از بازارسازی و معاملات صوری تا رشد کاذب شاخص بورس
چکیده :شاخص بورس اصلاً دماسنج و نماگر خوبی از وضعیت اقتصادی کشور نیست، بنابراین، چه رشد و چه کاهش آن را خیلی نمیتوان نشانهای حاکی از رشد و یا افول اقتصاد کشور باشد. بازارسازی و چوب حراج به اموال بیتالمال زدن میتواند یکی از دلایل رونق کاذب و غیرمنطقی (اقتصادی) بورس تهران...
گروه اقتصادی کلمه – امید شوشتری: به رغم اقتصاد به هم ریخته داخلی و افزایش انزوای جهانی، بازار بورس تهران در ماههای گذشته روند رو به افزایش داشته و حتی ناظران میگویند در شش سال گذشته شاهد چنین اوضاعی در بازار بورس نبودهاند.
آخرین باری که این اوضاع در بورس تهران شکل گرفت ۶ یا ۷ سال پیش و مصادف با گسترش بانکهای خصوصی و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی و ورود گسترده پول به بازار بود. اما در حال حاضر، تورم بالاست، کنترل پولی از دست خارج شده و شرکتهای خارجی در حال خروج از ایران هستند ولی به رغم افزایش بازار بورس سرمایهگذاران در مورد هرگونه سرمایهگذاری در بازار ایران به شدت محتاط هستند.
اما شاید یک طرف قضیه باشد که دارد در این وضعیت پول به بازار تزریق میکند و آن دولت و بخشهای وابسته به دولت و شرکتهای سپاه پاسداران هستند که در بالا بردن آن بازار سهم نقش دارند. در نتیجه بالا رفتن قیمتها در بازار بورس ربطی به گسترش اقتصادی ندارد و فقط نوعی تقویت مصنوعی است.
نتیجه این کار این بود که سرمایهگذاران خارجی تشویق شوند و حتی سهم در اختیارگیری برای شرکتهای خارجی که تا سال گذشته ۱۰ درصد بود به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی به رغم اعمال تحریمها بانکهای کویت، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها به حضور خود در بازار ایران ادامه میدهند. (اکونومیست اینتلیجنس یونیت)
احمد سیف، استاد اقتصاد در لندن میگوید: وزیر صنایع اگرچه درباره وضعیت تولید و صنایع آمارهای اغراقآمیز میدهد ولی در عین حال با گذشت چندین ماه از بروز مشکلات متعدد در واحدهای تولیدی کشور اعلام میکند که «ستاد رفع مشکلات اجرایی صنایع و معادن کشور آغاز به کار خواهد کرد.» اعلام و تشکیل این ستاد به واقع نشانه تأیید وجود بحران در واحدهای تولیدی کشور و اگر بخواهیم ربطش بدهیم به رکورد زدن شاخص بورس باید پرسید اگر این بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس کدام «رونق اقتصادی» رکورد میزند؟ یا به عبارت دیگر، این رکورد زدن برخلاف آنچه که در یک صنعت عادی از آن استفاده میشود، نشانه بهبود و رونق وضعیت اقتصادی نیست. شاهدش هم این بحران گستردهای است که وجود دارد و یا اینکه در پاییز سال ۸۸ که قرار شد بدهیهای ۶۷۰۰ واحد تولیدی استمهال شود «این اقدام دولت نشانه رکود در صنعت نیست؟». این بحران مالی ابتدا از بنگاههای بزرگ مانند ایران خودرو شروع شد و بعد به بنگاههای دیگر مثل ایرالکو و صدرا رسید. گفته میشود که ایران خودرو بین ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و برای اولین بار در ۴۵ سال گذشته، سال گذشته این شرکت زیان داد. از سوی دیگر، به نظر میرسد بزرگترین بدهکار ایران هم به واقع دولت است که بدهیاش را به شرکتها و مؤسسات دیگر نمیپردازد و این رشد سیلوار ه مطالبات معوق است که همه نظام اقتصادی ایران را به بحران کشانده است. به عنوان نمونه گفته میشود بدهی دولت به صنایع تولیدی برق از ۵ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و بعید نیست خاموشی مکرر هفتههای اخیر هم که زیانهای چند میلیاردی به بار آورده است به همین دلیل بوده باشد.
