سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کودتای کنترل شده برای رسیدن به اهداف استبدادی...

کودتای کنترل شده برای رسیدن به اهداف استبدادی

چکیده : حزب مردم جمهوری خواه ترکیه اسناد جدید و مفصلی در مورد کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ در این کشور منتشر کرده است. به گزارش روزنامه حریت، حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه در یک گزارش ۳۰۷ صفحه‌ای درباره تحقیقات در مورد کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه اعلام کرد: واقعیت‌های موجود درباره این کودتا نشان می‌دهد که کودتا کنترل شده و قابل پیش بینی بود اما برای جلوگیری از وقوع آن اقدامی انجام نگرفت و در مقابل از آن بهره‌برداری شد. به نوشته این گزارش احتمال وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه از مدتها قبل مشخص بود و انتظار وقوع آن می‌رفت اما به این کودتا به عنوان یک فرصت برای دستیابی به هدف نهایی نگاه می‌شد...


کلمه – زهرا امیری:

عوام فریبی یکی از مهلک ترین دشمنان دموکراسی است. عوام فریبی، موضوع جدیدی نیست، عوام فریب با برقرار کردن ارتباط با امید ها و بیم ها و عشق و نفرت های مردم هر روز قدرتمند تر می شود. به دلایل مختلف، مردم تصمیم می گیرند عزت نفس خود را کنار بگذارند و پاسخ عوام فریب را نه با هوشیاری بلکه با تسلیم شدن به خواستش بدهند. همان کاری که هیتلر در آلمان انجام داد، یا نزدیکتر بیاییم همان کاری که احمدی نژا در سال ۸۴ در دور اول انتخابات کرد و توانست به دور دوم راه یابد و در دور دوم با تقلب رئیس دولت ایران شود.

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت توسعه و قدرتمند ترین شخصیت سیاسی آلمان نیز چند سالی است که چنین روشی در پیش گرفته است.

حزب مردم جمهوری خواه ترکیه اسناد جدید و مفصلی در مورد کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ در این کشور منتشر کرده است. به گزارش روزنامه حریت، حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه در یک گزارش ۳۰۷ صفحه‌ای درباره تحقیقات در مورد کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه اعلام کرد: واقعیت‌های موجود درباره این کودتا نشان می‌دهد که کودتا کنترل شده و قابل پیش بینی بود اما برای جلوگیری از وقوع آن اقدامی انجام نگرفت و در مقابل از آن بهره‌برداری شد. به نوشته این گزارش احتمال وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه از مدتها قبل مشخص بود و انتظار وقوع آن می‌رفت اما به این کودتا به عنوان یک فرصت برای دستیابی به هدف نهایی نگاه می‌شد.

این گزارش در ادامه به مقالات نوشته شده توسط فواد اوغور، یکی از ستون‌نویس‌های روزنامه‌های ترکیه پیش از وقوع کودتا مبنی بر وجود تحرکات مشکوک در ارتش ترکیه درباره احتمال کودتا اشاره کرد و آورد: براساس این واقعیت‌ها می‌بایست سازمان اطلاعات ملی ترکیه از وقوع این کودتا باخبر می‌شد. زیرا زمانی که چنین اطلاعاتی در اختیار یک روزنامه نگار قرار می گیرد، غیرقابل باور است که سازمان اطلاعات ملی ترکیه اطلاعی در این باره نداشته باشد. با وجود دیدار شش ساعته هاکان فیدان، رئیس اطلاعات ملی ترکیه با خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در روز ۱۴ ژوئیه؛ یک روز پیش از کودتای نافرجام هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه انجام نشد.

این حزب در این گزارش مقامات ترکیه را به نادیده گرفتن شواهد موجود مبنی بر وقوع کودتا کرد و نوشت: حزب عدالت و توسعه از وضعیت به وجود آمده بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه با اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور بهره برده و به دنبال اجرای سیستم ریاستی و تحکیم قدرت خود بوده است.

شواهد این گزارش نشان می دهد اردوغان برای فریب مردم و برای آنکه نشان دهد امنیت کشور را با چنگ و دندان حفظ می کند کودتایی هدایت شده به راه انداخته تا بتواند از یک سو مخالفان خود را از کشور بیرون کند و از سویی دیگر رفراندومی برای افزایش قدرت خود برگزار نماید.

کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه که به آن پاکسازی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نیز می گویند یک شبه سرکوب شد. به دنبال این کودتا ۳۰ استاندار (از ۸۱ استان در کل)، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت)، ۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت ورزش و جوانان، ۱۸۴ کارمند وزارت اقتصاد، ۱۸۰ کارمند اطلاعاتی، ۲۱٫۷۰۰ معلم غیردولتی، ۱۵٫۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند. ضمناً تمامی آکادمیسین‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج اعلام شدند.

دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ قاضی دیوان عالی کشور بودند و در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دولت حکم جلب و حبس ۴۲ روزنامه‌نگار معروف را صادر کرد. دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوِئیه ۲۰۱۶، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را به طور دائم تعطیل کرد.

و پس از آن بود که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور برگزارشد. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند.

انتخاباتی که بسیاری از ناظران و مخالفان حزب حاکم ترکیه اعلام کردند ساختار نظام سیاسی این کشور فردی تر کرده و از دموکراسی متکثر پارلمانی دور می کند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.