین شعارهایی بود که محمود احمدی نژاد از انتخابات سال 84 وسپس در انتخابات ریاست جمهوری 88 مطرح کرد و در طول این دوران در صدها سخنرانی و مصاحبه خود بر آن مانور داد .احمدی نژاد همواره از حضور مافیایی در اقتصاد و وزارت نفت سخن گفت و لیستی از اسامی مفسدان اقتصادی که در جیب خود دارد و افشا خواهد کرد.
مفاسد اقتصادی، از شعار هایی برای کسب رای تا پاشنه آشیلی برای دولت
به گزارش کلمه در پی افشاگری نماینده اصولگرا و همسو با احمدی نژاد در مجلس پیرامون نقش محمدرضا رحیمی در یک پرونده کلان فساد اقتصادی و حضور وی در راس باند فساد اقتصادی میدان فاطمی این شعار احمدی نژاد به پاشنه آشیل او و دولتش تبدیل شده است.
اکنون معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت نه تنها با شکایت سه نماینده شاخص اصولگرا، پرونده ای در کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص جعلی بودن مدرک دکترای خود دارد؛ بلکه با افشاگری الیاس نادران او متهم به دست داشتن در پرونده های کلان مفاسد اقتصادی و ریاست بر حلقه فساد خیابان فاطمی است.
انتشار اطلاعات جدید پیرامون عملکرد اقتصادی محمدرضا رحیمی،انتقاداتی که مجلسیان به مدرک جعلی دکترای او دارند،ابهاماتی که پیرامون عملکرد مالی و عدم شفافیت ثروت میلیاردی صادق محصولی در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح شد،گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات که خبر از گم شدن بیش از یک میلیارد و نیم دلار در آمد ناشی از فروش مازاد نفت در سال 86 و عدم واریز درآمدهای فروش نفت و بنزین به خزانه دارد و ده ها موارد مشابه دیگر، حلقه یاران احمدی نژاد و دولت او را در تیر رس اتهاماتی قرار داده که روزی احمدی نژاد وعده افشاگری و برخورد قاطع با آنها را می داد.
در این میان انتقادات علیه محمدرضا رحیمی و حرف و حدیث ها پیرامون او داستان دنباله داری است که معاون اول احمدی نژاد را به سوژه ثابت رسانه ها و نوک پیکان حملات مجلسیان تبدیل کرده است.
معاون اولی رحیمی واکنشی معنا دار به مخالفت با مشایی
زمانی که رییس دولت نتوانست اسفندیار رحیم مشایی را به دلیل اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و سخنان صریح رهبری برخلاف میل قلبی به معاون اولی برگزیند، بهترین گزینه ای که شاید می توانست پاسخ کوبنده به مخالفان باشد، انتخاب رحیمی برای این سمت بود . اظهارات رحیمی در زمان تصدی استانداری کردستان علیه رهبری اگر چه تاکنون هیچ گاه رسانه ای نشده است اما در برخی نهاد ها ضمیمه پرونده ی اوست. اتهام او درماجرای توزیع چک پول 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس وپرونده شکایت علیه مدرک دکترای جعلی او در کمیسیون اصل نود مجلس نیز تاثیری در عدم انتخاب او بعنوان معاون اول احمدی نژاد نداشت. بنابراین انتخاب رحیمی از سوی رییس دولت بدون آگاهی و یا ازروی تجاهل نبود.
به هر ترتیب محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی هر دو از یاران نزدیک احمدی نژاد هستند که با عملکرد ها و اظهاراتشان منتقدان جدی در بین مجلسیان همسو و حامیان رییس دولت دارند.به همین دلیل انتخاب رحیمی بجای مشایی واکنش اعتراضی احمدی نژاد تلقی شد.
مجلس هفتم: رحیمی مجیز گوی دولت است
شش ماه بعد؛ رحیمی معاون پارلمانی دولت شد
انتقادات و رو در رویی مجلسیان با محمدرضا رحیمی از مجلس هفتم و زمانیکه رحیمی رییس دیوان محاسبات بود آغاز شد.
محمدرضا رحيمي به واسطه اظهارنظرهايش در ديوان محاسبات کشور بود که بر سر زبان ها افتاد. او در زمان رياستش بر اين نهاد، در يکي از جلسات در دفاع از احمدي نژاد گفت يک مرد سوري را ديدم که مي گفت اگر يک پيامبر ديگر داشته باشيم، او احمدي نژاد است.
این اظهارات رحیمی از سوی عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس به مجیز گویی و تملق گویی تعبیر شد و بیش از 100 نماینده با امضای نامه ای خواستار برکناری رحیمی از دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شدند.
موضع گيري رحیمی موجي از انتقادها را در ميان اصولگرايان، علما و سياسيون ايجاد کرد و انتقادهاي زيادي را به دنبال داشت. اما رحيمي بر مشي خود پابرجا بود. چنان که حتي به احمدي نژاد پيغام فرستاد با وجود رياست وي بر دولت کار وي براي نظارت بر دستگاه هاي دولتي کاهش يافته است.
