شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» لباس شخصی های مختار، دولت بی اختیار!

شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷

چکیده : تاسف برانگیزتر این که نمایندگان مجلس نیز فراموش کرده اند که روزی، در پی اعتراض های خیابانی دی ماه ٩۶ دائم بر قانونی بودن اعتراض های مسالمت آمیز و تجمع‌های قانونی پای می فشردند، همانگونه که اعضای شورای شهر تهران هر از چند گاه محلی را برای برگزاری این نوع تجمع ها معرفی می کردند


عیسی سحرخیز:

هنوز چند ماهی از زدن فریادها و دادن شعارها برای اعطای حق اعتراض قانونی و تجمع مسالمت آمیز نگذشته است که در نقض آشکار این حقوق شاهد یکی از شدیدترین برخوردهای سازماندهی شده ی خشونت آمیز در شهرهای مختلف به ویژه تهران، در برخورد با شریف ترین صنف فرهنگی ایران بوده ایم.

“هفته معلم” فرصتی فراهم کرده بود تا “شورای هماهنگی تشکل‎های صنفی فرهنگیان ایران” از معلمان شاغل و بازنشسته بخواهد دست به برگزاری تجمع اعتراضی آرام و مسالمت آمیز بزنند و مطالبات قانونی خویش از جمله کسب “دستمزد بالاتر از خط فقر” و مخالفت با ” خصوصی‌سازی آموزش و پرورش” را بیان کنند.

با وجود این که در این تجمع ها، از هیچ شیوه و ابزار نادرست و غیر منطقی استفاده نشد- نه شعاری خارج از قاعده و نه پلاکاردی بی ضابطه- اما طبق روال گذشته “با دخالت لباس شخصی‌ها” اعتراض قانونی معلمان حق طلب به شکلی باورنکردنی به خشونت کشیده شد؛ تعدادی از “معلمان نشان شده” و در مقابل چشمان گریان بستگان خود، با سر زمین پرتاب شدند و به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت دستگیر شدند.

یکی از بانوان معلم که خود مورد خشونت قرار گرفته و زخمی شده به زیبایی این برخورد نابرابر، با ابزارهایی نامتجانس را تشریح کرده است: “کجای دنیا با تجمع مسالمت آمیزاین طور برخورد می‌کنند؟ کجای دنیا معلم را که سلاحش گچ است، می‌زنند؟”، “به لباس شخصی‌هایی که حمله کرده بودند و وحشی‌گری می‌کردند، گفتم نزنید، این حرف‌ها که ما الان می‌زنیم، برای بچه‌های شما است.”

کاش ماجرا همینجا ختم می شد. بدبختانه گزارش شده است که مربیان نسل آینده، الگوهای فرزندان این زاد و بوم از جمله آقایان محمد تقی فلاحی، رسول بداقی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و خانم عالیه اقدام دوست را پس از بازداشت، با ⁧دست بند⁩ و ⁧پابند⁩ به دادسرای ‎اوین انتقال داده اند!

در مقابل این رفتارهای غیرقانونی نه تنها رئیس جمهور از حق قانونی خود برای اعتراض به زیر پا گذارده شدن مفاد قانون اساسی استفاده نکرده، بلکه اعضای دولت نیز از حقوق شهروندی ملت دم نزده اند.

تاسف برانگیزتر این که نمایندگان مجلس نیز فراموش کرده اند که روزی، در پی اعتراض های خیابانی دی ماه ٩۶ دائم بر قانونی بودن اعتراض های مسالمت آمیز و تجمع‌های قانونی پای می فشردند، همانگونه که اعضای شورای شهر تهران هر از چند گاه محلی را برای برگزاری این نوع تجمع ها معرفی می کردند.

تمام این اقدام های لازم در قبال این قانون شکنی های آشکار ظاهرا خلاصه شده است در سخنان خنثی و بی محتوای وزیر آموزش و پرورش که ” همچون گذشته برعهد خود هستم و پیگیر مشکلات همکارانم خواهم بود.”

تکلیف حاکمیت که روشن است، اما مشخص نیست چرا دولت و مجلس اکنون که در مقابل فشارهای آمریکا، بیش از هر زمان به حمایت ملت نیاز دارند، در برابر این حرکات غیرقانونی نمی ایستند و راه بر جمعی اندک اما منسجم و مختار به هر کار نمی بندند!