زخم تولید تیر میکشد
چکیده :با اجرای هدفمند کردن یارانهها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی به طورحتم قیمت کالاهای تولیدی چند برابر قیمت فعلی خواهد شد و در چنین شرایطی صنعت سقوط خواهد کرد. با توجه به اینکه با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل و پایین بودن تعرفه وارداتی، تولید داخل از صحنه خارج میشود امکان رقابت وجود نخواهد داشت و تمامی بازارهای هدف از دست خواهد رفت....
طرح تحول اقتصادی که تصویب خود را ازمجلس گرفته است بنا به گفته مسوولان قرار بود تا درماههای ابتدای سال اجرایی شود، طرحی که بنا به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی صنعت در آن متضرر شده اما بنا به گفته مسوولان طرح تحول اقتصادی وزارت صنایع و معادن این طرح میتواند صنعت کشور را نجات بخشد.
البته شاید اجرای این طرح به نفع صنعت باشد اما نه صنعتی که طی سالهای گذشته شرایط بحرانی را طی کرده و هنوز هم به قول کارشناسان در اغما به سر میبرد.
بنا به اعتقاد محرابیان ورزیر صنایع و معادن و اطرافیانش با توجه به سهم حدوداً ۱۶ درصدی صنعت از کل یارانه انرژی اجرای طرح تحول، ظرفیت بزرگی از منابع کشور را آزاد و نقطه عطفی در افزایش بهرهوری در صنعت خواهد بود و فضای مناسبی جهت ارتقاء این بخش ایجاد خواهد کرد.
که البته برخی کارشناسان اقتصادی و صنعتی عدم تخصیص صحیح این مبالغ را از دیگر نکات مهم مد نظر قرار میدهند چرا که آنچه در این رابطه صورت خواهد گرفت به یقین سلیقهای بودن این پرداختها و برخوردار نشدن بخشخصوصی از آنهاست.
با توجه به تنوع رشتههای صنعتی و تفاوت مصرف انرژی در آنها و لزوم توجه به رقابتپذیری و آثار تعامل بین زنجیرهها در بخش صنعت و معدن، ضرورت تدوین سیاستهای طرح تحول اقتصادی برای این بخش و چگونگی اولویت بندی اجرا، همچنین پیشبینی راهبردهای قیمتی و غیر قیمتی برای کمک به واحدهای تولیدی در جهت مقابله با افزایش هزینههای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، همچنین جلوگیری از افزایش قیمت لجام گسیخته محصولات تولیدی که بر مردم فشار خواهد آورد و ممکن است در اثر سوء تدبیر واحدهایی را به تعطیلی بکشاند و روند واردات کالا به کشور را افزایش دهد. یاران محرابیان معتقدند که چون اجرای این طرح در حوزه صنعت و معدن نیازمند حداقل ۳ سال زمان است، مقرر شد برنامه مدونی در وزارت صنایع و معادن برای اجرای طرح همراه با پیشبینی آثار و تبعات مثبت و منفی و راهکارهای مقابله با افزایش شدید قیمت کالاها و حمایت از صنعت برای مجهزتر شدن به تکنولوژیهای جدید کمتر انرژیبر و راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی اندیشیده شود.
بر اساس نظر مسولان وزارت صنایع و معادن و همچنین برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس طرح تحول اقتصادی نقطه عطفی برای بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود اگر برنامههای بهرهوری در بخش صنعت و معدن به طور اثر بخش تعریف شده و با کارایی مناسب اجرا شود.
در طرحی که از سوی وزارت صنایع و معادن برای اجرای این طرح از سال گذشته در نظر گرفته شده است به رقابت پذیری توجه ویژهای شده و یکی از مهمترین شاخصهای بخش صنعت و معدن ذکر شده است به گونهای که از نظر این گروه برای ارتقاء رقابت پذیری باید سیاستهای قیمتی به درستی تنظیم شده و بهرهوری تولید افزایش یابد.
عوامل موثر بر بهرهوری به دو بخش درونی (که در اختیار مدیریت بنگاه تولیدی می باشد) و محیطی تقسیم میشود.
