شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» نهضت آزادی ایران: زمینه‌های لازم برای تحقق وفاق ملی با رفع حصر می تواند نخستین گام باشد

دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶

چکیده : شورای نگهبان قانون اساسی تفسیر نادرستش از نظارت استصوابی را، که عملاً با جمهوریت نظام در تضاد است، کنار گذارد و جایگاهش را، مطابق با قانون اساسی، صرفاً نظارت بر صحت اجرای قانون در مراحل مختلف انتخابات تعریف کند. احزاب، نهادهای مدنی و صنفی که، بر طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانند، بتوانند آزادانه فعالیت کنند. مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بتوانند وظیفه ذاتی خود را در نقد ساختار قدرت انجام دهند


کلمه – گروه خبر: نهضت آزادی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به چرایی پیدایش انقلاب اسلامی آمده است: “نظامی مبتنی بر استبداد فردی و قدرتی تمامت خواه و غیر پاسخگو که در آن فسادی گسترده راس هرم قدرت را دربر گرفته بود و هیچ سخن ناقدانه‌ای را نمی‌شنید و بر نمی‌تابید. هر کس اندک نقدی به وضعیت اسفناک موجود می‌کرد مورد مجازات قرار می‌گرفت و هر صدای مخالفی در گلو خفه می‌شد. در شرایطی که نظام سیاسی امکان هرگونه نقد خیرخواهانه را از مردم ستانده و راه هر نوع اصلاح امور را نیز بسته بود، انسداد سیاسی و انباشت مطالبات فرهنگی و اقتصادی راهی جز انقلاب باقی نگذاشته بود. به بیان دیگر، هنگامی که در جامعه‌ای مردم از وضعیت موجود ناراضی باشند، اما همه راه های مسالمت آمیز برای اصلاح امور و شیوه‌های بدون خشونت برای تغییر از سوی نظام حاکم بسته شود، فروپاشی نظام سیاسی امری محتوم و گریزنا پذیر خواهد بود”

به گزارش کلمه در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به مسوولان فعلی جمهوری اسلامی نوشته شده: ” اما روی دیگر سخن با حاکمان فعلی کشور است. هنگامی که اعتماد عمومی از نظام سیاسی سلب شود، مردم گستردگی فساد را در میان وابستگان به نظام مشاهده کنند و در عین حال، از اصلاح امور به شیوه های غیر خشونت بار و مسالمت آمیز قطع امید کنند، بطور طبیعی به سراغ شیوه های دیگری خواهند رفت تا خواستشان را برای تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی عینیت بخشند. این همان فرایندی بود که در برابر نظام استبدادی پهلوی نیز رخ نمود، با این تفاوت که فرایند تحولات امروز جامعه ما با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی چشم انداز نگران کننده دیگری خواهد داشت.”

در پایان، نهضت آزادی ایران راه‌کارهایی را برای خروج از شرایط موجود کشور ارائه داده از جمله: ” مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بتوانند وظیفه ذاتی خود را در نقد ساختار قدرت انجام دهند. بنگاه های اقتصادی از شفافیت کامل مالی برخوردار شوند و هیچ نهادی نتواند از امکانات ویژه و رانت در حوزه اقتصاد بهره مند گردد. در کنار آن، پاسخگو کردن همه نهادهای جذب کننده بودجه و ملزم کردن آنها به ارائه تراز نامه و نحوه هزینه کرد بودجه دریافتی به نمایندگان مردم، می تواند به شفاف سازی فضای اقتصادی کمک شایان توجهی کند.  وضعیت حقوق بشر، شامل حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق منتقدان، حقوق زنان و کودکان و نیز حق اعتراضات مدنی مردم به رسمیت شناخته شده و صادقانه رعایت شود.”

متن کامل این بیانیه به نقل از ندای آزادی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ضرورت بازگشت به آرمان های انقلاب و قانون اساسی

وَتِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاسِ وَلِیَعلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا وَیَتَّخِذَ مِنکُم شُهَداءَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمینَ

﴿آل عمران – ۱۴۰﴾

و این روزها (ی ناکامی) را در میان مردم می‌گردانیم تا ( درس بگیرند) و خدا افراد با ایمان را (در مقابل آزمایش ) مشخص گرداند و افرادی از شما را الگو و نمونه قرار دهد؛ و خدا ستمگران را دوست نمی‌دارد.