زیانهای ناشی از قطع برق به ویژه در بخش معدن، تولید سیمان، قطعه سازان و فولاد بسیار جدی و اساسی است. در بخش تولید فولاد این زیان را هر بار که برق قطع میشود تا ۱۰ درصد برآورد کردهاند و یا در صنعت سیمان به واسطه قطع برق مشکلات جدی ایجاد کرده است و «ستاد ویژه»ای در خوزستان جهت کاهش مشکلات تشکیل شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن اعتراف کرده است که «مشکل اصلی بخش صنعت و تولید کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است» و اگرچه آن را قابل حل دانسته است و البته به روال معمول گناه را به گردن نظام بانکداری ایران انداخته است. لذا با عنایت به گستردگی و عمق بحران اقتصادی کشور، رکورد زدن شاخص بورس تهران همه مختصات یک رشد شدیداً حبابی و به همین دلیل خطرناک را به نمایش میگذارد. اگرچه شاخص بورس هر روز رکورد میزند ولی در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری میکند.
به ادعای محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران: ۵۰ د رصد واحدهای تولیدی کشور در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند و اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند.
رئیس انجمن نساجی ایران هم میگوید: نساجی به سمت رکود کامل میرود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش چشمگیر چکهای برگشتی میگوید: این افزایش نشانه آن است که اقتصاد کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد.
بد نیست اشاره کنیم که طی سالهای ۸۱ تا ۸۸ که رشد درآمدهای نفتی کشور رکوردهای تاریخی بر جا گذاشته است، نرخ سرمایهگذاری کاهش پیدا کرده است.
بازار لوازم خانگی تقریباً به طور کامل در تسخیر اقلام وارداتی است و حدود ۷۰ درصد این بازار با واردات تأمین میشود. شاهد دیگری که نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است، افزایش بیکاری است که به طور متوسط در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل حدود ۵/۱ درصد افزایش یافته است و لرستان با ۱۹ درصد و همدان با ۱۸ درصد بیکاری در صدر استانهای کشور قرار دارند.
یکی دیگر از بخشهای بحرانزده صنعت قند و شکر است که گفته میشود ایران به طور بالقوه میتواند سالی ۱/۸ میلیون تن شکر تولید کند و میزان تولید در سال ۱۳۸۵ برای نمونه ۱/۳ میلیون تن بود. ولی با افزایش واردات بیش از ۵ میلیون تن در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ میزان تولید شکر داخل به ۵۵۰ هزار تن سقوط کرده است.
اگرچه وزیر صنایع آمارهای جذاب میدهد و از ۵ برابر شدن سرمایهگذاری در صنایع در پایان امسال خبر میدهد ولی واقعیت این است که به عنوان نمونه بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه، «ایران خودرو» با مشکلات مالی عظیمی دست به گریبان است به گونهای که شایعه ورشکستگی آن نیز گهگاه به گوش میرسد.
سال گذشته ایران خودرو بخشی از اموال و دارایی خود را فروخت تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشته روزنامه اعتماد، امسال ظاهراً مدیران ایران خودرو قصد دارند به سهامداران اعلام کنند که سود آنها از تولیدات و معاملات این شرکت در سال ۱۳۸۷ صفر بوده و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز زیان داده است.
درباره شرکت ایرالکو که تقریباً نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد و مدتی پیش به مالکیت سپاه پاسداران در آمد، مشکل مشابهی وجود دارد. به گفته عیسی رضایی مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان: تا پایان سال ۸۷ زیان این شرکت در مجموع به ۵۶ میلیارد تومان رسید و از سوی دیگر، شرکت ایرالکو ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک، ۳۰ میلیارد تومان به اداره برق و ۱۲ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد.
