سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بهمن کشاورز:برای قانونگرایی باید بین مردم و حکومت اعتماد برقرار باشد...

بهمن کشاورز:برای قانونگرایی باید بین مردم و حکومت اعتماد برقرار باشد

چکیده :وقتی نسبت به حقوقمان ناآگاهیم، مطالبه هم نمی کنیم و از حقوق خود محروم می مانیم/نیازمند آموزش حقوق بطور رسمی هستیم /قانون گریزی و قانون ستیزی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد/در قانون اساسی در مقاطع مختلف نظارت پیش بینی شده است/مجلس نمی تواند قانون شکنی کند اما قوه مجریه می تواند اما باید باشدت برخورد...


کلمه: دهه اول آذر ماه دهه ای متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است قانون اساسی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و …تاکید و اصرار کردند.روز 10 آذر روز مجلس است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار حاکمیت و مردم حاکمیت قانون بوداما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون وتاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه پیش نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و….

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفتگو هایی با مقامات و چهره های سیاسی ، مذهبی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .

***

بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور، ضمن ابراز نگرانی از ناآگاهی مردم نسبت به حقوق حقه خود، پیشنهاد داد که حقوق به عنوان یک ماده درسی در مدارس کشور آموزش داده شود و در رسانه های گروهی به طور عام تلاش شود تا اعتقاد به اجرای قانون در نهاد شخصیتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق شخصی افراد شناخته شود.

بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با اشاره به تاریخچه قانون اساسی بعد از انقلاب در ایران، گفت: قانون اساسی ابتدا توسط تعدادی از حقوقدانان از جمله حسن حبیبی و تعداد دیگری از کسانی که اطلاعاتشان بیشتر جنبه حقوقی داشت تا سابقه شرعی، به عنوان پیش نویس تنظیم شد.

در سال 1358 طی سمینارها و جلساتی مورد بررسی ها و اظهار نظر قرار گرفت و در نهایت در مجلس خبرگان مطرح شد. در مجلس خبرگان قانون اساسی اینطور که گفته می شود و از مقایسه دو متن می توان فهمید بعضی تغییرات بنیادی در آن حاصل شد ولی به هر حال آنچه در نهایت تصویب شد همین چیزی بود که الان ملاحظه می فرمایید. به خصوص بخش مربوط به حقوق ملت ایران که بسیار فصل جذاب و کاملی است. چیزهایی در آن مطرح شده که شاید در قانون اساسی بعضی کشورها نباشد و برای اولین بار هم بعضی نوآوری ها در آن شد که در قانون اساسی مشروطیت اصولا نبود. مثل حق دفاع مردم که اصلا سابقه نداشت و در اصل 35 آمد. یا منع تفتیش عقاید و مواردی از این قبیل.

قانون گریزی و قانون ستیزی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد

بهمن کشاورز، با اشاره به این که قانون گریزی و قانون ستیزی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد، اظهار داشت: از دیر زمان که تاریخ مان را بررسی کنیم، ملاحظه می کنید که در کمتر زمانی در طول تاریخ حکومتمداران و زمامدارانی داشتیم که مورد قبول جدی مردم باشند و مردم آنها را از خود بدانند. در مقاطعی از تاریخ که ایرانیان زمامدار بودند، بعضی مشکلات خاص خود را داشتند و زمانی که اشغالگران زمامدار بودند، به طریق اولی با مردم یگانه نبودند و مردم هم با آنها یگانه نبودند. در نتیجه طبیعی است که در چنین تشکیلات و حکومتهایی مردم سعی می کنند قوانین را که به هر عنوان زمامداران سعی می کنند بر آنها تحمیل کنند، اجرا نکنند. یعنی مردم این را حق خود می دانستند. این را هم باید در نظر داشت که در مقاطع مختلف تاریخ به خصوص قبل از انقلاب مواردی که جزو حقوق ثابت مردم باشد، خیلی پررنگ نبود که کسی بتواند مطالبه کند.اما به هر حال اگر ضوابطی بود که زمامداران برای حسن انجام امور پیش بینی کرده بودند، وقتی مردم چنان بودند، زمامداران لاجرم در شرایطی قرار می گرفتند که حتی همان ضوابط را هم رعایت نکنند. البته اگر بشود به وجود ضابطه ای قایل بود.