اين گونه ابراز عقايد او مجلسيان هفتم را نسبت به عملکردش بدگمان کرد. اين گونه بود که رحيمي از ديوان محاسبات عازم دولت شد و به سمت معاونت حقوقي و مجلس رياست جمهوري نائل شد.
چک پول های 5 میلیون تومانی و وعده برخورد احمدی نژاد که باز هم عملی نشد
اما اين آغاز داستان رحيمي بود. يک سال قبل که تمام چشم ها به جلسه استيضاح مرحوم کردان وزير کشور دولت نهم به دليل ارائه مدرک تقلبي دوخته شده بود و همه در انتظار نتيجه آن بودند. اسم فرد ديگري نيز به ميان آيد. او محمدرضا رحيمي معاون حقوقي احمدي نژاد در مجلس بود که «عليرضا زاکاني» مدرک او را قل دوم مدرک کردان توصيف کرد.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد چون در اين اثنا «عوض حيدرپور» نماینده شهرضا از پرداخت چک پول های 5 میلیون تومانی به نمایندگان توسط مدير کل امور مجلس رياست جمهوري خبر داد که تلاشی برای پس گرفتن استیضاح کردان بود.
معاون رحیمی در مجلس فردی بود که مامور پس گرفتن امضای نمایندگان از پای طرح استیضاح کردان شد. با افشای این پروژه مجلس برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب مدیر کل امور مجلس دولت را از پارلمان اخراج کرد.اما بسیاری از نمایندگان از جمله محمد حسن ابوترابی فرد از لزوم برخورد با عوامل اصلی این کار سخن گفتند و برخی اصولگرایان خواستار اخراج رحیمی از مجلس شدند.
اين موضوع رحيمي را به چهره يي حاشيه ساز تبديل کرد.اما موضوع مدرک جعلی دکترای رحیمی در میان اعتراضات به اقدام معاون او در پرداخت چک پول 5 میلیون تومانی به فراموشی سپرده شد. احمدی نژاد نیز که وعده پیگیری این موضوع را داده بود هیچ گاه به این مساله رسیدگی نکرد.
دو قلوی مدرک دکترای جعلی کردان در دست رحیمی
فعاليت هاي رحيمي در مجلس کمرنگ شد اما موضوع مدرک وي چيزي نبود که از يادها برود. در شهریور سال گذشته پس از درخواست الیاس نادران برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز مدعی شد مدرک رحیمی قطعاً مدرکی نادرست است.
اما واکنش رحیمی درباره سوال خبرنگاران در خصوص مدرک تحصیلی اش و عزم مجلس برای بررسی آن، این بود که با خونسردی کار مجلسی ها برای بررسی صحت مدرکش را بیهوده بنامد و بپرسد «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای من هستند.»
نادران در صحن علنی مجلس در خصوص استفاده غیرمجاز رحیمی از عنوان «دکتر» و برخی موضوعاتی دیگر تذکر داد و در مصاحبه ای ادعا کرد از دانشگاه آزاد، دیوان محاسبات، نهاد ریاست جمهوری و همچنین کانون وکلا که آقای رحیمی از آنجا مدرک وکالت دارد در خصوص مدارک تحصیلی وی سوال کردم و مشخص شده ایشان حتی مدرک کارشناسی ارشد ندارد و از دانشگاه بلفورد هم که یک دانشگاه اینترنتی است مدرکی ندارد. (جام جم آنلاین، 24 آبان 88)
شکایت رحیمی برای از ارائه مدرک دکترای جعلی به کمیسیون اصل نود مجلس
در ادامه کشمکش های الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی، سه نماینده اصولگرای مجلس با محمدرضا رحیمی، بهارستانی ها پاییز سال گذشته از رحیمی به اتهام «جعل مدرک دکترا، دروغگویی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم» و برخی موارد دیگر به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند و در ادامه نیز معاون اول احمدی نژاد توانست ابتکار عمل را در دست گیرد و با اعلام شکایت از این سه نماینده، توپ را به زمین آنان بیندازد.
نادران همچنین بارها به یک موسسه آموزشی اشاره کرد و در این باره در تذکر آیین نامه ای خود با استناد به سندی که در اختیار وی بود، اظهار داشت: «موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا در تاریخ 20 شهریور سال 1378 دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد به آقای رحیمی داده که در صدر و ذیل این نامه، دستخطی وجود دارد که در آن گیرنده اعلام می کند عنوان نامه از مشاور قوه قضائیه به استاندار سابق کردستان تغییر کند، ضمن اینکه این نکته نیز اضافه شود «این موسسه معمولاً هدیه خود را به روسای جمهور کشور تقدیم می کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان» و من با واسطه از آقای رحیمی سوال کردم تقاضای تصحیح متن نامه دستخط خود وی است که وی جوابی نداد.»(سایت خبری الف، 15 شهریور 88)
مدیریت رحیمی؛به احمدی نژاد رای داده اید ،پول بیشتر می گیرید
نادران همچنین در این تذکر با اشاره به اظهارات رحیمی در یکی از روستاهای کشور گفت: آقای رحیمی در یکی از استان ها حضور یافته و گفته چون نرخ رای استان شما به آقای رئیس جمهور بیشتر است برای شما امتیازات مالی قائل می شویم. این نماینده اصولگرا چندی پیش نیز معاون اول رئیس جمهور را یک مفسد مالی همچون شهرام جزایری خوانده و گفته بود چنین کسی نمی تواند پرچم دار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. (خبرگزاری ایلنا، 10 آبان 88)
نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اظهارات احمدی نژاد در زمان استيضاح علي کردان وزير سابق کشور مبني بر رسيدگي به مدارک تحصيلي مسوولان گفت؛ براي ما نيز به عنوان نمايندگان مردم بايد روشن شود اين آقايان دکترا دارند يا خير؟ اگر دارند مساله منتفي شود و اگر ندارند مسوولان اجرايي بايد نسبت به اين مسائل جدي تر برخورد کنند.
