شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اوضاع در بزرگ‌ترین بانك كشور چندان روبراه به نظر نمی‌رسد و بار دیگر باید شاهد تغییرات زیادی در این بانك باشیم؛ موضوعی كه این بانك در سال‌های اخیر به آن عادت كرده است.
کلمه:“دولت توان پرداخت بدهی‌های بانك ملی را ندارد اما به جای آن بانك مركزی خط اعتباری می‌دهد.” این صحبت مدیرعامل بانك ملی ایران درباره بدهی 50 هزار میلیارد ریالی دولت به این بانك در گفت‌وگو با ایسنا آنچنان جنجالی آفرید كه در نهایت منجر به تكذیب آن از سوی شخص محمودرضا خاوری شد.
به گزارش خبرمدیرعامل بانك ملی كه رویه‌ای محافظه‌كارانه در بزرگ‌ترین بانك دولتی كشور در پیش گرفته با بیان ناخواسته این جملات، خشم دولت را برانگیخت تا جایی كه روابط عمومی این بانك را مجبور به ارسال تكذیبیه این خبر برای رسانه‌ها كرد و روز پس از آن هم در یك گفت‌وگوی دیگر با ایسنا متذكر شد: ” ارائه خط اعتباری معادل بدهی دولت به بانك‌ها كاری است كه باعث تسریع در پرداخت بدهی تولید به بانك‌ها می‌شود و هر میزان كه سازمان حسابرسی از میزان بدهی دولت را شناسایی و اعلام كند بانك مركزی به همان میزان خط اعتباری در اختیار بانك‌ها قرار می‌دهد و بدین ترتیب بانك‌ها مشكلی در زمینه وصول مطالباتشان ندارند.”
با این حال خبرگزاری ایسنا درباره اینكه آیا خبر اول كذب بوده یا نه سكوت كرده تنها به ارسال یك گفت‌وگوی اصلاحی دیگر با خاوری بسنده كرد اما با توجه به رویه این رسانه در نقل اخبار بعید به نظر می‌رسد كه به قول خاوری این امر ناشی از “برداشت نادرست رسانه‌ها” بوده باشد چه آنكه چند روز پیش از آن هم خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم دقیقا همین موضوع را از قول خاوری با این ادبیات منعكس كرده بود: “گرچه دولت توان پرداختی بدهی بانك ها را ندارد اما بانك مركزی بصورت اعتباری منابعی را در اختیار بانك ها قرار داده است.” كه البته در آن موقع، جنجالی برنینگیخت.
این در حالی است كه خاوری تصریح كرده است كه این رقم بدهی‌هایی است كه تا كنون حسابرسی‌شده است و مبلغ واقعی بیش از آن است و شنیده‌ها آن را تا 80 هزار میلیارد ریال هم برآورد می‌كند.
از سوی دیگر خاوری در نشست خبری خود صراحتا اعلام كرد صورت‌های مالی این بانك در سال 87 شفاف نبوده و پس از بررسی مجدد و شفاف‌سازی میزان مطالبات معوق این بانك 550 درصد افزایش یافته است و در حالی كه در پایان سال 87 در صورت‌های مالی رقم 2100 میلیارد تومان ذكر شده بود، رقم واقعی 14 هزار و 200 میلیارد تومان را در خود پنهان كرده بود.
این البته جسارتی می‌خواست كه خاوری به خرج داده بود و در گفت‌وگو با رسانه‌ها آن را اعلام كرد اما او در پاسخ به سئوالی كه چگونه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده چنین اختلاف فاحشی را نشان می‌دهند گفت: “به دلیل اینكه نیروی انسانی در ثبت مطالبات معوق نقش داشته و سعی می‌كرده از شعبات آن را منعكس نكند این اتفاق افتاده و برای مقابله با آن هم با به‌كارگیری یك نرم‌افزار به جایی خواهیم رسید كه نیروی انسانی نتواند دخالت كند.” كه برای كارشناسان امور بانكداری دلیل قانع‌كننده‌ای به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر برخی منابع آگاه از بازداشت یكی از اعضای هیات‌مدیره این بانك كه یكی از معاونت‌های كلیدی بانك ملی را هم بر عهده داشته خبر می‌دهند و به همین دلیل هنگامی كه از وزیر اقتصاد درباره احتمال تغییر هیات‌مدیره بانك ملی سئوال شد بدون اشاره به مورد خاص بانك ملی پاسخ داد: ” اساسا امكان تغییر همه افراد وجود دارد اما اینكه چقدر این امكان قوی باشد را در حال حاضر نمی‌دانم.”
در حالی كه برخی از اخبار حتی حكایت از تعیین جانشین برای اكثر اعضای كنونی هیات‌مدیره این بانك دارد اما به نظر می‌رسد خاوری به عنوان معتمد و مجری دستورات تكلیفی دولت همچنان در این سمت خواهد ماند چه آنكه هنگامی كه از او به عنوان یكی از كاندیداهای پست رییس‌كلی بانك مركزی نام برده شد این گونه واكنش داد: “اگر اجازه داده شود كه به فعالیت خود در بانك ملی ادامه دهم، مفیدتر خواهد بود.”
اوضاع در بزرگ‌ترین بانك كشور چندان روبراه به نظر نمی‌رسد و بار دیگر باید شاهد تغییرات زیادی در این بانك باشیم؛ موضوعی كه این بانك در سال‌های اخیر به آن عادت كرده است.