روزهای بحرانی برای تولید ایرانی

کلمه- گروه اقتصادی: «انگار آن چه نمی خواستیم هیچ گاه پیش آید، مرزهای ما را نیز درنوردید و بلایی که تا دیروز هم چون آواری برسر واحدهای صنعتی دنیا فرود می آمد و ما آرام می نگریستیم و گمان می کردیم در امان از آتش بحران جهان هستیم، خیلی زود گریبان خودمان را هم گرفت.» شهریورماه سال گذشته محمدرضاخباز مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس ۳ماه پس از اعلام وزیر صنایع ومعادن که ازپیشرفت چشم گیر واحدهای صنعتی وتولیدی کشورخبر داده بود از توقف فعالیت نیمی ازواحدهای تولیدی کشور پرده برداشت. اما با وجود این اظهارنظروگزارش اتاق بازرگانی از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، همچنان تلاش می شود به هر شکل ممکن آمارهای قابل قبول و مثبتی از وضعیت تولید و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ارائه شود .این در حالی است که طبق گزارش اتاق بازرگانی حدود ۸۰درصد واحدهای تولیدی درزمانی که حداکثرتولید خود را داشته اند بازهم نتوانسته اند به ظرفیت اسمی خودبرسند.در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال۸۷ با احتساب نفت ، نیم درصد اعلام شد.

در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری می کند. تاکنون گزارش های بسیاری در خصوص بروز وگسترش بحران در صنایع کشورارائه شده است. نمونه ای از این گزارش ها گزارشی از ۱۸۳ واحدتولیدی است که سال گذشته ازسوی اتاق بازرگانی ایران منتشرشد. این گزارش هشداری نسبت به رکود اقتصادی ایران داد. واقعیتی که رئیس اتاق ایران بر آن صحه گذاشت و از آماری وحشتناک پرده برداشت. در توضیح این گزارش محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران اعلام کرد: بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند. او ادامه داد: تحقیقات اتاق بازرگانی نشان می دهد اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند. او عدم استفاده از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی را تضییع منابع انسانی و ماشین آلات دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. او تاکید کرد: رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید همه بکوشیم در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود.نکته قابل توجه در این گزارش این است که بنگاه های مورد بررسی با مشکلات فراوانی که منجربه اخراج نیروی کار شده است مواجه اند.هم چنین کمبود سرمایه ونقدینگی ،کاهش کیفیت در تولید ومقبولیت در بازار از دیگر عواملی است که بنگاه ها ازآن رنج می برند.

تحلیلی از وضعیت بنگاه های موجود

کاهش ظرفیت تولید برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترین عواملی اعلام می شوند که صنایع کشور را دچار ورشکستگی یا تعدیل گستردۀ نیروی کار کرده است .بر اساس تحقیقی که در سال گذشته از۱۸۳ بنگاه اقتصادی موجود به صورت نمونه ای ارائه شد نشان می دهد که واحدهای تولیدی با بازدهی ۸۱ تا۱۰۰ درصد معمولا واحدهای تولید سیمان ،پتروشیمی،موادمعدنی،آهن وفولاد،داروسازی وماشین سازی هستند که در صورت افزایش قیمت برق وگاز که تنها مزیت نسبی هزینه های تولیدی است با مشکل روبرو خواهند شد.ازسوی دیگراگرکمی به جدول شماره یک توجه کنید متوجه می شوید بازدهی تولید در واحدهایی که با ۴۱ تا ۱۰۰ درصدظرفیت تولیدبه کار اشتغال داشته اندکاهش داشته است وبرعکس تعداد واحدهایی که با بازدهی صفرتا۴۰ درصد ظرفیت تولید به کار اشتغال داشته اند روبه افزایش بوده است.

بازدهی تولید( درصد )	۲۰-۰	۴۰-۲۱	۶۰-۴۱	۸۰-۶۱	۱۰۰-۸۱
۶ماهه اول سال ۸۵	۶/۳	۱۵/۱	۲۲/۶	۲۷/۴	۲۸/۶
۴ماهه اول سال ۸۷	۲۰	۲۵	۱۹	۱۱	۲۶
درصدتغییرات سال ۸۷ نسبت به سال ۸۵	۲/۷	۶۶	۱۶-	۶۰-	۹-

جدول شماره یک

در یک نگاه کلی به این جدول می توان فهمید سیر واحدهای تولیدی با بازدهی صفرتا۱۰۰ درصد به سمت کاهش تولید وتعطیلی بوده است.علاوه براین براساس نتایج بررسی داده های مربوط به بنگاه های تولیدی موردنظر به نسبت تولید ۴ ماهه اول سال ۸۷ به حداکثر رکورد تولیدی در سنوات قبل تقریبا ۸۱ در صد از واحدهای تولیدی در، ۴ ماهه سال۸۷نتوانستند میزان تولیدی خودرا به حداکثر تولید در سال های پیشین برسانند وتنها ۱۸ در صد از واحدهای تولیدی مورد بررسی قادر بودند از مرز حداکثر تولیدی سال قبل خودفراترروند.

درصدتجمعی	درصد واحدهای تولیدی	فراوانی واحدهای تولیدی	نسبت تولید ۴ماهه اول سال ۸۷ به حداکثر تولید سنوات قبلی
۱۰/۸	۱۰/۸	۱۶	کمتراز۲۰درصد حداکثررکورد
۲۴/۳	۱۳/۵	۲۰	بین ۲۰تا۴۰ درصد حداکثررکورد
۳۹/۹	۱۵/۵	۲۳	بین ۴۰ تا۶۰ درصد حداکثررکورد
۶۰/۸	۲۰/۹	۳۱	بین ۶۰ تا۸۰ درصدحداکثررکورد
۸۱/۸	۲۰/۶	۳۱	بین ۸۰تا۱۰۰درصدحداکثررکورد
۱۰۰	۱۸/۲	۲۷	بیش از ۱۰۰درصدحداکثررکورد

جدول شماره دو-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت تولید ۴ماهه اول سال ۸۷ به حداکثر رکورد تولید در سنوات قبلی

درصدتجمعی	درصدواحدهای تولیدی	فراوانی واحدهای تولیدی	نسبت حداکثررکوردتولیدبه نسبت ظرفیت اسمی
۳/۴	۳/۴	۵	کمتراز ۲۰درصدظرفیت اسمی
۱۸/۶	۱۵/۲	۲۲	بین ۲۰ تا۴۰درصدظرفیت اسمی
۳۸/۶	۲۰	۲۹	بین ۴۰تا۶۰درصدظرفیت اسمی
۵۱	۱۲/۴	۱۸	بین ۶۰تا۸۰درصدظرفیت اسمی
۸۰	۲۹	۴۲	بین ۸۰تا۱۰۰درصدظرفیت اسمی
۱۰۰	۲۰	۲۹	بیش از۱۰۰درصدظرفیت اسمی

جدول شماره سه-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت حداکثر رکورد تولید در سنوات قبل به ظرفیت اسمی تولید

در بخش دیگری ازاین گزارش به این نکته توجه شده است که حدود ۸۰ درصد واحدهای تولیدی حتی در زمانی که دارای حداکثر میزان تولیدی خودبودند نتوانستند به ظرفیت اسمی خود برسند.وتنها ۲۰در صد آنها در زمان حداکثر تولیدی خود فراتر از این ظرفیت اسمی تولید کرده اند.همچنین بررسی میزان تولید سال ۸۶ نسبت به ظرفیت تولید اسمی حاکی ازآن است که ۱/۸۷ درصد از واحدهای تولیدی قادرنبوده اند در این سال میزان تولید خودرا به ظرفیت اسمی خود برسانند.وتنها ۹/۱۲ در صد از واحدهای تولیدی توانستند بیش از ظرفیت اسمی خود به فعالیت بپردازند.

درصدتجمعی	درصدواحدهای تولیدی	فراوانی واحدهای تولیدی	نسبت حداکثررکوردتولید به نسبت ظرفیت اسمی
۱۸/۲	۱۸/۲	۳۱	کمتراز ۲۰درصدظرفیت اسمی
۳۶/۵	۱۸/۲	۳۱	بین ۲۰ تا۴۰درصدظرفیت اسمی
۵۸/۲	۲۱/۸	۳۷	بین ۴۰تا۶۰درصدظرفیت اسمی
۶۹/۴	۱۱/۲	۱۹	بین ۶۰تا۸۰درصدظرفیت اسمی
۸۷/۱	۱۷/۶	۳۰	بین ۸۰تا۱۰۰درصدظرفیت اسمی
۱۰۰	۱۲/۹	۲۲	بیش از۱۰۰درصدظرفیت اسمی

جدول شماره چهار-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک نسبت تولیدسال ۸۶ به توان تولیداسمی

در همین حال در بخش دیگری از این نمونه به کاهش تعداد کارگران این بخش های تولیدی طی سال های ۸۶ تا ۸۷ اشاره شده است .دراین بررسی مشخص شده است که جمع تعداد کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی در سال ۸۶ برابربا ۴۷ هزارو۲۱۸نفربوده است که در سال ۸۷ با دوهزار و۸۹۳ نفرکاهش ،تعداد کل کارگران شاغل در این بخش به ۴۴ هزارو۳۲۵ نفررسیده است.با نگاهی کلی به این بررسی می توان فهمید از بین ۱۷۵ واحد تولیدی ،۶واحد(یعنی ۴/۳درصد)بیش ازنیمی از تعدادکارگران خودرا در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ تعدیل کرده اند.علاوه براین ۹/۶درصد از واحدهای تولیدی مورد بررسی از واحدها با تعدیل ۲۵ تا۵۰ درصد کارگران مواجه شده اند.همین طور ۱۱۶ واحدیعنی ۳/۶۶ درصد کمتراز ۲۵در صد تعدیل نیروی کار داشته اند. از سوی دیگرهم ۴۱واحد تولیدی تعداد کارگران خود را نسبت به سال قبل افزایش داده اند.که ازاین میان ۳۷ واحد با حداکثر ۲۵درصدافزایش تعدادکارگران سال قبل،سه واحدبین ۲۵تا۵۰ درصدافزایش داده وتنها یک واحدتولیدی بیش از۵۰درصد تعدادکارکنان خودرا نسبت به سال قبل افزایش داده است.

درصدتجمعی	درصد	فراوانی
۳/۴	۳/۴	۶		واحدهای با بیش از ۵۰درصد کاهش
۱۰/۳	۶/۹	۱۲		واحدهای با ۲۵تا۵۰درصدکاهش
۷۶/۶	۶۶/۳	۱۱۶		واحدهای با کمتراز۲۵درصدکاهش
۹۷/۷	۲۱/۱	۳۷		واحدهای باکمتراز۲۵درصدافزایش
۹۹/۴	۱/۷	۳		واحدهای با۲۵تا۵۰درصدافزایش
۱۰۰	۰/۶	۱		واحدهای بابیش از۵۰درصدافزایش

جدول شماره پنج-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک کاهش یاافزایش کارکنان طی سال های ۸۶و۸۷

در بخش پایانی این گزارش از واحدهای تولیدی مورد بررسی سوال شده است که چه پیش بینی از آینده واحدتولیدی خود دارید؟به غیراز ۱۸واحد تولیدی که قبلا اعلام تعطیلی کرده انداز میان ۱۳۹ واحدتولیدی که به این پرسش پاسخ داده اند ،۱۰۹ واحد یعنی ۶/۵۹ درصد ازآنها پیش بینی کرده اند که در صورت ادامه روند فعلی واحد آنها تعطیل خواهدشد ودر حدود ۸/۹۸ درصد ازواحدهای پاسخ دهنده در پیش بینی تعطیلی واحدخود،این مدت زمان را کمتراز ۱۲ماه تخمین زده اند.