سی و نه سال پیش در چنین روزهایی، با همت بلند مردم در کنار رهبر فقید انقلاب، نظام استبدادی سلطنتی روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کرد و جامعه ایران آماده می‌شد که دوران جدیدی را تجربه کند. اینک، جا دارد که کارنامه جمهوری اسلامی را در قیاس با آرمان‌های نخستین انقلاب مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

آنچه را که در سال پنجاه و هفت موجب بروز انقلابی مردمی و اصیل شد می توان در یک کلام چنین توصیف کرد. نظامی مبتنی بر استبداد فردی و قدرتی تمامت خواه و غیر پاسخگو که در آن فسادی گسترده راس هرم قدرت را دربر گرفته بود و هیچ سخن ناقدانه‌ای را نمی‌شنید و بر نمی‌تابید. هر کس اندک نقدی به وضعیت اسفناک موجود می‌کرد مورد مجازات قرار می گرفت و هر صدای مخالفی در گلو خفه می‌شد. در شرایطی که نظام سیاسی امکان هرگونه نقد خیرخواهانه را از مردم ستانده و راه هر نوع اصلاح امور را نیز بسته بود، انسداد سیاسی و انباشت مطالبات فرهنگی و اقتصادی راهی جز انقلاب باقی نگذاشته بود. به بیان دیگر، هنگامی که در جامعه‌ای مردم از وضعیت موجود ناراضی باشند، اما همه راه های مسالمت آمیز برای اصلاح امور و شیوه‌های بدون خشونت برای تغییر از سوی نظام حاکم بسته شود، فروپاشی نظام سیاسی امری محتوم و گریزنا پذیر خواهد بود.

نسل جوانی که به علت ناخوشنودی از وضعیت موجود، گهگاه پدرانشان را مورد نقد و پرسش قرار می‌دهند که چرا همین شیوه‌های اصلاح طلبانه را در برابر نظام پیشین به کار نبردند تا ضرورتی برای انقلاب پیش نیاید، باید تاریخ معاصر را

با دقت بیشتری مطالعه کنند تا ببینند که فرصت فراوانی برای اصلاح امور به نظام سیاسی سابق داده شد و ناصحان بسیاری از سر خیرخواهی خواستار تغییر شیوه های رفتاری و مدیریتی حاکمان در کشور شده بودند، اما قدرت طلبی و استبداد رای امکان دیدن واقعیت های جامعه را از آنان ستانده بود و سرانجام نیز نه از تاج نشان ماند و نه از تاج نشان. اصلاحات همانند جریان آب رودخانه ای است که در مسیر طبیعی اش حرکت می کند تا آلودگی های درون حکومت را بشوید، آن را شفاف کند و به تداوم حیات آن یاری رساند. لیکن، هرگاه جلوی آن بسته شود، با خروج از مسیر طبیعی طغیان کرده، به شکلی ویرانگر به حرکتش ادامه خواهد داد. آنچه در سال پنجاه و هفت رخ داد، این چنین بود.

اما روی دیگر سخن با حاکمان فعلی کشور است. هنگامی که اعتماد عمومی از نظام سیاسی سلب شود، مردم گستردگی فساد را در میان وابستگان به نظام مشاهده کنند و در عین حال، از اصلاح امور به شیوه های غیر خشونت بار و مسالمت آمیز قطع امید کنند، بطور طبیعی به سراغ شیوه های دیگری خواهند رفت تا خواستشان را برای تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی عینیت بخشند. این همان فرایندی بود که در برابر نظام استبدادی پهلوی نیز رخ نمود، با این تفاوت که فرایند تحولات امروز جامعه ما با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی چشم انداز نگران کننده دیگری خواهد داشت.

رشته حوادث اخیر، که در شهرهای بسیاری رخ داد و در موارد پر شمار به خشونت گرایید، اگر مورد بررسی دقیق قرار نگیرد و تنها از زاویه امنیتی بدان نگریسته شود، قطعاً درآینده به خطری جدی تبدیل خواهد شد که کلیت نظام را مورد تهدید قرار خواهد داد. این سخنی است که رئیس محترم جمهوری نیز به درستی بدان اشاره کردند. زمینه‌های اصلی خشم مردم را می توان این چنین بر شمرد: فساد گسترده ای که دیگر کسی توان انکار آن را ندارد و در لایه‌های گوناگون حکومت

می توان رگه‌هایی از آن را مشاهده کرد. برخورد با منتقدان مشفق، به حاشیه راندن و منزوی ساختن دلسوزان مُلک و ملت و بستن دهان ناصحان حکومت، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و عرضه کردن اخبار یکسویه و غیر واقعی از صدا و سیما، به عنوان رسمی ترین و گسترده ترین سازمان تبلیغاتی نظام، که دیر زمانی است جایگاه ملی خود را از دست داده و به سخنگویی یک جریان خاص سیاسی تنزل یافته است. وجود دولتی که از شدت فربهی، کارآمدی و چابکی‌اش را از کف داده است و در عین حال، همین بزرگی بیش از حد موجب شده است که مردم برای رفع همه مشکلات و نیازهایشان، چشم به دولت بدوزند و از خودشان رفع مسئولیت کنند. قوه قضاییه‌ای با بیش از پانزده میلیون پرونده در جریان که در کنار ناکارآمدی از کمترین سطح اعتبار نسبت به دوره های گذشته در چشم مردم برخوردار است. شورای نگهبانی که قرار بود نگاهبان جمهوریت و اسلامیت نظام باشد، اما برخی فقهای عضو آن عدم اعتقادشان به جمهوریت نظام و نقش مردم در ساختار حکومت را آشکارا بیان می کنند. وجود نهادهایی با بیشترین سطح اختیارات، بالاترین میزان اثرگذاری بر زندگی مردم و درعین حال، کمترین پاسخگویی در برابر ملت. چنین مجموعه ای از مشکلات، چشم انداز مطلوبی را در برابر دیدگان ما قرار نمی دهد، اگر حاکمان به خود نیایند و برای اصلاح جدی امور تدبیری نیاندیشند، دیری نخواهد گذشت که حسرت گذشته و فرصت‌های از دست رفته را خواهیم خورد.