وی در ادامه افزود: در نتیجه به این می رسیم که مردم عدم اجرای ضوابط و قوانین را حق خود می دانستند و تا آنجا که می توانستند سعی می کردند، قوانین را اجرا نکنند. زمامداران هم سعی می کردند تا جایی که ممکن است، قوانین را بر مردم تحمیل کنند و اگر هم ضوابطی وجود دارد نادیده بگیرند. به هر حال ما بعد از اسلام قوانین و ضوابط داشتیم که در مورد همه بطور یکسان اجرا می شد و اصل و قانون مستقر بود. پس هم مردم باید اجرا کنند و هم زمامداران.

در این حالت مردم به اعتبار اینکه حکومت را قبول نداشتند، قوانین را اجرا نمی کردند و زمامداران هم سعی می کردند موارد شرعی را که به نوعی موارد مستقر و لایتغیر بود، یا اصلا اجرا نکنند یا در مقام اجرا به نحوی آن را تغییر دهند که حداقل حقوق را برای مردم قایل شوند. با این زمینه و سابقه ناچار به این نقطه می رسیم برای اینکه هم مردم قانون گرا باشند و هم حکومت ها باید بین این دو اعتماد برقرار شود. یعنی مردم به حکومتشان اعتماد کامل داشته باشند. یعنی مردم باور کنند که آنچه انجام می شود، برای صلاح و رفاه و فلاح مردم است و حکومت ها هم به این نتیجه رسیده باشند که مردم با آنها همدل و روراست هستند و قبولشان دارند و سعی می کنند در جهت پیشبرد برنامه های مملکت با حکومت همکاری کنند.

اگر به نقطه ای برسیم که چنین اعتمادی به طور کاملا وسیع و عمیق برقرار باشد، بعد می توانیم درمورد قانون گرایی به طور جدی فکر کنیم. تا زمانی که به این نقطه نرسیده باشیم، این زمینه تاریخی که همواره در طول تاریخ تکرار شده خود را نشان خواهد داد و همیشه با یک پس ذهنی مواجه خواهیم بود که حتی موارد بسیار بدیهی و واضح را غیر از آنچه هست تلقی می کنند. به طور مثال راهنمایی و رانندگی در مقطعی اعلام کرد که همه موظف هستند که در هنگام رانندگی کمربند ببندند. بستن کمربند در هنگام رانندگی در دنیا ثابت شده که به صورت صددرصد مانع مرگ و میرهای ناشی از تصادفات است. به طوری که افسری در یکی از کشورهای خارجی گفته بود که من به یاد نمی آورم که در تصادفات، کمربند رانندگی را از روی یک جسد باز کرده باشم. چنین پدیده ای را در ایران اجرا کردند و من به کرات شنیدم که گفتند ببین چه کسی کمربندها را وارد کرده است و برای فروش بیشتر آنها چنین قانونی گذاشته اند. این بی اعتمادی است که مانع قانون گرایی می شود. حتی تحولات بعد از انقلاب هم این پیش زمینه مردم را نتوانست تغییر دهد زیرا ریشه در تاریخ و سنت های ما دارد و می بینیم که از قانون شکنی ها با افتخار در بین مردم یاد می شود .

در قانون اساسی در مقاطع مختلف نظارت پیش بینی شده است

کشاورز با مثال دیگری ادامه داد: زمانی که بحث این می شود که در فلان مورد، چند میلیارد دلار کم آمده است. دیوان محاسبات می گوید بله هست و فلان اداره می گوید نیست. شخصیتی می گوید هست و شخصیت دیگری تکذیب می کند. این مساله نشان دهنده این است که یک جای کار می لنگد. چون این رقم مبلغی نیست که به راحتی فردی بتواند در جیب خود بگذارد و برود. اگر نهادها هرکدام در زمان خودشان کارشان را درست انجام می دادند و به قوانین پایبند بودند، قاعدتا این مشکل و امثال آن کمتر پیش می آید. این مساله محتاج آن است که واقعا به اجرای قانون معتقد باشیم. در بعضی جنبه ها احساس می شود که ما خودمان چنین اعتقادی نداریم یا به صورت گزینشی و انتخابی بعضی قوانین را اجرا می کنیم و بعضی ها را اجرا نمی کنیم. بنابراین نفس قانون گریزی ناشی از نبودن قانون نیست.

بلکه ناشی از عدم اجرا و عدم اعتقاد به قانون است. البته در کشوری که دراصل 8 قانون اساسی مردم و دولت در مقابل هم مکلف شده اند به امر به معروف و نهی از منکر، این روند بسیار عجیب است. یعنی وقتی چنین اصلی وجود دارد، هریک از افراد کوچه و بازار می توانند بروند به یک وزارتخانه و بگویند فلان موردی که من در روزنامه خواندم منکر بوده و من شما را از آن نهی می کنم. ولی در عمل، چند مورد دیده اید که مردم عادی یا حتی کسانی که مسوول چنین کاری هستند، به طور جدی چنین چیزی را پی گیری کرده باشند. بنابراین بحث نبودن قانون و عدم اجرای آن دو امر متفاوت از هم است.

