چگونه نظارت استصوابی به شورش نان منجر می‌شود

کلمه-سید علیرضا بهشتی شیرازی:هر ساله آسمان بهره‌هایی از رحمت خویش را بر این کشور می‌بارد که ما حیات خود را مدیون آن هستیم. هرچند که بخش اعظم این هدیه الهی به زندگی انسان‌ها نمی‌رسد؛ به زمین‌های شور می ریزد، هدر می‌رود و از دسترس ما دور می‌شود. ما می‌توانیم بسیار بهره مندتر زندگی کنیم اگر بتوانیم بخش بیشتری از این رحمت را در اختیار بگیریم. به همین صورت همراه با هر نسلی که در این سرزمین پا به عرصه وجود می‌گذارد آسمان بهره‌ای از هوش و استعدادهای خدادی را هم نازل می‌کند، هرچند که اکثر آن نیز دور ریخته می‌شود، اهمیتی به آن داده نمی‌شود و در جای خود به کار نمی‌افتد.

چه بسا استعدادها که اساسا شناخته نمی‌شوند و باکره به خزانه حکمت الهی باز می‌گردند. اگر فقرو بی‌عدالتی هست – از یک نظر – جز به این خاطر نیست، والا خداوند دندانی نیافرید که برایش امکان چشیدن نانی نیافرید. بهره ما از زندگی هایمان قطعا بیش از آن که مدیون رحمت باران باشد، به این باران دوم وابسته است.

به این خاطر است که ملت‌ها هزینه‌های سنگین می‌پردازند، امیدهای بزرگ می‌بندند، انقلاب‌های عظیم به راه می‌اندازند تا نظامی از روابط سیاسی اجتماعی در میان خود برقرار کنند که بتواند بیشترین سهم از این باران دوم را نصیب زندگی‌های آنان کند. و نظارت استصوابی تلاشی دقیقا در عکس این جهت است. نظارت استصوابی – یعنی آن قانونی که تنها به افراد وابسته به یک خط و سلیقه فکری خاص اجازه می‌دهد چکیده فضایل مردم باشند – به مانند آن است که حکومتی بگوید مردم حق دارند تنها از باران‌های چکیده در ساعتی خاص از روز استفاده کنند. چه فایده دارد که ما طرح‌های بیست ساله برای مصرف بهینه آب در کشور داشته باشیم، درحالی که آن باران اصلی را به این سادگی دور می‌ریزیم؟ آیا بدون نازله ذکاوت اساسا ممکن است از هیچ نازله دیگری بهره مند شویم؟

البته ماجرا به این شوری‌ها هم نیست. بنا نیست همه مردم نماینده مجلس شوند. اگر استعدادی در خانه ملت به کار گرفته نشود در وزارت راه به کار گرفته می شود؛ آنجا که دیگر نظارت استصوابی وجود ندارد.

- چرا وجود دارد. نظارت استصوابی فرزندانی شبیه به خود می‌زاید. توضیحش طول می‌کشد و مشاهده‌اش آسان‌تر است. به دولت نهم و بعد از نهم نگاه کنید و ببینید که چگونه سی سال تجربه اندوخته شده در کشور را دور ریخته است، تا جایی که نماینده مجلس هم صدایش بلند است:

این که حکومت‌داری نمی‌شود. همه‌اش شده است حلقه علم و صنعت و استانداری اردبیل.

تازه این اول داستان است. کار به جایی برسد که هشتاد درصد نیروهای کارآزموده وزارت اطلاعات، که بسیاری از آنها تا همین چند وقت پیش سربازان نامدار نظارت استصوابی بودند، تسویه شوند و مدیرانی که تجربیات سه دهه بحران های امنیتی را اندوخته دارند جایشان را به جوان‌های بی‌تجربه بدهند؛ محصولات نظارت استصوابی.

ماجرا به این شوری‌ها هم نیست. اگر در دستگاه‌های دولتی جایی برای استفاده از همه توان‌ها و استعدادها وجود نداشته باشد در دانشگاه که وجود دارد. بروند آنجا کارهای علمی و پژوهشی انجام دهند و نسل جدید را تربیت کنند – قبل از آن که طرح استصوابی تصفیه سه هزار استاد برجسته از مراکز علمی کشور کاملا به اجرا گذاشته شود.

ماجرا به این شوری ها هم نیست. مگر قرار است همه در دانشگاه باشند؟ فیل مرده و زنده‌اش یک قیمت است. اگر کسی به راستی هنری در چنته داشته باشد با دست خالی و در کف بازار هم می‌تواند معجزه‌ بیافریند. اصلا هنر این است، و الا این که تنها با امکانات دولتی قادر به نمایش استعدادهای خود باشند، یا فقط در سر کلاس حرف‌های بزرگ بزنند اوج بی‌هنری است. بروند در متن جامعه و بخش خصوصی مسقل و پویا را پایه بریزند، اما سراغ پیمان‌های مهندسی نروند؛ آنجا متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیاء است. به مخابرات هم کاری نداشته باشند؛ آنجا را به سپاه پاسداران فروخته‌اند. در واردات هم وارد نشوند؛ موسسات خاصی هستند که در این زمینه هرچه گفتنی هست دارند می‌گویند؛ نباید در غبطه آنان دخالت بشود؟ فعالیت در بازار سهام نیز اگر به جاهای حساس برسد نیاز به احراز صلاحیت‌های امنیتی و نظارت استصوابی دارد. معدن انگوران هم به درد بخش خصوصی نمی‌خورد. و قس علیهذا. البته ماجرا به این شوری ها هم نیست. کشور پر است از حوزه‌های اقتصادی غیر سودآور است که نظارت استصوابی هیچ مانعی برای فعالیت اقتصادی دیگران در آنها قائل نیست.

ماجرا به این شوری‌ها هم نیست. چرا، هست، تا جایی که علاقمند بودن به «نهضت سبز علوی» هم نیازمند نظارت استصوابی شده است. مردم چه حق دارند از نمادهای سبز «سوءاستفاده» کنند؟ بلند کردن پرچم اهل بیت (ع) آن هم بدون نظارت استصوابی؟

مبادا آنهایی را که برای مخالفت با مردم دارند بیرق‌های سبز طراحی می‌کنند از خود برانید، زیرا در آن صورت ما هم مرتکب نظارت استصوابی می‌شویم. نهضت سبز اصلا برای این است که همه باشند و نظارت استصوابی نباشد. چه ایراد دارد آنها هم سبز شوند؟ مگر این رنگ متعلق به پیامبر (ص) نیست؟ پیامبری که شهادت ظاهری را برای وارد کردن هر کس به دارالسلام کافی می‌دانست.

خیلی به نظارت استصوابی بها دادیم. ماجرا به این شوری‌ها هم نیست. اگر این طور بود که کشور پر از آشوب بود. (نه که نیست؟) نه، منظورم این نبود. اگر این طور بود فاجعه‌های اقتصادی روی می‌داد، و فاجعه‌هایی در سیاست خارجی، و فاجعه‌هایی در سیاست داخلی (مجموعا شبیه به همین چیزهایی که داریم یکی یکی به چشم می‌بینیم). نظارت استصوابی آن قدر زاد و ولد کند و بحران بیافریند که در خانه خود شورای نگهبان را هم بزند. و دارد می‌زند. کمی صبر کنید، چیزی به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نمانده است.

اصل اجرای چنین طرحی شاید برای کشور گزیرناپذیر باشد، اما این جراحی بزرگی است که برای انجام آن احتیاج به همکاری و همفکری تمامی نیروهایی است که در طی این سی‌ساله در کشور تربیت و کارآزموده شدند. این درحالی است که دولتمردان خود را از همکاری اکثر نخبگان محروم کرده‌اند و تصورشان بر این است که بی‌نیاز از کمک و مشورت دیگران و با راه‌حل‌های ساده و خلق‌الساعه می‌توانند به راحتی چنین عملیات عظیم و خطرناکی را اداره کنند. اگر هم نتوانستند راه حاشا باز است: «چه کسی می‌گوید نتوانسته‌ایم، به شدت تکذیب می‌کنیم.»

غرض از افزایش قیمت برخی کالاها در قالب طرح مورد بحث قطعا افزایش درآمدهای دولت نیست و نباید باشد، بلکه بنا به تعریف قرار است با این کار از اسراف‌ در مصرف این کالاها جلوگیری شود. اما این منظور تنها زمانی برآورده خواهد شد که مردم چاره‌ای از مصرف کالاهای مزبور داشته باشند و راه حل جایگزینی در اختیارشان گذاشته شود. به عنوان مثال افزایش قیمت سوخت را در نظر بیاورید. اگر پیش از این کار راه‌حل جایگزینی همچون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ارزان به اجرا درآید این اقدام به هدف خود که کاهش مصرف سوخت است می‌رسد.

اما اگر این بسترسازی از چند سال قبل آغاز نشده باشد تغییری در مصرف ایجاد نمی‌شود،‌ زیرا مردم علیرغم فشار ناشی از بالا رفتن هزینه سوخت چاره‌ای از این مقدار مصرف ندارند و نمی‌توانند سرکار و زندگی خود نروند. آنها به جای آن که مصرف بنزین را کم کنند مصرف شیر و میوه و گوشت و لباس و تفریح و تحصیل و مشابه آن را کاهش می‌دهند، زیرا به هرحال هزینه اضافی حمل و نقل را باید از محل دیگری جبران کرد. به این ترتیب طرح کاملا از اهداف خود منحرف می‌شود.

نشانه آن که دولتمردان نخواهند توانست از پس اجرای موفقیت‌آمیز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برآیند آن است که طی چند سال گذشته و علیرغم الزامات مکرر قانونی نه تنها برنامه موثری برای توسعه حمل و نقل عمومی نداشته‌اند، بلکه دقیقا در همین سال‌ها به علل «استصوابی» از پرداخت بودجه مصوب مجلس برای توسعه مترو تهران خودداری کردند. این تنها یک مثال است که نشان می‌دهد آنها تصور درستی از کاری که باید انجام دهند ندارند و با خطراتی که در این طرح خفته است آشنا نیستند.

در چنین شرایطی هدف طرح به صورتی ناخواسته از کاهش مصرف کالاهایی خاص به افزایش درآمدهای دولت تغییر ماهیت می‌دهد، که امری بسیار خطرناک است. می گویم ناخواسته تا فرض را بر صحت بگذارم که هدف دولت از اجرای این طرح به راستی جلوگیری از اسراف هاست، حال آن که می‌دانیم از همین ابتدا غرض جز افزایش درآمدهای دولت نیست. اگر تا هفته پیش در این مورد گمان داشتیم پس از ماجراهای اخیر مجلس و اصرار بر این که درآمدهای ناشی از طرح باید خارج از چارچوب بودجه سالانه کشور هزینه شود به این امر یقین کردیم.

افزایش درآمد یعنی افزایش قدرت دولت و این چیزی نیست که دولتمردان به راحتی از آن بگذرند. دستگاه‌های اجرایی حتی در شرایطی که مسئولان بلندمرتبه تمایل شدید به افزایش قدرت خود ندارند در مظان آن هستند که منابع مالی کلانی را که از هر جای ممکن ایجاد می‌شود در محل‌هایی غیر از آنچه در ابتدا تصمیم‌گیری شده بود به مصرف برسانند، چه رسد که سکانداران دولت با سرپیچی های علنی از اجرای قوانین قدرت طلبی خود را به صراحت نشان داده باشند. آنان به کرات اصرار کرده‌اند هر مبلغ کلانی که در هر گوشه از کشور ذخیره شده است باید در خدمت افزایش قدرتشان قرار گیرد. تغییرات متوالی روسای بانک‌ها جز به این منظور نبوده است. تغییر رئیس سازمان حج و زیارت در ابتدای سال جاری نمونه دیگری است که این تمایل را به روشنی نمایان می کند: «می بینیم که در این سازمان مقادیر قابل توجهی پول وجود دارد و مدیران حاضر به ایثار آن در جهت اهداف دولت نیستند.»

به این ترتیب حتم بدانید که در بلند مدت منابع مالی ایجاد شده در قالب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کمک‌های نقدی موثر در اختیار اقشار محروم قرار نمی‌گیرد و سرنوشت‌های دیگری پیدا خواهد کرد. از هم‌اکنون می‌شود استدلال‌های تکراری مجریان را برای این منظور حدس زد: «اکثر اطلاعاتی که مردم درباره وضعیت مالی خود ارائه کرده‌اند دروغ است. آیا بهتر نیست به جای این کار آن کار را بکنیم؟» حتی این گمان وجود دارد که شیوه ساده‌‌انگارانه اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوار نوعی زمینه‌چینی برای این منظور باشد.

