نهادهای صنفی خنثی شده‌اند

چکیده :تنها چند ماه پس از پایان کار دولت هشتم و خروج چهره‌های فعال صنفی از بدنه وزارت بازرگانی، رئیس اولین دوره شورای اصناف کشور وادار به ترک این نهاد صنفی شد. اندکی بعد یکی از نهادهای سیاسی بازار سنتی تهران، عضو ارشد خود را به ریاست شورای اصناف کشور ارتقا داد و اندک زمانی دیگر اداره فعالیت‌های صنفی از نهادهای صنفی به نهادهای دولتی به صورت غیررسمی انتقال یافت. روایت اصناف طی سال‌های گذشته با تضادهای بسیاری همراه بوده است. گروهی بر این باورند که دولت با واگذاری نظارت بر بازار به اصناف، قدرتی تازه به نهادهای صنفی بخشیده است ولی عده‌ای دیگر نیز روایت می‌کنند که همزمان با چنین واگذاری‌،‌ دامنه نفوذ و دخالت دولت در فعالیت‌های صنفی به شدت گسترش یافته...

“افتخار ما این بود که مجموعه را بدون یک ریال تخلف مالی و حتی شائبه تخلف تحویل دادیم.” رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در دولت محمدخاتمی هنگامی که ساختمان وزارت بازرگانی را ترک می‌کرد، این‌گونه عملکرد دولت در زمینه اصناف را بیان داشت. او اعتقاد داشت که اصلی‌ترین برنامه‌های صنفی طی سه دهه گذشته در دولت هشتم به سرانجام رسیده است. بسیاری از چهره‌های صنفی نیز با آقای رئیس هم‌رای بودند، ولی تنها یک‌سال از خروج او نگذشته بود که پرونده‌های متعددی پیش‌روی اصناف قرار گرفت که جملگی حکایت از اتفاقاتی تلخ داشت.
به گزارش ایلنا، تنها چند ماه پس از پایان کار دولت هشتم و خروج چهره‌های فعال صنفی از بدنه وزارت بازرگانی، رئیس اولین دوره شورای اصناف کشور وادار به ترک این نهاد صنفی شد. اندکی بعد یکی از نهادهای سیاسی بازار سنتی تهران، عضو ارشد خود را به ریاست شورای اصناف کشور ارتقا داد و اندک زمانی دیگر اداره فعالیت‌های صنفی از نهادهای صنفی به نهادهای دولتی به صورت غیررسمی انتقال یافت. روایت اصناف طی سال‌های گذشته با تضادهای بسیاری همراه بوده است. گروهی بر این باورند که دولت با واگذاری نظارت بر بازار به اصناف، قدرتی تازه به نهادهای صنفی بخشیده است ولی عده‌ای دیگر نیز روایت می‌کنند که همزمان با چنین واگذاری‌،‌ دامنه نفوذ و دخالت دولت در فعالیت‌های صنفی به شدت گسترش یافته است. داستان عزل رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه تهران،‌ ماجرای‌های چاپ کتاب‌های درسی عراق در تهران و قصه ناتوانی نهادهای صنفی در کنترل دامنه نفوذ دولت در فضای کاریشان نیز تکه‌ای از پازل مخدوش اصناف در دهه ۸۰ است.
ماجرای اول

سال‌ها پیش دو اتفاق فضای صنفی کشور را چنان غبارآلود ساخته بود که بسیاری گمان می‌بردند پرونده بسیاری از فعالان صنفی با چنین جنجالی به پایان خط می‌رسد. داستان تاسیس شرکت “فجراصناف” و “چاپ کتاب‌های درسی عراق” هرچند که دیگر به سرانجام نزدیک شده ولی همچنان برای اصناف حاشیه تولید می‌کند. روایت‌های بسیاری در مورد این دو پرونده مختمومه باقی مانده است که هر کدام می‌تواند ماه‌ها زمان کاری اصناف را به خود اختصاص دهد. طی هفته‌های گذشته بازهم این دو پرونده به جریان افتاده و جنجال‌های دامنه‌داری را رقم زده است. شرکت فجر اصناف و ماجرای چاپ کتاب‌های درسی عراق در ایران سبب شد تا توجه بسیاری از محافل نظارتی بر فعالیت‌های اصناف جلب شود، ولی پیش از آنکه این دو ماجرا نگرانی‌ها را به اردوگاه اصناف هدایت کند، خروج اجباری رئیس اسبق شورای اصناف از این نهاد صنفی بسیاری از فعالان صنفی را شوک زده ساخت. رئیس جدید شورای اصناف کشور و رئیس تازه استقرار یافته‌ مجمع امورصنفی تولیدی تهران در آن دوره چندان توانی برای مواجهه با اتفاقات ناگوار صنفی نداشتند. از همین روی “کمیسیون بازرسی” مجمع امور صنفی تولیدی تهران وارد ماجرا می‌شود. این کمیسیون همچنان از سوی گروهی هدایت می‌شد که سال‌ها سابقه فعالیت‌های صنفی را یدک می‌کشیدند.
قانون نظام صنفی براساس ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی را مکلف کرده تا کمیسیونی تحت عنوان “کمیسیون بازرسی” به منظور بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم و همچنین رسیدگی به شکایات واصله به مجمع امور صنفی صنوف تولیدی، در این مجمع تشکیل ‌شود.
سال ۱۳۸۵ براساس نظر هیات رئیسه مجمع و رؤسای اتحادیه‌های صنفی محمد افتخاری‌فرد رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه تهران مسؤولیت این کمیسیون را برعهده می‌گیرد. کمتر از ۶ ماه از تصدی این سمت نگذشته بود که رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه پرونده رسیدگی به تخلف روسای وقت یکی از اتحادیه‌های صنفی را به جریان می‌اندازد. تخلفات در تاریخ ۸/۷/۸۶ از سوی کمیسیون ماده ۳۹ به محمد پورمزرعه رئیس وقت مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران که پس از استعفای اجباری علی فاضلی رئیس سابق مجمع امورصنفی و شورای اصناف، سکان هدایت مجمع را برعهده گرفته بود، به صورت مکتوب و در ۷ صفحه و به امضای رئیس، دبیر و عضو کمیسیون اعلام می‌شود.
تهیه این گزارش زمانی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد که پیش از آن اعتراض گسترده، علنی و رسانه‌ای برخی از اعضای صاحب‌نفوذ صنف چاپخانه‌داران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. گروه معترض در اتحادیه جملگی خواهان رسیدگی به برخی تخلفات در صنف خود بودند.
ازجمله مهمترین سرفصل‌های این ماجرا که در رسانه ها بازتاب می‌یابد و کمیسیون ماده ۳۹ به آن اشاره می‌کند، عملکرد اتحادیه صنف چاپخانه‌داران در انعقاد قرارداد ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار دلاری چاپ کتاب‌های درسی عراق بود.
کمیسیون ماده ۳۹ پس از مدتی بررسی تصریح کرد: “به‌رغم آنکه ورود اتحادیه در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است، اما دو تن از اعضای هیأت مدیره به اتفاق برخی افراد غیرمرتبط در سربرگ اتحادیه و با ایجاد تعهد حقوقی غیرقانونی برای اتحادیه، قرارداد شخصی امضاء نمودند. آنها همچنین با بازنمودن یک حساب بانکی غیرقانونی تمامی وجوه حاصل از این قرارداد را بدون نظارت هیات مدیره اتحادیه، مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی تصرف کرده و دور از چشم هیأت مدیره صنف چاپخانه‌داران کارسازی نمودند.” (نامه پیوست گزارش در دفتر خبرگزاری موجود است.)
براساس گزارش مزبور، اتفاقات تنها به گشایش حساب برای قرارداد ۲ میلیون دلاری کتاب‌های درسی عراق محدود نشد بلکه حساب شخصی دیگری بدون اطلاع هیأت مدیره جهت برگزاری جشنواره صنعت چاپ با امضای رئیس اتحادیه و دو فرد غیرمرتبط، در بانک صادرات شعبه فردوسی افتتاح شد. در گزارش کمیسیون ماده ۳۹ تصریح شده بود که اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی به درآمد قابل توجهی از جمله ۸۹۲ میلیون ریال درآمد ناشی از برگزاری نمایشگاه در سال ۸۵ دست یافته که این درآمدها نیز به حساب دیگری جز حساب اتحادیه واریز شده است.
همان زمان در بازار کاغذفروشان شایعاتی در مورد عرضه کاغذهای ۸۰ گرمی پیچیده بود. گروهی از فعالان صنف کاغذفروشان روایت می‌کردند یک اتحادیه صنفی کاغذهای ۸۰ گرمی دولتی را در بازار با کاغذهای ۷۰ گرمی تعویض کرده است. مدتی بعد کتاب‌های درسی عراقی‌ها بر روی کاغذهای ۷۰ گرمی به چاپ رسید و همین جریان اعتراض عراقی‌ها را به همراه داشت.
اتفاقاتی که در اتحادیه رخ داد ابعاد متعددی داشت و کمیسیون از رئیس مجمع درخواست حسابرسی رسمی تخلفات اتحادیه را مطرح کرد. این موضوع برخلاف انتظار از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، سازمان بازرگانی استان تهران، مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما در کانون توجه نهادهای بیرون از دایره فعالیت‌های اصناف قرار می‌گیرد. چنین جریانی نگرانی‌هایی را برای فعالان صنفی دامن می‌زند که ارگان‌های غیر صنفی به فعالیت‌های صنفی ورود کنند. به موازات این جریان رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه گزارش مکتوب دو صفحه‌ای که در تاریخ ۲۸/۵/۸۶ به شماره ۱۵۲۹ به ارگان‌های مربوطه ارایه می‌کند، تصریح می‌کند که قرارداد بین اتحادیه چاپخانه‌داران عراق و اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در تاریخ ۲۰/۳/۸۵ منعقد شده و مقرر بود تا بیش از ۶ میلیون کتاب درسی چاپ و در مرز خسروی تحویل شود.
براساس اسناد موجود رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی روایت کرده بود که مسوولیت اجرای قرارداد را به جهت حفظ آبروی کشور به مشاورش داده و او نیز از طریق یک شرکت خصوصی به ‌نام “ایران ریس البرز” اقدام به واردات ۱۵۰۰ تن کاغذ از اندونزی کرده است و مازاد کاغذ مورد نیاز را در بازار فروخته که هیچ‌گونه بحرانی در بازار کاغذ ایجاد نکرده است.
وی اعتراض‌ها به شیوه اجرای قرارداد را شایعه‌پراکنی و جوسازی دانسته و توصیه می‌کند با توجه به موقعیت “حساس فعلی” پرونده مورد بررسی قرار نگیرد.

در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۶ افتخاری‌فرد رییس کمیسیون نظارت در نامه‌ای ۳ صفحه‌ای به وزیر بازرگانی وقت که ریاست هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی را برعهده داشت، بر ضرورت تشکیل کمیسیون‌ دائمی حسابرسی مالی از عملکرد اتحادیه‌ها تأکید می‌کند و علاوه بر ارایه گزارش مفصلی از تخلفات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران در حوزه چاپ کتاب‌های درسی کشور عراق، تأکید می‌کند که ۷ میلیارد ریال از درآمد تخمینی اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه چاپ فاقد هرگونه سرفصل و یا سند ثبت شده در دفاتر مالی اتحادیه است. (نامه مذکور در دفتر خبرگزاری موجود است.)

به موازات این جریان تلاش‌های تازه‌ای نیز برای پایان دادن به ماجرا کلید می‌خورد. در نامه افتخاری‌فرد به وزیر وقت بازرگانی نیز به این موضوع اشاره شده است. وی به احضارهای متوالی جهت مختومه کردن پرونده و تهدید به ابطال پروانه و رد صلاحیت خود اشاره کرد و از وزیر بازرگانی خواست تا مانع از اجرای این اقدامات غیرقانونی شود. در همین نامه به اتحادیه آرایشگران ارجاع می‌شود که در آن چنین آمده بود: “بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده در خصوص گزارشات واصله و محرز شدن تخلفات محمد افتخاری‌فرد و به استناد ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرای تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صلاحیت نامبرده اسقاط گردیده است. لذا بر اساس بند هـ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ضمن ابطال پروانه کسب، واحد صنفی ایشان جهت اعمال ماده ۲۷ معرفی گردد. منظور از اعمال ماده ۳۰ تعطیل واحد صنفی رییس کمیسیون نظارت اصناف بود.”
پاداش رسیدگی به پرونده تخلفات برخی اتحادیه‌های صنفی از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز داده می‌شود. این مجمع در نامه‌ای به تاریخ ۲۳/۱۰/۸۶ کمیسیون ماده ۳۹ قانون نظام صنفی را برخلاف صراحت قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و وجود صدها پرونده در دست رسیدگی تعطیل می‌کند. در نامه مجمع تصریح می‌شود که به منظور بررسی عملکرد کمیسیون در سال جاری و پاره‌ای از سیاست‌گذاری‌ها، کار کمیسیون تا اطلاع ثانوی متوقف و شروع به کار آن متعاقباً اعلام می‌شود. (نامه مذکور در دفتر خبرگزاری موجود است.)

در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۶ اعضای هیأت مدیره اتحادیه آرایشگران مردانه دلایل اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه را روشن نمی‌دانند و از مجمع می‌خواهند تا به صورت شفاف موضوع را در کمیسیون حقوقی خود بررسی و پاسخی حقوقی و بر مبنای قانون ارایه کند.
مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز در پاسخ به این استعلام تأکید می‌کند که اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه از سوی نهادی دیگر صورت گرفته و هیأت مدیره اطلاعات لازم را از آن مرجع درخواست کند. در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۶ نیز با ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته -قانون بین ۱۰ تا ۲۰ روز را تصریح کرده است-رئیس اتحادیه ملزم به تعطیلی و تخلیه واحد صنفی خود می‌شود و از این تاریخ به بعد پیگیری‌های بسیاری از سوی افتخاری‌فرد و از طریق مراجعه به مراجع گوناگون از جمله فرماندهی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، رئیس قوه قضائیه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دفتر بازرسی و پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات وزارت بازرگانی، رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و … صورت می‌گیرد تا علاوه بر رسیدگی به تخلفات گسترده در حوزه اصناف، به برخوردهای غیر قانونی با وی رسیدگی شود که به جز برخی مابقی همچنان در دستور کار قرار دارد.
پیگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۲۲/۲/۸۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت افتخاری‌فرد دستور صادر شده در خصوص ابطال پروانه کسب واحد صنفی افتخاری فرد را باطل اعلام می‌کند. صدور این رای باز هم جنجال‌های بسیاری را همراه می‌آورد. وزارت بازرگانی ولی در کوران چنین اتفاقاتی همچنان شیوه گذشته را پیش می‌گیرد و به پرونده ورود نمی‌کند.
بایگانی این پرونده و رسیدگی به تخلفات تا استقرار وزیر جدید بازرگانی در وزارت بازرگانی ادامه می‌یابد و درخواست رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه در جلسه ملاقات مردمی وزیر در تاریخ ۸/۲/۸۹ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وزیر دستور می‌دهد تا ظرف یک هفته مشکل وی رفع شود.  حسین کشاورز غریب، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با حضور مدیرکل حراست، دبیر هیأت عالی نظارت، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران و نماینده مجمع امور صنفی تولیدی تشکیل جلسه می‌دهد و در آن جلسه تأکید می‌شود که  ”به استناد قانون نظام صنفی و ضوابط و مقررات حاکم و به اعتبار رأی مرجع قضایی شرایط اسقاط صلاحیت نامبرده و کلیه مندرجات نامه معاونت نظارت بر اماکن ارتباطی با تصمیمات مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت تهران، مجمع امور صنفی، اتحادیه) نداشته و خارج از اراده این مراجع به وقوع پیوسته است و همچنین واحد صنفی مشارالیه حدود ۳ سال پلمپ می‌باشد و امکان فعالیت صنفی برای ایشان امکان‌پذیر نبوده است. با عنایت به دستور مقام عالی وزارت جهت مساعدت به مشارالیه، بازگشایی محل کسب و فعالیت واحد صنفی از حیث مراجع ذی‌ربط وزارت بازرگانی، بلامانع اعلام می‌گردد.” (نامه مذکور در دفتر خبرگزاری موجود است.)
سازمان بازرگانی استان تهران در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ از رئیس مجمع می‌خواهد تا نسبت به تصمیم فوق اقدام و نتیجه را اعلام کند. در تاریخ ۱۰/۴/۸۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با تأکید مجدد بر دستور وزیر بازرگانی به عدم اقدام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران اعتراض و از رئیس سازمان بازرگانی استان تهران می‌خواهد تا بند ب ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که به موضوع عزل هیأت رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران تأکید دارد، در دستور کار کمیسیون نظارت قرار گیرد. نامه‌نگاری‌ها میان مجمع و رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه در شرایطی ادامه می‌یابد که بیش از ۲ سال از حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد و نزدیک به ۴ سال است که واحد صنفی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران پلمپ و تعطیل شده است.
داستان دوم
پرونده تخلف اتحادیه‌های صنفی و انزوای مجمع امورصنفی تولیدی تهران در برخورد با آنها همزمان می‌شود با تذکرات مدام مجلس به وزارت بازرگانی در مورد آینده برخوردهای خارج از عرف صنفی با اصناف. کمتر از ۲ هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های تخصصی متعدد برابر ماده ۱۹۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دکتر غضنفری وزیر بازرگانی درخصوص اوضاع نابسامان حوزه اصناف تذکر جدی دادند. این تذکرات در ادامه تذکرات متعددی بود که نمایندگان به این بخش از دولت می‌دادند.
حسین هاشمیان نماینده کنونی رفسنجان و عضو هیأت رئیسه مجلس سوم که در تدوین قانون نظام صنفی مجلس شورای اسلامی دوره سوم نقش بسزایی داشت، امضاکننده اصلی این تذکر بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن وزیر بازرگانی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اصناف که عالی‌ترین مقام در حوزه مدیریت اصناف است، از اینکه مواد قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در زیرمجموعه اجرایی وزارت بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اعتراض کردند. پیشتر نیز این وضعیت به اعتراض‌های گسترده در حوزه اصناف انجامید تا آنجا که دامنه این اعتراضات به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. در تذکری که ۸ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در این خصوص به وزیر بازرگانی دادند صراحتاً قید شده بود: “معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و دبیر هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی از ابتدای استقرار دولت نهم برخلاف رویه وزیر بازرگانی و با الهام از یک جناح سیاسی بسیاری از آئین‌نامه‌های قانون نظام صنفی که یکسال از تصویب آن نمی‌گذرد را به گونه سؤال‌برانگیزی تغییر داده‌اند.”
از جمله این آئین‌نامه‌ها، آئین‌نامه انتخابات هیأت مدیره ۳۰ هزار اتحادیه صنفی است. در شرایطی که وزیر بازرگانی بر انتخاب افراد متعهد، نوگرا، وحدت‌گرا، جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی در انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی تأکید می‌کند، زیرمجموعه وزارت بازرگانی آئین‌نامه را دقیقاً برخلاف و در نقطه مقابل دیدگاه وزیر تغییر داده‌اند. وزیر بازرگانی بر جوان‌گرایی تأکید می‌کند آنان سن داوطلبان انتخابات را از ۶۵ سال به ۷۵ سال افزایش می‌دهند. وزیر بازرگانی بر استفاده از نیروهای دانشگاهی تأکید می‌کند آنان با اصلاح آئین‌نامه داشتن تحصیلات دانشگاهی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را به سواد خواندن و نوشتن کاهش می‌دهند.
چنین اتفاقاتی در زمانی رخ می‌دهد که وزارت بازرگانی به صورت مدام بر واگذاری امور به اصناف تاکید داشته است ولی همچنان بررسی عملکرد دولت نهم و دهم از اتفاقاتی دیگر خبر می‌دهد.