نتایج همه نظرسنجی ها نشانگر کاهش شدید اعتماد عمومی به ساختار حکومت است. بازگرداندن این اعتماد، به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی، در صورتی ممکن خواهد شد که مردم به وجود اراده ای جدی در اصلاح امور باور کنند و این باور هنگامی به دست خواهد آمد که:

– صدا و سیما از انحصار یک جریان سیاسی خاص خارج شده، جایگاه ملی اش را دوباره به دست آورد.

– قوه قضاییه نه تنها در شعار که در عمل، با حفظ استقلال خود و در عین شفافیت، با اجرای درست و کامل قانون با عوامل فساد اقتصادی و سیاسی، به دور از جناح بندی های سیاسی و جایگاه افراد، برخورد کند.

– در راستای اصلاح ساختار مدیریت کشور، دولت تا حد ممکن کوچک شود و عرضه کردن خدمات مورد نیاز مردم از طریق اجرایی کردن لایحه مدیریت یکپارچه شهری به دست مردم سپرده شود.

– شورای نگهبان قانون اساسی تفسیر نادرستش از نظارت استصوابی را، که عملاً با جمهوریت نظام در تضاد است، کنار گذارد و جایگاهش را، مطابق با قانون اساسی، صرفاً نظارت بر صحت اجرای قانون در مراحل مختلف انتخابات تعریف کند.

– احزاب، نهادهای مدنی و صنفی که، بر طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانند، بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

– مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بتوانند وظیفه ذاتی خود را در نقد ساختار قدرت انجام دهند.

– بنگاه های اقتصادی از شفافیت کامل مالی برخوردار شوند و هیچ نهادی نتواند از امکانات ویژه و رانت در حوزه اقتصاد بهره مند گردد. در کنار آن، پاسخگو کردن همه نهادهای جذب کننده بودجه و ملزم کردن آنها به ارائه تراز نامه و نحوه هزینه کرد بودجه دریافتی به نمایندگان مردم، می تواند به شفاف سازی فضای اقتصادی کمک شایان توجهی کند.

– وضعیت حقوق بشر، شامل حقوق شهروندی، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق منتقدان، حقوق زنان و کودکان و نیز حق اعتراضات مدنی مردم به رسمیت شناخته شده و صادقانه رعایت شود.

آنچه در بالا گفته شد خواست‌هایی بودند که مردم در نظام استبدادی پهلوی بدانها دست نیافته و بر آن نظام شوریدند و به امید دستیابی به چنین خواستهایی انقلابی مردمی را بنیان نهادند. آرمان های انقلاب اسلامی نیز بر همین خواست ها مبتنی بود و در قالب شعار های محوری آزادی ( تامین و تضمین آزادی های اساسی و قانونی و برپایی نظامی دموکراتیک و مردمی)، استقلال (حاکمیت ملی، حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی) و جمهوری اسلامی (حاکمیت مردم بر پایه ارزش های اسلامی و ارائه قرائتی رحمانی از اسلام که با مردمسالاری سازگار باشد) در کلام مردم تبلور یافت.

واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در بیشتر موارد بالا، کارنامه‌ای ضعیف و ناموفق از خود ارائه کرده است. اینک نیز بر همه دلسوزان مُلک و ملت است که در این روز های خاطره انگیز، بار دیگر آرمان های انقلاب را مرور کرده، بر پایبندی و تعهدشان به آن آرمان های والا تاکید ورزند.

نهضت آزادی ایران، با تاکید مجدد بر ضرورت به کارگیری شیوه‌های اصلاح طلبانه در مقابل شیوه های براندازانه و تصریح بر اصلاحات تدریجی، به عنوان تنها روش ممکن و مطلوب برای بهبود اثر بخش شرایط موجود و رها شدن از بحران‌های دست به گریبان جامعه، پایبندی‌اش را به آرمان‌های نخستین انقلاب و تعهدش را به تلاش در جهت دستیابی این آرمان‌ها اعلام می‌کند و بار دیگر بر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق راهکار وفاق و گفت و گوی ملی (که رفع حصر از سه محصو بزرگوار می تواند نخستین گام آن تلقی شود) و نیز بازگشت به اصول قانون اساسی – بویژه اصول بر زمین مانده آن، مانند اصول یاد شده در فصل سوم در باره حقوق اساسی ملت – به عنوان نقطه آغازین حرکت برای برون رفت از وضعیت نامطلوب فعلی، تاکید می ورزد.

محمد توسلی

دبیر کل نهضت آزادی ایران

۲۲ بهمن۱۳۹۶