سرمقاله ابتکار/ نیروی انتظامی; از تجدد تا کهریزک

دکتر حسین فرزاد-اگر بتوان وقوع قتلهای زنجیره ای در سال ۷۷ را نقطه تاریکی دانست که به موجب آن نگاهها به وزارت اطلاعات وقت و عملکرد آن معطوف شد، واقعه کهریزک در سال ۸۸ نقطه مشابهی برای نیروی انتظامی به وجود آورد تا نگاهها به این نیرو و عملکرد آن معطوف شود. البته بحث از قیاس بین این دو پدیده و سبک و سنگین کردن آنها موضوعی در خور توجه است اما صرف نظر از چنین بحثی، حداقل، واقعیت امر این است که قضیه کهریزک به اندازه همان واقعه پدیده ای رنج آور بود. شاید برخی از مسئولین امر با سخن گفتن از این واقعه با عبارتی چون; «آن چه در کهریزک و در حدی اندک اتفاق افتاد…»، بخواهند تا با کوچک کردن ابعاد آن، از بار مسئولیتی که به وجود آمده کمی بکاهند. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز حادثه کهریزک را «کوچک» توصیف می کند اما بلافاصله می پذیرد که قابل اغماض نبوده چرا که «آثار این حادثه بسیار زیاد بوده است.» او در این مورد می گوید «متاسفانه بعضی ها فکر می کنند ما دنبال کوچک کردن مسائل هستیم، در صورتی که وقایعی مثل کهریزک خیلی مهم و خیلی بد بود و بار ناجا در این خصوص سنگین است.» هر چند که وی حاضر به پذیرفتن مسئله تجاوز در کهریزک نشد، اما قبول کرد که در آنجا «تخلف صورت گرفته است.» در مقایسه این گونه سخنان با بیانات مقام معظم رهبری در اوایل شهریور ماه گذشته اختلاف ظریف اما عمیقی دیده می شود. ایشان واقعه کوی دانشگاه و کهریزک را نه حادثه ای کوچک خواندند و نه وقایع مربوط به آنها را تخلف نامیدند، بلکه از آن با عبارت «تخلفات یا حتی جنایات» یاد کردند. عبارت «جنایت» در کلام ایشان نشان می دهد که باید واقعه کوی و کهریزک را در ابعادی بسیار وسیعتر از آن چیزی بررسی کرد که در گفته های دیگر مسئولین بیان می شود و بر این اساس، باید آن واقعه را از مصادیق جنایت شمرد و نه تخلف عادی. وزرات اطلاعات پس از پی گیری موضوع قتلها و کشف عاملین آن حاضر شد تا با بیانیه ای به وجود «عناصر خودسر» در دستگاه خود اعتراف کند، اما این که مسئولین نیروی انتظامی به چه نحو با عوامل این جنایت برخورد خواهند کرد، موضوعی است که باید منتظر آینده بود و دید. در حال حاضر، فرهاد تجری از گزارش کمیته ویژه مجلس خبر داده که گویا قرار است در مجلس قرائت شود و محتاطانه خبر از جلسه غیر علنی، احتمال عدم ذکر اسامی عاملین، احتمال تبرئه آنان و اموری از این قبیل داده که از هم اکنون ابهامات در مورد آینده این قضیه را به وجود آورده است. سوای این که واقعه کهریزک و جنایات انجام شده در آن چگونه و توسط چه کسانی رخ داده، مسئله اصلی دیگری نیز در میان است. در حقیقت، پی گیری چگونگی وقوع و عوامل آن یک بحث است و تامل در اصل وقوع آن و دریافت ماهیتش بحثی دیگر که هر دو از اهمیت خاص خود برخوردارند. شاید اگر پس از وقوع قتلهای زنجیره ای، به جای بازی حقوقی و صدور بیانیه ها و پیچ و خمهای بازیهای سیاسی و قضایی، در ماهیت بنیادین آن تاملی می شد تا ریشه های آن شناخته و درمان شود، امروز شاهد چنین حادثه شوم و دردناکی نبودیم. بررسی ماهیت و ریشه این حادثه احتیاج به اشاره ای مختصر به تاریخچه پلیس در ایران دارد. سازمان پلیس ایران نیز همانند بسیاری از دیگر مقولات در دوره مدرن، مقوله ای وارداتی از غرب است. حدود یک صد سال قبل، ناصرالدین شاه طی مسافرتهایش به اروپا و دیدن نظام نوین پلیس با استخدام مستشار بلژیکی، کنت دو بینو، سعی می کند سازمانی شبیه آن را در ایران پایه گذاری کند. تاسیس این سازمان از ابتدای امر و حتی بعد و با انجام پیشرفتهایی در دوره رضاخانی و پسرش، به معنای قوام سازمانی با ظاهر مدرن با محتوایی سنتی بود.