نادران آنگاه با اشاره به اظهارات رحيمي در يکي از روستاهاي کشور خاطرنشان کرد؛ آقاي احمدي نژاد هنگام معرفي وزرا در مجلس اعلام کرد در انتخاب وزرا ظرفيت ها، صلاحيت هاي فردي و کارآمدي آنها را سنجيده است و کاري به اين موضوع ندارد که آنها در انتخابات به چه کسي راي داده اند اما آقاي رحيمي در يکي از استان ها حضور يافته و گفته چون نرخ راي استان شما به آقاي رئيس دولت بيشتر است براي شما امتيازات مالي قائل مي شويم. سوال اين است که آيا اگر استاني به آقاي احمدي نژاد راي نداده باشد بايد مورد تنبيه قرار گيرد؟
نادران سپس از هيات رئيسه مجلس خواست اين موضوع را رسيدگي و نتيجه آن را در صحن علني مجلس اعلام کنند. محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس که رياست جلسه علني را بر عهده داشت نيز در پاسخ به اين تذکر گفت؛ حتماً هر دو مورد را بررسي و گزارش آن را تقديم خواهيم کرد. البته اينک قبل از آنکه پيگيري ها و بررسي هاي مجلس به نتيجه برسد و گزارش آن ارائه شود، «محمدرضا رحيمي» ارتقاي رتبه پيدا کرده و به سمت معاونت اولي رئيس دولت دهم رسيده است.
حلقه فساد خیابان فاطمی؛ منشا پول های فساد کجاست؟
اما در 16اسفند ماه آیت الله صادق لاریجانی خبر از از شناسايي و دستگيري اعضاي يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت‌هاي دولتي داد. وی گفت : “«اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي‌نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است..»
نمایندگان مجلس به دنبال این خبر خواستار این شدند ریشه تمام این فساد های مالی کنده شود. دادستان تهران نیز در زمينه آخرين وضعيت رسيدگي به اتهام فساد اقتصادي يكي از مديران ارشد دولت اظهاراتی بيان داشت.
در چنین شرایطی در هفته گذشته یک بار دیگر نام الیاس نادران و محمدرضا رحیمی مقابل هم قرار گرفت.نادران در راهروهای مجلس گفته بود:رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.
نادران با بیان اینکه جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی اعضای کمیته فاطمی هستند، تصریح کرد: در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهمتر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.
وی کرد:دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌کشی می‌شود.
شکایت دولت از نادران به دلیل افشاگری علیه رحیمی
پیرو این افشاگری معاون حقوقی دولت از نادران شکایت کرد.اما یکی از اعضای هیات رییسه مجلس در حمایت از نادران گفت که اظهارات او بر اساس مدارک و اسناد است.
محمود احمدی نژاد که در مناظره تلویزیونی و در جریان انتخابات به مردم وعده افشای اسامی مفسدان دانه درشت اقتصادی را داده است اکنون در برابر میلیون ها چشم ناظر قرار دارد که چگونه با حلقه نزدیک یاران خود که به اتهام رهبری فساد اقتصادی متهم شده اند برخورد و سرانجام این پرونده را به کجا می رساند.
باید منتظر ماند و دید همچنان که احمدی نژاد علی رغم پافشاری مجلس هشتم برای برکناری علی کردان به دلیل ارائه مدرک دکترای جعلی به دفاع از وزیر کشور خود پرداخت و در اقدامی بی سابقه و به نشانه اعتراض در جلسه استیضاح او حاضر نشد و حتی از او به عنوان یک بسیجی تقدیر کرد به حمایت از رحیمی خواهد پرداخت و یا به انتقادات و اتهامات وارد شده به او رسیدگی خواهد شد.
و سوال اساسی تر اینکه آقای احمدی نژاد دست به جیب خواهد شد تا لیست مفسدان را در آورد و آنان را رسوا کند یا اینکه هر چهار سال یکبار به چنین وعده ای نیاز است؟ و باز هم از آن مهمتر آنکه آیا نماینده ی آقای احمدی نژاد درانتخابات بعدی می تواند وعده ی بیرون آوردن نام مفسدان اقتصادی را از جیب خود بدهد؟