مجلس نمی تواند قانون شکنی کند اما قوه مجریه می تواند که باید به شدت برخورد شود

بهمن کشاورز با بیان مثالی دیگر به بیان نقش نظارتی قوه قضاییه در اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: برای اینکه حرف و نقلی پیش نیاید و بحثی نباشد مساله ای را می گوییم که کاملا آشکار بوده و جلوی چشم همه اتفاق افتاده است و قابل انکار نیست. ما در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 و تبصره اش داریم که محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر: 1-اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه 2-دعاوی خانوادگی 3-علنی بودند محاکمه مخل امنیت و احساسات مذهبی مردم باشد.

تبصره یک می گوید منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع، جهت حضور افراد در دادگاه می باشد. لکن انتشار آن در رسانه های گروهی پیش از قطعی شدن حکم مجاز نبوده و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود البته این ماده و تبصره هایش اصلاح شد. تبصره اصلاحی می گوید دادگاه علنی است، الا همان موارد استثنا. اما این را تصریح می کند که نام و مشخصات متهم به نحوی که مردم بشناسند که آن فرد کیست نباید مطرح شود و اگر مطرح شد کسی که این کار را کرد مجازات مفتری خواهد داشت.

ملاحظه کردید که افرادی را محاکمه کردند و آوردند در تلویزیون دادگاه را پخش کردند و نام و نشان و … همه را پخش کردند. عده ای چهره های شناخته شده بودند و کاملا هم قابل شناسایی بودند که چه کسی هستند و علاوه بر آن بعضی صحبت هایی کردند که ضبط و پخش و ثبت شد. این دقیقا با نص 188 قانون آیین دادرسی کیفری مغایر بود. بنده در همان زمان به کرٌات این را گفتم. بعد از چند جلسه و تغییر دادستان، آن روند قطع شد و این موید آن است که آنچه انجام شد غلط بود. بعد از آن هم بعضی از دادگاه ها پخش شد بدون نام بردن از کسی و شطرنجی کردن چهره متهمین بود. این نمونه ای از مواردی است که قوه قضاییه در اجرای قانون وارد می شود و جلوی قانون شکنی و تکرار آن را می گیرد. وقتی این گونه می شود طبیعی است که آدم احساس می کند که مشکلی وجود دارد.

بهمن کشاورز در ادامه گفت: مجلس در موضعی نیست که قانون شکنی کند چون احتمالا گرایشی ندارد برای قانون شکنی و ابزار آن را هم ندارد. لایحه

می آید بررسی و تصویب می شود و در نهایت به شورای نگهبان می رود. قوه مقننه قابلیت اجرایی ندارد. لاجرم دلیلی برای قانون شکنی وجود ندارد. ولی قوه مجریه به راحتی و به کرات می تواند قانون شکنی کند . این قانون شکنی می تواند از یک ترک مناقصه یا مزایده نا بجا شروع شود تا یک موارد بسیار کوچک مثل بی اعتنایی به مُراجعین یا ترک ضوابط عادی و جزیی توسط یک کارمند ساده صورت گیرد. علت آن را هم در همان علل تاریخی باید جستجو کرد و عدم اعتقاد به اینکه با قانون شکنی باید به شدت برخورد شود.

نیازمند آموزش حقوق بطور رسمی هستیم

وی در ادامه با اشاره به این که ما در هرچیزی که بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم، به آموزش و شناخت نیاز داریم، گفت: بنده معتقدم در اجرای قانون اساسی به ویژه در ارتباط با حقوق مردم نیازمند آموزش حقوق بطور رسمی هستیم . مثلا در برنامه رسمی آموزش و پرورش قرار بگیرد. از دوم ابتدایی و حتی اول ابتدایی در حد فهم بچه ها تا آخرین سال دبیرستان قرار بگیرد. بعد هم آموزش عمومی مردم از طریق صدا و سیما و جراید و رسانه های گروهی انجام شود.

وقتی که مردم از دوران کودکی حقوق خود را بشناسند وآموزش ببینند، شروع به مطالبه می کنند. وقتی مردم مطالبه کنند حکومت ناچار است که پاسخگو باشد. اگر حکومت پاسخگو نبود مطالبه مردم تشدید می شود و جنبه های دیگر می شود. حالت عادی آن این است که مثلا یک رییس جمهوری که قانون شکن است و مردم آگاه به قانون و حقوق هستند، نمی تواند امیدوار باشد که در دور بعد هم انتخاب شود. این مساله خود یک ترمز مردمی و جدی بر اساس همان اصل 8 قانون اساسی است.

وی با بیان مثالی عدم شناخت مردم نسبت به حقوق خودشان را یاد آور شد و گفت: زمانی که می بینیم مثلا مترو احداث شده، برق کشده اند، آسفالت عوض شده یا بطور کلی وقتی می بینیم که وسایل رفاه عمومی را ایجاد کرده اند، می گوییم خدا پدرشان را بیامرزد که چنین کارهایی می کنند.

انگار که می توانند نکنند. ارث پدر کسی که نیست. ما مردم، عده ای را انتخاب کرده ایم که به عنوان کارگزار ما پول و امکانات را در اختیار بگیرند و وسایل رفاه جامعه را فراهم کنند. این دیگر تشکر اضافی لازم ندارد. همین منتی که برسرشان گذاشتیم و اجازه دادیم برای ما چنین کاری کنند کافی است. ما دیدگاهمان همچنان که در هزارسال پیش بوده، خیال می کنیم رعیت هستیم و حکومت ارباب. در صورتی که از زمان مشروطه باید این مساله ارباب و رعیتی تمام می شد ولی روحیه مان همانطور باقی مانده است.

در نتیجه مطالبه هم نمی کنیم و از حقوق خود محروم می مانیم. وقتی مطالبه کنیم و نسبت به حقوق خود آگاه باشیم، اگر در ارکان حکومت هم کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند و حقوق مردم را نقض کند کسانی پیدا می شوند که به او یاداوری کنند که خبری نیست. امروز مردم کسی را بالا بردند و اگر خوب عمل نکرد فردا پایین می آورند. اگر چنین دیدگاهی بین مردم باشد ناچار دولتمردان و حکومت ها و .. هم رعایت می کنند ولی چنین دیدگاهی هنوز در بسیاری از مردم ما وجود ندارد و هنوز به امید این هستند که حکومت محبت کند و خدماتی به ما عرضه کند. این از ناآگاهی نسبت به حقوق خودمان است.

با نظارت باید جلوی روند قانون شکنی را گرفت

بهمن کشاورز با اشاره به این که در قانون اساسی در مقاطع مختلف نظارت پیش بینی شده است، گفت: یک نظارت از طریق نهادها و ارگان های دولتی و حکومتی است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور اجرا می شود. یک نظارت پارلمانی داریم که از طریق کمیسیون اصل نود و از طریق اصل 138 قانون اساسی است و به رییس مجلس اجازه می دهد که ضوابط و قوانینی که برخلاف قانون اساسی است برای اصلاح بفرستد.

یک نظارت قضایی هم وجود دارد که شاید جزیی تر باشد و از طریق دادستان عمومی اجرا می شود که اگر خلافی صورت گیرد و شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان رسما برای پیگیری وارد مساله می شود. ایضا در قانون مجازات اسلامی ماده ای پیش بینی شده که می گوید مدیران عالی و سطح بالای کشور اگر از ارتکاب جرمی باخبر شوند (که البته جرایم مالی علیه دولت مدنظر است) و به مقامات قضایی خبر ندهد، این فرد خود مجرم است. بنابراین ابزارهای نظارتی به اندازه کافی پیش بینی شده است ولی مشکل در مرحله اجرا است نه قانون گذاری. به طور مثال در این بیست سی سال اخیر اختلاس ها و جریم مالی با اقلام بزرگ دیده شده است و منتسب به بانک ها هم بوده است.

وقتی بررسی شده دیده اند که فلان باجه بانک فعل و انفعالات غیر عادی داشته تا اینکه رسیده به میلیاردها ریال. می دانیم و می دانید که هر واحدبانکی دارای سقفی برای عملیات پولی خود است و از آن سقف به بالا نباید برود. اگر بالا برود و استمرار پیدا کند باجه تبدیل به شعبه می شود و شعبه یه مرکز تبدیل میشود و یا از این قبیل تغییرات شکل می گیرد. وقتی این گونه است و بانکه مرکزی هم نظارت دارد، در یک شعبه ای که حد مشخصی دارد، اگر از حدودش تجاوز کرد در همان ابتدا باید نظارت ها موثر واقع شوند و جلوی ادامه روند را بگیرند. وقتی این اتفاق نمی افتد به این دلیل نیست که ضابطه را ندارید بلکه درست اجرا نمی شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.