سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گزارش خلاف واقع رییس قوه قضاییه به مردم...

گزارش خلاف واقع رییس قوه قضاییه به مردم

چکیده : قوه قضاییه که می‌باید ملجأ و پناهگاهی برای ستمدیدگان باشد در خصوص حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به‌جای آنکه به ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود بپردازد، در مقام توجیه گری این رفتارهای غیرقانونی و ظالمانه برآمده است. هم ریاست قوه قضاییه و هم سخنگوی قوه بارها و بارها بدون آنکه بتوانند کوچک‌ترین مستند قانونی برای توجیه این عملکرد غیرقانونی ارائه نمایند نظراتی درباره محصورین بیان داشته و می‌دارند که برخلاف نص صریح قانون اساسی است و قابلیت پی گرد قضایی هم دارد...


کلمه – آرش کیخسروی *

چند روز پیش رییس قوه قضاییه به همراه جمعی از مسئولان این قوه در حرم بنیان‌گذار انقلاب حضور به هم رسانده و گفته‌اند که: “ما مسئولان قوه قضاییه آنچه که در توان داریم برای رسیدن به اهدافی همچون برخورد با مفسدان اقتصادی، تأمین آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و رسیدگی متقن به دعاوی و تظلم خواهی به عمل آورده‌ایم ” ایشان با تأکید بر اینکه قوه در طول سال‌های گذشته مسیر پرتلاطمی را طی کرده ادعا نموده‌اند که ” امروز مفتخریم که در چارچوب قوانین عمل می‌کنیم.” (نقل از خبرگزاری ایسنا – چهارشنبه١٣٩۵/١١/١٣)

خبر نشان می‌دهد ریاست قوه قضاییه همچون سال‌های گذشته، کماکان ارزیابی‌شان از وضعیت قوه، عملکرد خود و زیرمجموعه‌ی تحت امرشان مثبت است که البته با عنایت به روحیات حاکم در میان فرمانروایان ایران عزیزمان از دیرباز تاکنون غیرازاین هم انتظاری نرفته و نمی‌رود. اما آنچه که در واقعیت وجود دارد با ادعا و فضایی که شیخ صادق لاریجانی ترسیم می‌نماید همخوانی و مطابقت ندارد که در چند بند به پاره‌ای از این ناهمخوانی‌ها اشاره‌ای گذرا خواهم داشت با این امید که تأثیری هرچند اندک بر تصمیم‌گیری مسئولان ارشد نظام بگذارد.

الف) قوه قضاییه سلب‌کننده بسیاری از آزادی‌های مشروع شهروندان است

قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچند که قانونی پرتناقض و درواقع فاقد صفت اساسی است، بااین‌همه در اصل نهم خود می‌گوید، حفظ آزادی در جمهوری اسلامی از وظایف دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لطفاً به نکته‌ی اساسی این اصل توجهی چندباره فرمایید، می‌گوید حتی با وضع قوانین و مقررات آزادی را نمی‌توان سلب کرد و چند اصل جلوتر و در فصل حقوق ملت آزادی‌های اساسی و به‌زعم قانون گزار، مشروع را مورد به مورد ذکر می‌کند. حال ببینیم نحوه‌ی برخورد قوه قضاییه با برخی از این آزادی‌های اساسی چگونه است:

١- ایجاد محدودیت‌های متنوع برای آزادی فعالیت‌های حزبی و گروهی

اصل ٢۶ قانون اساسی می‌گوید، احزاب و گروه‌ها، مشروط به آنکه ۵ اصل استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض ننمایند می‌توانند آزادانه فعالیت کنند حتی قانون اساسی اعتقاد به این پنج اصل را لازم ندانسته و با اشراف بر اینکه پیش از آن مطابق با اصل ٢٣ تفتیش عقیده‌ی شهروندان را ممنوع اعلام داشته، صرفاً به عدم نقض این اصول اشاره و در هیچ قسمت از اصل مذکور نیز فعالیت را منوط به کسب مجوز از فرمانروایان نمی‌نماید. جالب است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو قانونی که برای فعالیت حزبی تحت عنوان قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی حدود سی و پنج سال پیش و چندی قبل وضع نموده‌اند – و به‌رغم آنکه هر دو قانون به‌جای آنکه زمینه را برای فعالیت‌های حزبی، سیاسی و گروهی هموار و بازنمایند ایجاد محدودیت‌های فراوان نموده است – به خود این اجازه را نداده‌اند که برای احزاب و گروه‌هایی که برای فعالیت به دنبال کسب مجوز از حاکمیت نمی‌روند مجازات در نظر بگیرند.

