شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» سفیر ایران:‌ سپاه نقشی در پول‌شویی نداشت

سه‌شنبه, 30 مارس, 2010

چکیده : علی جنتی می‌گوید که از موضوع پول‌شویی بی‌خبر است و ادعا می‌کند که او و پدرش «چیزی از بحرین یا کشور دیگری دریافت نکرده‌اند».


کلمه:حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین می‌گوید سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقش نداشته است.

به گزارش وب سایت مردمک، سفیر ایران در منامه در مصاحبه با روزنامه بحرینی الوسط، اتهام دخالت سپاه پاسداران در عملیات پول‌شویی از طریق بحرین را رد کرد و آن را «بی‌پایه» خواند.

ادعای دخالت سپاه پاسداران در عملیات پول‌شویی هنگامی مطرح شد که منصور بن رجب، وزیر کشور بحرین به همین اتهام بازداشت شد.

منابع خبری یک هفته پیش گزارش دادند که وزیر کشور بحرین به دلیل ارتباط و همکاری با شبکه پول‌شویی سپاه پاسداران، توسط پادشاه این کشور برکنار شده است.

از سوی دیگر، برخی منابع خبری علی جنتی فرزند احمد جنتی را متهم کرده‌اند که اموال سپاه پاسداران را با پول‌شویی به بانکی در سوییس منتقل می‌کرده است.

اما علی جنتی، سفیر ایران در کویت و فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، گفته‌ها درباره دخالت خودش و پدرش در عملیات پول‌شویی سپاه پاسداران با کمک وزیر کشور بحرین را رد کرده است.

علی جنتی می‌گوید که از موضوع پول‌شویی بی‌خبر است و ادعا می‌کند که او و پدرش «چیزی از بحرین یا کشور دیگری دریافت نکرده‌اند».

جنتی موضوع را بدون ارائه مدارک به دبی نسبت داده و می‌گوید: اگر قصدی برای پول‌شویی وجود داشته باشد، چرا از دبی که از آزادی بیشتری برخوردار است، صورت نگیرد.

علی جنتی سپاه پاسداران را نیز از اتهام پول‌شویی تبرئه کرده و گفته که «سپاه نیازی به پول‌شویی ندارد».

سپاه پاسداران نسبت به این اتهامات واکنشی نشان نداده اما وزیر کشور بحرین که دربازداشت به‌سر می‌برد، اتهام‌ همکاری با سپاه پاسداران را رد کرده است.

ایران و قانون ضدپول‌شویی

قانون ضدپول‌شویی مصوب مجلس در ماه اسفند 1386 توسط محمود احمدی‌نژاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، پولشویی یعنی به دست آوردن، تملک، نگهداری یا استفاده از درآمد و سود فعالیت‌های غیرقانونی با آگاهی از این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

کارشناسان می‌گویند که مقدمه اجرای این قانون، فراهم کردن شرایطی است كه در آن فعالیت‌های زیرزمینی به فعالیت‌های شفاف نبدیل شود و كشور از پول نقد فاصله بگیرد.

با انجام عملیات بانکی در چرخه کارت‌های اعتباری و انتقال پول از حساب به حساب، رسیدگی به ابهام در انتقال پول و موارد مشکوک امکان پذیر می‌شود.