شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» ادامه تذکرات ارشاد به مطبوعات ؛ 6 روزنامه از جمله “جمهوري اسلامي” و “اعتماد” دوباره تذکر گرفتند

شنبه, 9 ژانویه, 2010

چکیده : به استناد بندهاي ‌٤و‌١١ ماده ‌٦ قانون مطبوعات كه هر نوع «تفرقه‌افكني»، «شايعه‌سازي، تحريف و پخش مطالب خلاف واقع» را ممنوع مي‌شمارد، تذكر داده شد.


کلمه: مديركل امور مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در نامه‌اي به مدير مسئول روزنامه جمهوري اسلامي و 5 روزنامه دیگر تذكر داد.

روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: پيرو درج مطلبي در صفحات ‌١و‌٤مورخ ‌١٥/١٠/٨٨ روزنامه جمهوري اسلامي تحت عنوان «نظر مراجع در مورد تقليد از آيت‏الله صانعي» كه متعاقباً اصل مطلب از سوي دفاتر اين مراجع تكذيب شد، به اين موضوع از سوي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي به استناد بندهاي ‌٤و‌١١ ماده ‌٦ قانون مطبوعات كه هر نوع «تفرقه‌افكني»، «شايعه‌سازي، تحريف و پخش مطالب خلاف واقع» را ممنوع مي‌شمارد، تذكر داده شد.

در اين تذكر آمده است: اقدام روزنامه جمهوري اسلامي در انتشار خبر مذكور با توجه به منبع غيرموثق خبر، آن‌هم با جعل اظهار نظر مراجع تقليد براي مقابله با اظهارنظر رسمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، يك حركت خلاف اخلاق و ضد رسالت مطبوعاتي ارزيابي شده، ليكن به خاطر توضيحات روز بعد روزنامه جمهوري اسلامي، صرفا مراقبت بيشتر آن روزنامه براي انتشار اخبار صحيح، درخواست شده است.

اعلان روابط عمومي يادشده مي‌افزايد: همچنين اين اداره كل به روزنامه‌هاي فرهنگ آشتي، دنياي اقتصاد، اعتماد و بهار كه در شماره هاي مورخ ‌١٥/١٠/٨٨ و نيز روزنامه روزان كه در شماره مورخ ‌١٦/١٠/٨٨ خود به نقل از كلام يا بيانيه ديگران به پخش شايعات و مطالب خلاف واقع مبادرت ورزيده و عليه جامعه مدرسين كه از منظر امام خميني [قدس سره الشريف] «ستون محكم انقلاب در حوزه‌هاي علميه» معرفي شده، به مقابله پرداخته و به پخش مطالب خلاف واقع اقدام نموده‌اند، به استناد بند ‌١١ ماده ‌٦ قانون مطبوعات تذكر داد. لازم به يادآوري است كه در تمام اين موارد به استناد تبصره ‌٧ ماده ‌٩ قانون مطبوعات «مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است، ولي اين مسئوليت، نافي مسئوليت نويسنده (گوينده) وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود».