رئیس ستاد انتخابات دهم ریاست جمهوری، متهم به اخذ رشوه دو میلیارد ریالی

چکیده :کامران دانشجو، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده است. مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، هم در این پرونده متهم اند. تمدن مورد بازجویی قرار گرفته اما رحیمی هنوز به دادگاه احضار نشده است....

کلمه: کامران دانشجو، وزیر علوم فعلی دولت احمدی نژاد که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شد.

این موضوع را امروز یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران مطرح کرد و از پرداخت رشوه به آقای دانشجو خبر داد و تصریح کرد که آقای دانشجو در حضور وکیل و خانواده‌اش به دریافت این مبلغ اعتراف کرده است، اما در برابر تحویل این مبلغ، سندی نداده است.

این متهم که “ی – د” معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران معرفی شده، همچنین گفته است که ۱۵۰ میلیون ریال از مبالغی را که به طور غیر قانونی دریافت کرده، به مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران، پرداخت کرده است.

اعترافی که باعث شد نماینده دادستان هم در جلسه امروز دادگاه به احضار و بازجویی از این مقام دولتی در سال گذشته اشاره کند. اما دادگاه هنوز درباره احضار وزیر علوم فعلی که به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده، چیزی اعلام نکرده است.

دادگاه این پرونده که تاکنون به نام “پرونده اختلاس بیمه ایران” شناخته می شد، از امروز در رسانه ها به عنوان “اختلاس بیمه ایران و استانداری” معرفی شده است. پیش تر، متهمان این پرونده به “حلقه فاطمی” معروف بودند.

“ی – د” که متهم امروز این دادگاه بود، در این پرونده به اختلاس، تصرف غیرمجاز در عوارض، دریافت غیرقانونی پول، “تضییع حقوق دولت”، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در شبکه فساد مالی متهم شده است. او همچنین متهم است که مبالغی کلان را به طور غیر قانونی و با هدف رشوه برای صدور مجوز احداث بیش از ۱۵۰ انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهر ری و برخی تصمیم های دیگر دریافت کرده است.

اما این مقام سابق دولت احمدی نژاد که تنها در یک فقره به ۵ میلیارد ریال اختلاس متهم است، تمام اتهامات خود را انکار کرده و دیگر مقام های دولتی را متهم واقعی این پرونده می داند.

علاوه بر کامران دانشجو وزیر علوم، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم در این پرونده متهم بوده اما هنوز به دادگاه احضار نشده و زمزمه هایی مبنی بر حذف نام او از فهرست متهمان مطرح شده است.

دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران همزمان با دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار می شود که آن نیز مقام های بلندپایه دولتی تا حد معاون وزیر مورد محاکمه قرار گرفته اند. اما به رغم طرح مکرر نام رئیس دفتر احمدی نژاد، هنوز خبری از احضار و محاکمه او منتشر نشده است. چند روز قبل هم دفتر ریاست جمهوری ادعای بازجویی از مشایی را تکذیب کرد.

با این حال رئیس قوه قضاییه امروز ابراز امیدواری کرده که نظام از پرونده فساد اقتصادی اخیر روسفید بیرون بیاید.

مشروح گزارش تفصیلی خبرگزاری ایسنا از دادگاه امروز پرونده موسوم به اختلاس بیمه ایران و استانداری را در ادامه بخوانید:

ششمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، صبح چهارشنبه ـ ۱۷ خردادماه ـ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور چهار مستشار آغاز شد.

در ابتدای این جلسه، رییس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «ی.د»، سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران را قرائت کند.

ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: «ی.د»، ۴۸ ساله، کارمند استانداری و سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران و فاقد محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت، متهم است به اختلاس ۵ میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری، تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، اهمال در اراضی دولت به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا)، عضویت در شبکه و پولشویی.

در ادامه این جلسه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از متهم پرسید آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را نسبت به خود قبول دارید یا خیر که متهم “ی. د” پاسخ داد: خیر.

متهم ادامه داد: بنده کلیه اتهامات را نمی‌پذیرم و این موارد را جرم نمی‌دانم و یک ریال هم اختلاس نکردم.

وی افزود: از منشی دادگاه تقاضا دارم دقیقا حرف‌های من را بنویسند. من در زندان دچار سکته شدم، شاید کنترلم را در بین حرف‌هایم از دست بدهم، لذا خواهشمندم به من تذکر لازم را در مواردی که نیاز است بدهید.

“ی.د” با اشاره به اینکه من نمی‌دانم اختلاس یعنی چه، گفت: نماینده دادستان اتهاماتی را به من وارد کردند که باید برای تمامی آنها اسناد و مدارکی را ارائه بدهم.

وی ادامه داد: اینکه به من اتهام زدند که آقای “ج. الف” در شرکت سرمایه‌گذاری صبا به من شغلی را داده است، نمی‌پذیرم. موضوع از این قرار بود که من عنوان کردم در عید به عنوان پاداش، کل واحدهای مسکونی تهران را بیمه کنیم و این موضوع را به مدیرعامل مطرح کردم و ایشان هم به من پیشنهاد کرد تا در شرکت صبا عضو هیات مدیره شوم که سازمان بازرسی نامه‌ای را به من نوشت که شما دو شغله محسوب می‌شوید، در صورتی که دوشغله بودن جرم نیست و من هم در این زمان انصراف دادم.

“ی. د” اظهار کرد: در بیمه صبا جرمی اتفاق افتاده است را مطرح کنید، من را دو بار به این موضوع که با آقای “ج .الف” ارتباط دارم، متهم کردید را قبول ندارم، مگر “ج. الف” چه‌کاره است.

این متهم ادامه داد: نماینده دادستان باید مدارک خود را ارائه بدهد، خدا را شاهد می‌گیرم که یک ریال هم اختلاس نکرده‌ام. جناب ریاست دادگاه، من به دلیل قصد جرم یک نفر دیگر دارم مجازات می‌شوم.

