خبر اعتصاب غذایت، بیش از آنکه به درد و رنج‌مان بیفزاید، بار شرمندگی‌مان را دوچندان کرد. ما مدت‌هاست که خجالت زده‌ایم. شرمگین تمامی ناکامی‌هایمان. تمامی آنان که گفتیم تنهایشان نمی‌گذاریم اما گذاشتیم. تمامی مادران و پدرانی که فرزندان‌شان با ما به خیابان آمدند اما هرگز باز نگشتند. تمامی کودکانی که در چهره ما مادران و پدران از دست رفته‌شان را می‌جویند و ما بجز اشک و شرم پاسخی برایشان نداریم.

ما خودمان می‌دانیم که حکومت دستش در خون مردم است. اینکه دیگر اعلام هم نمی‌کنند عجیب نیست، آن‌ها اگر فشار خارجی نبود ماجرای شلیک به هواپیما را هم با داستان نقص فنی مختومه اعلام می‌کردند و از دروغ ابایی ندارند.

شیوه ای خطرناک را رواج می دهند که از این پس فضای بسته و در وجوه مختلف آرایشی و هدایت شده و تشریفاتی را باید ادامه دهند؛ پس از این نمی توانند کمترین ادعایی بر آزادیخواهی داشته باشند که چنان مخافتی پدید آورده اند تا کسی جرات نکند معترض باشد؛ اعتراض به خودشان را هم خودشان طراحی می کنند.

اگر عطش اصلاح‌طلبان به شرکت در انتخابات و اعتیاد به حضور در قدرت را هیچ نقد و استدلالی نتوانست چاره کند، در ماه‌های اخیر حداقل تا این مقدار بر اکثر ناظران روشن بود که در این انتخابات هم نظام، به دلایل و علل مختلف، مصمم‌تر از هر زمان دیگری مانع از ورود صداهای مزاحم خواهد شد، و هم جامعه‌ی خسته و دلزده از عهدشکنی دولتِ برآمده از حمایت اصلاح‌طلبان، و عصبانی از نامردمی و سبعیتِ آبان و دی حاکمان، اقبالی به شعار و وعده‌های توخالی و تکراری و آزموده‌شده و بی‌حاصل نخواهند داشت. اما این برآوردها کارگر نیفتاد و اصلاح‌طلبان دنبال ثبت نام پرشورتر (!) رفتند.

ترجیع بند دیگری که پس از جنگ هشت ساله از زبان صاحبان حکومت بیرون می اید این است که : شرکت مردم در راهپیمایی ها و انتخابات ، ضامن بقای نظام است و اگر شرکت گسترده نشود ، امریکا و اسرائیل خواهند فهمید که مردم پشت نظام نیستند و به کشور حمله خواهند کرد ! یعنی : « بچه را باید از لولو ترساند »

امروز بحران استبداد و چپاول جمهوری اسلامی به جایی رسیده که در وحشت از تحریم سراسری انتخابات عوامل حکومت یکی پس از دیگری به صحنه می آیند و با عناوینی مردم را به حضور در انتخابات دعوت می کنند چنانچه رئیس قوه قضائیه تهدید کرد “هر کسی با هر عنوانی انتخابات را زیر سوال ببرد دشمن نظام است”.

در همین ایام رهبری برای شرکت در رای دادن بار عام دادند با این تعبیر که حتی اگر از من هم “خوشتان” نمی آید رای بدهید. اینجا که پای انجام تکلیفی که مفتی آن خودشانند در کار است و حاکمیت سخت بدان محتاج، مخالفت با رهبری اصلا مضر نیست چه برسد از ایشان خوشتان نیاید!