آنچه از طرح تحول اقتصادی استنباط میشود نیاز به تغییر و تحول و اصلاح در بخشهایی است که مانع اجرای صحیح این طرح میشود در این رابطه ضرورت اصلاح قوانین بانکی و گمرکی امری اجتناب ناپذیر است که این ۳ مورد خود از سرفصلهای طرح تحول اقتصادی هستند اما موردی که در حال حاضر مشاهده میشود تنها پرداختن به بحث هدفمندسازی یارانههاست که البته به عقیده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی اجرای هدفمند کردن یارانهها بدون توجه به موارد دیگر طرح تحول برای بخشهایی از کشور زیان بار است به نحوی که پیشبینی شده است که با اقدام بدون کارشناسی هدفمندسازی یارانهها در بخش صنعت افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت قابل پیشبینی است.
با اجرای هدفمند کردن یارانهها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی به طورحتم قیمت کالاهای تولیدی چند برابر قیمت فعلی خواهد شد و در چنین شرایطی صنعت سقوط خواهد کرد. با توجه به اینکه با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل و پایین بودن تعرفه وارداتی، تولید داخل از صحنه خارج میشود امکان رقابت وجود نخواهد داشت و تمامی بازارهای هدف از دست خواهد رفت.
از سوی دیگر از آنجا که ۲۰درصد هزینههای تولید مربوط به بخش انرژی است حذف آن، حتی در صورت اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانهها به بخش صنعت و کشاورزی بازهم دردی را از صنعت دوا نخواهد کرد.
در سابقه کشور به وضوح مشاهده شده که اکثر طرحهایی که در قالب فشار به مرحله اجرا درآمدهاند نیمه کاره باقی مانده و نتیجه لازم را نداده است که از جمله این طرحها میتوان به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که تمامی فشارهای این طرح بر دوش واحدهای تولیدی گذاشته شده است.
بحث هدفمند کردن یارانهها نیز بنا به تکرار مکرر مسولان دولتی مانند جراحی در اقتصاد است که نباید یکسویه و یک جانبه به آن نگریست بلکه باید تمامی جوانب را در نظر گرفت در حال حاضر واحدهای تولیدی با فشارهای متعددی مواجه هستند که این فشارها توان تولید را از بین برده زیرا قوانین موجود در کشورتولید محور نیست و اگر قرار باشد که قیمت حاملها نیز به روز شود که این امر باید رخ دهد، پس اصلاح قوانین مربوط نیز باید صورت بپذیرد.
شاید بر این اساس بود که درکمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیشنهاد ضرورت بررسی تمامی جوانب این قانون و اصلاح قوانین مربوط به مجلس و دولت را ارایه کرد تا مورد استفاده قرار گیرد.
البته بنا به گفته کارشناسان امر وجود اقتصاد آزاد در اجرای این طرح نیز خالی از لطف نیست، با برخورداری و استقرار اقتصاد آزاد در کشور حمایتها نیز باید درحد معقول باشد و پیش ازهرچیز باید به رفع موانع پیشروی تولید پرداخته شود.
سود صنایع انرژی بر حذف میشود
بر کسی پوشیده نیست که اجرای طرح تحول اقتصادی تغییرات زیادی را در بودجه بسیاری از شرکتهای تولیدی کشور بوجود خواهد آورد. این تغییرات در صنایع انرژیبر به مراتب بیشتر خواهد بود، صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و شیشه که همگی جزو صنایع مصرف کننده انرژی محسوب میشوند نگرانیهای زیادی در رابطه با حفظ سودآوری خود دارند.
این نگرانی از سوی دیگر باعث عدم سرمایهگذاری در سهام شرکتهای این صنایع در بورس شده که به این ترتیب طرح تحول اقتصادی از این ناحیه بر عملکرد بازار سرمایه تاثیرمنفی داشته و جالب توجه اینکه تاثیر این طرح در فاز زمانی فعلی و پیش از اجرای آن در حال آشکار شدن در بورس است.
در چنین فضایی که اجرای طرح تحول موجب افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری این شرکتها میشود نگرانیهای زیادی بین فعالان بورسی را در سطح بازار سرمایه در خصوص زیاندهی آنها پس از اجرای طرح تحول به وجود آورده است و با توجه به اینکه صنعت سیمان از قدمت بالایی در کشور ما برخوردار است و اکثر کارخانههای تولیدی سیمان در کشور در مصرف انرژی از راندمان پایینی برخوردارند که نگرانیها پیرامون آینده این شرکتها بیشتر شده است.