“ی. د” در خصوص اتهام اختلاس به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان گفت: باید اسناد و مدارک را در این زمینه به من ارائه بدهید، من اصلا در آن زمان در ایران نبودم و در خارج از کشور بودم. من یک آدم عمرانی هستم، کیفرخواست را خواندم و هیچ کدام از بندهای کیفرخواست مستند به مواد قانونی نیست.

این متهم ادامه داد: نماینده دادستان در اظهارات متعددی اختلاس ۵۰۰ میلیون تومان را به من نسبت می‌دهد که باید ایشان چک‌های ۵۰۰ میلیون تومان را به من نشان بدهد چرا که من در آن زمان در خارج از کشور حضور داشتم.

این متهم افزود: درباره اتهام ۵۰۰ میلیون تومان، من اصلا نقشی نداشتم و این اتهام را رد می‌کنم. چرا باید به آقای “ج. الف” اتهام معاونت در اختلاس نسبت داده شود؟ ولی منی که چیزی از ماجرا نمی‌دانم به عنوان اختلاس‌کننده معرفی شوم.

“ی.د” تصریح کرد: اتهامی را به من نسبت دادند مبنی بر اینکه من به آقای “ج. الف” معدن دادم، در صورتی که معدن را منابع طبیعی می‌دهد،‌ چرا این اتهام را به من زدند؟

این متهم درباره اتهام خود مبنی بر عضویت در شبکه نیز گفت: کدام باند؟ کدام شبکه؟ کدام سازمان شکل گرفته؟ با چه هدفی صورت گرفته؟ من اصلا از تمامی این مسائل خبر نداشتم. یک مورد و دلیل به من ارائه بدهید که من با چه کسی ارتباط مالی داشته‌ام.

“ی. د” در رابطه با اتهام پولشویی اظهار کرد: اسنادی را در این زمینه به من ارائه نداده‌اند. باید این اسناد را به من ارائه دهید که چگونه من متهم به پولشویی شده‌ام.

این متهم در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: قاضی گفته که من در پیمانکاری‌های مختلف دخالت داشته‌ام که این موضوع اصلا درست نیست. یک مورد را به من نشان دهید که در آن پیمانکاری حضور داشته‌ام. سالی سه هزار پروژه با پنج هزار میلیارد به عنوان پروژه پیمانکاری داریم که من یک پروژه هم اجرا نکردم و فقط در اتوبان کرج یک نمازخانه ساختم، لطفا اسناد پیمانکاری که من در آن نقش داشتم را ارائه بدهید.

متهم در ادامه اظهارات خود مواردی که در کیفرخواست بیان شده را رد کرد و از نماینده دادستان خواست تا مدارک اتهاماتی را که به او نسبت داده‌اند، ارائه دهد.

“ی. د” درباره ۱۶ فقره چک که در کیفرخواست به او نسبت داده شده است نیز گفت: من در آن زمان برای کار اداری در خارج از کشور بودم، آقای “ج. الف” باید ثابت کند که پول را چگونه به من داده یا تحت چه عنوانی این پول را به من داده است. اگر پولی به من داده شده، مگر نمی‌شود چک‌ها را ردیابی کرد چرا این کار را نمی‌کنند؟ زیرا می‌دانند پول‌ها به حساب چه کسی ریخته شده و من را مرتکب این جرم کرده‌اند.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا شما رابطه مالی با “ج. الف” داشته‌اید که متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: آقای “ج. الف” در اظهارات خود در تاریخ ۸۹/۱۱/۲۵ بیان کرده که چکی را به مبلغ پنج میلیارد ریال از شما دریافت کرده است. در این زمینه توضیح دهید؟

متهم “ی. د” پاسخ داد: این موضوع را نمی‌پذیرم، استعلام کنید که چک کجاست.

قاضی مدیرخراسانی مجددا از او پرسید که آقای “م. الف” (فرماندار شهرستان ری) در اظهارات خود بیان کرده که شما از او خواسته‌اید که چک تحویل شما شود.

متهم پاسخ داد: من ایشان را در بازپرسی دیدم و اولین باری بود که وی را می‌دیدم و این مطلب را قبول ندارم.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آقای “م. ز” (معاون اداری استانداری شهر ری) در اظهارات خود گفته است که چک تحویل شما شده است، در این رابطه توضیح دهید.

متهم “ی. د” پاسخ داد: مگر می‌شود مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی بدون رسید داده شود، ‌اگر معاون اداری از حساب فرمانداری این مبلغ را برداشت کرده است وی مجرم است.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی از “ج. الف” خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد چک ۵۰۰ میلیون تومانی نیز توضیح دهد. “ج. الف” اظهار کرد: حرف‌های آقای “ی. د” را تایید می‌کنم به جز اینکه گفتند که رابطه مالی با من ندارند. چک ۵۰۰ میلیون تومانی چک مسافرتی بوده که به وی داده‌اند و ایشان چک شخصی خود را به این مبلغ نوشته است.

این متهم با بیان اینکه من یک بازاریم، ادامه داد: از بچگی روزی هزاران چک دست من آمده است، این چک از آسمان آمده و دست “ج. الف” افتاده است. آیا من نماینده فرمانداری می‌شناسم؟ آیا من انبار تعاونی‌های فجر را می‌شناسم؟

وی ادامه داد: تمام چکی که دست من بوده را به آقای “ح” داده‌ام تا ایشان آن را وصول کنند ولی این چک پول نشده است و من از این ۱۶ فقره چک اطلاعی ندارم و آنها را ندیدم و هیچ چک دولتی و ارگانی به من داده نشده است و این چک (چک ۵۰۰ میلیون تومان) چک شخصی بوده است.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به “ج.الف” گفت: صورت جلسه شده است که این چک تحویل فرمانداری شده است، در این رابطه توضیح دهید؟ “ج. الف”‌در پاسخ گفت: این موضوع به من رابطی ندارد، ‌این چک مال من نبوده است. چکی به من داده شد ولی این چک پول نشد و این چک تعویض شد و از سیستم بانکی وصول شده است.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به “ج. الف” گفت: شما در اظهارات خود اعلام کردید که این چک را از آقای “ی. د” گرفته‌اید و آن را به آقای “ح” برای نقد کردن داده‌اید،‌ آیا این اظهارات را قبول دارید؟

“ج. الف” پاسخ داد: بنده این اظهارات را قبول دارم. چک را من به آقای “ح” دادم تا نقد کند، این چک پاس نشد و من به آقای “ی. د” زنگ زدم و این موضوع را گفتم که چک پاس نمی‌شود و بعد آقای “ی. د” به من زنگ زد و شماره تلفنی را داد و من این شماره را به آقای “ح” دادم و دیگر از بقیه ماجرا خبر ندارم و چک‌ها را ندیدم.

“ج. الف” تاکید کرد: آقای “ی. د” چک را بابت بدهی به من داده‌اند. من به آقای “ی. د” پول دادم و ایشان هم در قبال این پول، چک به من داد.

در این هنگام «سیدعلیرضا آوایی» رییس کل دادگستری استان تهران نیز وارد دادگاه شد.

در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات «ج.الف» گفت که اظهارات وی را نمی‌پذیرد.

این متهم گفت: این آقا مدعی هستند که در خارج از کشور با من تماس گرفته‌اند. می‌توانید از ایشان سوال کنید که با چه شماره‌ای تماس گرفته‌اند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما ایشان را از کجا می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: یک بار به دفترم آمد و گفت برای کرایه منزل پنج میلیون تومان نیاز دارد و من هم این مبلغ را به وی دادم.

مدیرخراسانی گفت: پس ایشان با شما رابطه نزدیکی داشته است که برای کرایه منزل خود از شما پول گرفته است.

متهم پاسخ داد: اصلا این‌گونه نبود.

مدیرخراسانی خاطرنشان کرد: وی با شما آشنا بوده که به راحتی توانسته شما را ببیند؟

متهم پاسخ داد: خیر. من هیچ محدودیتی برای ورود و خروج افراد در دفترم نداشتم. همه اینها تهمت است. اینکه من به ایشان پول دادم دلیل نمی‌شود که با ایشان آشنا بوده‌ام.

وی ادامه داد: رکن اساسی اختلاس به مرحله‌ای نرسیده که من مجرم شناخته شوم.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: شما در تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۸۹ یک ملاقات حضوری با آقای «الف» داشته‌اید و به وی گفته‌اید که به استانداری کمک کند و ایشان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخته‌ کرده‌اند.

متهم پاسخ داد: خیر. من این را قبول نمی‌کنم که ۵۰۰ میلیون تومان از ایشان وجه دریافت کرده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی گفت: پس شما قسمت اول را می‌پذیرید اما قسمت دوم را رد می‌کنید.

متهم پاسخ داد: بله.

در ادامه، وکیل «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و ضمن دفاع از موکل خود گفت: موکل من از کارمندان عالی‌رتبه و مدیران خوب مملکت است که تمامی پست‌ها را بر اساس لیاقت دریافت کرده است. همچنین نحوه کار ایشان نشان می‌دهد که مورد تایید بوده است.

وی ادامه داد: نحوه سیستم خدمتی موکل من بیشتر در شهرداری‌ها بوده و در کمیسیون توافقات، شهردار می‌تواند از یک تا چندین میلیون تخفیف بدهد بنابراین شهرداری و استانداری جدا از یکدیگر نیستند. شهرداری به کمک استانداری و خیرین نیازمند است.

انصاری خاطرنشان کرد: سیستم کار استانداری با ادارات دولتی که دارای بودجه مشخص است، فرق می‌کند بنابراین آسیب‌پذیرتر است و این باعث شده موکلم آماج اتهامات قرار بگیرد.

مدیرخراسانی اظهار کرد: وقتی قانون وجهی را پیش‌‌بینی نکرده است نباید پرداخت شود.

وکیل «ی.د» ادامه داد: تا وقتی معلوم نشود مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان دولتی بوده یا خیر چگونه می‌توانم در خصوص اختلاس از موکلم دفاع کنم؟

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما باید دفاع کنید و تا سوالتان به تایید دادگاه نرسیده حق ندارید از نماینده دادستان سوال کنید.

انصاری اظهار کرد: بزه اختلاس از جرایم خاص بوده و با توجه به اینکه دریافت این قبیل وجوه چه از طریق شهرداری و چه از طریق فرمانداری مبنای قانونی ندارد، جزو اموال دولتی نیست که در آن اختلاس صورت گرفته باشد.

وی همچنین در رابطه با مطالب مختلفی که در مورد موکلش اظهار شده است، گفت: اظهارات آقایان ریشه و اساسی ندارد زیرا در یک مرحله ۱۰ فقره چک اعلام شده و در مرحله بعدی ۱۶ فقره چک و این نشان می‌دهد که این مساله‌ کذب محض است و این اظهارات با اظهارات آقای «الف» کاملا متفاوت است.

وکیل «ی.د» ادامه داد: ۵۰۰ میلیون تومان عدد کمی نیست که از جایی کم شود زیرا تمام چک‌ها دارای شماره سریال بوده است و مهم‌تر از همه اینکه چرا نتیجه بررسی‌هایی که نسبت به حساب‌های موکلم و خانواده‌اش انجام شده، اعلام نشده است زیرا وجوهی در حساب‌ها نبوده است. پول‌ها را که نمی‌شود زیر فرش پنهان کرد و باید در حساب‌هایی باشد.

وی افزود: یک نکته در این پرونده وجود دارد که آن اظهارات آقای «ج.ز» است. خواهشمندم به آن توجه فرمایید.

قاضی مدیرخراسانی گفت: وجوه دولتی در قانون محاسبات عمومی تکلیف را درباره هبه و هدیه مشخص کرده است و آن هم جزو درآمدهای دولت است و وجوه کمک شده نیز جزو اموال دولتی است.

انصاری اظهار کرد: بنیان این وجوه، قانونی نیست و این موضوع به بحث اختلاس ربطی ندارد.

مدیرخراسانی گفت: زمانی که شهرداری به فرمانداری هبه می‌کند بدین معنی است که وجوه دولتی است.

وکیل «ی.د» پاسخ داد: این وجوه به چه کسی سپرده شده است؟ اگر صد در صد هم دولتی باشد به آقای «الف» سپرده شده و کس دیگری مقصر نیست.

وی افزود: بزه اختلاس صورت نگرفته و به موکل من ربطی ندارد و باید به اظهارات «ج.ز» توجه شود.

در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با بند «ب» اتهاماتش گفت: وزارت کشور در سال ۸۴ و ۸۵ مکاتبه‌ای را با استانداری‌های سراسر کشور داشته است که در آن مکاتبه بیان شده می‌توانید از اتباع وجوهی را بگیرید و این تصرف نیست. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که تصرف یعنی چه؟ شورای شهر یک درخواستی را انجام داده و گفته وجوهی را از اتباع بگیرید و ۳۰ درصد را برای امور اتباع بردارید. من نه دستوری داده‌ام، نه صورت‌جلسه‌ای امضا کرده‌ام. آن وقت متصرف غیرمجاز شناخته شده‌ام و کلیه توافقات با شورای شهر انجام شده است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما اساسا در جریان امور اتباع بوده‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر. اصلا! فقط یک نامه‌ را آوردند و گفتند این پول در زمینه امور اتباع در استانداری هزینه شود. غیر از این نامه اگر چیز دیگری پیدا کردید در رابطه با تصرف، من حرف شما را قبول می‌کنم.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: واریز این پول به حساب ملی با موافقت شما بوده است.

متهم پاسخ داد: شهرداری بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ می‌تواند به تمام سازمان‌ها کمک کند. اصلا در استانداری قبلی و فعلی که من معاون بوده‌ام هیچ اختیاری به من تفویض نشده بود. متصرف یک تعریفی دارد. باید اموال و وجوه به کارمند سپرده شده باشد. آیا این وجوه به من سپرده شده بود؟ اگر این‌گونه است هزاران تخلف در استانداری رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: رکن تحقق بزه، سپردن است. مال و وجهی به من سپرده نشده که من متصرف باشم. فقط نمی‌دانم به استناد چه سندی من را متصرف شناخته‌اند.

این متهم افزود: بحث ۳۰ درصد هم در معاونت امنیتی بوده و ارتباطی به من ندارد.

در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از اتهام موکلش مبنی بر وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان گفت: در سال ۸۳ شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که از اتباع خارجی پول بگیرد و این عمل با هماهنگی امور اتباع بیگانه صورت گرفته بود. شورا در این مصوبه آورده بود که ۷۰ درصد این وجوه در شهرداری هزینه شود و ۳۰ درصد آن در استانداری؛ بنابراین این امر به موکل من ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: موکل من سمت معاونت را در استانداری تهران داشته است و عضو ثابت و دائمی کمیسیون بوده است و وجوهی که از این ۳۰ درصد وصول شده است، صرف نظر از اینکه متعلق به استانداری است به نحوی فقط در رابطه با حقوق شهرداری بوده است بنابراین موکل من نه در برداشت و نه در دریافت چک سمتی نداشته است.

انصاری افزود: در کیفرخواست آمده که موکلم پولی را در جایی دیگر مصرف کرده است. باید بگویم در این مدت پروژه شورای همیاری تشکیل شده بود. بودجه آن از کجا تامین می‌شده است؟ بیان شده که این بودجه باید صرف افاغنه می‌شده در صورتی که در جای دیگر هزینه شده است. مگر در همین جا این بودجه مصرف نشده است؟ موکل من هیچ سمتی نداشته است. فقط عضو ثابت شورای همیاری بوده که آن چک را امضا کرده است.

در ادامه، «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی اتهام امر به وصول وجه خلاف قانون و مشارکت در اختلاس ۲۰ میلیون تومانی را به او تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند.

«ی.د» دردفاع از خود گفت: من در مدت پنج سال در هیچ جلسه‌ای در کمیسیون بهره‌برداری شرکت نکردم و صورت‌جلسه‌ای را امضا نکرده‌ام. ادعای نماینده دادستان در این راستا متکی به دلایل قانونی نیست. فرض بر اینکه کارمندی در دفتر فنی امور معدن تخلف کند. چه ارتباطی به من دارد؟ اگر مدیری در وزارتخانه‌ای تخلف می‌کند آیا می‌توان جرایم او را حسب مورد به وزیر منتسب کرد؟ کارمند تخلف کرده خودش هم باید پاسخ بدهد. به من ربطی ندارد.

این متهم ادامه داد: اگر نماینده دادستان در عرض پنج سال یک مورد و دلیل را بیان کرده است، این ۲۰۰ معدن‌دار بگویند که من یک ریال را به خزانه واریز نکرده‌ام. آن را می‌پذیرم.

وی تصریح کرد: حق دولت به صورت تمام و کمال به خزانه واریز شده است و زمانی می‌تواند عنوان اختلاس را بیان کنند که حق و حقوق دولت واریز نشده باشد.

«ی.د» در ادامه با بیان اینکه استانداری تهران چه زمین شخصی و چه زمین دولتی باشد، اجازه برداشت از زمین را می‌دهد، گفت: دفتر فنی مبلغی را برای هزینه به استانداری داده که این مطلب را می‌پذیرم و عین این مبلغ را هم به استانداری تهران تحویل داده‌ام. من چه اختلاسی کرده‌ام؟

این متهم افزود: نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان به استانداری وقت تهران دادم و در قبال آن رسیدی دریافت نکردم. این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده‌ام. آن را از آقای «ب» ـ مدیرکل فنی استانداری تهران ـ دریافت کردم و به استاندار تحویل دادم.

