شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
اعضاء شورای محترم نگهبان بیش از هر مجموعه ای موظف اند با داوری منصفانه حرمت این نهاد مهم داوری و فیصله را حفظ کنند و این در حالی است که بارها و بارها دیده ایم برخی اعضای ین نهاد داوری، با نادیده گرفتن برخی شئون عرفی و عمومی داوری، از جمله موضع گیری های جهت دار سیاسی و یا کاندیداتوری در حین داوری موجب شبهه در افکار عمومی می شوند. پاسخگو نبودن شورای محترم نگهبان به افکار عمومی نیز نکته دیگری است که موجب تقویت این شبهات می شود.
سیدحسن خمینی صلاحیت ورود به خبرگانی را ندارد که در آستانه انقلاب چهارم صنعتی از حضور نیروهای جوان، مستعد و خوش فکر هراسناک است. فقه و اجتهادی که اینان در پی آنند با اجتهادی که سیدحسنها در گذر زمان کسب کردهاند، فرسنگها فاصله دارد. شاید امام مثل خیلی چیزهای دیگر از قبل می دانست که گفته بود “احتمال قوى مى دهم که پس از من براى انتقامجویى از من به بعضی نزدیکان و دوستانم تهمتها که من آنها را ناروا مىدانم بزنند و به آتشى که باید مرا بسوزانند آنان را بسوزانند.”
من در طول نیمقرن گذشته مبلغ اسلام بودم، از زمان شروع فعالیتهای انقلابی در دهه ۵۰ در دانشگاه عضو و فعال انجمن اسلامی و در نیروی هوایی پایهگذار فعالیتهای انقلابی و رژه ۱۹ بهمن ۵۷ بودهام که همه اینها مؤید اعتقاد من به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است و بهترین دلیل حسن شهرتم، اینکه هر بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادم، چه در انتخابات مجلس چهارم و دوره اول شورای اسلامی شهر تهران، چه انتخابات هیأتمدیره کانون وکلا مورد قبول منتخبان قرار گرفتم.
امید میرود که شاهد بازبینی در احرازصلاحیتها باشیم تا مجلسی با سلایق و دیدگاههای متکثر تشکیل شود زیرا مشورت در جایی مفهوم پیدا خواهد کرد که دیدگاههای مخالف نیز در آنجا وجود داشته باشند. اگر همه افراد در پارلمان همفکر باشند دیگر نمیتوان بر همفکری آنها نام مشورت نهاد. در حقیقت حضور دیدگاههای مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که میتوان راه بروز خطا و یکجانبهنگری را گرفته و راههای توسعه را همچنان گشوده نگه دارد.
در عجبم چرا چهرههای سرشناس و ذینفوذ و نیز احزاب اصلاح طلب در جهت تنویر بیشتر افکار عمومی در نامههایی سرگشاده با صراحت از تجاوز شورای به اصطلاح «نگهبان» به حقوق ملت سخن نمیگویند. به نظر میرسد همهی بار را بر دوش رئیس جمهور گذاشتن و توقع حل و فصل موضوع از وی نه عقلانی است و نه عملی، اگرچه تردیدی در نقش ایشان به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی در رایزنی با شخص اول کشور ندارم.
به نظر میرسد تعریفنکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریفنکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابلقبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود.
حمله طالبان به کارمندان شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان، درست یک سال پس از حمله تروریستی به مجله شارلیابدو اتفاق افتاد؛ اما جامعه جهانی واکنشی متفاوت نسبت به این دو اتفاق از خود نشان داده است؛ البته این دو اتفاق از نظر ماهوی نیز با هم متفاوت هستند.
در منظر جامعه نباید اینگونه تلقی شود که حق شهروندی مردم خدای ناکرده نادیده گرفته میشود. حقی که امام علی(ع) درباره آن در نامهای که به مالک اشتر نوشتهاند، میفرمایند: «دستهای برادر دینی تو هستند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر میزند یا علتهایی بر آنان عارض میشود یا خواسته و ناخواسته، خطایی بر دستشان میرود. به خطایشان منگر و از گناهشان درگذر، چنان که دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید.»
درخواست رهبری مبنی بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات بر خلاف دوره پیش نه از سر نگرانی برای عدم حضور مردم بود بلکه دقیقا مبتنی بر اراده از پیش تعیین شده برای مهندسی انتخابات توسط شبکه ای بود که آنچنان آبروی خود را بصورت آشکار در نقش حاکمان بر حکومت و رسانه ها و قوه قضا و نمازهای جمعه و … باخته بودند که این بار با همان آشکاری به دنبال نگه داشتن قدرت نامشروع و یکدست خود بودند. این همان منفعت بزرگی است که در کنار منافع مادی نخبگان شبکه حمایتگر را همچنان در این هرم نگاه میدارد و لایه های پایین تر این هرم را نیز با نمایشی از مشروعیت مجاب میکند که به عنوان مجریان مطامع رئوس هرم در جای خود باقی بمانند تا ساختار قدرت بر روال پیش باقی بماند. نوعی مشروعیتشویی شبیه پولشویی که اثرات آن در دنیای سیاست به همان تاریکی و خطرناکی فساد اقتصادی است.