البته بر اساس همان طرحی که وزارت صنایع و معادن از آن به عنوان طرح حمایت از صنایع انرژیبر نام میبرد قرار است مصرف انرژی این صنایع کنترل شود. در اینباره رئیسزاده مدیر عامل اسبق سیمان کرمان و نایب رئیس فعلی کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران درخصوص چشم انداز صنعت سیمان در کشور گفت: سیمان از جمله صنایع انرژیبر است و در شرکتهای سیمانی اخیراً حرکتهایی به منظور افزایش راندمان مصرف انرژی آغاز شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته دولت تصمیم دارد با اصلاح الزامات اولیه خود در طرح تحول اقتصادی برای صنعت سیمان وضع بهتری را به وجود آورد.
وی افزود: اجرای این طرح در صنعت سیمان به طور حتم زمانبر خواهد بود و به طور حتم تصمیمات جدیدی را در خصوص طرح تحول و اجرای آن شاهد خواهیم بود.
سراب در بازار خودرو
از سوی دیگر با توجه به این که بارها تبعات ناشی از بحران اقتصادی دنیا دلیل کاهش قیمت تمامشده خودرو در ایران اعلام شده است و به اعتقاد گروهی از کارشناسان چون نرخ مواد اولیه در سطح دنیا کاهش پیدا کرده خودروسازان ایرانی نیز بخشهایی از تولیدشان به قطعات خارجی وابسته است، بنابراین افت قیمت مواد اولیه میتواند در نرخ تمامشده خودروهای ایرانی تاثیر خود را بگذارد.
این در حالی است که سال ۸۸ کل جامعه ایران و بخش صنعت کشور جراحی بزرگ دولت نهم یعنی طرحتحول اقتصادی را در پیش دارد و در آن به واسطه حذف یارانههای انرژی، هزینههای تولید صعودی چشمگیر را تجربه خواهد کرد. هرچند برخی کارشناسان همصدا با دولت اجرای طرحتحول را امری ضروری و آیندهنگرانه عنوان میکنند، اما در این بین اگر قرار باشد تمام بخشهای جامعه با تیغی یکسان در معرض جراحی بزرگ قرار گیرند، شاید برخی بخشها مانند صنعت داخل تاب این جراحی را نداشته و تنها هزینههای بهبودی آن بیش از پیش شود.
به گونهای که برخی از کارشناسان و دستاندرکاران، خودرو را در کشور صنعتی بیمار دانسته و معتقدند هزینههای تولیدی که در آن وجود دارد، بسیار بالاتر از سطح استاندارد دنیا است و اگر به واسطه طرح تحول اقتصادی، یارانههای انرژی نیز از این صنعت گرفته شود، افزایش قیمت تمامشده و گرانی خودرو در سال آینده به هیچ وجه دور از ذهن نیست، چراکه انرژی ارزان، جزو معدود مزایای تولید در ایران به حساب آمده و حذف آن طبیعتا بر هزینههای تولید میافزاید.
به دلیل تفاوتهای بازار ایران نسبت به سایر بازارهای جهان، این صنعت در مقابل این بحران به چند دلیل مصون خواهد ماند؛ یکی اینکه با توجه به شرایط تحریمی در سالهای گذشته حدود ۵۰ تا ۸۰درصد از قطعات تولیدی خودروهای داخلی، بومیسازی شده است، ضمن اینکه مهارتهای فنی و مهندسی تولید ارتقا یافته است.
بحث تقاضا در بازار بزرگترین و اصلیترین عامل ثبات این صنعت و حتی برتری آن نسبت به سایر صنایع خودروسازی در جهان بوده است که مجموعه این عوامل باعث میشود بازار ایران متفاوت با سایر بازارهای جهانی باشد.
طی همین دورهها با افزایش حداقل ۲۳درصدی در بخش حقوقی و دستمزد نیروهای متخصص روبرو بودیم، در حالی که هزینههای مربوط به سایر عوامل تولید مثل برق، آب، گاز، بنزین، حملونقل و سایر خدمات را نیز باید به این ارقام اضافه کرد. اگر قیمت مواد اولیه تا حدودی کاهش یافته، در مقابل هزینههای دیگر افزایش قابلملاحظهای داشته است.
