شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : ترديدي نيست كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود. با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است. اين تيم نه هويت و مباني تئوريك مشخصي دارد، نه منسجم است و نه هدف روشني را دنبال مي كند. اين تيم فقط يك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقاي احمدي نژاد. خوشه بندي‌هاي سه‌گانه اخير، لايحه فاجعه آميز بودجه 89 و لايحه پر تناقض برنامه پنجم، دستپخت اين تيم است. با وجود چنين تيمي به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، آيا بهتر نيست مجلس از تهديد دولت استقبال كند و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به عقب اندازد؟
کلمه: سیدامیر سیاح در یادداشتی که سایت الف آن را منتشر کرده است با انتقاد از رفتار گردنکشانه با مجلس ، تهدید دولت مبنی بر پس گرفتن لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها را فرصتی مناسب برای اجرا نکردن آن دانسته است . چرا که به اعتقاد نگارنده اصرار دولت بر «هزينه كردن» مبالغ بيشترنشان مي دهد هدف دولت از «هدفمند كردن يارانه‌ها»، « كسب درآمد» براي ارضاي ميل سيري ناپذير «هزينه كردن» دولت است ونیز اینکه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود که با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است چرا که این اين تيم هويت و مباني تئوريك مشخصي ندارد. در این یادداشت آمده است:
دولت محترم در لايحه بودجه سال 88 درخواست كرده است تا 40هزار ميليارد تومان بابت هدفمندكردن يارانه‌ها هزينه كند. كميسيون تلفيق مجلس نيز با استدلال اينكه طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت هر سال حداكثر معادل 20هزار ميليارد تومان اجازه حذف و هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، صرفاً با هزينه كردن 20هزار ميليارد تومان بابت اين كار موافقت كرده و صحن هم با اين مصوبه به احتمال قوي موافقت خواهد كرد. دولت هم صريحاً تهديد كرده‌است با اين وجود اين مصوبه، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نخواهد كرد. صرف نظر از اينكه اين نوع برخورد گردنكشانه دولت با تذكر قانوني مجلس براي چندمين بار تكرار مي‌شود و معلوم نيست مجلس تا كجا مي‌خواهد اين رفتار مستبدانه را تحمل كند، درباره اين تهديد دولت محترم تذكر چند نكته ضروري است:
1- اصرار دولت بر «هزينه كردن» مبالغ بيشتر ناشي از حذف يارانه ها يكبار ديگر نشان مي دهد هدف دولت از «هدفمند كردن يارانه‌ها»، « كسب درآمد» براي ارضاي ميل سيري ناپذير «هزينه كردن» دولت است. هرچند دولتمردان محترم اين هزينه ها را با عبارات زيبايي مانند توسعه كشور و محروميت زدايي توجيه مي كنند، اما نبايد فراموش كرد كه افزايش بي رويه هزينه‌هاي دولت، به رشد نقدينگي و تورم مي انجامد و تورم شديد به معني خالي كردن سفره فقرا و صاحبان درآمد ثابت و پر كردن سفره اغنيا و صاحبان اموال و املاك است. كاري كه دولت محترم با بي توجهي به هشدارهاي خيرخواهان، ناخواسته در سالهاي 85 و 86 انجام داد و تورمي كم سابقه را به طبقات فقير تحميل كرد و بر حجم ثروت اغنيا افزود. تن دادن مجلس به خواست دولت براي افزايش بي رويه هزينه‌ها به بهانه هدفمند كردن يارانه‌ها، بي ترديد يكبار ديگر فاجعه دردناك تورمي در سالهاي 85 و 86 را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم، سفره محرومان را خالي تر و سفره واردكننده‌ها، ثروتمندان و صاحبان اموال و املاك را رنگين‌تر و پرتر خواهد كرد.
2- تقريباً همه كارشناسان متفق القول هستند كه « هدفمند كردن يارانه‌ها» بايد در شرايطي آرام و باثبات اجرا شود. شواهد و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد در سال 88 نرخ رشد اقتصادي به شكل كم سابقه و نگران كننده‌اي كاهش يافته و بايد منتظر موج جديد بيكاري درسال آينده باشيم. حال جاي اين پرسش از نمايندگان محترم است كه آيا بهتر نيست از تهديد دولت استقبال كنند و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را به عقب اندازند؟
3- ترديدي نيست كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود. با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است. اين تيم نه هويت و مباني تئوريك مشخصي دارد، نه منسجم است و نه هدف روشني را دنبال مي كند. اين تيم فقط يك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقاي احمدي نژاد. خوشه بندي‌هاي سه‌گانه اخير، لايحه فاجعه آميز بودجه 89 و لايحه پر تناقض برنامه پنجم، دستپخت اين تيم است. با وجود چنين تيمي به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، آيا بهتر نيست مجلس از تهديد دولت استقبال كند و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به عقب اندازد؟
4- چنانچه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عقب بيفتد، مهمترين مشكل، فشار بر «بخش هزينه‌اي» بودجه دولت است. آيا بهتر نيست نمايندگان «مردم» در مجلس، بين «فشار بر دولت» يا «فشار بر مردم»، اولي را انتخاب كنند؟ بهتر نيست وزرا و مديران ارشد دولتي را مجبور كنند از ولخرجي ها و هزينه‌هاي مسرفانه خود بكاهند؟ دولتي كه هميشه انتظار دارد مردم درست مصرف كنند، يكبار هم بهتر نيست خودش درست مصرف كند؟
5- البته درصورت تعويق اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، ادامه مصرف مسرفانه اقلام يارانه‌اي به ويژه انرژي و نان بايد به شكل مقتضي محدود و معقول شود. تكليف بنزين روشن است. چنانچه دولت «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» را به درستي اجرا كند، تا سال 1391 بايد سهميه خودروهاي شخصي را كاهش دهد و به صفر برساند و همزمان شبكه حمل و نقل عمومي را كارامد سازد. به اين ترتيب راهي قانوني، كم خطر و روشن براي حذف تدريجي يارانه بنزين تا 3 سال آينده موجود است. در مورد نان هم حمايت از توليد صنعتي نان و حذف تدريجي يارانه ها در محله‌هاي ثروتمند، راهي عملي است. در مورد يارانه دارو، طراحي و اجراي «كارت ملي سلامت» براي همه ايرانيان كه شبكه مطب¬ها، درمانگاه¬ها، بيمارستانها و داروخانه ها شناخته شود، مي تواند توزيع خارج از سيستم و قاچاق دارو را حذف و يارانه دارو را هدفمند كند. بقيه اقلام يارانه‌اي هم با «روش‌هاي اقتضايي» قابل هدفمند كردن يا حذف هستند.
به اين ترتيب، چنانچه نمايندگان محترم مجلس با استفاده از اين فرصت، ضمن موافقت با تهديد دولت براي اجرا نكردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت را به اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مجبور كنند، هم خطر بزرگ اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها توسط تيم بي‌كفايت موجود از سر ملت خواهد گذشت و هم يارانه ناموجه سوخت به تدريج حذف مي‌شود. درمورد بقيه اقلام يارانه‌اي هم؛ «تصميم گيري اقتضايي» راه چاره است. يعني يافتن راه حل با استفاده از ويژگي هاي بازار، ساختار عرضه و تقاضا، فرهنگ و فناوري‌هاي موجود توليد و توزيع و مصرف و… در هر كالاي يارانه‌اي.