سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شش سال پس از این کودتا و شصت سال پس از آن کودتا؛ راه ما ادامه دارد...
» گزارش نشست «شش سال با جنبش سبز» در پاریس

شش سال پس از این کودتا و شصت سال پس از آن کودتا؛ راه ما ادامه دارد

چکیده :اقتدارگرایان اعتراض مسالمت آمیز مردم به نتایج انتخابات را برنتابیدند، آن را فتنه نامیدند و با تمام قوا و با هزینه گزاف برای کشور و مردم آن را سرکوب کردند؛ در مقابل مردم و رهبران آنها تجربه جدیدی در اصلاح طلبی را آزمودند و بسیاری درک کردند که اصلاح‌طلبیِ صرفاً دولت‌بنیاد، دوای درد نیست ولازم است در کنار آن، و به زعم من بیش از آن، به اصلاح‌طلبیِ جامعه‌محور توجه کرد....


پايان خرداد ماه، پاريس ميزبان نشستى بود با عنوان «٦ سال با جنبش سبز» كه سخنرانان آن به بازخوانى و تحليل اين رويداد مى‌پرداختند.

به گزارش رسیده به کلمه، در اين نشست ضمن پخش ويدئوهايى كه وقايع سال ٨٨ و ديدگاه‌هاى رهبران جنبش سبز را مرور مى‌كرد ٩ تن از فعالان سياسى به سخنرانى پرداختند. گزارشی از سخنان اردشیر امیر ارجمند، بیژن حکمت، علی فاتحی، حسن فرشتیان، احمد سلامتیان و علی کشتگر را در ادامه می خوانید. گزارش سخنان پروين بختيارنژاد، تقى رحمانى و مجتبى نجفى نیز در قسمت بعد منتشر خواهد شد.

اميرارجمند: وقت راست‌آزمايى آقاى روحانی فرارسیده

نخستين سخنران نشست اردشير اميرارجمند (مشاور ارشد ميرحسين موسوى و سخنگوى شوراى هماهنگى راه سبز اميد) بود كه سخنانش را با عنوان «چرایی سر برآوردنِ جنبش سبز، آنچه که گذشت و مسیری که باید طی شود» آغاز كرد:

«چگونه جنبش سبز سر برآورد؟ در سال ٥٧ مردم ایران برای آزادی استقلال، توسعه و زیستن در جامعه ای اخلاقی تر تحت ارزشهای اسلامی انقلاب کردند. ٢٧ سال بعد، برخی از افرادی که در شکل گیری و تثبیت نظام برامده از این انقلاب نقش موثری ایفا کرده بودند و در نتیجه به سهم خود در دستاوردها و نتایج مثبت و منفی آن شریک بودند و علی‌الاصول می باید به سهم خود پاسخگو باشند احساس کردند که انقلاب و نظام دارد به نحو غیر قابل بازگشت از راه خود منحرف می شود و لذا نمی توانستند بی تفاوت بمانند».

امير ارجمند افزود: «مواردی مانند: نهادینه شدن قانون گريزى بویژه از جانب مسئولین حکومتی، عدم شفافیت ویرانگر نهادی اقتصادی، رواج وحشتناك دروغ و ارائه امار و اطلاعات دروغ، حرکت به سمت نهادینه شدن فساد، صوری کردن مشارکت مردم و حق انتخاب به عنوان جوهره حقوق شهروندی، باز گذاشتن دست نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سایر شئونات کشور، امنیتی شدن همه چیز از اقتصاد و سیاست و سینما و موسیقی گرفته تا مسئله‌ى زنان و کودکان و فوتبال و تماشاى مسابقات و محیط زیست، پاره پاره کردن مردم و ملت تحت عنوان خودی و غیرخودی، سنی و شیعه، اقلیت و اکثریت و ارزش گرا و لاابالی، پژمرده و ناامید کردن جوانان با عدم شناخت حق انتخاب آنها در تعیین سبک زندگی، متحد کردن جامعه جهانی و دولتهای منطقه علیه ایران با سیاستهای ماجراجویانه ، تهی کردن جامعه و بویژه سازمان حکومتی از ارزشهای اخلاقی ، سوء استفاده از ارزشهای دفاع مقدس و توجیه هر کار خلاف و ناکارامدی با چسباندن پسوند بسیج و بسيجى، غربی و دشمن دانستن احزاب و سازمانهای غیر دولتی از جمله مواردى بودند كه آقايان موسوی و کروبی با شعار اصلاح اين روند مخرب و اجرای تمام قانون اساسی به میدان آمدند».