ملاحظه می‌فرمایید که فعالیت حزبی و گروهی ازجمله آزادی‌های مشروع هم‌وطنان است و نیازی به کسب اجازه از فرمانروایان را ندارد اما رفتار قوه با فعالانی که می‌خواهند از این آزادی خود بهره برده و نظراتشان را بر اساس اصل هشتم قانون اساسی به سمع و نظر همگان برسانند چگونه است؟

اگر بخواهم خلاصه و مختصر بگویم، سه شعبه دادگاه انقلاب در تهران (١۵-٢۶ و ٢٨) به تصدی‌گری آقایان صلواتی، پیرعباسی که چندی است جابجا شده و مقیسه و چند شعبه دیگر در شهرستان‌ها بدون آنکه بتوانند ماده‌ای از قانون را مستند آرای خود نمایند، به‌صرف آنکه گروه یا حزبی مجوز فعالیت نگرفته باشد فعالیت آن را غیرقانونی تلقی کرده و برخلاف نص صریح قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات اعضای احزاب و گروه‌ها بعضاً به زندان‌های طولانی‌مدت را صادر می‌کنند. کافی است پرونده‌های قضایی افراد شجاع و آزاده‌ای مانند بانو نرگس محمدی، بانو نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی و بسیاری دیگر موردبررسی مجدد قرار گیرد تا صحت این ادعا ثابت شود.

٢- برنتابیدن آزادی برگزاری بسیاری از اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی

اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را به‌شرط آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نیز نباشد آزاد اعلام داشته و در هیچ بخشی از آن صحبتی از لزوم اخذ مجوز نشده و حتی تشریح حقوق مندرج در آن به قانون عادی نیز واگذار نگردیده است. اما رفتار قوه قضاییه با شرکت‌کنندگان در چنین مراسمی چگونه است؟

همان شعب دادگاه انقلاب، حاضران در این‌گونه اجتماعات را به‌صرف عدم اخذ مجوز و برخلاف نص صریح قانون به شدیدترین مجازات، محکوم می‌نمایند و صدای مظلومیت این هم‌وطنان به‌جایی هم نمی‌رسد. رفتار قوه‌ی قضاییه به‌گونه‌ای است که نهادهای انتظامی و امنیتی به خود روا می‌دارند به‌صورت کاملاً سلیقه‌ای اجازه برگزاری هرگونه اجتماع و راهپیمایی را از شهروندان سلب نمایند و خود را ملزم به پاسخگویی نیز ندانند.

بیش از ١٢ سال است سرکار خانم پرستو فروهر فرزند شادروانان داریوش و پروانه فروهر که به طرز فجیع و ناجوانمردانه‌ای توسط عناصر به‌اصطلاح خودسر وزارت اطلاعات به قتل رسیده‌اند امکان برگزاری مراسم یادبود برای این دو عزیز را پیدا نمی‌کند و این تنها نمونه‌ای از مصادیق فراوان رفتار خلاف قانونی است که در پرتو حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم قوه قضاییه شکل‌گرفته و می‌گیرد و من فعلاً به همین مصداق بسنده می‌کنم.