هنگامی که بهاره هدایت در برابر این سخن ماموران لباس شخصی درخواست ارایه برگه کتبی بازداشت را می‌کند، ماموران بدون نشان دادن حکم بازداشت، در برابر ساختمان حراست دانشگاه تهران با خشونت و ضرب‌وشتم از جمله ضربه زدن به پهلو و کشیدن موی سر، بهاره هدایت را به زور سوار ماشین می‌کنند و در ماشین نیز در برابر درخواست او مبنی بر ارایه حکم بازداشت دوباره او را ضرب‌وشتم کرده، سر او را به پایین فشار داده و به بازداشتگاه وزرا منتقل می‌کنند.

روحانی افزایش آمار تعداد کشته‌شدگان را به سخره گرفت تا بدین ترتیب اعتبار هرگونه آمار درز کرده از محافل امنیتی را زیر سؤال ببرد، تو گویی افزایش آمار در بولتن‌های محرمانه شورایعالی امنیت ملی در طی هفته‌های پس از کشتار آبان‌ماه را فراموش کرده است. ای کاش دست کم رقم ۶۳۱ نفری که در آن بولتن‌ها آمده بود را به عنوان رقمی تقریبی اعلام می‌کرد تا سوگند ریاست‌جمهوری‌اش به این آسانی زیر دست و پای رقبایش در ساختار قدرت نیفتد.

سندرز فکر میکند “اگر” جنگی دربگیرد و جوان خانواده‌های فقیر آمریکایی در آن فدای منافع میلیاردرها شود بد است ، ولی ایرانیان بدون جنگ هم در چنین موقعیتی قرار دارند . زندگی‌های تباه شده جوانان ایرانی در موقعیتهایی چون بیکاری وناتوانی از یافتن شغل، درامدناکافی برای داشتن زندگی حداقلی، فقدان چشم‌انداز پیشرفت و عدم اطمینان به آینده ، معلق در تردید ماندن یا رخت به مهاجرت کشیدن تبلور می یابد و به اشتغال‌نامناسب، افسردگی، ناسازگاری، اعتیاد، و تباه شدگی‌جسمی و روحی ختم میشود

احتمالا بی باوران به آزادی و جمهوری، در خوشبینانه ترین حالت، تصور کرده اند که بدون آزادی و جمهوریت می توانند استقلال کشور و اسلامیت نظام را حفظ کنند. حال آن که تجربه ثابت کرده است، بدون آزادی، خلاقیت و فرهنگ تولید نمی شود! بدون آزادی، علم راه واقعی خود را نخواهد یافت و بدون آزادی و توسعه ی سیاسی، جمهوریت عمق لازم را پیدا نخواهد کرد! استقلال بدون جمهوری نیز استقلالی بدون پشتوانه و آسیب پذیر یا استقلالی استوار بر نظامی گری و انسداد است که قطعا برای هیچ مسلمان متمدنی مورد افتخار نیست.

مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتا در شرع حکمی برای ان مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر میباشد مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام میگردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام میشود. بنا بر این هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمیتواند صادر کند.

پس از رفراندوم جمهوری اسلامی نوبت به تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله که میبایست جمهوریت بمعنای “اتکای حکومت به آراء مردم”در قانون اساسی تثبیت شود، عده ای از علما با آن بمخالفت برخاستند و آن را برخلاف مبانی اسلامی دانستند. مقابله با جمهوریت از تابستان سال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شد.

آقای کروبی در سال ۵۵ که از زندان آزاد شد، توسط ساواک شمران مجددا احضار شدند. ساواک در آن دیدار به ایشان گفته بود که “پدر شما یعنی مرحوم شیخ احمد، خیلی صریح علیه شاه و پدر شاه صحبت می کند و با توجه به سن و سال ایشان برخورد با وی برای ما پر هزینه است. لذا اگر پدرت حرکت سیاسی انجام دهد مسئولیت آن با شماست و ما با تو برخورد می کنیم.