در همین روزها و هفتههایی که شاخص بورس تهران برای چندمین بار رکورد زد، در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت که ۱۸۰۰ کارخانه و صنایع بزرگ و مهم در آنجا فعالیت دارند به دلیل قطع مکرر و طولانی برق با وضعیت بحرانی مواجه شده است و همچنین صنایع شیشه، شیرآلات، پتروشیمی، پلاستیک، کفش، ظروف و صنایع غذایی هر یک از واحدهای صنعتی و تولیدی هستند که در شهرکهای صنعتی استان تهران در هفته جاری به دلیل قطع برق و عدم اجرای صحیح جدول زمانبندی خسارات مالی جبرانناپذیری را متحمل شدهاند و بسیاری از واحدهای صنعتی هماکنون با نیمی از ظرفیت خود یا حتی کمتر مشغول به کار هستند.
حال اگر وضعیت کلی صنایع به صورتی است که در بالا گفته شد، آن وقت این پرسش همچنان بیجواب میماند که دلایل اقتصادی رکورد زدن شاخص بورس تهران کداماند؟ اگر این رکورد زدن با رونق اقتصادی قابل توضیح نباشد، تنها دلیلی که باقی میماند شکلگرفتن حباب مالی در بورس تهران است که دیر یا زود خواهد ترکید.
توجه به گفتههای اخیر جناب آقای پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه به توجیه رکورد زدن بیدلیل شاخص بورس تهران میتواند کمک نماید. ایشان ضمن انتقاد نسبت به شیوه انجام خصوصیسازی در کشور و بیان اینکه د ر روند خصوصیسازی منتسبین به دولت خریداران اصلی بودهاند، میگوید: دولت همین اواخر سایپا و ایران خودرو را در قالب بلوک ۱۸ درصدی در بورس واگذار کرد و شرکت وابسته به سایپا خریدار بود و بنیاد تعاون توسط دولت به نفع یکی از شرکتهای نزدیک به دولت کنار گذاشته شد.
دولت دلش خوش است که مثلاً سایپا را فروخته است اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت. ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟ قیمت پایه سهام سایپا ۳۰۰ تومان بود ولی هر سهم را ۸۴۰ تومان فروختند. ما که در کار اقتصادی هستیم میگوییم باید بر این عقل شک کرد. ایشان میگوید: البته همین جا یک نکته نهفته است. دولت هم اکنون شرکتها را نقد و نسیه میفروشد، میگوید ۱۵ درصد را نقد بدهید و بقیه را در طول ۸ سال بپردازید یا اینکه ۳۰ درصد را نقد بدهید بقیه را ۴ ساله بپردازید. با این شرایط یک فرد شرکتی را خریداری میکند آن را تحویل میگیرد ولی پول آن را نقد نمیدهد.
نتیجه اینکه: با عنایت به توضیحات جناب آقای پرویز فتاح بازارسازی و چوب حراج به اموال بیتالمال زدن میتواند یکی از دلایل رونق کاذب و غیرمنطقی (اقتصادی) بورس تهران باشد.
آقای دکتر پدرام سلطانی کارشناس و فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است:
۱- افت شاخص را در روزهای ا خیر (شنبه ۲۲ مرداد ۸۹) به رکود بازار بورس تعبیر نمیکنم چون برداشت شخصام این است که بازیگران اصلی بورس هنوز قصد دارند شاخص را افزایش دهند. بنابراین شاخصهای مقطعی که گاه در بورس اتفاق میافتد به طور قطع نشاندهنده آن نیست که شاخص روند نزولی خواهد گرفت و کاهش پیدا خواهد کرد.
- بسیاری از کارشناسان در ماههای گذشته متفقالقول بودند که افزایش شاخص بورس خیلی طبیعی به نظر نمیرسد. چون تابع وضعیت و واقعیت فعلی اقتصاد کشور نبوده و رکود و مشکلاتی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ما حکمفرماست انعکاسی در شاخص بورس ندارد.
- روشن است در فضایی که یک جریان احساسی در معاملات حاکم شود، معاملهگران بزرگ بازار به دلایل مختلف – که جای ذکر آن در این جا نیست؟! – تصمیم بگیرند برخلاف روند انتظار یا محاسبات و تخمینهای خودشان در بازار حضور پیدا کنند و دست به معامله بزنند و رویهای را اتخاذ کنند که به انتظار مشتریان و معاملهگران دامن بزند و انتظار آنها را از تقویت بورس از تقویت شاخص و از بالا رفتن قیمتها بیشتر کند، میتواند وضعیت حبابگونهای که ناشی از رشد شاخص بورس را به طور غیرواقعی و کاذبی باشد، بوجود بیاورد.
