سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سرنوشت نجفی و تلنگری دوباره به بنیان‌های اصلاح‌طلبی...

سرنوشت نجفی و تلنگری دوباره به بنیان‌های اصلاح‌طلبی

چکیده : امروز صدای انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی بسیار فراتر از اصلاح‌طلبان، به لایه‌های محافظه‌کار و اصول‌گرا و ای بسا دلواپسان رسیده. حتی فراتر از مباحث سیاسی، عادی‌ترین شهروندان این کشور با پوست و گوشت و استخوان خود عملکرد دستگاه قضایی را درک می‌کنند. پس چطور می‌توان از اصلاحاتی صحبت کرد که از بنیاد شامل حال دستگاه قضایی نمی‌شود و نهایت دامنه‌اش تا دولت و مجلس و شورا پیش می‌رود؟ آیا حتی روی کاغذ هم امکان دارد که این سبک اصلاحات در دولت و مجلس بتواند به قوه قضاییه تسری پیدا کند؟ مگر اینکه ما سرنوشت لوایح دو قلوی سیدمحمد خاتمی را فراموش کرده باشیم تا بتوانیم به چنین امری خوش‌بین...


آرمان امیری

ماجرای استعفای نجفی از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است و طبیعتا نظرات مختلفی نیز در موردش مطرح شده. برخی معتقدند نجفی و مجموعه اصلاح‌طلبان شورا باید بیشتر مقاومت می‌کردند. برخی معتقد هستند مساله شخص نجفی نیست، می‌توان مسیری که او آغاز کرده را با اشخاص دیگر پی‌گیری کرد. برخی دیگر حتی تا بدانجا پیش رفته‌اند که به تمامی اعضای شورای شهر پیشنهاد استعفا داده‌اند تا بار دیگر خاطره پیشنهاد «خروج از حاکمیت» را زنده کنند. استدلال این گروه این است که اصلاح‌طلبان نباید به هر قیمتی در قدرت باقی بمانند. بحث این یادداشت اما کمی ریشه‌ای‌تر است. تلنگری دیگر در همان بحث اساسی «نقد بنیان‌های جریان اصلاحات».

جریان اصلاحات عملا از صندوق رأی در دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و بلافاصله با چند انتخابات دیگر (شورا، مجلس، و باز هم ریاست جمهوری) تداوم یافت. بدین ترتیب، اصلاحات دوم خردادی، از ابتدا «صندوق محور» و «انتخابات‌محور» متولد شد و همواره هم به همان صورت باقی ماند. البته پیشنهاداتی مبنی بر تکمیل و تقویت ابزار انتخابات، به وسیله حرکت‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی هم همواره مطرح بوده، اما یک پرسش بنیادین دیگر وجود دارد که هیچ گاه حتی در دستور کار هم قرار نگرفت: «چند درصد ساختار حکومت ما انتخابی است؟ اصلاحات انتخاباتی، چه برنامه‌ای برای اصلاح در ساختارهای انتصابی دارد؟»

در ماجرای شهرداری تهران، به چشم خود دیدیم که دادستان تهران چطور مستقیم وارد شد. بازداشت اولیه نجفی به استعفای نخست او انجامید، اما حتی وقتی شورا با رأی اعتماد مجدد تداوم حمایت خودش از نجفی را به رخ کشید، باز هم دادستانی کوتاه نیامد و شد آنچه که می‌دانیم. این مسئله اخیر، بار دیگر ضرورت همان پرسش مغفول مانده را یادآوری می‌کند: «آیا وقتی اصلاح‌طلبان از مردم دعوت می‌کنند که به پای صندوق رای بیایند، فکری هم برای چنین بن‌بست‌های حقوقی کرده‌اند؟»

معمولا مدافعان اصلاحات در شکل و شمایل کنونی، بحث را به سمت مقایسه ساختار «حقیقی» و «حقوقی» قدرت منحرف می‌کنند تا مدعی شوند با تغییر در ساختار «حقیقی» قدرت می‌توان جلوی چنین تداخل‌های حقوقی را گرفت. بحثی که ۲۰ سال است می‌شنویم اما همچنان در ابتدای راه هستیم و به چشم می‌بینیم یک اشاره انگشت دادستانی می‌تواند نتایج آرای میلیون‌ها شهروند را منتفی سازد. بحث هم در شخص آقای نجفی خلاصه نمی‌شود. به قول مرحوم گلشیری «پیام واضح به ما رسیده، خفه می‌کنیم!» یعنی هر شهردار دیگری هم که انتخاب بشود، اگر بخواهد نوری به تاریک‌خانه مفاسد شهردار چکمه‌پوش بیندازد همین آش و است و همین کاسه. بر فرض هم که خودش برکنار نشود، نتایج گزارش‌های‌اش به جایی نخواهد رسید. چون هرقدر هم که مفاسد اقتصادی کشف و گزارش شوند، باز در نهایت دستگاه قضایی است که باید به پرونده‌ها رسیدگی کند که آن هم تکلیف‌اش معلوم است.

این مصادیق کاملا عینی و مشهود، تلنگرهایی هستند که ضعف بنیادین و تئوریکی را در اساس «اصلاح‌طلبی صندوق‌محور» یادآوری می‌کنند. امروز صدای انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی بسیار فراتر از اصلاح‌طلبان، به لایه‌های محافظه‌کار و اصول‌گرا و ای بسا دلواپسان رسیده. حتی فراتر از مباحث سیاسی، عادی‌ترین شهروندان این کشور با پوست و گوشت و استخوان خود عملکرد دستگاه قضایی را درک می‌کنند. پس چطور می‌توان از اصلاحاتی صحبت کرد که از بنیاد شامل حال دستگاه قضایی نمی‌شود و نهایت دامنه‌اش تا دولت و مجلس و شورا پیش می‌رود؟ آیا حتی روی کاغذ هم امکان دارد که این سبک اصلاحات در دولت و مجلس بتواند به قوه قضاییه تسری پیدا کند؟ مگر اینکه ما سرنوشت لوایح دو قلوی سیدمحمد خاتمی را فراموش کرده باشیم تا بتوانیم به چنین امری خوش‌بین باشیم.

به باور ما، یکی از بنیادین‌ترین مشکلات اصلاحات این بود که از ابتدا بخش و محدوده بسیار کوچکی از ساختار حکومت را هدف قرار داد که ای بسا کمترین نیاز را به اصلاحات داشت. در حالی که اگر بخواهیم در دل مفهومی کلان به نام «نظام جمهوری اسلامی» دم از اصلاحات بزنیم، اولویت‌های نخست، احتمالا از دستگاه قضایی شروع می‌شود، پس از آن احتمالا از اختاپوس غول‌آسای سپاه می‌گذرد که بزرگترین کارتل نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور است. در رتبه بعدی نیز، انبوهی از کارتل‌های مالی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان قرار دارند. وگرنه، حال و روز دولت‌ها و مجلس‌ها، با همین شبه‌انتخاباتی که داریم یک سر و گردن بهتر و قابل‌تحمل‌تر از باقی ارکان حکومت است.

منبع: مجمع دیوانگان


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.