دولتمردان حق دارند که بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قهر کنند و تهدید کنند، زیرا مدیران ضعیف بدون پول فراوان و بی‌حساب هیچ نیستند. خانه‌ای را در نظر آورید که پول در آن موج می‌زند. به راستی نمی‌توان قضاوت کرد که آیا زن این خانواده دارد زندگی را درست اداره می‌کند یا خیر. زمانی این امر معلوم خواهد شد که پدر کمی تنگدست شود؛ آیا بانو همچنان قادر است آبروداری کند، یا همه چیز تقصیر قیمت‌هاست؟ تقصیر قیمت‌هاست، تقصیر کمبودهاست، تقصیر فراوان نبودن پول است که ناتوانی‌ها را فاش می‌کند. مدیران نالایق کسانی هستند که تنها با بودجه‌های نجومی می‌توانند هنرنمایی کنند. آنها به قول خودشان نهنگند و اگر در حوض آب بیفتند خفه می‌شوند. به دریا هم که بیفتند خفه می‌شوند، منتهی آنجا آن قدر آب هست که کسی این را نمی‌بیند. آیا روشن شد که چرا مدیران نالایق بدون پول‌های کلان هیچند؟ پول‌هایی برای آن که سوء مدیریت و اسراف شوند، آن هم در چارچوب اجرای طرحی که قرار است از اسراف جلوگیری کند.

البته افزایش قدرت دولت از طریق تصرف در این درآمد اضافی بیشتر از یک سراب نیست و این سیاست پس از یک ماه عسل بسیار کوتاه، خود به تضعیف شدید نظام اجرایی می‌انجامد، زیرا دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار تاوان تورم خودافزوده را بیش از هر کس دیگری خواهد پرداخت.

حتی اگر چنین نشود توزیع منطقی و کارآمد این حجم عظیم از یارانه نقدی پروژه‌ای است که بدون یک مدیریت کارآزموده می‌تواند کشور را در فساد غرق کند. مجددا تاکید می‌کنم که چه بسا ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها قابل انکار نباشد، اما پیش از اقدام به اجرای این طرح خطرناک باید ملاحظه کرد که آیا توانایی‌های لازم برای توفیق آن فراهم است؟ نام این کار را جراحی بزرگ گذاشته اند. منتهی یک بار هم سوال نمی‌کنند که آیا بدحال‌ترین بیماران حاضر است بدن خود را به تیغ یک فرد ناشی تسلیم کند؟

قاطبه نیروهای باتجربه انقلاب نگران وقوع یک بحران بزرگ در اقتصاد ملی هستند. منتهی این بحرانی نیست که با تکذیب چیزی یا دریافت تایید کسی بتوان بر آن سرپوش گذاشت، بلکه کیان نظام و کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. و خیال آن که می‌توان برای اقشار محروم در برابر فشارهای ناشی از این بحران سپری از کمک‌های نقدی درست کرد (بر فرض آن که این کمک‌ها واقعا و کاملا توزیع شوند) کاملا خام است، زیرا در یک بی‌نظمی اقتصادی عظیم، لاجرم و بدون تردید بازنده اصلی و نهایی اقشار ضعیف هستند. و زمانی که زندگی مردم فقیر تحت تاثیر این بی‌نظمی قرار گیرد آنان نه به آمارهای مسئولان و صورتحساب‌های بانکی که برایشان فرستاده می‌شود، که به زندگی‌های از رونق افتاده‌شان می‌نگرند و فقط آن چیزی را که با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند باور خواهند کرد.

آن‌گاه تنها وقوع یک بحران در درآمدهای نفتی کشور لازم است تا به شورش نان بیانجامد. تمامی دولت‌هایی که پیش از این بر سر کار بودند یک دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را تجربه کردند و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که این دولت از چنین قاعده‌ای مستثنی باشد. صندوق ذخیره ارزی اساسا برای مهار چنین بحران‌های دوره‌ای تاسیس شد. این صندوق طی سال‌های اخیر اثرات ایمنی‌بخش خود را کاملا از دست داده است، به صورتی که علیرغم درآمدهای افسانه‌ای نفت اینک موجودی آن بسیار اندک است.

ماجرا به این شوری ها هم نیست. اتفاقا خیلی هم هست. آیا منتظرید به شورش نان برسید تا این همه واقعیت برایتان ملموس شود؟ ای کسانی که دستتان می‌رسد کاری بکنید