آیا سرنوشت یک جامعه هفتاد میلیونی با بیش از نیمی از جمعیت جوان را میتوان به دست تعداد انگشت شماری از افرادی با یک جریان فکری و سیاسی همسو سپرد؟ آیا تجربه هشت ساله تلخ حاکمیت یک دست از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس و قوه قضاییه، برای تاریخ یک ملت کفایت نمیکند که باز با تنگ نظریهای خود راه را برای یک رقابت سالم و چالشی بستهایم؟
یکی از هدفهای مهندسان رقیب، بین زمین و هوا نگاه داشتن عناصر و تشکل های طیف اصلاح طلبی است، تا موجب کند شدن برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح اصلاح طلبان شوند… فراموش نشود، همانطور که جناب شکوری راد گفت: کف خواسته های ما، ممانعت از بازگشت عناصر متصل به ایت الله مصباح به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
رفتار مقامات و نهادهای عالی نظام نشان می دهد که آنها متاسفانه مردم را بیشتر رعایای صاحبِ تکلیف خود میدانند تا شهروندان صاحبِ حق. آنها خادمان و خدمتگزارن مردم نیستند که با بودجه و مال مردم باید در صدد تحقق خواست و اراده آنان باشند بلکه موهبتی الهی هستند تا گمراهان را هدایت کنند حتی به زور. حق الناس هم یعنی همین قبول هدایت و پذیرش داوطلبانه مصلحت اندیشی های انجام شده. انتخابات هم یعنی مردم حق دارند و بلکه تکلیف دارند در صحنه حاضر باشند.
شرایط مهندسی انتخابات به گونه ای است که در بسیاری از حوزه های انتخابیه رودربایستی کاملاً کنار گذاشته شده و برگزاری انتخابات فقط تشریفاتی برای فرستادن افراد مورد نظر یک جناح خاص به مجلس است. در چنین صحنه آرایی خطرناکی، بازیگران عرصه سیاست چه باید بکنند؟
هر چند در نگاه نخست انتظار میرود افزایش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزایش حقوق و دستمزد معلمان شود اما باید توجه داشت که این افزایش در واقع نزدیک کردن سطح حقوق و دریافتیهای معلمان در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و به معنای افزایش نخواهد بود بلکه رساندن به سطح قانونی و برقراری عدالت در پرداخت است به عبارتی پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه معیشتی معلمان است.
رهبری امروز گفت: “بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند.” گرفتاری مشترک ما ایرانیان است که ضعف دایره دیدمان را به همه دنیا تسری می دهیم و از مخاطب هایمان هم تاییدش را می خواهیم.
در وضعیت ماقبل برجام ما با تهدیدهایی اینچنین متنوع و پرفشار مثلا ازسوی داعش و عربستان زخمخورده و همپیمانان تحقیرشدهاش مواجه نبودیم. در صورت زوال چارچوب اعتماد و همکاری میان ایران و قدرتهای بزرگ، تحریکهای آتشافروزانه عربستان سعودی، آینده سیاسی سوریه، عراق ، لبنان ، افغانستان و حاشیهنشینان خلیج فارس و نیز آینده داعش همگی میتوانند به تهدیدهایی ژرفآشوب برای امنیت ملی و منطقهای ما تبدیل شوند.
با فرض اینکه همه تهمتهای افراطیون به آیتالله هاشمی درست باشد، در آن صورت قرار گرفتن وی در این پست حساس و کلیدی بنا به هر مصلحتی که باشد، پذیرفتنی است؟ این افراطیون که برای توجیه تهمتها و حملات خود به هر حربهای متوسل میشوند، در ابتدا تصویری بهشدت مخدوش از آیتالله هاشمی ارائه میدهند و سپس حضور وی در رأس مجمع را ناشی از مصلحتاندیشی میدانند.
البته کسی از محتوای پرونده آقای رضاییان خبر ندارد و طبعا این حق هم برای این شهروند ایرانی – آمریکایی و هم برای جامعه ایرانی محفوظ است که بدانند چگونه فردی که به اتهام سنگین جاسوسی بیش از یکسال در بازداشتگاه امنیتی و تحت بازداشت موقت بوده یکباره معامله میشود، لیکن به قول آقای کارشناس حالا معلوم شد که هرکسی چکاره است! معلوم شد که چگونه متنهایی که میتوانست سرمقاله روزنامه کیهان و وطن امروز باشد، به کیفرخواستها و احکامی بدل شد که قاضیان و بازپرسان ناخوانده آنها را امضا کرده و همین کاغذپارهها سندی میشد برای محبوس و محصور کردن عزیزترین و دلسوزترین مردان و زنان این مملکت.
واقعگرایی در سیاست داخلی در برخورد با منتقدین نظام که معتقدم در انتقادهای خود جز به اعتلای نظام نمیاندیشند مدنظر قرار گیرد و سیاستهای انقباضی صد در صد اشتباه رو به تزاید که نمونهاش را اخیرا در رد صلاحیتهای نامزدهای مجلس و این بار در عدم احراز صلاحیتها پایان یابد. به حصر بی نتیجه پایان داده شود. اگر چنین شود شاهد حضور بس باشکوهی از مردم در پای صندوقهای رای خواهیم داشت.
به نظر نمیرسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد. به طور مثال اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آنگونه که در فصل سوم قانون اساسی تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده است.
چگونه میتوان متهم به “جاسوسی” را آزاد کرد اما فرزندان این آب و خاک را که به جرم پرسشگری و فعالیت در چارچوب قانون نه تنها در حبس نگه داشت و برای طولانیتر کردن این حبس هر روز پروندهی تازهای برای آنان گشود، بلکه فعالان مدنی و سیاسی و هنرمندان را هم به بهانههای مختلف همه روزه راهی زندان و دادسرا و حبس کرد؟!
ملت ایران در این روزها عملکرد فقها را در انتخابات مزبور به دقت رصد می کند و این که آنان تا چه حد به آموزه های خود وفادارند؟ چقدر به روز داوری باور دارند؟ چه اندازه به اخلاق و ادب و عدل و انصاف پای بندند و چه میزان حرمت و حقوق یک دیگر را پاس می دارند؟ عدم خروج سربلند فقها از این آزمون، آسیب های جدی به نهاد روحانیت وارد می سازد. و این امر مسئولیت سنگینی بر دوش همگان می گذارد. عملکرد فقهای شورای نگهبان هم چنین تفسیری واقعی از سخنان رهبر در باب حق الناس و دعوت از مخالفان برای رأی دادن
اگر قرار باشد که معیاری را برای سنجش کیفیت عدالت در یک جامعه نشان دهیم، شاید یکی از بهترین معیارها، کیفیت و چگونگی رعایت قانون و عدالت درباره زندانیان و رفتار با آنان است.
عقلانیت دولت و نیروهای نظامی است که از این موضوع مانند موضوع انگلیسیها مساله نساختند و با این اقدام از یک طرف نشان دادند که اقتدار لازم در نیروهای نظامی ایران وجود دارد و از طرف دیگر هم نشان دادند که منطقه آرامش لازم را داراست.
آیا نسل جوان که شعارهای اول انقلاب را درک نکرده ولی خوانده و شنیده است از خود نمیپرسد این چه کشوری است که یک فردی از بیت شریف بنیانگذار این نظام یا نزدیکترین فرد به رهبری نظام، صلاحیت کاندیداشدن را ندارد، اما کسانی که هیچ نقشی در این انقلاب نداشتهاند، امروز در رسانهها یا جاهای دیگر اعلام کنند چه کسانی صلاحیت کاندیداشدن را دارند و چه کسانی ندارند و بعدا با انواع جملههای غیراخلاقی او را از چشم مردم بیندازند؟
حمله به سفارت عربستان با اطلاع و هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. اما این واقعیت اعلام نخواهد شد، چون در این صورت باید اعتراف کنند که دشمن در سپاه و بسیج «نفوذ» کرده، و باید بپذیرند که آمران این حرکت، «عوامل مشکوکی» در سطوح فرماندهی این نیروها بودهاند.
در متن و روح قرآن و در دیدگاه امام علی؏، نفی ستم در گفتار و رفتار، کمترین کار برای اجرای عدالت و ستمگرنبودن حاکم عادل است و البته مقدمهی تامین حقوق شهروندی است؛ از اینرو، برای تامین حقوق شهروندی ضرورت دارد تا از سوی حاکمیت و نیز از سوی شهروندان از هرگونه ستمگری و ستمپذیری پرهیزشود و نفی ستم در جامعه پایدار و مانا گردد.
جمهوری اسلامی از یک سو اعتراف نمیکند که نتوانسته بر مبنای آرمانهای انقلاب، حداقلهای مادی برای جماعتی که سرمایه و شغل ندارند تأمین کند، از طرف دیگر آنها را که ناامید از حمایت حاکمیت، با سرمایهی حداقلی خود برای تأمین اشتغال و درآمد تلاش کردهاند، به عنوان «قانونشکن» – قانونی که حق را به خرده سرمایهدار «کاسب» و کلان سرمایهدار «فروشنده» میدهد، که اگرچه مولد نیست و از فرایند توزیع ارزش افزودهای تولید نمیکند اما چون مالیات میدهد برای حاکمیت محترم است – جلوه میدهد
حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود
برخی خبرها حاکی است مبالغی وام بین دفتر نشر آثار هاشمی و اقای م.م .ا تقسیم شده و دیوان محاسبات هم وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط پرداخت شود.” خبر منتشره سراسر کذب و خلاف واقع است! چینش خبر، شکل تنظیم و سیاق عبارات، استفاده از لغات مشترک لفظی و معنوی و مغالطه در ظاهر و سوء نیت مقدر مشهود است؛ یک بار واژه دفتر استفاده شده و یک بار موسسه و …