مشاور ارشد ميرحسين موسوى درباره عملكرد رهبرى در واكنش به اعتراض رهبران جنبش سبز گفت: «آنها نه قصد براندازی داشتند و نه حتی به چالش کشیدن اختيارات قانونی رهبر؛ اما در طرف مقابل رهبری قرار گرفته بود که احساس می کرد چه در مقام ریاست جمهور و چه در مقام رهبری مورد ظلم قرار گرفته و نتوانسته انچه را برای کشور و نظام درست میداند به اجرا بگذارد. او این چنین تصور میکرد که با وجود یک رییس جمهور مطیع و همراه با شعارهای ایشان در مورد عدالت اجتماعی و استکبار ستیزی در سطح بین المللی، نظام مورد علاقه خود را خواهد ساخت. اما حکومت چهارساله اقای احمدی نژاد نتایج مطلوب را نداشت. پاکترین و کارامدترین دولت ایران معاصر و دولت امام زمان از نظر اقایان، فاسد ترین و ناکارامدترین دولت ایران از کار درآمد. اما رهبری حاضر به قبول واقعیت، حتی امار و ارقام و شواهد ارائه شده از جانب معتمدین و نزدیکان خود نیز نبود و طبیعی بود که حاضر به افشاء آن وضعیت نیز نبود وهنوز امید داشت با ادامه دولت احمدی نژاد، امور مطابق میل ایشان پیش رود».

امير ارجمند با تأكيد بر اينكه رهبر جمهورى اسلامى «بازگشت اصلاح طلبان در کلّ و نه فقط موسوى را به قدرت منتفی می دانست» گفت: «اقتدارگرایان اعتراض مسالمت آمیز مردم به نتایج انتخابات را برنتابیدند، آن را فتنه نامیدند و با تمام قوا و با هزینه گزاف برای کشور و مردم آن را سرکوب کردند؛ در مقابل مردم و رهبران آنها تجربه جدیدی در اصلاح طلبی را آزمودند و بسیاری درک کردند که اصلاح‌طلبیِ صرفاً دولت‌بنیاد، دوای درد نیست ولازم است در کنار آن، و به زعم من بیش از آن، به اصلاح‌طلبیِ جامعه‌محور توجه کرد».

سخنگوى شوراى هماهنگى راه سبز اميد در بخش ديگرى از سخنان خود به «اثبات ادعاهاى معترضان» اشاره كرد و گفت: «خیلی زود صحت تمام ادعاها, امار و ارقام ارائه شده توسط رهبران جنبش سبز بر همه حتی رهبری ثابت شد. به گونه که همه قبول کردند انچه سیاه نمایی نامیده میشد تنها بخش کوچکی از فساد مالی و اداری و غیره بوده و حالا حتی سایت رهبری نیز دولت احمدی نژاد را مورد نقد قرار میدهد البته بدون اینکه به این سوال اساسی پاسخ دهد که سهم و مسئولیت رهبری تا کجا و چه اندازه است».

آقاى اميرارجمند تأكيد كرد كه «با توجه به اين توهم زدايى، آنها محکوم به قبول این واقعیت می شوند که به همت مقاومت مردم و جنبش سبز فعلا امکان تجدید حوادثى به مانند انتخابات سال ٨٨ وجود ندارد. لذا به گونه ای از انتخابات رقابتی در سطح محدود رضایت می دهند که طبیعتا نتیجه آن مورد رضایت تام آنها نیست. مردم بیش از گذشته انتخابات را به عنوان حقى تلقی میکنند که می توانند با رفتارهای مناسب با شرایط، چه با شرکت چه با عدم شرکت، آن را در حد ممکن استیفا کنند؛ ملت بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی وقوف بیشتری می یابد و بخش های مهمی از آن به مانند کارگران و معلمان در سراسر کشور این اهداف را مجدّانه و علی رغم همه مشکلاتش دنبال میکنند».

مشاور ارشد ميرحسين موسوى «تکرار مطالبات جنبش سبز توسط آقاى روحانی در انتخابات سال ٩٢» را نشانه‌ى «زنده بودن جنبش سبز» دانست و درباره آنچه “راه آينده” توصيف كرد گفت: «بايد همچنان به آگاه سازی ادامه دهیم و با فساد و مظاهر آن در هر کجا مبارزه کنیم. با تاکید بر شفاف سازی و پاسخ گویی، مقامات خودسر را مجبور به فراموش کردن رویای قدرت مطلقه کنیم و حامی مطالبات صنفی و جوامع مدنی باشیم. نارضایتی خود را از مداخلات آشکار و مضر کشور در منازعات منطقه ای به نحوی که منافع درازمدت ما در منطقه را دچار خطر میکند اعلام و آشکار کنیم. با صداقت و شجاعانه از تنش زدایی بین المللی حمایت کنیم.»
او افزود: «حل پرونده هسته ای در شرایط حاضر یک خواست ملی است و تنها دو گروه با آن مخالفت دارند: آنهایی که معتقدند نظام جمهوری اسلام باید به هر طریقی سرنگون شود وبرای آن نیاز به بسیج جامعه جهانی بر علیه ایران و در عین حال، تشدید مشکلات اقتصادیِ داخلی است و آنهایی که این توافق را شکست ایدئولوژیک، استراتژیک و سیاسی برای خود می دانند و نگران از دست دادن کانونهای قدرت از جمله انتخابات آتىِ مجلس و خبرگان هستند».