در ادامه این جلسه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ برای دفاع از موکلش در مورد این اتهام در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در دخل و تصرف هیچ دخالتی نداشته و این امر بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بوده است. موکل من ۲۰۰ میلیون تومان به استاندار وقت داده است.

قاضی مدیرخراسانی از انصاری پرسید: آیا به نظر شما این وجهه قانونی دارد که معاون استاندار ۲۰۰ میلیون تومان را به موکل شما بدهد؟

انصاری پاسخ داد: این سوال را از همان کسی بپرسید که این پول را داده است. موکل من هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موارد اتهامی موکلم اختلاس نیست ودر دریافت وجوه نقشی نداشته است.

در ادامه‌، قاضی مدیرخراسانی بند «د» اتهامات سرپرست سابق عمرانی استانداری تهران مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اراضی کراک لواسان را به وی تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند.

این متهم اظهار کرد: سه سال قبل از مدیریت من، کمیسیون، ماده ۵ را تصویب کرده است. شهرداری لواسان با مالکان به توافقی رسیده بودند که ۵۰ درصد زمین برای شهرداری باشد و ۵۰ درصد برای مالکان و سال ۸۲ این اتفاق رخ داد. همچنین در سال ۸۲ وزارت مسکن به مشاورانی اعلام کرد که طرح تفصیلی تهیه کنند.

«ی.د» خاطرنشان کرد: مساحت این طرح، سه هزار و ۳۰۰ هکتار است و امروز اعلام می‌کنند تمام ساکنان لواسان می‌توانند نسبت به این طرح شکایت کنند. کجای قانون اجازه می‌دهد حقوق مردم را زیر پا بگذارند؟

این متهم افزود: قانون شهرداری می‌گوید شهرداری می‌تواند ۲۰ درصد از زمین‌ها را بگیرد اما از این مالکان ۵۰ درصد گرفته شده و این مقدار از زمین مالک رفته و آن‌وقت کاربری باغ به او داده‌اند. چه کسی این توافقات را انجام داده است؟ آیا باغ مشمول تبصره ۱ ماده ۱ می‌شود؟ کلیه‌ این زمین‌ها را مالکان از نهادهای انقلابی خریداری کرده‌اند.

وی گفت: با معاون وزیر وقت کشور رفتیم و درباره‌ قیمت زمین‌های لواسان سوال کردیم اما اکنون اعدادی که شما دارید می‌گویید از کجا آمده است؟ آیا این اعداد کارشناسی شده است؟ ۵۰ نفر در اینجا نقش داشته‌اند. چرا من که رییس کمیسیون هم نیستم باید گرفتار باشم؟ دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ مدیر کل و رییس سازمان جهاد کشاورزی هستند. این سوال مطرح می‌شود که معاون عمرانی در اینجا چه نقشی دارد؟

«ی.د» اظهار کرد: نماینده دادستان در اظهارات خود گفت که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم‌الاجراست. حال چه اتهامی بر من وارد است؟ بنابراین ارتکاب جرم منتفی و فاقد بحث کیفری است. اگر تخلفی انجام شده باشد که نشده، یک امر حقوقی است.

این متهم افزود: آیا حق و حقوق مالک ضایع شده یا دولت؟ توافقاتی که در سال ۸۲ اتفاق افتاده به من چه ربطی دارد؟

در ادامه‌، وکیل «ی.د» در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: اگر کارمندی از چنگال قانون فرار کرده او را باید مجازات کرد اما این اتهامات به موکل من وارد نیست زیرا به کدام‌یک از اموال دولتی می‌توان خیانت کرد؟

انصاری ادامه داد: این ملک ۱۸۰ هکتار زمین بوده است که ۳۳ هکتار آن در اجرای مصوبه هیات وزیران به عنوان حریم رودخانه از سند کاسته شده اما در کیفرخواست بیان شده که حریم رودخانه رعایت نشده است؛ در حالی که این‌گونه نیست.

وی گفت: علت اینکه این پرونده رسانه‌ای شده است، بزرگ کردن رقم ۵۰۰ میلیارد ریال بوده؛ در حالی که موکل من یکی از آن ۱۰ عضو بوده است. موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته است. چرا مرز بین خادم و خائن این‌قدر باریک شده و موکل من ۱۹ ماه را باید در انفرادی بگذراند؟

قاضی مدیرخراسانی در این بخش با اعلام پایان نوبت صبح دادگاه، تا ساعت ۱۴:۳۰ تنفس اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» ـ سرپرست سابق فنی و عمرانی استانداری تهران ـ خواست تا در مورد اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی از خود دفاع کند.

این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ورود من به شرکت بازرگانی سبا بر مبنای توافقی بود که با بیمه ایران داشتم. اگر عضویت در این شرکت منع قانونی دارد و جزو مشاغل محسوب می‌شود، اطلاع نداشته‌ام اما تصور می‌کنم عضو هیات مدیره یک شرکت بودن، شغل نیست.

وی ادامه داد: زمانی که به من گفتند جزو دو شغله‌ها هستم به سرعت از سمت خود استعفا دادم. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره گفت که من با آقای «ج.الف» مراوده داشته‌ام که این‌گونه نبوده و امیدوارم نماینده دادستان در پایان دفاعیات، این مراوده‌های مالی را بیان کنند.

این متهم خاطرنشان کرد: همچنین در کیفرخواست آمده است که متهمان در قالب شبکه‌ مرتکب جرم شده‌اند و قصد فروش املاک را داشته‌اند. مگر صرف قصد، جرم است؟ اگر این‌گونه است که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا قصد جرم از دیدگاه قانون کار خلافی است؟ اگر هم در این راستا اسناد و مدارکی موجود است لطفا ارائه شود.