با نگاهی کوتاه به تحول نیروی پلیس در مغرب زمین و به خصوص کشورهای اروپایی معلوم می شود که پس از انقلاب فرانسه تا کنون، این نیرو از “ابزار زور حاکمیت” به “نیروی در خدمت مردم” تغییر ماهیت داده است. در واقع، این تغییر ماهیت،تحولی آنی نبود بلکه تاریخچه ای طولانی دارد که در طی آن، رعایت قانون و حقوق شهروندی رکن اساسی عملکرد پلیس در آن جوامع را تشکیل داد. برخلاف چنین فرایندی، مدرن شدن پلیس در ایران نه تنها شاهد چنین تحولی نبود، بلکه فرایند مدرن شدن این نیرو به معنای تقویت نگاه سنتی قهرآمیز به مردم با ابزار تجدد بود.ظهور پلیس سیاسی دوره رضاخانی و نقش این نیرو در زمان پسرش بر اساس همین محور بود که با زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی، نسخه بدلی از همان سنت تاریخی محتسب، عسس، گزمه و داروغه را در قد و قامتی مدرن به وجود آورد. پس از انقلاب و با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۷۰، سه نیروی شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در هم ادغام شدند تا نیروی انتظامی فعلی را به وجود آورند. آیا این ترکیب و ماحصل جدید آن در ماهیت پلیس نیز تغییری ایجاد کرد؟ با نگاهی به گذشته معلوم می شود که تغییر ماهیت این نیرو حداقل یکی از دغدغه های بانیان ترکیب جدید پلیس را تشکیل می داده است. در همان سالهای اولیه ادغام، سندی در زمان فرماندهی سرتیپ هدایت لطفیان تنظیم شد که بر اساس آن برای سازماندهی نیروی انتظامی در طی ۲۵ سال آینده برنامه ریزی شد.با تدوین این سند در نیروی انتظامی، مبنای کار فرماندهان این نیرو تعیین شد و بر اساس آن، نیروی انتظامی شاهد تحولات بنیادینی در سالهای بعدی بود.در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف، تحولات بنیادین بر اساس آن سند به صورت راه اندزی سامانه پلیس ۱۱۰، ارتقا» سطح کیفی نیروها و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی، برگزاری دورهای آموزشی و جشنواره پلیس، راه اندازی یگانهای ویژه و تعریف بخشهای سازمانی جدید برای جرایم خاص و تدارک تجهیزات و ادوات در این نیرو انجام شد.با وجود وسعت قابل توجه این تحولات، آما آیا آنها به معنای تحولی ریشه ای در ماهیت این نیرو بود؟در سند چشم انداز ۲۵ ساله تعریفی برای تغییر نگاه قهری پلیس به مردم به عنوان یک آفت برجای مانده از رژیم ستم شاهی ارائه شده که باید در نیروی انتظامی اصلاح شود تا اعتماد جامعه به پلیس را افزایش دهد. این تعریف می توانست مبنای اولیه برای تغییر مورد نظر در نیروی انتظامی را فراهم کند. راه اندازی پلیس ۱۹۷ در زمان فرماندهی قالیباف گامی بود برای رسیدن به چنان هدفی.تصور اولیه سامانه ۱۹۷ بر اساس شعار «جامعه مسئول، پلیس پاسخگو» بود تا آن که با تحقق آن از یک سو جامعه احساس مسئولیت کرده و تخلفات این نیرو را به آن گوشزد نماید و از سوی دیگر، پلیس با پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود نسبت به اصلاح آن اقدام کند.طراحان سند چشم انداز با چنین تصوری از این شعار و راهکارهای اجرایی آن سعی داشتند تا نگاه قهری پلیس را تغییر داده و با پر کردن شکاف بین پلیس و مردم، این نیرو را به نیرویی در جهت حفظ قانون و رعایت حقوق شهروندان تبدیل کنند.در واقع، سند چشم انداز و راهکارها و تحولات ناشی از آن رویکردی مدرن به نیروی پلیس بود که در بخشهای گسترده ای پی گیری شد و به یک معنای جامع، ظهور تجدد در این نیرو به صورت برنامه ریزی بلند مدت بود، اما آیا تمام این امور باعث ایجاد نیرویی با ماهیتی متفاوت با گذشته شد؟ در پاسخ به این پرسش اساسی است که حادثه کهریزک اهمیت منحصر بفرد خود را نشان می دهد. در حقیقت، حادثه کهریزک پارادکس نهفته در سند چشم انداز ۲۵ ساله را در عرصه عمل ظاهر کرد و نشان داد که با وجود دغدغه طراحان آن سند برای تغییر نگاه قهری و پر کردن شکاف بین پلیس و مردم، تا چه اندازه این نگاه عمق و ریشه دارد و به همان شدت و حدت تداوم یافته است. به عبارت دیگر، طراحان آن سند گمان می کردند که شعارهایی همچون «جامعه مسئول، پلیس پاسخگو» و پیش بینی راهکارهایی چون پلیس ۱۹۷ می تواند آن نگاه قهری سنتی را تغییر دهد، اما حادثه کهریزک از ریشه دار بودن این نگاه پرده برداشت و نشان داد که چنان شعارها و راهکارهایی تنها لایه ای متجددانه بوده که فقط در نقش یک پرده، نگاه سنتی قهری را پوشانده و در خود نهفته کرده است.چنین پرده ای فاقد ضمانتهای اجرایی مکفی است تا بتواند در عمل تاثیر ریشه سنتی را خنثی کرده و باعث تغییر نگاه قهری به نگاهی قانون مدار و مبتنی بر مسئولیت نسبت به قانون و حقوق شهروندان شود. مسلم است که مسئولان امر کمتر از هر کسی در معرض چنان نگاه قهری قرار دارند و این مردم عامی و عادی هستند که در برابر چنین نگاهی قرار گرفته و مبتلا به آن هستند و از نزدیک آن را در زندگی روزمره خود لمس می کنند. در اینجا نباید گمان کرد که عکس العمل نیروی انتظامی در قبال حوادث پس از انتخابات و وقوع حادثه کهریزک همانند واکنش پلیس در دیگر کشورها برای مقابله با اعتراضات و اغتشاشات بوده است. در واقع، استدلالی بر مبنای چنین قیاسی خلط اساسی در خود دارد که مبتنی بر نادیده انگاشتن دو امر است. نخست آن که در دیگر کشورها اصولا نهادهای قانونی قدرتمندی همچون احزاب وجود دارند که مجاری قابل اعتماد برای اعتراض به عملکرد نهادهای حکومتی را فراهم می کنند، اما به اعتراف اکثر دست اندرکاران دو اردوگاه اصلاح طلب و اصولگرا چنین نهادهایی در ایران هنوز چندان نهادینه نشده اند تا بتوانند چنان نقشی را ایفا» کنند. دوم آن که نیروهای موظف به تامین امنیت در آن کشورها در چهارچوب قانون مداری و حفظ حقوق شهروندی با چنان اعتراضاتی برخورد می کنند; برای نمونه می توان به مقابله پلیس فرانسه با اغتشاشات گسترده حاشیه نشینان در چند سال اخیر اشاره کرد.برخلاف چنین امری، نگاه قهری در حادثه کهریزک بدون در نظر گرفتن حدود اختیارات قانونی پلیس و رعایت حقوق شهروندی اعمال شد.بنابر این، چنان قیاسی به قول علما فی نفسه قیاس مع الفارق بوده و هیچ تناسبی بین این دو نوع عملکرد پلیس نمی توان دید. حادثه کهریزک بر اساس همین نگاه قهری به وجود آمد که حدود مسلم قانون و حقوق اولیه و اساسی شهروندان را زیر پا گذاشته و چنان دردآور و تالم برانگیز بود که مقام معظم رهبری به محض اطمینان نسبت به درستی گزارشها، دستور تعطیلی آن را صادر کردند. اما آیا تعطیلی یک مکان به معنای تغییری ریشه ای است؟ پرواضح است که معضل کار بسیار عمیق تر از آن است که تعطیلی یک مکان بتواند چاره ساز شود و تا مشکل از ریشه حل نشود، کهریزک فقط یک نمونه و مصداق تکرار پذیر خواهد بود.البته معلوم است که تا تحقق پلیسی از مردم و برای مردم راهی طولانی در پیش است، اما کهریزک توانست نشان دهد که راه تجددگرایی در این نیرو چه تعارض عمیقی را در خود پنهان داشته و چگونه این تعارض در عمل می تواند حوادثی چنان وخیم و درد آور به وجود آورد.