٣- ناتوان‌سازی منتقدان و جرم انگاری وظایف مندرج در اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و این یعنی آنکه هرکدام از ما به‌عنوان شهروندان می‌توانیم از بالاترین مسئول جمهوری اسلامی تا ساختار نظام حاکم بر کشور را به بوته‌ی نقد بکشانیم، نظر بدهیم و انتظار داشته باشیم تا این نظرات با هر لحنی هم که گفته‌شده باشد به گوش مسئولان رسیده و بستر را برای رقابت بهتر آماده و مهیا سازد. اما در عمل قوه قضاییه با قراردادن فرمانروایان در جایگاه دست‌نیافتنی معصومین و انبیا نقد را برنمی‌تابد و صرفاً منتظر شنیدن مدح است. تقریباً تمام فعالین سیاسی و مدنی مخالف و یا منتقد کشور به‌نوعی طعم برخوردهای ناعادلانه و نامنصفانه دستگاه قضایی که به نام قانون و به کام خودکامگان است را چشیده‌اند. مصادیق این بند بی‌شمار است که تنها به یک نمونه از آن اشاره می‌کنم، این بار کافی است به طرز برخورد دستگاه قضایی با مادر شهید مصطفی کریم بیگی عنایت لازم را بفرمایید تا ببینید تصمیم‌گیرندگان قوه حتی توان و تحمل شنیدن روایتی از رنج‌های یک مادر داغ‌دیده را هم ندارند و به همین خاطر به‌ناحق او را بازداشت می‌کنند.

۴- توجیه کردن رفتارهای غیرقانونی درباره حصر شهروندان

قوه قضاییه که می‌باید ملجأ و پناهگاهی برای ستمدیدگان باشد در خصوص حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به‌جای آنکه به ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود بپردازد، در مقام توجیه گری این رفتارهای غیرقانونی و ظالمانه برآمده است. هم ریاست قوه قضاییه و هم سخنگوی قوه بارها و بارها بدون آنکه بتوانند کوچک‌ترین مستند قانونی برای توجیه این عملکرد غیرقانونی ارائه نمایند نظراتی درباره محصورین بیان داشته و می‌دارند که برخلاف نص صریح قانون اساسی است و قابلیت پی گرد قضایی هم دارد.

اگر آحاد ملت در مقابل قانون باید باهم مساوی باشند که این قانون صرفاً برای اجرا توسط ما فرمان‌برداران نگاشته نشده است، اگر قرار باشد فرمانروایان رفتارهای خود را در چارچوب قانون سامان ندهند که دیگر قانون ارزش خود را از دست خواهد داد. اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی هرگونه برخورد سلیقه‌ای با شهروندان را ممنوع کرده و به هیچ شخص یا نهادی چنین اجازه‌ای را نداده است که با شهروندان برخلاف قانون و بمانند اجراکنندگان محض رفتار کند. مگر در اصل ١٧۶ قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی مسئولیتی درباره حصر شهروندان واگذارشده است که این شورا بتواند چنین دستوری صادر کند. تمام اصول قانون اساسی، مواد قوانین عادی و تأسیس دستگاه‌های عریض و طویل قضایی برای برقراری عدالت است. قانون اساسی در اصل ١٠٧حتی رهبر را در مقابل قانون با همگان مساوی اعلام می‌کند چه برسد به اشخاص و نهادهای دیگر. شهروندان به‌حق از قوه قضاییه انتظار دارند تا هر زمانی که هر شخص یا سازمانی این تساوی در برابر قانون را فراموش می‌کند و به سوءاستفاده از قدرت مشغول می‌شود درصحنه حضور یافته و جریان امور را به مسیر عدالت بازگردانده و تساوی را برقرار کند، نه آنکه مسئولان قوه قضاییه خود کاسه‌ی داغ‌تر از آش شده ظلم را توجیه نموده و از محصورین مظلوم با ده‌ها انگ و تحقیر و توهین و تهمت در سخنرانی‌هایشان یاد کنند و به ایشان هم هیچ فرصتی برای دفاع ندهند و بعد بیایند و بگویند که آزادی مشروع در کشور برقرار است.

ب) وجود فساد نهادینه‌شده در قوه قضاییه اجازه برخورد اساسی با مقوله فساد را نمی‌دهد