درصد تجمعی	درصدواحدهای تولیدی	فراوانی واحدهای تولیدی	مدت زمان پیش بینی
۴۳/۹	۴۳/۹	۳۶	کمتراز۳ ماه
۹۰/۲	۴۶/۳	۳۸	بین ۳تا۶ماه
۹۸/۸	۸/۵	۷	بین ۹تا۱۲
۱۰۰	۱/۲	۱	بیش از۱۲ماه

جدول شماره شش-درصدواحدهای تولیدی به تفکیک مدت زمان پیش بینی برای تعطیلی واحدمربوطه

درصدتجمعی	درصد	فراوانی	واحد تعطیل شده
۱۲/۹	۱۲/۹	۱۸	بله
۱۰۰	۸۷/۱	۱۲	خیر

جدول شماره هفت-درصدواحدهای تولیدی تعطیل شده

علاوه براین در گزارش کارشناسان وزارت صنایع وکاروامور اجتماعی به دلایل گوناگونی ازجمله تحریم هاومشکلات گشایش اعتباربرای واردات مواداولیه ،تاثیربحران جهانی ،کمبود نقدینگی،غیررقابتی بودن تولیدات ملی در بازار جهانی وحجم بالای واردات خارجی مشابه به صورت جدی هشدار داده اند تعداد ورشکستگی کارخانجات به ویژه در صنایع غیرغذایی ،غذایی ونساجی جدی است.همچنین این گزارش اضافه می کندبراساس گزارش غیررسمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع،به دلیل کمبود نقدینگی واحدهای تحت پوشش این دفتر ازجمله شرکتهای تولید لاستیک با مشکل جدی ادامه فعالیت روبروست.با این اوصاف می توان به این نقطه رسید که تولید در کشوربدترین روزهای خود را می گذراند و ادامه سیاست های فعلی دولت، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان بنگاه های تولیدی است.در چنین شرایطی گزارش غیررسمی وزارت صنایع نشان می دهد در صنایعی که کالای مصرفی وکم دوام تولید می کنند تبلیغات دولتی در مورد کاهش قیمت ها به بازگشت دیرهنگام نقدینگی از سوی واحدهای فروش به صنایع شده واین روند کمبود نقدینگی را تشدید کرده است وبانک ها نیز به علت اعمال سیاست های انبساطی دولت با کمبود نقدینگی شدید روبه رو هستند ونمی توانند نقشی در رفع نقدینگی صنایع در کوتاه مدت ایفا کنند.

درصدتجمعی	درصد	فراوانی	امکان رقابت خارجی
۹۹	۹۸/۹	۱۸۱	بله
۱۰۰	۱/۱	۲	خیر

جدول شماره هشت- درصدواحدهای تولیدی به تفکیک اعلام آنها مبنی برامکان رقابت خارجی درصورت وجود تسهیلات کافی