اردشير اميرارجمند در بخش ديگرى از سخنانش «گذاشتن تمام تخم مرغها در سبد پرونده هسته ای» را «راهی پر مخاطره براى دولت آقاى روحانى» توصيف كرد و گفت: «امیدواریم با حمایت قاطع مردم، حل این پرونده در روزهای اتی به نتیجه مطلوب برسد، اما لازم است به ضرورت تغییر فضای امنیتی کشور و اصلاحات سیاسی به عنوان شرط لازم هر گونه اصلاحات پایدار و شکوفایی اقتصادی و خروج از بحرانهای متعدد کنونی تاکید جدی کنیم و هشدار دهیم، مبازه با فساد تنها با افشاگر هاى قطره اى و مبهم و با ایماء و اشاره ممکن نیست؛ این حق مردم است که بدانند و سستی در آن متاسفانه این شائبه را ایجاد میکند که مسئولین دولتی از پرونده های فساد بیشتر به عنوان ابزار در منازعات سیاسی استفاده میکنند تا داشتن عزم جدی برای پایان دادن به آنها».

اميرارجمند افزود «اکنون وقت راست‌آزمايى آقاى روحانی فرارسیده تا پایندی واقعی ایشان به وعده های انتخاباتی محک بخورد؛ قطعاً ایشان در دوره انتخابات مجلس دوباره به سراغ وعده های داده شده در سال ٩٢ خواهند رفت اما باید بدانند که دیگر نمی توان فقط به خطابه اکتفا کرد و همگان منتظر اقدامات شفاف و موثر ایشان و خبر رسانیبه موقع در خصوص آن هستند. در غیر این صورت اقتدارگرایان دلواپس، قدم به قدم پیش خواهند آمد و عرصه را تنگ خواهند کرد و نخواهند گذاشت مردم عادی از ثمرات گشایش ناشی از پایان احتمالی پرونده هسته ای عادلانه برخوردار شوند و حصر ها، زندانها، دستگیرى ها، حمله به سخنرانی ها، لغو نمایشگاهها و کنسرت ها و غیره هم ادامه می یابد».

بيژن حكمت: چانه‌زنى براى انتخابات آزاد، يك سیاست‌ورزى واقع‌بينانه است

بیژن حکمت (فعال سياسى و دبير سازمان جمهورى‌خواهان ايران) از ديگر سخنرانان نشست «٦ سال با جنبش سبز» در سخنانش از «تولد هويت جمعىِ تازه پس از جنبش سبز» گفت و افزود:

«با این جنبش، هویت جمعی تازه ای پا به دنیا گذاشت که با انتشار فرهنگ ویژه خود و حفظ شبکه های فردی، به زندگی ادامه می دهد و واقعیت یا پدیده اجتماعی جدیدی، فراسوی گفتمان و جنبش اصلاحات دوم خردادی بوجود آمده که نه حکومت و نه کنشگران سیاسی هیچکدام نمیتوانند نادیده اش انگارند».

به باور بيژن حكمت «مهمترین دستاورد جنبش سبز پیدایش گفتار و معنایی است که از اجرای برخی اصول مغفول قانون اساسی فراتر میرود و نه تنها برای احراز حقوق ملت آنچنان که در قانون اساسی آمده است میکوشد، بلکه رفع تبعیض و برابری حقوق شهروندان را نشانه میرود. ایستادگی بر این دیدگاه، طرح مداوم حقوق فردی و اجتماعی ملت و مقاومت در برابر استبداد مهمترین پیام ماندگار این جنبش است. امروز هر حرکتی و هر گفتاری که در شرایط سخت استبداد، بر استیفای هر حقی پای میفشرد، از مطالبه آزادی حضور زنان در مسابقه های ورزشی تا مطالبه حق کار برای دگراندیشان و مطالبه همه حقوق دگراندیشان همه بنوعی بازتاب این پیام است که برخیزید و حق خود را بخواهید! جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه بود ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم؛ جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف راهبردی روشنی داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به نابرابری شهروندان تبدیل کرد».

دبير سازمان جمهورى‌خواهان ايران در بخش ديگرى از سخنانش گفت: «این شش سال ما شاهد روند نزدیکی دیدگاه های گرایش های متفاوت این جنبش و تحول گفتمان موسوی و کروبی از نخستین بیانیه ها تا ویرایش دوم منشور راه سبز امید بودیم. پذیرش انتخابات آزاد با تفسیر گشاده از قانون اساسی در بیانیه هفدهم موسوی، سپس وعده تغییری در قانون اساسی که امکان انتخابات آزاد را بمعنای واقعی کلمه فراهم آّورد و سرانجام، دفاع از حقوق بنیادین بشر و “زمینه سازی برای فعالیت آزاد فعالان اجتماعی سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود”، همه نشانه های پیشرفت بسوی یک همگرایی گسترده درمبارزه با استبداد دینی بود.
حكمت با تاكيد بر «تکثر جنبش سبز به معنای حضور و همزیستی گرایشهای دمکراسی خواهانه و طرفدار جدایی دین از دولت» گفت: «اینک گسترش گفتمان “ضد تبعیض” و “برابری حقوقی شهروندان” این تفاوت ها را کمرنگ تر میکند و استبداد دینی را از بن زیر پرسش میبرد. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم، میکوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد صریح دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه میدانیم».

اين فعال سياسى «شرط اصالت» جنبش را «نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران» دانست و گفت: «امروز برخى اصلاح طلبان حتى بر مطالبه اصول مغفول قانون اساسی که ناظر بر حقوق مردم است پافشاری نمیکنند و تامین شرايط یک انتخابات رقابتی درون نظام یعنی آزادی احزاب اصلاح طلب و حذف نظارت استصوابی هم سرلوحه برنامه انتخاباتى شان نیست. این بدان معنا نیست که بدون تحقق این خواست ها نباید در انتخابات شرکت کرد ولی پیش کشیدن این مطالبات، بسیج و چانه زنی بر سرآن، حداقلی برای یک سیاست ورزی واقع بینانه است و فکر میکنم هواداران جنبش سبز باید از هم اکنون شعار انتخابات آزاد بر اساس معیار های بین المللی را به میان مردم ببرند و خواستار آزادی احزاب و اجتماعات و لغو نظارت استصوابی شوند».

على فاتحى: چرا از اهميت صدا، تصوير و آرشيو غافليم؟

على فاتحى (فيلمساز و كارگردان بسيارى از كليپ‌هاى مرتبط با جنبش سبز) نيز در اين نشست از آنچه «غفلت از آثار هنرى و آرشيو جنبش» خواند انتقاد كرد و گفت: «در جنبشی که دو نفر از رهبران آن هنرمندند خیلی به فیلمسازهای جنبشی ظلم شد؛ میرحسین موسوی همان چند ماه اول، بارها از کسانی که برای جنبش آثار هنری می سازند تقدیر کرد اما به محض شروع حصر، به اين بخش از ماجرا حتى از سوى سايت هاى سبز هم بی توجهی شد».

او با اشاره به ویدیويى با عنوان «جنبش سبز از آغاز تا سركوب» كه پيش از سخنان وى پخش شد و در شبكه يوتيوب هم قابل دسترسى است گفت: «اين ويدئو، بدون اینکه هیچ سایتی آن را منتشر کند ظرف ۸ ساعت ۷۰۰۰ بازدید کننده داشت و بعد از ۲۴ ساعت به ۲۴۰۰۰ بازدید کننده رسيد و این حاصل تلاش کسانى بود که چون به وحدت کلمه رسیده بودند دست به دست هم فیلم ها را منتشر می کردند».

على فاتحى افزود: «در انتخابات ٨٨ و تا قبل از شروع اعتراضات خیابانی تصاویر زیادی تولید می‌شد. خبرنگارها بدون محدودیت می توانستند کار کنند و فیلمسازهای بزرگ هم رقابت می کردند تا بتوانند در ستادهای مختلف باشند. اما بعد از شروع اعتراضات حکومت تلاش کرد تا خبرنگارهای داخلی و خارجی را از صحنه دور کند یا روی تصاویر گرفته شده تسلط داشته باشد اما دو دسته را نتوانست کنترل کند. اول شهروند خبرنگارها که با ابزار ساده مثل موبایل و دوربین های کوچک تصویر می گرفتند و منتشر می کردند و دوم عکاسان و فیلم سازان مستقل؛ این دو دسته با تصاویری که ساختند و منتشر کردند تصویر گسترده‌ی غیر سیاسی از ایران را نشان دادند و به دنیا ارائه کردند؛ حجم تصاویر منتشر شده آنقدر زیاد بود که حکومتی که در ابتدا اعلام کرد که چند ده نفر به نتایج انتخابات اعتراض داشتند کم کم چند صد نفر و چند هزار نفر و در نهایت چند میلیون نفر را پذیرفت و در نهایت با طرح این ادعا که میرحسین رای اول تهران بوده است سعی کرد اوضاع را سامان دهد و این هنر همین دو دسته بود؛ کسانی که در هیچ جایی هم اسمی ازشان نیست».

اين فيلمساز جنبش سبز به نمونه هايى از توجه جهانى به آثار جنبش سبز اشاره كرد و گفت: «چند فیلم مستند هم از جنبش ساخته شد از جمله فیلم حنا مخملباف که به جشنواره ونیز هم راه پیدا کرد و دنیا به آن فیلم توجه کرد. حتی یکی از گروه های موسیقی غربی تصاویری از همین تصاویر شهروند خبرنگاران را در یکی از کنسرت هایش نشان داد و این خود نشان دهنده تاثیر عمیق این تصاویر در دنیا بود».

على فاتحى ادامه داد: «کم‌کم هرچه از شروع جنبش گذشت کلیپ هم به آثار تولیدی اضافه شد. کلیپ هايى که به دو دسته حرفه ‌ای و غیر حرفه ای طبقه بندی میشدند اما کم کم تب تولید فیلم کلیپ در جنبش خوابید. و این دو علت داشت. یک از بین رفتن خاصیت خبری تصاویر و دوم بی توجهی رسانه های سبز. تصور کنید که در شهری زلزله شده، اولین تصویری که از آن شهر خارج میشود و مورد توجه قرار میگیرد زشت ترین تصویر از نظر هنری است. تصاویری که کیفیت ندارد و در حالت نامتعادل گرفته شده. اما مخاطب به آن توجه می کند زیرا به دنبال کسب خبر است اما از فردای آن روز، مخاطب دیگر به این تصویر توجه ندارد و احتیاج به لانگ شات دارد، مخاطب از فردای حادثه به دنبال کسب اطلاعات و آمار است برای پی بردن به حجم خرابی و حادثه؛ جنبش سبز هم همین وضعیت را دارد و ما به عنوان کسانی که برای جنبش فیلم می‌سازیم باید بعد از شش سال به مردم گزارش و تحلیل ارائه بدهيم. البته مستند هم ساخته شده، اما شبكه هايى در خارج مانند بی‌بی‌سی و شبكه هايى در داخل ساختند که هرکدام روایت خود را از جنبش دارند اما ما بعد از شش سال هنوز مستندی به روایت جنبش سبز نساخته ایم».