در طول این سال‌ها به هر جمعی که واردشده‌ام دیده‌ام که مردم عزیز کشورمان از این توانایی برخوردار هستند که لیست متنوعی از فسادهای ریزودرشت مالی، اداری، سیاسی و اخلاقی مسئولان رده‌بالا و رده میانی و رده پایین نظام را ردیف کرده و ساعت‌ها درباره‌ی صحت و ابعاد آن بحث کنند. وجود این حد از فساد نشان می‌دهد که نهادی که می‌باید با فساد مبارزه کند و در بهترین حالت از بروز و پیدایش آن پیشگیری نماید، در کار خود موفق نبوده و با این اهمال به‌نوعی در راستای تسهیل و ترویج فساد و تزریق آن به شریان‌های اجتماع گام برداشته است. هنگامی‌که بخش عمده‌ای از وقت و ظرفیت دستگاه قضا و به‌تبع آن ضابطین عزیز نیروی انتظامی صرف برخوردهای بیهوده، نمایشی و سطحی تحت عنوان ” گشت ارشاد ” با زنان و دختران بی‌پناه جامعه می‌شود، باید انتظار داشته یاشیم که در جای دیگر ضربه‌ای سنگین به خاطر این نوع اهمال‌کاری‌ها و اتلاف انرژی‌ها متوجه حقوق اساسی مردم شود.

سفره‌ی ملت به غارت رفته، قوه قضاییه پس از تماشای تاراج رسیده و مقام مسئولش آن‌هم باافتخار و برخلاف واقع می‌گوید که برخورد کرده‌ایم.

محیط‌زیست ایران به خاطر سودجویی و بی‌کفایتی عده‌ای ازمیان‌رفته است و معلوم نیست که به چه دلیل قوه قضاییه سکوت پیشه کرده است.

پارازیت سلامت مردم را نشانه گرفته، قوه قضاییه به دلیل عدم توانایی در برخورد با خودکامگان پاسخش سکوت و سکوت و سکوت است.

توضیح بیشتر این بند مثنوی هفتاد من است که من به همین مقدار بسنده می‌کنم.

ج) اکثریت مردم از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به شکایات و دعاوی‌شان راضی نیستند

برخلاف ادعای جناب لاریجانی، تحقیقات میدانی من و جمع بسیاری دیگر می‌گوید اکثریت جامعه‌ی ما از نحوه رسیدگی دستگاه قضایی به شکایات و حل‌وفصل دعاوی خود راضی نیستند. کار دشواری هم نیست می‌شود از یک موسسه نظرسنجی غیر وابسته به حاکمیت درخواست نمود تا از مردم نظر خواسته و نتیجه را بدون ترس و واهمه منتشر نماید. آنچه که به‌عنوان یک شهروند می‌بینم از همان بدو ورود هم‌وطنان به مجتمع‌های قضایی و دادسراها و نحوه‌ی بازرسی بدنی ایشان تا زمان حضور در جلسات دادگاه و صدور رأی و مراحل تجدیدنظرخواهی، رعایت کرامت انسانی آن‌گونه که مدنظر قانون اساسی بوده، جایگاه والایی نزد مقامات قوه قضاییه ندارد. بعید می‌دانم جنابان لاریجانی، محسنی اژه‌ای، منتظری و دیگر سران قوه قضاییه وقتی برای مذاکره با زیرمجموعه‌ی خود گذاشته باشند تا از آلام و دردهای ایشان مطلع شوند و این‌گونه است که به مردم گزارش‌های خلاف واقع می‌دهند. صد البته این امر مانع از آن نیست که از آن دسته پرسنل اداری و قضات خدوم قوه قضاییه که باوجود نامعادلات فراوانی که در زندگی شخصی با آن مواجه هستند همچنان برمدار راستی و درستی گام برمی‌دارند قدردانی نکنم. بی‌کفایتی مسئولان ارشد قوه قضاییه و عدم ایفای مسئولیت‌های قانونی‌شان ارتباطی به این عزیزان پیدا نمی‌کند و به‌نوعی می‌شود سکوت ایشان در مقابل مسئولان بی‌کفایت را که بیشتر ناشی از نگرانی قطع شدن رزق و روزی خانواده‌هایشان است توجیه نمود.