حرکت های اعتراضی مدنی چون تحریم انتخابات بهترین رویکرد برای جلوگیری از این فاجعه است. زیرا از یک طرف ضربه ای مهلک به دو دسته ی اول است و باعث می شود قدری در رفتار خود تجدید نظر کنند. از طرف دیگر حس امید به اعتراض های مدنی را در دو دسته ی دیگر ایجاد می کند و از ورود آنها به تحرکات خشونت بار جلوگیری می کند.

علی امام‌جمعه رد صلاحیت گسترده نامزد های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعتراضات بسیاری را از سوی فعالان سیاسی در پی داشته  و بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به سوی شورای نگهبان و مشروعیت نظارت استصوابی نشانه رفته است و شائبه ایجاد یک مجلس فرمایشی و مطیع را که در دایره حکومت اقتدار گرا قرار […]

عزیزان و بزرگواران شما ملاحظه کردید که در انتخابات ۸۸ که اصرار داشتید بر شخص خاصّی و آن جمعیت عظیم آمدند و از قرائن و نشانه‌ها معلوم بود که جناب مهندس میر‌حسین موسوی رأی بسیار بالایی داشت و طرف مقابل رأی مختصری، امّا بالأخره شخص خاصّ مورد نظر واقع شد و در آن مدت و پیش از آن چه اندازه خرابی‌ها و بدهکاری‌ها به‌بار آمد، و در وضع اقتصادی چه مقدار عقب رانده شد، و متأسفانه آقای موسوی و جناب حجه‌ الاسلام و المسلمین کروبی در حصر قرار گرفتند که تا به‌حال جرم ایشان واقعاً معلوم نشده و یک قضاوت اسلامی واقعی در عین حال مردمی برای ایشان برگزار نگردید.

در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی افسارگسیخته، طرد و حذف سیاسی و انواع تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی جان مردم را به لب رسانده است. این مردم اعتراض خود را به رساترین صورت در دی ماه ۹۶ و آبان و دی ۹۸ به گوش همگان رساندند؛ زنهار که مسخ‌شدگان در قدرت، مقابل خواسته‌های به حق مردم جز سرکوب هیچ پاسخی نداشتند. حال ما عزادار شهیدانمان، نگران یاران دربندمان و خشمگین از بحران‌های پیاپی، یگانه راه تغییر آینده را مقاومت علیه وضع موجود می‌دانیم، چراکه باور داریم ادامه‌ی روندهای فعلی جز تباهی حاصلی ندارد؛ تنها عمل امروزمان می‌تواند ضامن رهایی فردایمان باشد.

رضا دبیریان پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد.

شایسته تر آن بود که با سعه صدر و تحمل ناملایمات از سوی همه جریان‌های درگیر، هرگز چالشها و مناقشات اجتماعی، خصوصا رخداد تلخ موسوم به “گلستان هفتم” رقم نمی خورد؛

بر خلاف تمام ادعاهای دولت تدبیر و امید و منشور شهروندی آن، وزارتخانه علوم و حراست متبوع آن، به جای دفاع از حقوق دانشجویان در برابر بی قانونی‌های نهادهای دیگر، خود به عامل دست و ضابط آن تبدیل شده و حتی به این موضوع بسنده نکرده و با ادعاهای خلاف، سعی در کتمان موضوع هم می‌کنند.

در دهه اول انقلاب گفتمان این بود که ملت بر حکومت نظارت دارد و اگر حکومت بخواهد پایش را کج بگذارد، ملت صافش می کند. نظارت استصوابی این رابطه مردم و حکومت را برعکس کرد. نه آیت الله خامنه ای و نه ترامپ واقعاً سیاستشان جنگ نیست،؛ اما این مسیری که هر دو طرف در پیش گرفته اند اگر تغییر نکند، به جنگ ختم می شود.