على فاتحى در بخش ديگرى از سخنانش به نقد خلاء آرشيو متناسب با جنبش برداخت و گفت: «اتفاق تلخ بعدی این است که در خلال جنبش سبز چندین سایت جنبش مثل یاری، موج کمپ، قلم٬ جمهوریت و رسا بسته می‌شود و متاسفانه آرشیو این سایت ها تخلیه میشود! وقتی آرشیو از بین برود خاطرات یک حرکت اجتماعی از بین رفته؛ ما به جاى اینکه برای جنبش روزشمار بگذاریم آنچه هست را هم داریم نابود می کنیم، وقتی شما با جامعه ای طرف هستید که اهل مطالعه نیست و ذات انسان هم فراموشکاری است باید روی آرشیو تاکید داشته باشید، باید مرتب یادآوری کنید نه اینکه چیزی که هست را هم از بین ببرید! در ميان این سایتها به جز جرس كه تعطيل شده اما آرشيو آن قابل دسترس است، سایت کلمه را هم داریم که منسجم دارد فعالیت میکند اما پیدا کردن یک مطلب در آن بسیار وقت گیر است چون آرشیو منظمی ندارد».

اين فيلمساز جنبش سبز در پايان سخنانش به «غفلت فعالان سياسى از اهميت فيلم» نيز پرداخت و گفت: «وقتی یک نفر به خودش اجازه میدهد که امروز تماس بگیرد و برای هفته‌ی دیگر به شما سفارش فیلم بدهد یعنی هیچ دیدی از دنیای تصویر ندارد، قطعا هیچ غرضی هم نیست و علت‌اش عدم شناخت اين ابزار است. منتها صحبت این است که اگر شما به عنوان فعال سیاسی امروز اینجا اگر نمى خواهيد تنها در این جزیره به يكديگر اكتفا كنيد بلكه مى خواهيد به جامعه‌ى مادر وصل شويد و نتیجه تحلیل و آنالیزتان از وقایع سیاسی را براى آن جامعه بفرستید ابزارش مدیاست. در انقلاب ۵۷ اگر از صدا استفاده می کردند ما حداقل امروز باید از صدا استفاده کنیم. اهميت ندادن به صدا و تصوير، حركت را مانند مغازه‌اى مى كند كه ويترين‌اش را خالى گذاشته است».

حسن فرشتيان: جنبش سبز، رأى مردم را از “تكليف” به “حق” تبديل كرد

در نشست پاريس همچنين حسن فرشتیان (حقوقدان و پژوهشگر دينى) نيز به بررسى «نمونه هايى از کامیابی ها و ناکامی های جنبش سبز» پرداخت و گفت:

«این به معنای انحصار کامیابی ها و ناکامی ها در موارد مورد بحث نیست بلکه اشاره ای به برخی شاخص های بارز آن است؛ از جمله‌ى اين ناكامى ها، باز پس گرفتن آرای انتخابات ١٣٨٨ بود؛ آرای آن انتخابات به تاریخ پیوست و انتخابات ٩٢ به گونه ای عدم مشروعیت انتخابات ٨٨ را به محاق فرستاد. ديگرى آزادی رهبران محصور بود كه علیرغم شعارهای حماسی مردم، حرکت چشمگیری نشد و بیش از چهار سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر غیر قانونی بسر می برند. ناكامى ديگر آزادی زندانیان سیاسی است كه نه تنها زندانیان حوادث انتخابات ٨٨ آزاد نشدند (به استثنای موارد پایان دوران حبس)، بلکه زندانیان سیاسی جدیدی نيز پس از انتخابات ٩٢ و تا همین روزهای اخير به جمع زندانیان سیاسی افزوده شدند. همچنين مى توان در فهرست ناكامى ها به “جبران صدمات آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان حادثه در حد امکان” اشاره كرد».

حسن فرشتيان در بخش دوم سخنان خود اما به «كاميابى‌هاى جنبش سبز» پرداخت و گفت: يكى از اين كاميابى‌ها، “شنیده شدن صدای مردم در برابر حاکمیت” و ديگرى “شناسایی رای مردم به عنوان حق، نه تکلیف” بود؛ نتیجه انتخابات ٨٨ با هرگونه مهندسی و زمینه چینی که انجام شده باشد، گامی مثبت در خواندن آرای مردم بود. آیت الله خمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی تا آن زمان رای دادن را “وظیفه و تکلیف مردم” می دانستند، اما پس از جنبش سبز، آیت الله خامنه ای در جریان انتخابات ٩٢ به صراحت، رای را «حق مردم» اعلام کرد. “همراهی و همدلی مردم با آسیب دیدگان و قربانیان” از ديگر موارد كاميابى هاست زيرا برخلاف قربانیان سه دهه و نیم اخیر که با همراهی همگانی و عمومی جامعه مواجه نبودند، این قربانیان با همدلی مواجه شدند. “همراهی رهبران جنبش سبز و نزدیکی آنان با خواسته های اقشار مختلف” نمونه اى ديگر در اين فهرست است؛ روند بیانیه های آقایان موسوی و کروبی نمایانگر نمودار سیر صعودی و تکامل همسویی با خواسته های مردم است به گونه ای که بیانیه شماره ١٨ موسوی به عنوان یک منشور مورد پذیرش بخش بزرگی از اصلاح طلبان و تحول خواهان قرار گرفت. ديگرى “همراهی برخی از مراجع تقلید با خواسته های مردم، مانند آیات منتظری و صانعی است.
“رهایی آیت الله منتظری از حصر خبری و شنیده شدن صدایش” نيز از كاميابى هاى اين جنبش بود؛ منتظری چند سال پیش از جنبش سبز از حصر فیزیکی رها شده بود ولی با توجه به فضایی که در جامعه ایجاد شده بود صدای وی به گوش اقشار مختلف جامعه نمی رسید، فقط نخبگان صدایش را می شنیدند. در جریان جنبش سبز صدای وی فراگیر شد. حضور مردم در تشییع جنازه وی بیانگر این بازگشت مجدد وی به میان مردم بود.

نمونه هاى ديگر، توجه به مقوله هایی مثل حقوق شهروندی نامسلمانان در بین اقشار مذهبی، زنده ماندن مطالبات بنیادین و زنده ماندن مطالبات مقطعی مثل آزادی زندانیان و محصورین است؛ کاندیدای پیروز انتخابات ٩٢، آزادی محصورین و محبوسین را وعده داده بود این نشان از زنده بودن این مطالبه در بین مردم است. این خواسته و مطالبات مشابه، گاه و بیگاه هر زمانی که مردم بهانه و فرصتی بیابند ابراز می کنند».

احمد سلامتيان: نه اين ٦ سال تمام شد نه آن ٦٠ سال

احمد سلامتيان (نماينده مجلس اول و تحليل‌گر مسائل سياسى) ديگر سخنران اين نشست بود كه از “امتداد جنبش سبز براى استقرار حاكميت ملى” سخن گفت:

«شش سال از جنبش سبز گذشته و فكر مى كنم اين مدت براى سنجش يك جنبش كم است، به ويژه در فضايى كه عده‌اى از هموطنان به مقوله‌هاى ذهنى كه براى ديدن واقعيت دارند اهميت بيشترى مى دهند، همان مسئله اى كه “امين بزرگيان” آن را خيلى خوب مطرح كرده [اشاره به گفتارى درباره “جنبش سبز تمام شد” كه در وبسايت بى‌بى‌سى فارسى منتشر شد: پس از گذشتن مدت زمان کوتاهی از یک جنبش، انقلاب و یا دستاورد جمعی و فاش شدن شکاف بین امر مطلوب و واقعیت (آنچه که فیلسوفان جدایی ذهن و عین یا سوژه و ابژه می‌نامند) برخی از مشارکت کنندگان در آن رویداد از پایان آنچیزی سخن می‌گویند که چندی پیش بدان امید بسته بودند و حال آن را از دست رفته می‌بینند]. براى اينكه نسبت خود را با اين وضعيت ذهنى پيدا كنيم برمى‌گردم به ٦٠ سال پيش؛ وقتى سه ماه پس از كودتاى ٢٨ مرداد، در يكى از اعتصاب‌ها به عنوان دانش آموز دبيرستان سعدى اصفهان بازداشت شدم؛ از آن روزها تا ٤ سال بعد “هوا بس ناجوانمردانه سرد” بود و انگار همه چيز تمام شده بود. جنبشى كه به خاطر آن كودتا شده بود و در سركوب‌اش حتى نوجوانى مثل من را هم بازداشت كرده بودند دو هدف داشت، يكى ملى كردن صنعت نفت و ديگرى اصلاح قانون انتخابات و ايجاد مجلسى كه نماينده آراء عمومى باشد؛ هدفى كه دكتر مصدق از آن عاجز مانده بود، اما آيا حقانيت دكتر مصدق و مطالبات آن روزها با كودتاى ٢٨ مرداد از بين رفت؟»

احمد سلامتيان در بخش ديگرى از سخنانش با طرح اين پرسش كه «يك جنبش عليرغم حركت‌اش، پاشنه‌آشيل آن كجاست و چگونه عاجز مى‌ماند؟» گفت: «مسئله اين است كه تصور دقيقى از مفهوم حاكميت ملى كه در متمّم قانون اساسى مشروطه آورده شد وجود نداشت، هر كس ايدئولوژى خود را به عنوان حاكميت ملى تلقى مى كرد؛ تصويرى كه “غسان سلامة” نويسنده لبنانى در يكى از مقالاتش به دست داد و نوشت كه مشكل شماره يك خاورميانه، دموكراسىِ بدون دموكرات است».