چه باید کرد، هنگامی‌که صندلی شاکی و متهم جابه‌جا می‌شود؟

هر آنچه که در این متن آمد بارها و بارها توسط صاحب‌نظران و اساتید حقوقدان، وکلا و برخی از نیروهای قوه قضاییه گفته‌شده که البته عمدتاً به‌صورت شفاهی بوده است. تاکنون و در طول این چند سال حتی به یک مورد هم برخورد نکرده‌ام که شخص صاحب‌نظری از وضعیت قوه قضاییه اظهار رضایت و خشنودی نماید. البته اینکه بخواهیم تمام تقصیرات را به گردن جناب لاریجانی بیاندازیم با واقعیت جور در نمی‌آید. ساختار سازمانی قوه قضاییه ایران نامناسب طراحی‌شده است و این ساختار معیوب موجب می‌شود هر بزرگواری که در رأس قرار می‌گیرد بعد از مدتی به‌جای آنکه نواقص را شناسایی و در جهت آبادانی این ویرانه تلاش نماید به ویران کردن خانه‌های منتقدین سیستم مشغول می‌شود. آنچه که درگذر این سال‌ها مشخص‌شده این است که هم‌وطنان روحانی توانایی اداره نمودن عدالت‌خانه‌ی ایران را ندارند و اصرار ایشان به ماندگاری در سمت‌های ریاست و مناصب حساس قوه قضاییه که البته مطابق با قانون اساسی هم هست موجبات ویرانه شدن نهاد عدالت در ایران را فراهم کرده است. در ابتدای این یادداشت به این نکته اشاره کردم که قانون اساسی ما فاقد صفت اساسی است اینجا می‌خواهم بگویم قانونی که اجازه می‌دهد شخصی که نه یک روز قضاوت، نه یک روز وکالت و نه یک روز مدیریت در سطح کلان در کارنامه‌ی خود دارد به بالاترین منصب قضایی کشور دست پیدا کند این قانون اصلاً خصوصیات یک قانون خوب را ندارد بگذارید بهتر و بی رودروایسی و محافظه‌کاری بگویم این قانون فاتحه‌ی قانون‌نویسی عادلانه و منصفانه در ایران را خوانده است. در هیچ کجای قانون اساسی راهکاری برای ما مردم جهت جلوگیری از تضییع حقوق اساسی‌مان آنهم توسط فرمانروایان پیش‌بینی‌نشده است اگرچه ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی برای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت مشخص نموده، منتهی این ضمانت اجرا تاکنون و در موارد اساسی اجرایی نشده است و به نظر با عنایت به جو غالب در قوه قضاییه اجرایی هم نخواهد شد. تمام آن قضات و مسوولینی که با سکوت و اهمال خود موجب شده‌اند که برخی از مردم وارسته و آزاده میهن تحت عناوین فریبنده و دهان پرکنی بمانند نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با دول متخاصم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محاکمه و به مجازات محکوم شوند خودشان می‌باید در صندلی متهم نشسته و پاسخگوی سوءاستفاده شان از قدرت باشند.

در طول این سال‌ها قوه قضاییه در کنار و همسو با نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به‌جای آنکه مطابق با اصل سوم قانون اساسی هم‌وغم و توان خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بکار گیرد در این راستا فعالیت کرد که فضای فعالیت‌های سیاسی و مدنی را هرچه بیشتر محدود کند. احزاب و نهادهای مدنی اصیل و مردمی همگی یا با احکام ناعادلانه‌ی دادگاه‌های انقلاب ازمیان‌رفته‌اند و یا به معنای واقعی قلع‌وقمع شده‌اند. منتقدین دلسوز یا روانه‌ی زندان شده یا به خارج از ایران کوچ داده‌شده و یا با شگردهای متنوع و متفاوت به انحاء گوناگون به انزوا کشانیده شده‌اند. نتیجه‌ی تمام این سیاست گزاری های غلط این می‌شود که نه تنها خودکامگی از جامعه‌ی ما رخت برنمی‌بندد بلکه هرروز و هرلحظه و در شکل و شمایل‌های متفاوت جریان خودکامگی همچون سده‌های گذشته به حیات خود ادامه می‌دهد.

خب در چنین اوضاع و احوالی بسیاری از مردم یعنی صاحبان اصلی کشور هنگامی‌که می‌بینند توانی برای تغییر وضعیت حاکم بر قوه قضاییه ندارند به پرخاشگری روی می‌آورند و بعضاً به مقامات نظام و قوه قضاییه توهین می‌کنند و یا در خفیف‌ترین حالت برای توصیف وضعیت اسفبار قوه به طنز و هزل و هجو و شعر پناه می‌برند و درنتیجه این اجازه را به قوه قضاییه می‌دهند که ایشان را محاکمه نموده و به زندان‌های طویل‌المدت هم محکوم نماید. به نظرم دیگر زمان آن فرارسیده که ما مردم از حالت انفعال و پرخاشگری خارج‌شده و به‌جای آنکه بر صندلی متهم نشسته و پاسخگوی اشخاصی باشیم که آزادی‌هایمان را محدود می‌کنند نسبت به طرح شکایت از چنین مسئولان و مأموران بی‌کفایتی در همین مراجع قضایی کنونی اقدام کنیم و به اینکه چه می‌شود و چه نمی‌شود آن‌هم اندیشه نکنیم.