«ی.د» ادامه داد: طبق مصوبه ۷۳/۱۰/۱۱ شغل عبارت است از وظایف مستمر در پست سازمانی که به طور تمام‌وقت انجام شود. آیا عضویت در هیات مدیره در ساعات غیر اداری شغل محسوب می‌شود؟

وی ادامه داد: من هیچ پست سازمانی نداشته‌ام که آن را اشغال کنم اما نظر اداره حقوقی حاکی از آن است که تصدی بیش از یک شغل دولتی، تخلف اداری است. این اتهام نیز مانند دیگر اتهامات به دروغ به من منتسب شده است.

در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من آنقدر کامل و صریح پاسخ سوالات را داده است که جایی برای صحبت من باقی نمانده است.

وی ادامه داد: موکل من طبق پیشنهادی که به او شده بود، عضویت در هیات مدیره را پذیرفته است؛ بدون اینکه در آن شرکت سهامدار باشد. همچنین موکل من خارج از وقت اداری در آنجا شاغل بوده و حقوقی که از آنجا دریافت می‌کرده بابت اضافه‌کاری بوده است.

انصاری در پایان گفت: در رابطه با این اتهام موکلم نظر به مساعدت دادگاه دارم.

در ادامه، در جایگاه قرار گرفت و نسبت به بندهای (الف) و (ج) کیفرخواست مبنی بر اتهام ارتشاء و کلاهبرداری تصریح کرد: من صادقانه در طول ۲۵ سال خدمت خود قصدی جز خدمت نداشته‌ام و هیچ سابقه سوئی هم ندارم.

این متهم ادامه داد: چنانچه کسانی با تشکیل جلسه قصد سوئی داشته باشند، می‌توان این عنوان اتهامی را به آنان نسبت داد. نماینده دادستان باید بگوید من با چه کسانی ارتباط مالی داشته‌ام. آیا بنده جزو باند و شبکه‌ای بودم و تشکلی را راهبری می‌کردم؟

وی افزود: عنصر مادی اختلاس به منصه ظهور نرسیده است؛ چه برسد به تشکیل باند و شبکه.

این متهم با بیان اینکه من هیچ ارتباط مالی با آقای «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: آقای «ج.الف» چه مسئولیتی در شرکت بیمه داشته است که بخواهد مرا در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه عضو کند؟ عضویت من بر اساس نظر مدیرعامل بوده است؛ بنابراین آقای «ج.الف» کاره‌ای نیست که این اتهام را در کیفرخواست به من نسبت داده‌اند. چنانچه آقای «ج.الف» مرتکب جرمی شده است من نباید به واسطه جرم وی، پاسخگو باشم. جرم ایشان چه ارتباطی به بنده دارد؟

وی خاطرنشان کرد: لطفا نماینده دادستان ادله و امضای اینجانب را درباره زمین کرج به دادگاه ارائه دهد. ایشان بدون هیچ توضیحی و بدون استنادی صرفا به این دلیل که جرمی به جرم بنده اضافه شود، من را مشمول جرم پولشویی شمرده‌اند و برای من تقاضای مجازات کرده‌اند. آیا در دو کلمه می‌شود به کسی جرمی را منتسب کرد؟ آیا واقعا من عملی انجام داده‌ام که مصداق پولشویی است؟ این جرم باید ثابت شود.

«ی.د» گفت: من پنج سال خدمت کرده‌ام. چه سودی به من رسیده و چه نفعی به نفع خودم و دیگری برداشت کرده‌ام که جرم پولشویی را به من نسبت می‌دهند؟ حساب جد خانوادگی من را هم چک کرده‌اید، آبرو و حیثیت من را ریختید، خدا را خوش نمی‌آید.

در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از فرمانداری شهرستان ری به موکلم پرداخت شده و به لحاظ اینکه چکی که پرداخت شده موجودی نداشته، برگشت خورده است. در واقع این جرم، یک جرم عقیم است. چرا باید جرم عقیم را به موکل من نسبت بدهند؟

وی خاطرنشان کرد: در شبکه باید وحدت قصد و عمل بین اعضا باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین اتهام عضویت در شبکه نسبت به موکلم محرز نیست.

در ادامه‌، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران اظهار کرد: متهم در وقت کافی به دفاع از خود پرداخت و وکیل مدافع وی نیز از او دفاع کرد اما اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ی آن است که این دفاعیات عاری از حقیقت بوده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به نظر می‌رسد متهمان بر این باورند که ما به دلیل واحد یعنی اظهارات آنان متکی هستیم؛ در حالی که اسناد موجود در پرونده قابل انکار نیست و شایسته بود متهمان صداقت را رعایت می‌کردند.

نماینده مدعی‌العموم خاطرنشان کرد: یکی از متهمان شبکه اختلاس بیمه ایران در جلسات قبل عنوان کرده که پادوی شرکت بیمه بوده است که این مطلب در رسانه‌ها این‌گونه منتشر شده بود که نماینده‌ دادستان برای پادوی شرکت بیمه اشد مجازات را درخواست کرده است؛ در حالی که این متهم، رییس اداره حسابداری شرکت بیمه بوده و پیچیده‌ترین روش‌ها را در اختلاس انجام می‌داده و حرف وی صرفا جهت تاثیر بر افکار عمومی بوده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: می‌توان با اسناد و مدارک، شبکه‌ای بودن این باند را تایید و ثابت کرد. زمانی که به متهمان اجازه‌ دفاع داده می‌شود، از دفاع نماینده‌ دادستان از کیفرخواست ناراحت می‌شوند؛ در حالی که این افراد به جای خدمت به مردم، همت خود را صرف زراندوزی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: «ج.الف» متهم ردیف اول این پرونده که تقسیط‌کننده‌ اموال از طریق نامشروع بوده، تحصیلات خود را زیر دیپلم معرفی کرده است.

نماینده دادستان افزود: این متهم با اعتراض «ی.د» مواجه شد و زمانی که از «ی.د» درباره‌ چگونگی ورود به شرکت بیمه ایران سوال شد، عنوان کرد که در مرداد ۸۸ دعوت به همکاری شده‌ است. «ی.د» تشریح می‌کند که وقتی خواسته این مساله را بررسی کند، آقای «ج.الف» به وی گفته است که این مساله نیازی به بررسی ندارد و خوب است که آن را بپذیرد و او یک هفته بعد در اتاق آقای «م» مسئول وقت امور اداری و شعب بیمه ایران درخواست مشاهده صورت‌های مالی را کرده که «ج.الف» موافقت کرده و قرار بر این شده است که «ی.د» تصمیم بگیرد و به آنها اعلام کند اما پنج‌شنبه همان هفته حکم مدیریتش را به وسیله‌ «ج.الف» در مقابل درب منزل دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: «ی.د» عنوان می‌کند که بعد از دریافت حکم، اعتراض کرده که باید مجمع و صورت‌جلسه تشکیل شود و به او پاسخ داده‌اند که نگران نباشد و بر همین اساس در شهریور ۸۷ مشغول به کار شده است.

نماینده دادستان در تشریح اقاریر متهم درباره‌ چگونگی ورود به شرکت بازرگانی سبا گفت: «ع.ب» عنوان کرده است که «ی.د» به توصیه‌ آقای «ج.الف» به عنوان هیات مدیره برگزیده شده است.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه متهم، خدا را قسم یاد می‌کند و این تاثرانگیز است: در صورت‌جلسه کمیسیون ترک تشریفات مزایده عنوان شده است که در تحویل معدن به «ج.الف» در پاکدشت از هر قرار متر مکعب ۲۱۰۰ ریال در سال ۸۵ توصیه به انجام اقدامات لازم را کرده و امضای وی در پایین برگه موجود است.

وی ادامه داد: فرمانداری ری برای صدور مجوز احداث از دستگاه ذی‌ربط استعلام می‌کند و به دلیل اینکه اراضی خارج از حوزه‌ شهرداری ری بوده است، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۳ به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام می‌کند.

نماینده مدعی‌العموم افزود: مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در خرداد ۸۷ مطالبه و نظریه‌ منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را بررسی کرده ولی کارگروه شهرسازی کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست معاون وقت امور استانداری یعنی آقای «ی.د» بدون دریافت نظریه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در شهریور ۸۷ موضوع احداث انبارها را مطرح و با آن موافقت می‌کند.

در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، «م.الف» ـ معاون عمرانی فرمانداری ری ـ به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماینده مدعی‌العموم گفت: من از سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۸ معاون عمرانی فرمانداری شهر ری بوده‌ام.

به گزارش ایسنا، قاضی مدیرخراسانی از «م.الف» درباره تحویل نحوه چک‌ها توضیح خواست که وی گفت: شهرستان ری ویژگی خاصی دارد و سیاست کلی بر این بود که هرچه می‌توانیم اعتبار جذب کنیم. درخواستی شد مبنی بر احداث انبار از جمله انبار فجر در حدود ۳۰۰ واحد.

وی ادامه داد: ما کارهای قانونی را انجام می‌دادیم و کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۱۳ در فرمانداری برای احداث این انبارها تشکیل شد. برای احداث این انبارها، قرار شد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در پنج قسط پرداخت شود.

«م.الف» خاطرنشان کرد: فرمانداری ری و شمیرانات محل درآمد استانداری بوده است و از محلی که عوارض دریافت می‌شد، باید عوارضی هم به استانداری پرداخت می‌شد که قرار بر این شد مبلغ ۲ میلیارد تومان به استانداری به عنوان قسط اول پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: آقای «ن» مدیرعامل انبار فجر و دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در جلسه کمیسیون ماده ۱۳ بیان کردند که هرچه زودتر پول‌ها را پرداخت کنید و قرار شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در ابتدا پرداخت کنیم و در قسط‌های دیگر بقیه مبالغ را بدهیم تا به مبلغ دو میلیارد تومان به عنوان قسط اول برسد.

«م.الف» ادامه داد: بنا به تقاضای آقای «ی.د» که گفته بودند چک ۵۰۰ میلیون تومان قابل نقد کردن نیست و چک خرد به جای آن بدهید، ما به اعضای تعاونی گفتیم که چک خرد بدهند و تعدادی چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند که آقای «ی.د» در آن زمان در اوکراین بود و چند بار در آن زمان با موبایل من تماس گرفته شد و به دلیل اینکه سرم شلوغ بود و کار داشتم، موبایلم روی پیغام‌گیر بود و چند بار برای من با لهجه آذری پیغام گذاشته بودند که چرا پول را به آقای «ی.د» نمی‌دهید و من متوجه شدم که این فرد از طرف آقای «ی.د» با من تماس گرفته است بابت چک ۵۰۰ میلیون تومان.

وی ادامه داد: من ابتدا ترسیده بودم زیرا مطمئن نبودم این فرد از طرف آقای «ی.د» است و از طرفی هم می‌ترسیدم که پول را به وی بدهم. با خود آقای «ی.د» تماس گرفتم و ایشان گفتند که پول را به وی بده و فردی به نام آقای «ر» برای گرفتن این چک‌ها پیش شما می‌آید و ما چک‌ها را به ایشان تحویل دادیم.

این مطلع ادامه داد: چند روز بعد از سازمان بازرسی کل کشور با من تماس گرفتند و در شعبه‌ای این بحث را به من ابلاغ کردند که شما ۵۰۰ میلیون تومان را گرفته‌اید و من در آن روز پاسخی ندادم زیرا ترسیده بودم و گفتم اجازه بدهید فردا نسبت به این موضوع پاسخ بدهم.

«م.الف» مدعی شد: من می‌خواستم صلاح و مشورت کنم که این موضوع را (چگونگی دادن چک به آقای «ر») بگویم یا نه. با یکی از دوستانم در استانداری این موضوع را مطرح کردم و همچنین روز بعد این موضوع را به آقای «ی.د» گفتم و ایشان به حالتی تعجب‌وار به من نگاه کرد. در شب همان روز آقای «م.ت» استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کل کشور رفتید. شما حق نداشتید تنهایی به آنجا می‌رفتید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد. من احساس کردم که تلفن شنود می‌شود و ایشان این صحبت‌ها را برای طرف سوم می‌گوید تا او را قانع کند.

وی ادامه داد: در حدود دو ساعت آقای استاندار با من بحث کردند و نهایتا به من گفت از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی. من به ایشان گفتم که استعفا نمی‌دهم. شما اگر می‌خواهی من را اخراج کن و ایشان من را به محل سابق کار خودم بازگرداند.

در ادامه‌، نماینده‌ دادستان درباره‌ بند «ج» کیفرخواست «ی.د» مبنی بر امر به وصول وجه زیاده از مقررات قانونی از معدن‌داران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی گفت: ما در کیفرخواست تمامی این مسائل را بیان کرده‌ایم و اینکه وکیل مدافع متهم عنوان می‌کند که اتهامات بر اساس عرف نبوده صحیح نیست. طبق قانون هدیه و هبه جزو خزانه دولت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در جریان صدور جریان بهره‌برداری شن و ماسه و وجوه غیرقانونی مختلف از جمله مخارج استانداری از دستگاه‌های ذی‌ربط بوده‌اند.

نماینده دادستان افزود: وجوه دریافت شده به صدور یا تمدید پروانه منجر نمی‌شود؛ به طوری که مطالبه و دریافت مبلغ به عنوان تعرفه قانونی به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال و ۵۰ تومان است که روشی رایج در استانداری تهران بوده است. حتی این مبالغ به حساب شخصی افراد واریز شده است. از این تعرفه‌ها کارکنان استانداری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مازاد بر تعرفه، دریافت کرده‌اند.

ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: آقای «م.ب» مدیرکل دفتر فنی استانداری در مواجهه حضوری با آقای «ی.د» بیان می‌کند که مبالغی که دریافت می‌شد بخشی به عنوان عمرانی و بخشی هم برای سایر هزینه‌ها بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان به «ی.د» داده شده اما از صبح هر سوالی که از آقای «ی.د» می‌شود پاسخ تکراری می‌دهد که مگر برای پرداخت این مبلغ‌ها رسید دارند. مگر می‌شود بدون رسید چنین حرفی را زد؟ من می‌خواهم به ایشان بگویم که بله، می‌شود پولی داد و رسید دریافت نکرد.

وی تصریح کرد: آقای «ی.د» با توجه به اظهارات آقای «ب» که گفته است ۲۰۰ میلیون تومان به او داده، این مبلغ را ابتدا می‌پذیرد و در مرحله‌ بعدی آن را رد می‌کند؛ لذا با توجه به اطلاع صریح متهم از غیر قانونی بودن اخذ وجه و نقش عاملیت وی نسبت به زیرمجموعه که خودشان اذعان می‌دارند هبه بوده و باید به حساب متمرکز می‌رفته زیرا این وجوه دولتی است و بر اساس اظهارنظر وکیل، وجه زاید و دریافت آن هیچ منافاتی با اختلاس ندارد اما مشکلی که داشتند در رابطه با سپردن است.

نماینده دادستان افزود: ما ثابت می‌کنیم که این مبالغ به آقای «ی.د» سپرده شده است. شما سپردن را صرف مادی فرض کرده‌اید اما باید بگویم سپردن، فقط مال نیست.

ذبیح‌زاده ادامه داد: نکته‌ مهم این است که به موجب سطر پایانی توافقنامه، قطعیت و لازم‌الاجرا شدن توافق منوط به مفاد آن توسط شورای شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای شهرسازی شده است. در مقدمه‌ توافقنامه بیان می‌شود که توافق شهرداری و مالکان برای درخواست مالکان و بر مبنای مباحث مطروحه در جلسه‌ ۸۲/۱۱/۱ یعنی حدود ۱۵ روز قبل از تنظیم توافقنامه صورت گرفته است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شورای شهر لواسان و موضوع ماده ۵ شورای شهرسازی، مفاد توافقنامه را تصریح کرده است. مالکان اراضی به منظور اجرای توافق خود با شهرداری در سال ۸۸ به اقامه دعوا با شهرداری لواسان پرداختند و شعبه ۲ دادگاه لواسان به این موضوع رسیدگی کرده و شهرداری لواسان را به ایفای تمامی تعهدات ملزم می‌کند.

وی ادامه داد: رای دادگاه پس از ابلاغ به طرفین، به لحاظ عدم اعتراض آنها به مفاد دادنامه و اتمام زمان اعتراض، ابلاغ می‌شود.

نماینده دادستان اظهار کرد: تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در طرح جامع تاثیر داشته باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. هم‌چنین اقدام کمیسیون ماده ۵ حتی با مصوبات شورای عالی امنیت هم مغایرت دارد چرا که با این وسعت زمین و آن حجم تراکم قطعا باعث آلودگی آب شرب تهران می‌شود.

ذبیح‌زاده در پایان جلسه‌ دادگاه تصریح کرد: آقای «ی.د» معترض شدند که زمینی که به شهرداری دادند و سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده است که زمین نامرغوب بوده، این‌گونه نیست؛ در حالی که نامرغوب‌ترین زمین را در اختیار آن‌جا قرار داده است. هم‌چنین اقدامات انجام شده با مقررات و قوانین مغایرت دارد و این مغایرت محرز است.

در پایان، قاضی مدیرخراسانی ادامه‌ رسیدگی را به صبح شنبه ـ ۲۰ خردادماه ـ موکول کرد.