سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

چاه ویل طرح تحول سلامت

چکیده : یکی از ایرادات اساسی در نحوه اجرای طرح تحول سلامت، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین حاکم بر این حوزه بوده است. بر‌اساس چنین رویکردی، درمان‌محوری به‌جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به‌جای خدمات‌محوری و بیمارمحوری به‌جای سلامت‌محوری مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته که در کنار تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی به بالارفتن سرسام‌آور هزینه‌های درمانی طرح تحول به‌شدت دامن زده است...


محسن ایزدخواه:

طرح تحول سلامت درحالی سومین سال اجرای خود را سپری می‌کند که بسیاری از واقعیت‌های تلخ اجرای آن، البته در کنار رضایتمندی نسبی بیمارانی که در بخش بستری، هزینه‌های آنها به مراتب در مقایسه با سال‌های قبل کاهش پیدا کرده، آشکار شده است. ناکارآمدشدن این طرح به دلایل گوناگون ازجمله ناپایداری منابع، بالارفتن هزینه‌های سرسام‌آور اجرای این طرح برای مردم و صندوق‌های بیمه‌ای اصلی و مکمل و همچنین بی‌اعتنایی به قوانین حاکم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز کرده است.

بلند‌پروازی و توجه‌نکردن به مشکلات عدیده پیش‌آمده سبب شد که مقام عالی وزارت بهداشت در مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در تالار رضوی آستان قدس رضوی اعلام آمادگی کند که با رهبران کشورها و همکارانشان در حوزه سلامت بتوانند دستاوردهای مهم طرح سلامت را به اشتراک بگذارند و تجارب ارزشمند این طرح را به آنها منتقل کنند! این سخنان درحالی گفته می‌شود که ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی بزرگ کشور است در نیمه دوم دی سال جاری در یک برنامه زنده تلویزیونی به‌دنبال هجمه‌هایی که از سوی وزیر بهداشت، علیه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهی و همکاری با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در یک اعتراف دیرهنگام به اشتباه خود و صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی تحت پوشش اذعان کرد و به صراحت گفت: «خطای من، این بود که به گفته کارشناسان که گفتند بار مالی این‌قدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به صراحت می‌گویم که اشتباه کردم.» همچنین درحالی‌که وزیر بهداشت، موفقیت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدیر سازمان بهداشت جهانی مجددا به رخ کشورهای منطقه و جهان و مخالفان طرح می‌کشاند، همکاران او در استان‌ها می‌کوشند با متوقف‌کردن ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از طریق پذیرش دفترچه‌های تأمین اجتماعی، این روی سکه را که به خطرافتادن امنیت ملی کشور و از چشم‌انداختن کارآمدی دولت را از منظر ۴۰ میلیون کارگر و خانواده آنهاست، به نمایش بگذارند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی که با وزیر بهداشت هم نزدیکی دارد، به‌دنبال متوقف‌شدن ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان ازطریق دانشگاه علوم پزشکی و بی‌اعتبارشدن دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، به اصفهان رفت و در جلسه‌ای با حضور مقامات مسئول، برای اولین‌بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در یک جلسه عمومی گشود و گفت: «دو سال است که با رئیس سازمان مدیریت و آقای دکتر هاشمی صحبت می‌کنیم و داد می‌زنیم که این (طرح تحول سلامت) یک چاهی است که باید ته آن بسته شود.» او با اشاره به مصوبه مجلس مبنی‌بر انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت می‌گوید: «شما هشت هزار میلیارد تومان از پول این مملکت را به بیمه سلامت دادید که این سازمان هم الان به پزشکان و دیگران اوراق می‌دهد. مگر طلب با طلب فرق می‌کند؟ دانشگاه از من طلبکار است، بنده هم از دولت طلب دارم.» نوربخش اضافه می‌کند: «من اگر همه سازمان تأمین اجتماعی را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهیم بود. شما هم اگر به‌جای هشت هزار میلیارد، ۱۶ هزار میلیارد اوراق چاپ کنید، باز هم کم است.»