بر اساس نظر کارشناسان با روالی که در صنعت خودرو و مواد اولیه مرتبط با آن طی شده است با اجرای طرح تحول اقتصادی، خودرو گرانتر نیز خواهد شد، در شرایطی که صنعت خودرو دارای ویژگیهای خاصی است که میتواند به بقای خود در بحران به وجود آمده ادامه دهد و به ایجاد اشتغال و گردش مالی در اقتصاد کشور کمک کند.
بنا به گفته کارشناسان خودرویی با اجرای طرح تحول اقتصادی، شرایط به نحوی پیش میرود که کشور از بزرگترین مزیت تولیدی و اقتصادی خود که صنعت خودرو است، نخواهد توانست در این مقطع حساس در جهت منافع ملی استفاده لازم را ببرد و ناگزیر بازار داخلی جولانگاه تولیدات خارجی خواهد بود و قطعا این به صلاح مملکت نیست که بازارمان به راحتی در اختیار عبور بیمانع محصولات خارجی قرار گیرد.
در هر حال تنها توقعی که از مسوولان و دست اندرکاران هدفمندسازی یارانهها میتوان داشت دید وسیع به قانون، تطبیق قوانین با هدفمندسازی یارانهها، توجه ویژه به صنایع مربوط و اعمال سیاستهای حمایتی صحیح است که تمامی این عوامل منوط بر همزمانی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با سایر بندهای طرح تحول خواهد بود.
آیا تا به حال به ریشه این مسئله اندیشیدهایم که چرا باید مقدار یارانههای پرداختی کشور تنها در کمتر از دو دهه از ۳ میلیارد دلار، به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد؟ و چرا با این سطح حمایت (اگر فرض کنیم عدد ۱۰۰ میلیارد عدد درستی است) باز هم باید شاهد فشارهای شدید اقتصادی به قشرهای مختلف مردم باشیم؟ آیا علت این مسئله به گفته رئیس جمهور، افزایش توقعات مردم است، یا با مشکل عمیقتری مواجه هستیم؟ آیا مشکل سالیان اقتصاد کشور پرداخت این حجم از یارانهها بودهاست و با هدفمند کردن یارانهها که همان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متعلق به همه ملت است، مشکل اقتصاد کشور حل خواهد شد؟ آیا دیگر از تورمهای آنچنانی خبری نخواهد بود؟ آیا اختلالات ناشی از قیمتهای غیر واقعی اقتصاد کشور برطرف خواهد شد؟ آیا به روزی خواهیم رسید که به جای جشن موفقیت در صادرات غیرنفتی ۲۰ میلیاردی (که بخش عمدهای از آن بوی نفت میدهد) همانند ترکیه از اینکه صادرات غیر نفتیمان به کمتر از ۸۰۰ میلیارد دلار برسد نگران شویم؟
متاسفانه به نظر میرسد با ادامه روند کنونی حتی پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، احتمالا باز هم مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد چرا که مشکل اصلی اساسا دیده نشده و یا به آن توجهی نمیشود. اصولا در ایران مدیران و تصمیمگیران همواره به جای تمرکز بر مسئله اصلی، یا به دنبال بر طرف کردن عوارض آنند و یا در بهترین شرایط، برای برطرف کردن نتایج دسته چندم آن تلاش میکنند.
باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که مسئله اصلی اقتصاد کشور چیست و اساسا برای درمان مشکلات موجود چه چیزی را باید هدف گرفت؟ در واقع چه چیزی هدف اصلی اجرای هر طرح تحولی است؟
منبع: ایلنا
۱ دیدگاه
یاد دارم در غروبی سرد سرد ، میگذشت از کوچه ما دوره گرد ، داد میزد : کهنه قالی می خرم ، دسته دوم جنس عالی می خرم ، کاسه و ظرف سفالی می خرم ، گر نداری کوزه خالی میخرم ، اشک در چشمان بابا حلقه بست ، عاقبت آهی کشید و بغضش شکست ، اول ماه هست و نان در سفره نیست ،ای خدا شکرت، ولی این زندگیست ؟ بوی نان تازه هوشش برده بود ، اتفاقا مادرم هم روزه بود ،خواهرم بی روسری بیرون دوید،گفت : آقا سفره خالی میخری.؟!(شرح وحال زندگی اکثر مردم ایران بعد از اجرای پرنامه ؟! هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد)