چراغ راهی برای جنبش سبز

کلمه-داریوش محمدپور:اکنون بیش از هشت ماه است که از تولد جنبش سبز گذشته است. فراز و فرودهای متعددی را دیده‌ایم. راه پر سنگلاخی را هم تا به امروز پیموده‌ایم. خوب است حالا که این جریان دیگر پا به دوره‌ی استقرار و تحکیمِ خود گذاشته است، بیندیشیم و علاوه بر تأمل در دستاوردهای این مبارزه‌ی نفس‌گیر، چراغِ راهی داشته باشیم برای روزها – و شب‌های – پیشِ رو.

برای شروع باید یک‌بارِ دیگر از خود بپرسیم اصلِ دعوا بر سر چه بود؟ یافتن پاسخ این پرسش، حتی در میانه‌ی این غبار تبلیغاتی و فشار سنگین رسانه‌ای و تبلیغاتی کار دشواری نباید باشد. ملتی از میانِ گزینه‌های موجود انتخابی کرد (و هیچ کس نمی‌تواند بگوید کسانی که به موسوی رأی دادند «ملت» نیستند؛ چون پا نهادن به این مسیر یعنی پذیرفتن این‌که هم شورای نگهبان خطا کرده است و هم نظام و بعید می‌دانم که دستگاه سیاسی ایران حاضر باشد تن به چنین «اعتراف»ی بدهد). دلیل این انتخاب هم به سادگی این بود که یک مشی، یک روش و یک سلیقه‌ی سیاسی را نه تنها نمی‌پسندید بلکه باور داشت که آن سلیقه‌ی سیاسی سرمایه‌های مادی و معنوی و دستاوردهای مدنی و ملی ایران را به بازی گرفته است و مجموع کارنامه‌اش جز تباهی و ویرانی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حاصلی برای ملت نداشته است.

دغدغه‌ی اصلی هم به نظر من استیفای حقوق ملت بوده است (این معنا را می‌توان ذیل «جمهوریت نظام» فهمید). عدالت یکی از محوری‌ترین خواسته‌های مندرج در مضمون استیفای حقوق ملت است. عدالت هم یعنی نظام فارغ از تعلقِ خاطرش یا میل‌اش به این گرایش یا آن گرایش سیاسی، هنگام اجرای عدالت فرقی میان رییس دولت و روزنامه‌نگار ساده نگذارد و هنگام اجرای عدالت یکی را عزیزکرده نداند و نخواند و دیگری را جاسوس یا برانداز ننامد. اجرای عدالت یعنی اغماض نکردن در برابر معیارهای دوگانه‌ای که سال‌هاست در دستگاه قضا رسم بوده است. پس بی هیچ شکی، ملتی که خواستار تغییر است، تشنه‌ی عدالت و حق است و در برابر ضایع شدن حق‌اش – ولو این حق، حق حتی یک نفر باشد – ایستادگی می‌کند و خاموش نمی‌نشیند. لذا عدالت، یکی از ارکان مهم مطالبات جنبش سبز است.

ملت ایران، فارغ از سلیقه‌های مختلف سیاسی‌اش، عمدتاً ملتی است مسلمان (مسلمان را هم به معنای موسع می‌گیریم نه با تعریفی تنگ و مضیق که شمار کثیری از مسلمانان فقهی – یعنی «هر» قایل به شهادتین – را بتوان از دایره‌اش بیرون کرد). هسته‌ی مرکزی جنبش سبز هم اساساً در پی استقرار سکولاریسم به مثابه‌ی یک ایدئولوژی نیست. لذا، نه در مدعیات اصلی‌اش مخالف دین بوده است و نه اساس دعوای‌اش بر سرِ دین است. دین‌داری و دین‌ورزی ایرانیان نمی‌تواند و نمی‌باید در تضاد با عدالت‌خواهی آن‌ها باشد. آزادی و عدالت را هم نمی‌توان به بهانه‌ی دین قربانی کرد. غوغایی هم که رسانه‌های دولتی بر سر دین به پا می‌کنند (و سبزها را مخالف دین یا هتاک قلمداد می‌کنند)، غوغایی است مجازی و بیش از هر چیزی ابزاری است تبلیغاتی برای تضعیف یا متهم ساختن جریانی که به دست‌اندازی بی‌حساب و قانون‌گریزانه‌ی آن‌ها به قدرت معترض است و در برابر بیدادگری آن خاموش ننشسته است. این شیوه هم شیوه‌ای کهن است که ناراضیانِ سیاسی را با برچسب بی‌دینی یا فسق برانند و تکفیر و تفسیق کنند. مغالطه‌هایی از جنس یکی دانستن خواسته‌های جنبش سبز با نظریه‌های اکبر گنجی، همین راه را می‌رود. فکر می‌کنم جامعه‌ی ما به این پختگی رسیده است که بداند اگر کسی به هزینه کردن سودجویانه‌ی دین و باورهای مردم اعتراض می‌کند، طبعاً خارج از دایره‌ی دیانت نیست. لذا، دین‌فروشی و اسلام‌پناهی دروغین و ریاکارانه‌ی کسانی که خود را در سنگر اسلام و ایمان قرار می‌دهند و آبروی دیانت را به شیوه‌های مختلف می‌برند، خود یکی از زمینه‌های بروز اعتراض است (این نکته را هم می‌توان ذیل «اسلامیت نظام» فهمید).

از این دو نکته که بگذریم، تأکید فراوان بدنه‌ی اصلی جنبش سبز، که تبلورش در مواضع شفاف و صریح میرحسین موسوی است، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است. این یعنی جنبش سبز نه در پی براندازی نظام است و نه به دنبال انقلاب است. ادامه‌ی این موضع و پافشاری بر آن، حتی زیر بار فشارهای تبلیغاتی سنگین رسانه‌ای، از مبانی اساسی نهضت سبز است. این روزها شاید بیش از هر وقت دیگری روشن شده است که در کشور به دو قانون عمل می‌شود. یکی قانون اساسی کشور که تنها یک بند و یک ماده ندارد و ترکیبی است از «حقوق» ملت و «تکالیف» حاکمان – یا به عبارت دقیق‌تر «برگزیدگان» آن‌ها در نظام سیاسی. قانون دیگری هم هست که این روزها به آن عمل می‌شود و آن قانون، قانون قدرت است؛ قانون «حفظ نظام» به هر قیمتی ولو به قیمت زیر پا گذاشتن مسلمات شرعی و نادیده گرفتن بعضی از مواد قانون اساسی. قانونی که همیشه جانب منصوبان و دولت‌مداران را می‌گیرد و پیوسته و به شیوه‌ای سیستماتیک از خطاها و قانون‌گریزی‌های آنان چشم می‌‌پوشد یا رسیدگی به تخلفات آن‌ها را پیوسته به تعویق می‌اندازد (از جمله تعلل در رسیدگی به جنایات کهریزک و فاجعه‌ی کوی دانشگاه که با وجود تصریح عالی‌ترین مقام سیاسی نظام باز هم به مثابه‌ی اموری پیش‌پاافتاده با آن‌ها برخورد می‌شود) و از سوی دیگر کمترین اعتراضی را – حتی اگر در چهارچوب مواد همان قانون اول انجام شده باشد – به اشد مجازات محکوم می‌کند و برای خاموش کردن یک صدا و میدان دادن بی‌حد و حصر به صدایی دیگر، از نقض مکرر حقوق تضمین شده‌ی ملت در قانون اساسی اول طفره می‌رود (حبس‌های بی‌حساب و قاعده که در آن ابتدایی‌ترین آیین دادرسی و قضایی نادیده گرفته می‌شود؛ بازداشت‌های نامتعارف در اوقات نامتعارف؛ محروم شدن متهمان از حقوق قانونی‌شان و «مجرم» خواندن صریحِ «متهم» حتی پیش از تشکیل دادگاهی قانونی و زمانی که متهم در حبس است و از هر نوع دسترسی به وکیل محروم است، همگی نمونه‌هایی از این تخلفات است).

کسانی که تصور می‌کردند جنبش سبز هدف‌اش سرنگون کردن نظام است،‌ حق دارند اگر سرخورده و مأیوس باشند. کسانی که هم دوست دارند جنبش سبز را برانداز قلمداد کنند و توطئه‌گر، اغتشاش‌گر و فتنه‌جو، حق دارند اگر عصبی و عصبانی باشند. هر دو گروه راهِ میانه و معتدل را یا گم کرده‌اند یا اساساً‌ نمی‌خواهند. ما هم که نه در پی براندازی هستیم و نه سودای پی‌افکندن عالمی از نو و آدمی دیگر داریم حق داریم اگر خود را هم‌چنان سبز بدانیم و در عین حال دایره‌ی سبز بودن را چنان وسیع بگیریم که «حق» هیچ ایرانی را، چه در داخل و چه در خارج کشور، به هیچ بهانه‌ای پایمال نخواهیم. حق چیزی نیست که به فرموده‌ بتوان کسی را از آن محروم کرد. اگر طلب عدالت و مطالبه‌ی آزادی‌های قانونی (و آزادی‌هایی که هر انسان و هر مسلمانی از آن‌ها برخوردار است) «حق» است، هیچ کس در هیچ مقامی نمی‌تواند این حق را از کسی، چه سبز و چه غیرسبز، دریغ کند. سبز بودن یعنی پرهیز از تمامیت‌خواهی و سیاه و سفید دیدن ملت؛ سبز بودن یعنی طبقه‌طبقه نکردنِ مردم و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و اختلاف سلیقه‌های آن‌ها. اجرای عادلانه‌ی قانون می‌تواند مانند چتری بر سر تمام ملت باشد و خواسته‌ی جنبش سبز از این روشن‌تر نمی‌تواند باشد که نظام نمی‌تواند با سوءظن یا به بهانه‌ی این‌که عده‌ای با من مخالف‌اند و خلاف کرده‌اند (به فرض اثبات خلاف‌کاری آن عده)، حقوق جمعِ کثیر دیگری را پایمال کنند یا در استیفای حقوق‌شان تعلل کند. جنبش سبز ملت را دوپاره نمی‌خواهد. شاید یکی از مهم‌ترین وظایف ما همین است که آرامش به کشور بازگردد و ملتی که دوپاره شده است دوباره یکپارچه شود در عین حفظ اختلاف سلیقه‌اش. اما مهم‌تر از آن بازگشت به عدالت است (عدالتی که آزادی هم برای همگان در ظل آن محقق شود و هیچ کس عزیزکرده در برابر قانون نباشد).

مطمئنم که می‌توان زوایای بیشتری را از این موضوع دید و شکافت، اما تا همین حد هم طولانی نوشته‌ام و باید باقی را در یادداشتی دیگر نوشت، اما اگر به اختصار بخواهم بگویم شاید مجموعه‌ی بیانیه‌ها و مصاحبه‌های موسوی، منشور و آیین‌نامه‌ای روشن و شفاف برای جنبش سبز است که همه‌ی نکات بالا را می‌توان به وضوح در آن‌ها دید.