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشی از صحبت‌های بی‌پرده خود در این جلسه، هزینه‌های ناشی از طرح تحول سلامت را به «سونامی» تشبیه کرده و می‌افزاید: «این یک سونامی است که آمده، موجش ایجاد شده و الان بخشی از آن را ما (سازمان تأمین اجتماعی) داریم، می‌بینیم.» او با اشاره به تعلیق قرارداد موقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأمین اجتماعی می‌گوید: «انتظار من این است که رئیس دانشگاه درگیر چنین بی‌تدبیری‌هایی نشود… شما را هدایت می‌کنند به سمت چهار تا بیمه‌شده بدبخت و آدم پابرهنه.» ملاحظه کنید چگونه طرح تحول سلامت طی اجرا از سوی دو وزارتخانه متولی با ارزیابی‌های متفاوتی روبه‌رو شده است اما آنچه واقعیت دارد با این وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نیست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بزرگ‌نمایی‌های غیرواقعی، این طرح را آن‌چنان به‌عنوان موفقیت دولت یازدهم مطرح کرده که حتی قدرت تصمیم‌گیری و بررسی کارشناسی آن از سوی رئیس‌جمهوری، معاول اول و سازمان برنامه‌وبودجه سلب شده و کسی قادر به یک تصمیم‌گیری صحیح و کارشناسی نیست و جلساتی که به این منظور در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شده، بدون نتیجه‌گیری تعطیل شده است.

اما برای اینکه طرح تحول سلامت بتواند در ادامه، مسیر درستی را مطابق با پایداری منابع و قوانین و مقررات حاکم طی کند، بایسته‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- از زمان اجرای تحول سلامت به‌تدریج هزینه‌های درمان در سازمان تأمین اجتماعی، حدود سه‌برابر شده و این سازمان برای تأمین هزینه درمانی و جاری خود، متوسل به گرفتن وام با بهره‌های بالا از سیستم بانکی و وادارکردن شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پرداخت سود ولو از طریق دریافت وام از بانک‌ها و همچنین انتشار ۸۰ هزار ریال اوراق مشارکت و در ترهین قرارگرفتن بیمارستان‌ها و ساختمان‌های تأمین اجتماعی و وزارت رفاه به منظور پرداخت دیون گذشته سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی شده است. ادامه این روند و تحمل بار مالی سنگین از عهده صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی خارج است. از همه مهم‌تر با توجه به پذیرش اشتباه و سهل‌انگارانه برخورد‌کردن رئیس شورای‌عالی خدماتی درمانی در پذیرش افزایش چند ده‌‌برابری تعرفه‌های پزشکی و اعتراف دیرهنگام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر چاه ویل‌خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شورای‌عالی خدمات درمانی تشکیل جلسه داده و ابعاد بار مالی این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد و شجاعانه نسبت به تعدیل تعرفه‌ها، متناسب با واقعیت بودجه‌ای و منابع قابل وصول کشور تصمیم‌گیری شود.

۲- یکی از ایرادات اساسی در نحوه اجرای طرح تحول سلامت، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین حاکم بر این حوزه بوده است. بر‌اساس چنین رویکردی، درمان‌محوری به‌جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به‌جای خدمات‌محوری و بیمارمحوری به‌جای سلامت‌محوری مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته که در کنار تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی به بالارفتن سرسام‌آور هزینه‌های درمانی طرح تحول به‌شدت دامن زده است.

۳- همان‌طور که اشاره شد با توجه به سخن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی‌نکردن دقیق ابعاد بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکی و دوبرابر‌کردن ضریب K، باید بار مالی ناشی از این طرح دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد و دارایی در شورای‌عالی خدمات درمانی، مشخص شود که آیا دولت توان چنین پرداختی را دارد؟ درغیر‌این‌صورت به تعبیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، طرح تحول سلامت، چاه ویلی است که باید ته آن بسته شود.

۴- حتی در صورت پذیرش تمام و کمال دولت در تخصیص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت باید در چارچوب قانون، متعهد به سطح‌بندی همه خدمات تشخیصی و درمانی بر‌اساس نظام ارجاع مبتنی‌بر پزشک قانونی، تهیه راهنماهای بالینی، پیاده‌کردن طرح ژنریک نظام دارویی ملی کشور و سرعت‌بخشیدن در الکترونیک‌کردن پرونده سلامت مردم را در اولویت‌های اصلی اجرای این طرح قرار دهد. همچنین حالا که اثرات تصمیمات احساسی و شتابزده دو وزارتخانه مذکور در بیمه‌کردن بالغ بر ۱۱ میلیون نفر از افرادی که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند یا از خلأهای قانونی بهره جسته و به دریافت دفترچه‌های رایگان روی آورده‌اند، در کسری بودجه منابع طرح تحول سلامت آشکار شده است با انجام آزمون وسع نسبت به حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان اقدام کنند.

۵- تجربه سه سال گذشته نشان داد که صندوق‌های بیمه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و نحوه اداره این صندوق‌ها، منوط به داشتن تجربه‌ها و تخصص‌های لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراین، باید تجدیدنظر در انتخاب مدیران عالی این صندوق‌ها در‌راستای تخصص‌محوری با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در دستور کار جدی هیأت‌امنای صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرد.

منبع: وقایع اتفاقیه


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.