چکیده : هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تأمین اجتماعی و بیمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران میشود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود.
کلمه:رییس،نایب رئیس و برخی از نمایندگان و چهره های شاخص اصولگرا به اظهارات محمود احمدی نژاد در عقب نشینی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها وعدم تمکین از قانون واکنش نشان دادند. احمدی نژاد در گفتگوی زندۀ تلویزیونی با شبکه سوم سیما (در آخرین روزهای سال)با انتقاد از مصوبه نمایندگان که حاضر به پرداخت 40 هزار میلیارد تومان بودجه به دولت نشده و این خواست دولت را غیر منطقی و همراه با تورم سنگین برای مردم دانستند،اعتراض کرده و خواستار به رفراندوم گذاشتن قانون برای ایجاد راه فراری از عدم تمکین از مصوبه قاونی مجلس شد.
خواست رئیس دولت توجیه ناپذیر است
به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر امروز طی گفتگوئی ضمن بیان اینکه “مناقشه اخیر مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نیست، بلكه مجلس بیش از یك سال و نیم بر روی لایحه هدفمند كردن یارانهها از زوایای مختلف كار و مطالعه داشته و با استفاده از نظر كارشناسان، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاكید بر ضرورت اجرای این لایحه، فقط شتاب سرعت را كاهش داده “، خاطرنشان کرد “مجلس دولت را موظف كرد كه طرح هدفمندسازی یارانهها را پنج ساله اجرا كند. ”
بر اساس همین گزارش نایب رئیس مجلس با تاكید بر اینكه “مصلحت مجلس در حال حاضر ایجاب میكند كه قانون تغییر نكند”، خاطرنشان کرد “بر اساس قانون، رئیس دولت موظف است كه این طرح را اجرایی كند و “اظهارنظر وی مبنی بر درآمد سقف چهل هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند كردن یارانهها غیرقابل توجیه است.”
لازم به ذکر است احمدی نژاد بعد از اینکه مشاهده کرد مجلس طبق نظر کارشناسانِ خود، درآمد چهل هزار میلیاردی دولت ناشی از طرح مذکور را مورد بازبینی قرار داده، در مصاحبۀ تلویزیونی خود گفته بود “بنده بارها توضیح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ این لایحه را از چهل هزار میلیارد کمتر نکنند و با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیست.”
در همین رابطه باهنر افزود “درخواست دولت باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه خواهد شد.”
دبیركل جامعه مهندسین خاطرنشان کرد “عدم اجرای قانون یك تخلف محسوب میشود و در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست.”
چه کسی می تواند از رفراندم دم بزند؟
همزمان با حملات رئیس دولت به مجلسیون و بیان”ضرورت اعلام همه پرسی پیرامون هدفمندسازی یارانهها “، امروز نبی الله حبیبی دبیر کل حزب موتلفه در گفتگو با پایگاه خبری «خبرآنلاین» متذکر شد “برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم و حیاتی پیش بینی شده و همچنان که در قانون تصریح گردیده باید دو سوم نمایندگان به پیشنهاد رفراندوم رای مثبت بدهند و یا اینکه رهبری درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشد؛ در غیر این صورت نمیتوان رفراندوم را برگزار کرد.”
گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و …
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از نقطه نظرات مجلس در این مورد دفاع کرد و گفت “آن چه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانهها مورد بحث واقع شد، چیزی جز قانون مصوب مجلس در این زمینه نبود.”
وی با اشاره به رایزنىهاى صورت گرفته با برخى از نمایندگان مجلس در این باره گفت “هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد و مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و … حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تأمین اجتماعی و بیمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران میشود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود.”
طی چند روز گذشته نمایندگان حامى احمدىنژاد در مجلس، فعالیتهایی را جهت ارائۀ طرحی دو فوریتى به منظور تأمین نظر دولت در خصوص هدفمند کردن یارانهها از طریق افزایش درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل اجراى این قانون خبر داده بود.