پارلمانِ عرفیِ دولتِ مدرن دوکار میکند: مجرایی برای اِعمال قدرت ملت است و نیز نیازهای یک جامعه را بازتاب می‌دهد و این همان “کارکرد سیاسی” و “کارکرد اجتماعی” پارلمان است. درحقیقت، اگر مردم بتوانند از راه صندوقِ رای به مقام شناسایی برسند پارلمانی با دو کارکرد بالا تشکیل میشود تا مفاهیم ذهنی قدرت عامه را به منفعت عینی جامعه تحویل و سنتـز کند تا درنتیجه حاکمیت بتواند “ملت” را در هیئت واقعی آن شناسایی کند.

آیا اصلاح‌طلبی باید از میان این انواع خشونت دست به انتخاب بزند؟ پاسخ منفی است. زیرا اصلاح‌طلبان توسعه‌اندیش، خشونت را از جمله موانع اصلی توسعه می‌دانند. از این گذشته، آن‌ها بذر سیاست‌ورزی را در خاک نرمال کاشته‌اند و هر نوع نابهنجاری را مانع سیاست‌ورزی می‌دانند.

علیرضا رضائی بعد از بیانیه میرحسین در واکنش به اتفاقات تلخ آبان ماه و واکنشهای مختلف به آن، به عنوان کسی که از موسوی و میراث جنبش سبز دفاع می‌کند، برآن شدم تا در دفاع از آن میراث گرانبها نوشته زیر را به رشته تحریر درآورم. جا دارد در آغاز خاطرنشان شوم که نسبت من […]

جریانی در تلویزیون شروع شده بود که «داش‌مشتی‌ها» و «گنده‌لات‌ها» را به عنوان مصداق‌های «صفا و صداقت و مردانگی» به جامعه معرفی می‌کرد. کسانی که «ته خلاف» هستند ولی به یمن قلب صافی که دارند در نهایت به رستگاری می‌رسند!

پیش از این هم در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ وزارت دادگستری آمریکا ادعانامه‌ای شامل ۱۳ مورد اتهام علیه شرکت هوآوی و منگ وانژو و مدیر ارشد این شرکت که در کانادا منتظر محاکمه بود تنظیم کرده بودند. در این ادعانامه منگ و شرکت گوشی هواوی را متهم به دور زدن تحریم‌های ایران در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کرده‌بود.

شما هنوز هم مردم را به رای دادن تشویق می کنید. اما نمی خواهید ببینید که این رقابتی کردن انتخابات است که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کند نه فرمان شما. خودمحوربینی اجازه نمی دهد شما ببینید که وقتی حق مشارکت را از شهروندان می گیرید، وقتی ما را از پیگیری مطالبات خود از راه صندوق محروم می کنید در واقع بی اعتمادی و تقابل با حکومت را تقویت می کنید. و این تقابل کشور را به همان مسیری می برد که شاه برد. آن «رهبر» هم خود را محور زمین و زمان می پنداشت.

بیست و هفتم بهمن را خوب به یاد دارم که مراسم تشییع‌ جنازه‌ای هم برایش ترتیب دادند؛ آن هم از سوی کسانی که دو روز قبل در خیابان‌های تهران با تفنگ و اشک‌آور و باتوم و زنجیر به جان مردم افتاده بودند؛ حالا همان‌ها که زده بودند و اسلحه داشتند ادعای خون‌خواهی هم می‌کردند.

در میان بهت و ناباوری معلمان، هفت تن از فرهنگیان استان خراسان شمالی: حمیدرضا رجایی ، سعید حق پرست ، محمدرضا رمضانزاده، علی فروتن ، مصطفی رباطی ، حسین رمضانپور و حسن جوهری، در دادگاه بدوی مجموعا به ۴۱ سال حبس و شلاق محکوم شدند. این محکومیت طیف وسیعی از اتهامات ، مانند، سوء استفاده مالی از کمک های جمع آوری شده برای زلزله زدگان کرمانشاه، اعتیاد، تحریک به آشوب، تحصن و تظاهرات، درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه را در بر می گیرد. اتهاماتی که با هم سازگاری ندارند و غیر قابل جمع هستند.