وضعیت قرمزشرکتهای بورسی
در کناروضعیت بحرانی بنگاه های تولیدی شرایط در بورس نیزچنگی به دل نمی زند.در حال حاضر ۱۵۰ شرکت بزرگ بورسی به دلیل بحران های مالی در زمره شرکت های زیان ده قراردارند که یا نماد معاملاتی آنها متوقف شده است ویا در آستانه خروج ازبورس قراردارند. در میان این شرکت ها نام آشنای شرکت های بزرگی چون فولاد خوزستان،تراکتورسازی،هپکو،آلومینیوم ایران،کارخانجات آزمایش،ایران خودرودیزل،سایپا دیزل،ساسان وحتی ایران خودرو به چشم می خورد. زیان برخی شرکت ها مانند هپکوبه دلیل کاهش قدرت خرید کشاورزان به علت تغییر سیاست های پرداخت یارانه و وام بانکی بوده است.ویا کارخانجات بزرگی مانند آزمایش به علت واردات بی رویه لوازم خانگی ، رکود وبحران مدیریتی زیان ده شده اند. علاوه براین بسیاری از این شرکت های بورسی با کاهش وتعدیل نیروی کار در دوره فعلی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.به عنوان مثال کارخانجات مخابراتی ایران در این گروه قراردارند.در این کارخانه تعدادکارگران نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶۴نفرکمتر شده است.همین طور تعدادکارکنان ایران خودرو دیزل نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۵۰ نفر کاهش یافته است.در این میان شرکت ساسان یکی ازشرکت هایی است که علاوه برزیان ده بودن به علت افزایش دستمزدوکاهش درآمدهای متفرقه با مشکلات عمده کارگری نیز مواجه است .طبق گزارش های رسیده این شرکت به علت ورشکستگی ۴۰۰نفراز نیروهای خودرا اخراج کرده است .این در حالی صورت گرفته است که به علت چاپ هم زمان آگهی استخدام از سوی این شرکت، سازمان تامین اجتماعی ازپرداخت بیمه بیکاری به این افرادخودداری کرده است.نکته جالب آنکه علت استخدام نیروی جدید، جذب نیروی متخصص از سوی مدیران این شرکت عنوان شده است.شرکت های دیگری مانند:شرکت ملی سرب و روی،رینگ سازی مشهد،باما،تایدواتر،چرخشگر،گروه صنعتی سدید،سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،داده پردازی ایران،تکنوتار،پتروشیمی فارابی،گازلوله،تولیدمحورخودرو،هلدینگ گروه صنعتی ملی،روغن نباتی ناب،صنایع غذایی چین چین،کاشی سعدی،معادن بافق،پتروشیمی فناوران نیزدر ردیف شرکت های بورسی زیان ده قرارگرفته اند.ازسوی دیگر پلی اکریل ایران،کارخانجات آزمایش،سموم علف کش ومجتمع صنعتی ارتاویل تایر از جمله شرکت هایی بوده اند که به علت واردات بی رویه دارای زیان انباشته در پایان دوره شده اند.
هزینه سنگین اجتماعی
گذشته ازآثارمستقیم اقتصادی که از بروز بحران در هر یک از رشته های صنعتی برای کل کشور به وجود می آید این مسئله پیامدهای اجتماعی دیگری نیز در پی دارد که شورای تأمین استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای “امنیتی” یا “هزینه دار” یاد کرده است.بررسی اخبار در سال های ۸۶، ۸۷ و بهار ۸۸ به خوبی رشد اعتراضات کارگری و بیکاری کارگران را نشان می دهد. عمده این اعتراضات در پی ورشکستگی واحدهای تولیدی است. از طرف دیگر افزایش نرخ رشد تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد و اجبار دولت به قیمت گذاری برخی کالاها، صاحبان واحدهای تولیدی را عملادر شرایطی قرار می دهد که نتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.از ابتدای سال گذشته و در پی بحرانی شدن اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به ویژه خودروسازان ، با بحران های بزرگی روبروبوده اند. ازجمله این مشکلات عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود بوده که به همین دلیل ناگزیر از تعدیل گسترده نیروی کار یا اخراج کارگران خود شده اند.با این وجود اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها رادر سال بهانه دیگری برای اخراج کارگران می داند.اما آنچه بیش از همه بااخراج کارگران رخ می نماید و تولید درکشور را در وضعیتی قرمز قرارمی دهد عدم وجود چترحمایتی از سوی سازمان هایی چون تامین اجتماعی که خود با چاش هایی جدی مواجه اند است.