مسوولیت رهبری در ارتباط با انتخاب رییس قوه قضاییه

نقد عملکرد رهبری در ایران کار دشواری بوده، هست و خواهد بود. اگرچه رهبری در سخنرانی‌های متعدد همواره از نقد استقبال کرده‌اند اما تقریباً شاید جز یک یا دو مورد هر شخصی که در داخل مرزهای ایران به‌نقد ایشان پرداخته قوه قضاییه و وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه به سراغش رفته و با او برخورد کرده یا نهایتاً منتقد سرکوب و منفعل شده است. البته جسارتا از آن‌طرف هم‌دست‌کم من موردی سراغ ندارم که رهبری به‌نقدی که وارد باشد عنایتی نموده و ترتیب اثری بدهند.

خب به‌رغم وجود این سختی‌ها نباید از نقد و بیان نظرات و مبارزه خسته و یا مأیوس شد و کار را رها کرد چراکه تاریخ نشان می‌دهد که در گفتن اثری هست که در نگفتن نیست.

مستحضر هستید که مطابق با اصل ١۵٧ قانون اساسی تعیین رییس قوه قضاییه ازجمله وظایف رهبری است که ایشان می‌باید یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به‌عنوان عالی‌ترین مقام قوه قضاییه منصوب نماید. اگرچه در حال حاضر قاعدتاً شیخ صادق لاریجانی پس از طی یک دوره تجربه دیگر همان آدم بی‌تجربه‌ی سابق نیست و به امور قضایی آگاهی نسبی پیداکرده اما وضعیت درونی قوه قضاییه آن‌چنان نابسامان است که آقای لاریجانی توانایی لازم برای اصلاح و ایجاد تغییرات مثبت در آن را ندارد. با توجه به توضیحاتی که در این یادداشت نسبتاً مفصل آمد از همان ابتدا تعیین مشارالیه برای ریاست قوه قضاییه اقدام درستی نبود که البته رهبری همچنان بر صحیح بودن نظر و انتخاب خود تأکیددارند و عملکرد وی را در سخنرانی‌شان مورد تأیید قرار می‌دهند که به نظر این دیدگاه موافق می‌تواند ناشی از همین گزارش‌های خلاف واقعی باشد که از طریق مجاری کاملاً مشخص و انحصاری به سمع و نظر ایشان رسانیده می‌شود. پرواضح است که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی به خرد جمعی – فارغ از این تقسیم‌بندی‌های سلیقه‌ای خودی و غیرخودی – نیاز داریم و نباید سرسری و شتاب کارانه به دنبال یافتن راه‌حل‌های جادویی باشیم و البته این نکته هم مدنظرمان باشد که شکیبایی عظیم مردم ایران ناشی از نجابت بوده و نمی‌بایست آن را به‌حساب رضایتمندی‌شان بگذاریم.

دوست دارم این یادداشت را پیشکش کنم به روح بلند برادران ایثارگر آتش‌نشانم که در فاجعه پلاسکو با دستانی خالی و بی امکانات لازم به مقابله با آتش پرداختند. آنها هرچند می‌دانستند که نتیجه‌ای عاید نمی‌شود اما دمی از انجام وظایف خود غافل نشدند و درنهایت و درواقع اگرچه این عزیزان مغلوب آتش بی‌کفایتی مسئولان گردیدند اما بااحساس مسئولیت خود و ازخودگذشتگی بسیار آتشی در درون‌دل همه‌ی ما برافروختند که امید است در برخورد با کژی‌ها و پتیارگی‌ها به ما شجاعت برای ماندگاری و مبارزه دهد.

* وکیل دادگستری


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.