- بالاخره این وضعیت حبابگونه خواهد ترکید (در بورس تهران چند بار در گذشته اتفاق افتاده است) و وضعیت بدی را بوجود میآورد و بیشترین افرادی هم که متضرر میشوند سهامداران خرد و کسانی هستند که خیلی توان کنترل وضعیت یا خروج به موقع از این حباب را ندارند.
- با عنایت به اینکه در مقالات اقتصادی منتشره به نقش بانکها (از جمله تجارت، ملت و اقتصاد نوین) در ارتباط با رشد کاذب یا بالا نگاه داشتن مصنوعی قیمت سهام اشاره شده است، میتوان گفت: چون بانکها منابع عمده و بزرگ پول در کشور هستند و اگر به دلایلی تصمیم گرفته شود که منابع بانکی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود چه به طور مستقیم توسط شرکتهای سرمایهگذاری بانکها و چه غیرمستقیم توسط وامگیرندگانی که ارتباط نزدیکی با بانکها دارند و این سیاستها را با اشتراک مدیران بانکها یا به طور مستقل اتخاذ میکنند، میتوانند تأثیر خود را بگذرانند.
- واقعیت قضیه این است که چند سالی است که شاخص بورس اصلاً دماسنج و نماگر خوبی از وضعیت اقتصادی کشور نیست، بنابراین، چه رشد و چه کاهش آن را خیلی نمیتوان نشانهای حاکی از رشد و یا افول اقتصاد کشور باشد.















۸ دیدگاه
۱ ـ دو طرف معامله در بورس تهران یا خود دولت است یا موسسات وابسته به دولت. بورس تهران بیش از انکه یک کانون معاملات سهام باشد یک بنگاه سیاسی برای جو سازی کاذب است که دیگر کسی را گول نمی زند.
یاداشت فوق را باید اصلاح کرد چون:
رقم بدهی ایران خود رو قریب یکسال پیش ۱۰ میلیارد دلار بود. دولت و بانک مرکزی پارسال مجبور شدند برای جلوگیری از توقف این واحد تولیدی ۲ میلیارد دلار وام فوری به ان بدهند . ۱ میلیارد دولت و ۱ میلیارد بانک مرکزی . نگارنده این سطور همان موقع تحت عنوان ایران خود رو ورشکست است یاداشتی نوشتم. بیشتر این بدهی ها به قطعه سازان بوده است. به این نکته باید افزود که سود این واحد تولیدی کاذب است زیرا در شرایط اکید حمایت گمرکی و رانت های دولتی از جمله برق و سوخت ارزان فعالیت میکند.
وزارت نیرو و سازمان های تابعه نه ۵ بلکه ۶ میلیارد دلار بدهی دارند که در این زمینه هم نگارنده این کامنت چند یاداشت در سال پیش، با استناد به داده های آماری رسمی دارد . در یکی از این همین یاداشتها با استناد به همین داده ها یاداور شده ام که وزارت نیرو برای ترمیم فرسودگی خطوط انتقال و ایستگاه های نیروی خود به یک میلیارد دلار نیاز فور ی دارد . اگر این نیاز تأمین نشود مملکت با خاموشی در تابستان و بعد از ان روبرو میشود.
۳ـ رقم تخمینی بدهی دولت به موسسات خصوصی و بانکها ۱۴۷ میلیارد دلار است و نه کمتر ولی میتواند بیشتر از این هم باشد.
۴ ـ مسئله تنزل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ، نه مسئله خواستن و نخواستن بلکه مسئله ی « کی و چه میزان است». به برآورد من دلار ۲ تا سه هزار تومن غیر واقعبینانه نیست. هرچه این تغیر برابری ریال با ارزهای خارجی دیر تر اتفاق افتد سقوط سنگین تر و شکننده تر خواهد بود و میتواند کاملاً از کنترول خارج شود.
سعی خواهم کرد که یاداشت های مورد اشاره را یافته و برای سایت کلمه ارسال کنم. هر چند میدانم درج نخواهند شد.
این هم یکی دیگرازمعجزات دولت دروغ!!!
بابا اینا شاخص جدیدی رو تعریف کردند که عدد شاخص بره بالا وگرنه داستان همون داستنان تغییر تعریف بی کاری هستش
پرسش من این است
اگر دولت بذهکاری دارد چرا بودجه در توازون است؟
اگر بدهکاری دولت این چنین بالا است چرا دوچار رکورد دهه ۳۰ غرب نمی شویم؟
با سپاس
سوال از خوانندگان سایت: دولت پس از احمدینژاد، چه باید بکند؟!
یک ـ برای اینکه دولت کسر مشکل کسربودجه خود را با استقراض از سیستم بانکی و سایر روشهای استقراضی حل میکند
دو ـ بانک مرکزی و دیکر بانکها همه مطیع دولت هستند و سیاسیت اعتباری اشان را با سیاست دولت تنظییم میکنند بهمین علت هم اگر از قیمت وارزش تورمی مستقلاتی اشان بگذربیم انها هم ورشکستنه هستند .
کافیست به این تغیر شاخص در بدهی های استهمالی یا معوق یا ملا خور شده بانکهانگاه کنید. سال ۸۶ بحث در مجلس شروع شد که یک مقام رسمی این مطالبات معوق بانکها را ده میلیارد ( البته دلار و نه ریال) رقم داد، یکی از اعضای یکی از کمسیون های زیربط مجلس فردای انروز با مدرک آمد و گفت ۱۰ میلیارد نیست بلکه بیست میلیارد است. سال بعد گند قضیه درامد ، و دیگر هم پنهان کردنی نبود، که نه بیست میلیارد بلکه ۴۷ میلیارد دلار است . ماه قبل بانک مرکزی پس از اینکه اجازه داد شرخر ها این مسئله را مدیریت کنند، با اهم و تروپ آمد و گفت: ما ۷ میلیارد دلار را وصول کردیم . ولی نگفت چه میزان این اعتبارات ملا خور شده در همین مدت افزایش پیدا کرده است.
منـ(نگارنده این کامنت) با توجه به منحنی رشد این مطالبات سوخت شده و با توجه به بحران اقتصادی کشور ادعا میکنم این مبالغ امروزه نباید چیزی زیر ۸۰ میلیارد دلار باشد.
۳ ـ همین که مقامات بانکی و مالی در آمار و ارقام خود از دلار و نه از تومان و از تومان و نه از ریال بعنوان معیار استفاده میکنند روانشناسی اقتصادی و مالی خود را داردو بزبان ساده یعنی روی تومن و ریال و ثبات ارزش ان دیگر نمیتوان حساب کر د.
۴ ـ در امد نفتی و اقتصادیات دولتی و شبه شوروی ( کمونیستی و یا بقول غربی ها کماندو اکونومی) مانع از ان میشود که گند قضیه دربیاید و ما هم مثل دهه ۳۰ اروپا بگوئیم بحران داربم. د راتحاد شوروی هم بحران نبود ولی برای چند سیر گوشت مردم باید از قبل نام نویسی میکردند و یا ۲۰ سال روی نوبت خرید برای یک ماشین لادا میماندند. د اگر آن سیستم هم زنده مانده بود احتمال تجربه کردن بحرانی نظیر سال ۳۰ را نمی یافت ولی در عوض سالی چند میلیون از گرسنگی و سوء تغذیه میمردند. تنها رشته ائی که در دوران شوروی بحران ن داشت صصنایع نظامی و تسلیحاتی و موشکی و اتمی بود. چون تمام منابع مملکت در اختیارش بود.
۲
در بخش تولید فولاد این زیان را هر بار که برق قطع میشود تا ۱۰ درصد برآورد کردهاند
man ye sabzam. sabzaha bayad daghigh amar bedan.
jomleh bala hich mani nadare.
dah darsad chi?
بابا اینقدر سخت ننویسید ساده بنویسید تا همه بفهمند