اين تحليلگر سياسى افزود: «از اين نقطه نظر، براى من ٢٥ خرداد از ٢٢ خرداد مهم تر است، زيرا آن انتخابات اگر آموزش مقدماتى بود تا تلاش براى مطالبه حق حاكميت ملى از ذهن روشنفكران فراتر رود و به يك مطالبه اجتماعى تبديل شود، در ٢٥ خرداد معجزه‌اى تاريخى و سياسى اتفاق افتاد كه مى توانم از آن به عنوان “يوم الرّأى” تعبير كنم، زيرا آن اندازه تنوع و تكثر بر محور “رأى من كجاست؟” بدون آنكه هيچيك از رهبران جنبش اين شعار را آغاز كرده باشد، يعنى اين جنبش، هدف واحدى پيدا كرد و همين ٢٥ خرداد را به روز بازيافتن راه براى استقرار حاكميت ملى تبديل كرد».

آقاى سلامتيان در پايان سخنانش بر “امتداد همين مسير عينى” تاكيد كرد و گفت: «بايد رأى در هر انتخابات را به چيزى تبديل كرد كه مجراى نفوذ شوراى نگهبان را تنگ كند، چنانكه بايد “رأى من و تو با هر ايدئولوژى و رنگى” را معيار اصلى برنامه و كار قرار داد».

على كشتگر: بدون اصلاحات سیاسی، نمی‌توان فسادزدایی كرد

على كشتگر تحليلگر و فعال سياسى و مدير مسئول ماهنامه‌ى ميهن (چاپ پاريس) ديگر سخنران نشست بود كه به «توافق ها و اختلاف های راهبردی جنبش سبز با دولت روحانی» پرداخت؛ او نخست جنبش سبز را «پیشرفته ترین، مدرن ترین و در عین حال وسیع ترین نهضت دموکراسی خواهی تاریخ ایران» توصيف كرد و افزود: «اگر نهضت مشروطه خواهی را جنبش دموکراسی خواهی گروه نسبتا کوچک منورالفکر های آن زمان بدانیم که از تحولات دموکراتیک اروپا الهام گرفته بودند جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران، جنبشی درون زا است که یک پای آن بر دوش تاریخ 150 سال مبارزات دموکراسی خواهان ایرانیان است و پای دیگر آن در زمین تحولات ساختاری و سیاسی پس از انقلاب بهمن است. پروژه ی جنبش ملی دموکراسی خواهی سبز احیای مفهموم آسیب دیده و مخدوش شده ی ملت و ملیت و بازسازی و تکمیل دولت مدرن و پایان دادن به شکاف خطرناک دولت- ملت در ایران است.شکافی که در پی سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی پس از انقلاب بهمن روزبه روز عمیق تر شده و به منافع و فرصت های ملی ایران آسیب های جبران ناپذیر وارد ساخته است».

به باور اين فعال سياسى «جنبش دموکراسی خواهی سبز در ایران ذره ای از پرنسیب های مبارزه بدون خشونت عدول نکرد.که این عمق بلوغ آن را به نمایش می گذارد».

على كشتگر در بخش ديگرى از سخنان خود به «خاستگاه اجتماعی طبقاتی جنبش سبز» اشاره كرد و گفت: «گسترش بی سابقه دانشگاهها و مراکز آموزشی و افزایش شتابان شمار دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به جمعیت کل کشور مهمترین تحول پس از انقلاب در ایران است. طبقه متوسط فرهنگی ترم نستبا جدیدی در علم جامعه شناسی است. مشخصه این طبقه دسترسی به مراکز آموزش عالی و دانش آموختگی است. بیشترینه جمعیت این طبقه دانشجویان و دانش آموختگانی هستند که از نظر اقتصادی و معیشتی در زمره تهیدستان به شمار می روند. حتی بخشی از جمعیت این طبقه را بیکاران تشکیل می دهند که در زیر سطح فقر قرار دارند. اما همانند طبقه متوسط اقتصادی و حتی پیگیرتر از آن خواستار آزادی های سیاسی و اجتماعی و حکومت قانون هستند. البته اگر بخواهیم به تعاریف کلاسیک پای بند باشیم و مفهوم طبقه را از رابطه فرد با ابزار تولید استخراج کنیم، آنگاه در تعریف طبقاتی طبقه متوسط جدید دچار اشکال می شویم. لیکن اگر نقطه عزیمت تعریف مان را دانش آموختگی و اهداف و مطالبات قرار دهیم آنگاه ترم طبقه متوسط جدید اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، دانشگاهیان و دانش آموختگان درهرموقعیت اقتصادی که باشند را در برمی گیرد. در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین طبقه متوسط فرهنگی نقش رهبری کننده و تعیین کننده در فروپاشی دیکتاتوری و استقرار دموکراسی ایفا کرده است. در ایران نیز این طبقه بستر ساز و هموار کننده بالقوه ی گذار به دموکراسی است».

كشتگر با «مقایسه آماری تعداد دانشجویان و دانش آموختگان در مقطع انقلاب و امروز» گفت: «در سال 57 جمعیت ایران حدود 35 میلیون، تعداد دانشجویان نزدیک به دویست هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر برآورد شده است. در حال حاضر بنابه آمارهای موجود جمعیت دانشجویان و مراکز آموزش عالی بیش از چهار میلیون و سیصد هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال متجاوز از 12 میلیون است. به این اعتبار جمعیت طبقه متوسط جدید در مقطع انقلاب حدود دو میلیون و در حال حاضر به بیش از 16 میلیون می رسد. بنابراین، نسبت این طبقه به جمعیت کلی کشور در مقطع انقلاب 6 درصد و در حال حاضر 22 درصد است. این 22 درصد همه ی گروههای مرجع جامعه کنونی ایران را در برمی گیرد با همه لایه های اجتماعی و تمامی جمعیت کشور مرتبط است و نفوذ و نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به افکار عمومی و مطالبات جامعه ایران دارد. در سالهای پیش از انقلاب و نخستین سالهای دهه 60 این نیروی اجتماعی میزبان ایدئولوژی های مرسوم آن زمان و خاستگاه رادیکالیسم و روشهای قهرآمیز مبارزه سیاسی بود. اما در درازای سه دهه اخیر گسترش کمی بی سابقه آن با رشد کیفی شتابان نیز همراه بوده است. جاذبه ایدئولوژی ها به مرور زمان و از رهگذر تجارب سه دهه اخیر در این نیروی اجتماعی کمرنگ تر گشته و گفتمان های مبتنی بر فرد باوری، آزادی های جهان روا و حقوق بشر و عدالت خواهی، جایگزین آن شده است. این طبقه اجتماعی، ظرفیت و نفوذ خود را در فضای سیاسی ایران برای نحستین بار در دوم خرداد 76 به نمایش گذاشت. از آن زمان به بعد در همه برش های حساس، همین لایه ی بزرگ اجتماعی خاستگاه گفتمان های آزادیخواهانه و حق محور بوده و نقش تعیین کننده ایفا کرده است. کودتای انتخاباتی خرداد 88 و سرکوبهای پس از آن واکنش دفاعی و پیشگیرانه دیکتاتوری ولایت فقیه برای مقابله با پویش روزافزون این طبقه و نقش قاطع آن در انتخابات ریاست جمهوری بود».

مدير مسئول ماهنامه‌ى ميهن، درباره «مهمترین توافق و اختلاف راهبردی جنبش سبز و دولت روحانی» گفت: «اکثریت عظیم ایرانیان و اغلب گروههای مخالف جمهوری اسلامی و بخشی از حاکمیت در قبال ضرورت توافق هسته ای با شش قدرت بزرگ جهانی مواضع کم و بیش مشترکی دارند. چرا که منافع ملی و مصالح کشور حتی مصالح جمهوری اسلامی در گرو دستیابی به یک توافق پایدار با قدرت های بزرگ بر سر مساله هسته ای است. به همین دلیل همه ما از پیشرفت مذاکرات حمایت می کنیم و خواستار آن هستیم که دولت روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هرچه زودتر در این زمینه موفق شود. این حمایت و همراهی اما نباید بر اختلافات راهبردی بنیادی که میان دولت روحانی و بخش بزرگی از اصلاح طلبان با جنبش دموکراسی خواهی سبز وجود دارد سرپوش بگذارد و سیاست ورزی در جهت تقویت جامعه مدنی و مخالفت صریح با سرکوب آزادی ها ودخالت رهبر و شورای نگهبان در امر انتخابات را به فراموشی بسپارد.گرایش حداقل خواهی که از بیم بدتر شدن اوضاع از آنچه که اکنون هست در جامعه پدید می آید، گرایشی است در جهت ابدی کردن استبداد زیاده خواه که نباید به آن تن داد. دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی شده تاکید دارند. این راهبرد عملا جامعه را به حداقل خواهی می کشاند، در حالی که سبزها دیری است به این دریافت رسیده اند که در نظامی که فساد و رانت خواری نهادینه شده بدون اصلاحات سیاسی، نمی توان برنامه فساد زدایی و برقراری قانون که لازمه سامان دهی و توسعه اقتصادی ایران است را پیاده کرد. “خط قرمز فتنه” نیز که هسته اصلی قدرت برآن تاکید دارد، مرزی است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند».

على كشتگر در بخش پايانى سخنان خود تأكيد كرد: «رهبران جنبش به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که قدرت مطلقه و فراقانونی ولایت فقیه مهار نشود و این نهاد که مسئوول همه چیز و پاسخگوی هیچ چیز است از اختیارات فراقانونی برخوردار باشد راه بر اصلاحات سیاسی در بالا مسدود است. و حداکثر کاری که حاکمیت مجاز می داند، مشارکت مردم در انتخابات هایی است که چارچوبه رقابتی آن محدود است به نامزدهای مورد اعتماد هسته اصلی قدرت و پس از انتخابات نیز اختیارات نهاد انتخابی محبوس در محدوده ای است که ولایت مطلقه فقیه به دور آن خط قرمز کشیده است».


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.